تحتفل منظمة التحرير الفلسطينية هذه الأيام بمرور 59 عامًا على انطلاقها وتكوينها، لتكون جسمًا يمثل الفلسطينيين ويعبّر عنهم بشكل رسمي أمام العالم العربي، قبل أن يتم الاعتراف بها لاحقًا دوليًّا، غير أن هذه المؤسسة تُستغل من أطراف متنفذة في سلطة أوسلو.
أُنشئت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 عقب قرار صدر من القمة العربية الأولى التي عُقدت بالقاهرة، قبلها كانت فلسطين تمثَّل في الجامعة تمثيلًا شكليًّا منذ تأسيسها عام 1945، وتزايد هذا التمثيل وعظم الاهتمام به بعد حرب 1948 وما تبعها من إقامة الدولة الإسرائيلية.
وكلّفَ مؤتمر القمة العربية الأول ممثل فلسطين أحمد الشقيري بتقديم تصور للقمة الثانية عن إنشاء كيان يتحدث باسم الشعب الفلسطيني، وأسفرت جهود الشقيري من خلال زيارته للعديد من التجمعات الفلسطينية المنتشرة في الدول العربية عن انتخاب “المجلس الوطني الفلسطيني”، الذي يعد بمثابة السلطة التشريعية للمنظمة.
اُختيرت القدس كمقرّ لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، كما قرر المؤتمر إعداد الشعب الفلسطيني عسكريًّا وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني.
عُرف المؤتمر باسم المجلس الوطني الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير، وحضر المؤتمر 242 ممثلًا فلسطينيًّا اختارتهم حكومات عربية هي الأردن وسوريا ولبنان ومصر والكويت وقطر والعراق، وقد انتخب هذا المؤتمر أحمد الشقيري رئيسًا له، وانتخب كل من حكمت المصري من نابلس وحيدر عبد الشافي من غزة ونقولا الدّر من لبنان نوّابًا للرئيس.
اُختيرت القدس كمقرّ لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، كما قرر المؤتمر إعداد الشعب الفلسطيني عسكريًّا، وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني يرأسه ابن مؤسس البنك العربي عبد المجيد شومان، لجمع الأموال من الحكومات العربية ومن اللاجئين الذين طُلب من كل منهم الإسهام بربع دينار كل سنة (حوالي دولار واحد).
وخرج المؤتمر بالنص التالي: “إيمانًا بحق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين، وتأكيدًا لحتمية معركة تحرير الجزء المغتصب منه وعزمه وإصراره على إبراز كيانه الثوري الفعّال وتعبئة طاقاته وإمكاناته وقواه المادية والعسكرية والروحية، وتحقيقًا لأمنية أصيلة من أماني الأمة العربية ممثلة في قرارات جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربي الأول، نعلن بعد الاتكال على الله باسم المؤتمر العربي الفلسطيني الأول المنعقد بمدينة القدس في 28 مايو/ أيار 1964”.
وتضم منظمة التحرير في عضويتها كل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي وحزب الشعب الفلسطيني، ومنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة).
مرحلة ما بعد التأسيس.. الكفاح والثورة والمعارضة
اعتمدت المنظمة بعد انطلاقها على ركنَين أساسيَّين، أحدهما فلسطيني والآخر عربي، تمثلا في موافقة الحكومات العربية على الاعتراف بهذا الكيان ودعمه، وأسفرا عن إنشاء مقر المنظمة في القدس، وتأسيس الدوائر، وفتح المكاتب في العواصم العربية، ونشوء جيش التحرير الفلسطيني والتنظيم الشعبي.
اقتصرت اهتمامات المرحلة الأولى على المسائل المتعلقة مباشرة بمتطلبات النضال السياسي والعسكري والنشاطات التعبوية التي تخدم تلك الاهتمامات، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن المنظمة كانت تنظيمًا معنويًّا مُنع من ممارسة سلطة شرعية كافية على الفلسطينيين.
إلا أن المنظمة بقيادة الشقيري نجحت في أن تحتفظ بوجودها، فقد استمرت واستقطبت اهتمام القوى الفلسطينية، ولئن تحولت دورات المجلس الوطني الثلاث في فترة الشقيري في أقلّ تقدير إلى ندوات واسعة للعمل السياسي، فإن وجود المنظمة نفسه والأنشطة التي حفزتها أسهما في زيادة وزن العمل الوطني الفلسطيني.
عززت هزيمة 1967 مكانة المنظمات الفدائية، وحطّت من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، بسبب ارتباط رصيدها برصيد الأنظمة العربية التقدمية، ولقيت المقاومة الفلسطينية تأييدًا جماهيريًّا.
لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية في سنواتها الأولى مستقلة ذاتيًّا، بل كانت في حاجة إلى المداورة بحذر لكي تضمن بقاءها، وهو ما نجح أحمد الشقيري في إنجازه، إذ لم يجعلها أداة في النزاعات العربية، وهو يلمّح إلى ذلك قائلًا: “ولدت المنظمة على فراش مؤتمر القمة، أسيرة الظروف العربية”.
إلا أن فترة قيادته شهدت خلافات مع الأردن خاصة، لكن الوساطة العربية أفلحت في وقف الحملات الإعلامية بين الطرفَين، وبادر أحمد الشقيري إلى زيارة الأردن في نهاية عام 1965، غير أن زيارته لم تفلح بل ازدادت حملة الأردن على المنظمة، حتى أنه طالب بحلّها في يونيو/ حزيران 1966 وتشكيل منظمة أخرى وفق أُسُس جديدة، ليصبح الكيان الفلسطيني عاملًا إيجابيًّا.
في 5 يونيو/ حزيران، بدأت “إسرائيل” عدوانها على مصر والأردن وسوريا، واحتلت سيناء وهضبة الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، فأمست فلسطين كلّها تحت سيطرة “إسرائيل”، واجتاحت العالم العربي عقب هزيمة يونيو/ حزيران 1967 موجة من النقد الذاتي.
بعيد هزيمة يونيو/ حزيران 1967، عُقد مؤتمر الخرطوم في 29 أغسطس/ آب الذي شهد اقتراح أحمد الشقيري إصدار قرارات تطالب بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه المنظمة وجيش التحرير الفلسطيني، تمكِّن المنظمة من تحمل مسؤوليتها عن تنظيم الشعب الفلسطيني، وتعزيز جيش التحرير الفلسطيني واستكمال سلطتها عليه، وإنشاء معسكرات لتدريب الفلسطينيين في الدول العربية بالتعاون مع المنظمة، وتمكين هذه الأخيرة من استيفاء ضريبة التحرير من الفلسطيني.
وغادر أحمد الشقيري ووفد المنظمة المؤتمر، ورفضا كافة محاولات إعادتهما إليه إثر رفض القمة العربية لاقتراح “ألا تنفرد أية دولة عربية بقبول أية تسوية للقضية الفلسطينية”، ورفض الموافقة على اقتراح “الدعوة إلى مؤتمر قمة عربي، للنظر في أي حلول مقترحة مستقبلًا للقضية الفلسطينية، وتحضره المنظمة”.
عززت هزيمة 1967 مكانة المنظمات الفدائية، وحطت من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، بسبب ارتباط رصيدها برصيد الأنظمة العربية التقدمية، ولقيت المقاومة الفلسطينية تأييدًا جماهيريًّا، بل اكتسبت “صفة تمثيلية” للشعب الفلسطيني في إطار ترجيح فكرة الحرب الشعبية لمواجهة الوجود الصهيوني، لا سيما أن احتلال “إسرائيل” للضفة الغربية وقطاع غزة وسّع خطوط مواجهتها، وبينما اتخذ أحمد الشقيري موقفًا متصلّبًا في قمة الخرطوم، كان ياسر عرفات في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية) يحاول إقامة بنية تحتية لـ”حركة فتح” لمقاومة الاحتلال.
عام 1996 اُنتخب ياسر عرفات رئيسًا لمناطق الحكم الذاتي أو ما يعرف حاليًّا بـ”السلطة الفلسطينية”، وفي العام نفسه غيّرت منظمة التحرير الجُمل والعبارات الموجودة في ميثاقها الداعية إلى القضاء على “إسرائيل”
تنامت حركة المقاومة الفلسطينية في أعقاب حرب 1967، فأصبح العامل الفلسطيني للمرة الأولى منذ نكبة 1948 مهمًّا وفعّالًا في الصراع، واطّرد العمل الفدائي، وطرحت ظاهرة تعدد التنظيمات الفدائية نفسها في ساحة النضال الفلسطيني، فأُعلن تشكيل تنظيمات جديدة، وجُهِرَ بتلك التي كانت سرّية منها، فبدأت تنضم إلى حركة فتح جماعات فدائية، وحالفت تنظيمات أخرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورافق ذلك محاولة منظمة التحرير الفلسطينية شقّ طريقها، وتثبيت وجودها في ساحة النضال الفلسطيني.
وتزعّمت حركة فتح، في أعقاب الحرب واستقالة الشقيري، المطالبة بتجديد المنظمة، ورفعت شعار استبدال قادة الكفاح المسلح بـ”ثوار المكاتب”، وأصبحت في تقدير عبد الناصر أخلص الجماعات الفلسطينية، وأقدرها على تولّي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
تبدُّل المسار.. كيف وصلت المنظمة إلى هذا الخيار؟
شهدت بداية التسعينيات من القرن الماضي تكوُّن وضع دولي جديد إثر انهيار موازين القوى عقب سقوط الاتحاد السوفيتي، وحدوث انقسام في الموقف العربي بعد أزمة احتلال العراق للكويت وتأييد منظمة التحرير الفلسطينية للموقف العراقي، ما أدّى إلى فرض حصار مالي وسياسي على منظمة التحرير الفلسطينية التي فقدت بعضًا من التضامن العربي، إذ انعكست كل المتغيرات الدولية والإقليمية على القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير، وجعلتها تسير في ركب التسوية.
في عام 1991، أتيحت فرصة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة خطتها المتعلقة ببدء عملية سلام ناجحة في الشرق الأوسط، وفي هذا الشأن جاء في تقرير لمعهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية: “في أعقاب عاصفة الصحراء، تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من حيازة نقاط قوة فريدة، منتصرة في حرب الخليج الثانية، مكّنتها بوصفها قوة عظمى وحيدة أن تحقق أكثر ممّا حققته في الماضي”.
استغلت واشنطن الفرصة الذهبية، ونظمت مؤتمرًا دوليًّا للسلام في مدريد عام 1991، وفي هذا المؤتمر تحدثت “إسرائيل” مع جيرانها العرب أول مرة بحضور الفلسطينيين أيضًا، وكانت رؤية الإدارة الأميركية لعملية السلام في الشرق الأوسط مبنية على ضرورة إيجاد حل ما للصراع العربي-الإسرائيلي، خاصة أن منظمة التحرير التي حملت لواء الكفاح المسلح ضد “إسرائيل” طوال عقدَين ونيف من الزمن، تمّ إلحاقها بعربة التسوية السلمية التي انطلقت في مدريد عام 1991.
وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية في 13 سبتمبر/ أيلول 1993 على اتفاق “إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي.. أوسلو”، في حديقة البيت الأبيض بواشنطن، الذي كان عبارة عن إعلان مبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتَين.
وفي عام 1996 اُنتخب ياسر عرفات رئيسًا لمناطق الحكم الذاتي أو ما يعرَف حاليًّا بـ”السلطة الفلسطينية”، وفي العام نفسه غيّرت منظمة التحرير الفلسطينية بصورة رسمية الجُمل والعبارات الموجودة في ميثاقها الداعية إلى القضاء على دولة “إسرائيل”، وتعهّد عرفات بمحاربة الإرهاب.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 1998، تمَّ شُطب 12 بندًا من أصل 30 وتغيير جزئي في 16 بندًا، في تصويت المجلس الوطني الفلسطيني بأغلبية ثلثَي المقاعد في الجلسة التي حضرها الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في غزة.
منظمة غير جامعة.. فصائل خارجها
لم تعد منظمة التحرير تحظى بذاك الإجماع السابق فلسطينيًّا، لا سيما بعد توقيع اتفاقية أوسلو وتغيير المبادئ وحذف جميع البنود التي تنص على الكفاح المسلح، فضلًا عن أن تشكُّل حركات مقاومة فلسطينية جديدة محسوبة على التيار الإسلامي مثل حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس ساهم في ذلك.
علاوة على ذلك، إن فشل تنفيذ اتفاقيات المصالحة التي وُقّعت منذ عام 2011 وحتى الآن، والتي يقدّر عددها بنحو 10 اتفاقيات، جميعها يدور حول دمج حركتَي الجهاد الإسلامي وحماس بالمنظمة، وإجراء انتخابات مجلس وطني حيثما يمكن في الداخل والخارج؛ أدّى إلى جعل المنظمة مجرد ورقة تتلاعب بها حركة فتح.
ويوجد حالة من الإجماع فلسطينيًّا على أن المنظمة مجرد جسم صوري يتم استحضاره لتمرير بعض القرارات والإعلانات التي يرغب بها رئيس السلطة محمود عباس، خصوصًا مع عدم إجراء أي انتخابات جديدة وتأجيل الانتخابات الأخيرة بحجّة عدم التمكن من إجرائها في القدس.
في الوقت ذاته، إن وجود بعض الدوائر القيادية في جسم المنظمة كالدائرة العسكرية تثير سخرية الفلسطينيين، خصوصًا أن المنظمة لا تمتلك جيشًا حقيقيًّا كما كانت حينما انطلقت، فضلًا عن ضمّها لأحزاب قد تبدو مجهولة في أوقات كثيرة، وتحضر فقط في أوقات الحديث عن اتفاقيات سياسية وخطابات رئاسية.
بالتوازي مع ذلك، أهملت المنظمة الفلسطينيين في الخارج، حيث شهدت السنوات العشر الأخيرة تحركات قام بها فلسطينيو الخارج لعقد مؤتمرات ولقاءات تضمّ شخصيات فلسطينية وبالشراكة مع فصائل فلسطينية، بحيث تثير قضاياهم وتعمل على تحريك الملف الفلسطيني.
لا يبدو أن ثمة تغييرًا حقيقيًّا في واقع منظمة التحرير بحيث تتحول إلى جسم يعبّر عن الفلسطينيين أولًا، خصوصًا أن المشهد الراسخ خلال العقدَين الماضيَين يدل على أن السلطة هي من تتحكم بالمنظمة وليس العكس.
وتتصاعد بشكل دائم المطالبات الفلسطينية الرسمية والشعبية بضرورة عقد انتخابات حقيقية للمنظمة، تمكّن الفلسطينيين في مناطق الشتات والأراضي المحتلة من اختيار قيادة جديدة تعمل على إعادة الاعتبار للملف الفلسطيني، وتعيد ترتيب وبناء جسم المنظمة.
مستقبل المنظمة.. أين تقف المنظمة اليوم؟
أمام استمرار تحكُّم حركة فتح بقرار منظمة التحرير الفلسطينية، وفشل الفصائل الفلسطينية الأخرى في الضغط عليها لإعادة إنتاج مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذية منتخَبة من الفلسطينيين أنفسهم، يمكن القول إن المنظمة ستبقى على حالها الآني، وستبقى مجرد ورقة تستخدمها السلطة وقياداتها.
وتعكس التشكيلة الخاصة باللجنة التنفيذية للمنظمة، والتي تضم رئيس السلطة محمود عباس، وحسين الشيخ الذي يشغل منصب رئيس هيئة الشؤون المدنية المسؤولة عن التنسيق مع الإسرائيليين، والذي خلفَ صائب عريقات في أمانة سر اللجنة؛ واقع المنظمة القائم.
علاوة على ذلك، سعت حركة حماس في أعقاب معركة “سيف القدس” لفتح قنوات اتصال بالفصائل الفلسطينية المعارضة، مثل الجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية والجبهة الشعبية، لإنشاء جسم موازٍ للمنظمة أو على الأقل معارض، في ظل فشل الدخول إلى المنظمة، غير أن ذلك لم يتحقق.
وترى فصائل من ضمنها الجبهة الشعبية، أن مثل هذه الخطوات ستسهم في تفسيخ الفلسطينيين سياسيًّا أكثر، لا سيما أن الشعبية سبق وأن عملت على إنشاء جسم أسمته “جبهة الرفض” ثم سرعان ما أوقفته خشيةً على منظمة التحرير الفلسطينية، في الوقت ذاته إن عددًا كبيرًا من أعضاء فصائل المنظمة يتمسكون بوجودها لاستمرار حصولهم على مكاسب مادية تتمثل في المخصصات المالية، إلى جانب مقاعد وزارية في الحكومة المحسوبة على السلطة الفلسطينية.
وأمام هذه الحالة، لا يبدو أن ثمة تغييرًا حقيقيًّا في واقع منظمة التحرير، بحيث تتحول إلى جسم يعبّر عن الفلسطينيين أولًا، خصوصًا أن المشهد الراسخ خلال العقدَين الماضيَين يدل على أن السلطة هي من تتحكم بالمنظمة وليس العكس، رغم أن السلطة أُنشئت كجسم منبثق عنها.
