مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

ترجمة وتحرير نون بوست

استطاعت الأمم المتحدة القيام بالكثير من الأعمال البالغة الأهمية في تاريخها الممتد لـ70 عاماً، ولكنها ارتكبت أيضاً بعض الأخطاء الجسيمة، كفشل قوات حفظ السلام الهولندية في منع مذبحة سربرينيتشا، وتسبب قوات حفظ السلام في نيبال، التي أُرسلت إلى هايتي لتقديم الإغاثة بعد كارثة زلزال 2010، بانتشار الكوليرا.

ولكن في نطاق الاعتداءات الرتيبة والروتينية التي تتركك شاغر الفاه، يتلقى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نصيباً من تلك الاعتداءات، فمع إعادة الانتخاب المحتملة لدولة الإمارات العربية المتحدة في صفوف مجلس حقوق الإنسان، تستمر المصادرة الساخرة للهيئة التي أُنشئت أساساً لحماية الأبرياء والضعفاء.

انتهاكات حقوق الإنسان، وهي جريمة مسلم بها في العالم المتقدم، تعد أمراً روتينياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالعمال المهاجرون، والغالبية العظمى من السكان، يكدحون ويعملون في ظروف أشبه بالعبودية، وقوانين تعاطي المخدرات ضمن الإمارات تحمل عقوبات بالغة القسوة، فالطالب أحمد زيدان، حُكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة حيازة كمية صغيرة جداً من الكوكايين، وبالإضافة لذلك، تبزغ مسألة سوء السلوك الجنسي، حيث يتم سجن المئات من ضحايا الاغتصاب سنوياً في الإمارات العربية المتحدة، بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا، طالما تُعتبر الإناث اللواتي يكن ضحية للاغتصاب مذنبات بجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلماذا لا تنطبق هذه القاعدة على المغتصب أيضاً؟ الجواب ببساطة مؤلف من ثلاث أقسام، الأول لأنه رجل، والثاني لأنه مواطن إماراتي، والثالث لأنه يمتلك الوسائل اللازمة للتملص من العقاب، فإذا كانت تلك هي المعايير، فكيف يمكن لدولة تحمل مثل هذه القيم الضارة والوضيعة أن تضطلع بأي دور في مجلس حماية حقوق الإنسان؟

في عام 2006، تمت إقالة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لاتهامها بالفساد الأخلاقي وفقاً لذات الشكل الذي نراه اليوم، وحل محله المجلس الحالي، ولكن في غضون أقل من 10 سنوات، تتكرر ذات المأساة مرة أخرى، ومؤخراً أيضاً، تصدّرت المملكة المتحدة عناوين الصحف لدورها الفاحش الذي لعبته لإقحام المملكة العربية السعودية أيضاً في عضوية مجلس حقوق الإنسان.

إذن، اليوم سوف تنضم الإمارات العربية المتحدة إلى السعودية والأنظمة الديكتاتورية الأخرى في عضوية المجلس، بما في ذلك بوروندي، فنزويلا، قيرغيزستان، وإثيوبيا، التي يحكمها جميعها أنظمة تعرضت لانتقادات على نطاق واسع لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولكن على أقل تقدير، ستجد هذه الدول ضمن أعضاء المجلس شركاء متجانسين معها روحاً وطبعاً!

دخول هذه الدول لمجلس حقوق الإنسان هو كالتعاقد مع المافيا لشن حرب على تجار المخدرات، ولكن الأمر يتجاوز مجرد المزاح، وبحاجة لاتخاذ إجراء عاجل وحتمي.

المصدر: الإنديبندنت