In the wake of Israel’s military campaign against Iran last June, questions have surged over the role of Iran’s regional allies amid the shifting geopolitical landscape. Chief among them are Iraq’s armed factions—particularly those loyal to Iran and largely integrated into the Popular Mobilization Forces (PMF)—which have sought to redefine their strategic posture.

These groups now aim to balance their formal structure within the PMF and their ideological alignment as part of the so-called “Axis of Resistance” led by Iran.

Iran’s decision not to activate its regional proxies during the latest confrontation with Israel gave the Iraqi government an opening to rein in these factions and secure their adherence to Baghdad’s official stance of non-involvement. However, this restraint also triggered a series of internal political dynamics, especially after the ceasefire between Iran and Israel, which are beginning to reshape Iraq’s political equation.

Iraq’s political forces—including Shiite factions with military wings—understand the urgency of reorganizing ahead of the upcoming parliamentary elections in November. These groups are recalibrating their internal and external strategies, mindful of both domestic power balances and Iran’s own interest in a stable Iraq.

Tehran, too, appears invested in ensuring the political viability of its Iraqi allies post-election, aiming to preserve their relevance both within Iraq and the broader regional order. Nevertheless, new circumstances are compelling a reassessment of the PMF’s future within Iraq.

Starting with American Pressure

The ongoing U.S. pressure campaign against electronic payment companies like Mastercard and Qi Card—responsible for disbursing salaries to PMF fighters—reveals a deeper American strategy targeting Iran-backed factions. A significant portion of these fighters receive state-sanctioned salaries through the PMF structure.

While these companies cite concerns raised by the U.S. Treasury over the smuggling of funds via smart cards—allegedly used by influential PMF figures to transfer money abroad—this explanation only partially reveals the underlying reality.

The more critical point is that the Trump administration sees the current regional context, particularly Iran’s weakened position, as ripe for reshaping Iraq’s armed factions. Previous efforts to disarm or integrate these groups into Iraq’s formal security apparatus largely failed.

Now, Washington appears to be pursuing economic leverage—cutting off financial resources to induce internal fragmentation or force fighters to seek alternative livelihoods.

Still, it remains far from certain whether this strategy will succeed. American policymakers acknowledge that the situation in Iraq differs significantly from Lebanon’s Hezbollah or Gaza’s Hamas. Thus, Washington seems inclined to pursue long-term, soft-power tactics that avoid provoking violent retaliation against U.S. or allied interests. The Trump administration appears increasingly committed to this low-intensity approach moving forward.

Rising Tensions with the Kurdistan Region

Recent tensions between Baghdad and the Kurdistan Regional Government (KRG) have exposed deep security rifts, especially following a July 4 statement from the KRG accusing PMF-linked factions of launching drone attacks on several Kurdish cities, including Erbil International Airport. The accusation prompted sharp political reactions from leaders within the Coordination Framework, Iraq’s dominant Shiite bloc.

Although such accusations are not new, this episode marks a shift. Iranian media reported that the drone operators involved in the first day of the Israeli assault had crossed into Iraqi Kurdistan from Iran with help from local collaborators—suggesting Tehran’s direct involvement in the current Baghdad-Erbil dispute.

The PMF now finds itself at the center of this security crisis. The Kurdish accusations coincide with explicit demands for the withdrawal of PMF forces from all disputed areas between Baghdad and Erbil. The KRG’s political influence in Washington also plays a role, potentially encouraging a more aggressive U.S.

stance against the PMF. This could give Washington fresh justification to pressure Baghdad into restructuring these factions.

Iraqi political leaders are trying to defuse the crisis. A telling sign was the July 6 visit by Parliamentary Speaker Mahmoud al-Mashhadani to Erbil, reflecting Baghdad’s growing urgency in managing the fallout.

Calls for Disarmament Intensify

Recent calls to disarm Iraq’s armed factions have added fuel to the fire. On July 5, prominent Shiite cleric Abdul-Mahdi al-Karbalai, speaking on behalf of the Najaf religious authority, urged disarmament during his Friday sermon. That same day, influential cleric Muqtada al-Sadr issued a similar call.

In response, Kata’ib Hezbollah’s military spokesperson, Abu Ali al-Askari, issued a strong statement rejecting the proposals, accusing them of aligning with U.S. and Israeli efforts to dismantle the “resistance.”

What makes these calls particularly potent is their timing amid Iran’s strained regional position—and the fact that they come from heavyweight Shiite religious authorities. This underscores that the debate over armed factions transcends the issue of weaponry; it cuts to the core of their future existence.

The organizational and ideological intertwining of these groups means that any discussion about arms control is also a conversation about their survival.

While the factions argue that their weapons are justified by the continued U.S. presence and broader regional threats, it’s clear they are under unprecedented pressure. Much of this pressure stems from Iran’s post-Gaza war retreat from multiple regional arenas, leaving its allies to navigate growing threats on their own.

The future of the PMF and its associated factions will likely dominate Iraq’s political discourse in the months ahead. The viability of their continued presence will hinge on Iran’s ability to maintain its regional influence. A strong Iran could secure their place in the political order; a weakened Iran may leave them exposed to intensifying domestic and international pressures.

لم يكن يتخيل البعض أن الدور الذي قدمه الفنان الراحل خالد صالح في فيلم “هي فوضى” سيتم تجسيده على أرض الواقع بهذه الصورة وتلك الكيفية، وبالرغم من النقد الذي وُجه للفيلم حينها بأنه يقدم صورة “مبالغة وخيالية” عن “دولة أمناء الشرطة” في مصر، إلا أن الأيام أثبتت أن أحداث الفيلم ووقائعه ما هي إلا حلقة واحدة فقط في المسلسل اليومي الذي يعايشه المواطن ليل نهار، سواء داخل أقسام الشرطة أو خارجها.

“محمية أمناء الشرطة، إمبراطورية أمناء الشرطة، دولة حاتم، مفيش حاتم بيتحاكم” كل هذه الجمل والعبارات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات الفضائيات وصفحات المواقع هنا وهناك،  جسدت حجم الأزمة التي يعانيها المواطن المصري من قِبل المنفلتين من أمناء الشرطة لاسيما في الآونة الأخيرة.

وبالرغم من نفي حسن شندي، المتحدث باسم أفراد وزارة الداخلية، لحقيقة هذه الصورة التي تم ترويجها لأمين الشرطة وغيرها والتي تتهمهم بممارسة أعمال البلطجة واستخدام النفوذ وتصويرهم على أنهم فوق الدولة والقانون، إلا أن الواقع المعاش شيء والتصريحات شيء آخر.

شندي أكد أن أمين الشرطة إذا أخطأ يعاقب مرتين، أولهما داخل وزارة الداخلية، والثانية داخل المحاكم المدنية، ملفتًا إلى أنه قد تم إحالة 2000 فرد شرطة للمجالس التأديبية، والتي تقر عليهم عقوبات بالحرمان من العلاوات والمكافآت والترقيات والانتقالات والحوافز، فيما تم إنهاء خدمة 86 آخرين، كل هذا بغض النظر إذا ما كان أدين نفس الشخص أمام المحاكم المدنية أم لا، ما يجعل من تلك الصورة التي يروج لها أنه لا يمكن محاسبة أمناء الشرطة، مغلوطة وغير صحيحة، على حد قوله.

وبمرور سريع على تلك التصريحات نجد أنها تدين “محمية أمناء الشرطة” ودولتهم القائمة، كونها لم تكن رادعة لهم على الإطلاق، وهو ما جسدته معدلات الجرائم المرتكبة على أيديهم خلال الآونة الأخيرة والتي تجاوزت كل النسب العالمية حتى في أسوأ الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.

الدرب الأحمر ليست الأولى

في قراءة سريعة لسجل الجرائم المرتكبة على أيدي (إمبراطورية أمناء الشرطة) بمصر خلال الآونة الأخيرة نجد أن حادثة مقتل سائق الدرب الأحمر بوسط القاهرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فهناك وقائع عديدة تجسد حجم الكارثة الحقوقية والإنسانية التي تمر بها مصر، وتؤرخ لمسلسل المعاناة التي يعايشها المواطن المصري ليل نهار، على أيدي من يفترض أن يكونوا أداة الأمن والعدالة، في وطن باتت فيه الكرامة مفردة غريبة لا يقرأها الشعب إلا بين ثنايا الكتب ولا يسمعها إلا في حروف دراما المدينة الفاضلة.

“نون بوست” استعرض في الجدول التالي بعضًا من تلك الجرائم التي ارتكبها أمناء الشرطة خلال عام واحد فقط، حيث بلغت “26” واقعة بمعدل “2.1” جريمة كل شهر، وخلال العشرين يومًا الماضية فقط بلغ معدل الجرائم المرتكبة “15” واقعة بمعدل “1.5” جريمة كل يومين، وهو معدل تجاوز كل النسب العالمية حتى في الدول الغارقة في بحار الحروب الأهلية والأزمات السياسية.

كما يجب التنويه أن تلك الجرائم المعلنة بالجدول والتي تم الكشف عنها مؤخرًا، هي ما تم توثيقها بمحضر رسمي داخل أقسام الشرطة، إذ إن هناك أضعاف تلك الأرقام من الوقائع التي لا تقل كارثية عن تلك المعلنة، لكنها تنتحر قبل أن تصل إلى التوثيق الرسمي، وذلك إما بالضغط أو التهديد أو تدخل بعض القيادات الكبرى لعدم وصول هذه الجرائم إلى الصيغة الرسمية، ويكتفي المواطن المُنتهك حقه بالشكوى إلى الله عز وجل خشية أن يتعرض إلى مالا يحمد عقباه في حال تصميمه على الاستمرار في تقديم الدعوى بحق المعتدين عليه.

وفي السياق نفسه لزم التنويه إلى أن تلك الوقائع التي تم الكشف عنها مارسها أفراد الشرطة ضد المواطنين في الفضاء الطلق، أما ما يحدث داخل أقسام الشرطة فحدث ولا حرج، فتلك كارثة أخرى قد لا يتسع الوقت الآن للحديث عنها، لكن يكفي ما جاء على لسان البرلماني المصري سمير غطاس والذي أكد أن عدد من لقوا مصرعهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي داخل أقسام الشرطة بلغ 36 مواطنًا خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أعلنت عنه الداخلية نفسها على حد قوله، فضلا عن حفلات التعذيب التي تُمارس ضد السجناء بكافة طوائفهم – السياسيين والجنائيين – على حد سواء.

الأمناء والداخلية.. صراع الأجنحة داخل الوزارة

من يدقق النظر يجد أن قطاع “أمناء الشرطة” هو الأقوى سلطة والأكثر عددًا داخل أروقة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، فهم العصب الحقيقي الذي تعتمد عليه الوزارة في فرض سيطرتها الأمنية على عكس فئات الضباط وغيرها، ومن ثم نجد أن هناك لعبة الكراسي الموسيقية بين أمناء الشرطة والضباط، فيمن يتصدر المشهد ويكون له الكلمة العليا.

وقد أدى تنامي دولة “الأمناء” واستطالة أيديهم إلى إزعاج الوزارة إذ باتوا يشكلون قوة لا يستهان بها، قادرة على “قلب الطاولة” في أي وقت، وهو ما دفع قيادات الداخلية إلى السعي لـ “تقليم أظافر الأمناء” والحيلولة دون تمدد محميتهم وذلك من خلال مجموعة من القرارات الإدارية التي تسمح لهم بالسيطرة على الأمناء، كان أكثرها فاعلية المحاكمات العسكرية لهم، وإعطاء صلاحية الإحالة للضباط، لكن سرعان ما تم إلغاء هذا القرار بعد ثورة يناير.

وما إن تم الإطاحة بمرسي حتى عادت “دولة حاتم” من جديد، وبصورة أقوى، إذ باتوا العصا السحرية في أيدي الوزارة لقمع المعارضين والتنكيل بهم، لكن جاء حادث الاعتصام الذي قام به أمناء الشرقية من أجل تلبية مطالبهم، بدعم أمناء الشرطة بمختلف المحافظات، ليدعم قوتهم من جديد لاسيما بعد الاستجابة لطلباتهم، ومن هنا بدأت لحظة التربص.

الكثير من الأسئلة باتت تفرض نفسها مؤخرًا: لماذا الآن فقط تم الكشف عن جرائم أمناء الشرطة؟ ولماذا هذا التجييش الإعلامي ضدهم؟ علمًا بأن جرائمهم مستمرة وما توقفت يومًا، ومع ذلك لم يسلط أحد الضوء عليها طيلة السنوات الماضية.

الملاحظ أن دولة الأمناء باتت تمثل صداعًا في رأس النظام لاسيما بعد تنامي حالة السخط الشعبي في الآونة الأخيرة، ومن ثم تسعى الداخلية الآن لإحكام السيطرة عليهم وتقديمهم كـ “كبش فداء” من خلال فرض بعض القوانين التي من شأنها التخفيف من حالة الغليان التي أصيب بها الشارع، كتحويل أمناء الشرطة إلى محاكم عسكرية وغيرها.

والأيام القادمة ستكشف مدى قدرة الداخلية على كسر شوكة الأمناء، وتطويق تمدد محميتهم أم استمرارهم كقوة قادرة على فرض أجندتها على النظام بأكمله إذ يعتمد عليها في مواجهاته الأمنية ضد المعارضة التي تزداد كل يوم.

حادثة الدرب الأحمر ونظرية المؤامرة وحسن النية

من الأمور الطريفة التي جسدت حجم الأزمة في مصر ومدى قدرة النظام الحالي على التعامل معها تلك التصريحات الصادرة عن أحد اللواءات العسكرية وعضو البرلمان الحالي حمدي بخيت والذي كشف النقاب عن ملابسات مقتل سائق الدرب الأحمر على يد أمين الشرطة، حيث أكد بخيت أن ما حدث “مؤامرة استخباراتية” خطط لها أعداء الخارج لإحداث وقيعة بين الشرطة والشعب من خلال تجنيد عدد من أمناء الشرطة لإثارة البلبلة وتشويه صورة النظام الحالي.

بخيت أضاف أن حادثة القتل كان مخطط لها، وأن التجمع الذي صاحبها من المواطنين ثم الهتاف ضد الجيش والشرطة والنظام سيناريو مكتوب والجميع يعرفه وعلى علم بتفاصيله على حد قول عضو البرلمان المصري.

ومن المؤشرات الأخرى التي تؤكد أن انتهاك كرامة المواطنين عقيدة تسيطر على أدمغة رجال الشرطة، وأن “البلطجة” دماء تجري في عروق بعضهم، وأن الأمل في مستقبل أفضل حقوقيًا وإنسانيًا بات دربًا من الخيال، ردود فعل الداخلية حيال تلك الواقعة، حيث خرج علينا اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات ليؤكد أن “أمين الشرطة” أطلق الرصاص على القتيل بطريق الخطأ وأنه ما كان يقصد قتله، علمًا بأن تقرير الطب الشرعي أثبت عكس هذا الكلام تمامًا.

والمثير للجدل أن سيادة اللواء لم يبال بأرواح المواطنين التي تسقط كل يوم على أيدي بعض رجال وزارته، وبدلاً من دراسة الأزمة ومعاقبة المتهمين، عبر عن استيائه الكامل واستفزازه الشديد لتناول الإعلام لمثل هذه الجرائم، حيث حذر من تسببها في إصابة رجال الشرطة بـ “الإحباط” وهو ما قد ينعكس على أدائهم الأمني، على حد قوله.

إعلاميون: أمناء الشرطة عصابة ومرضى نفسيون

بالرغم من التطبيل الممارس ليل نهار على فضائيات مصر المختلفة الداعمة لدولة السيسي وداخليته، إلا أن القلق من حدوث كارثة جديدة قد تطيح بالجميع دفع عدد من الاعلاميين إلى دق ناقوس الخطر، حيث شن بعضهم هجومًا حادًا على “دولة أمناء الشرطة” إلى الحد الذي طالبوا فيه بضرورة توقيع الكشف الطبي النفسي على أمناء الشرطة، للتعرف على سلامتهم النفسية لمعرفة السبب وراء الانتهاكات الممارسة ضد المواطنين، وهو ما أشار إليه محمد الغيطي قائلاً: “أنا مستفز، هناك عصابة لأمناء الشرطة في وزارة الداخلية، هل يستطيع الوزير أن يقهرها أو يقومها؟ نحن نريد إجابة يا سيادة وزير الداخلية”.

وأشار الإعلامي – المؤيد لممارسات القمع والاضطهاد ضد معارضي النظام –  أن مبادرته لتوقيع الكشف الطبي عليهم  – الأمناء – تأتي لضبط سلوكهم وأسلوبهم، ومعرفة ماذا يدرسون ولماذا يقهرون المواطن؟ على حد قوله، منوهًا أن التعامل مع الرّتب الكبرى في وزارة الداخلية، تجدهم أسوياء وأنقياء، لكن أمناء الشرطة غير ذلك.

كما اتفق معه الإعلامي تامر أمين، والذي وصف اعتداءات أمناء الشرطة على المواطنين قائلاً: “أمناء الشرطة لديهم حالة سُعار تجاه المواطنين”.

وحذر أمين من تشويه أمناء الشرطة لنظام السيسي بأكمله، فبالأمس تم الاعتداء على أطباء ومحامين واليوم على أعضاء مجلس نواب وقبله وبعده انتهاكات شبه يومية للمواطنين داخل أقسام الشرطة، مطالبًا بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة ضدهم حتى لا تزيد الفجوة بين الشرطة والشارع من جديد.

برلمانيون: محاكمات عسكرية عاجلة

جاءت واقعة الاعتداء على النائبين رائف تمراز ومحمد عبدالغني عضوا مجلس النواب من قِبل بعض أمناء الشرطة إحداها داخل أحدى إدارات المرور بمحافظة الشرقية، والأخرى داخل مطار القاهرة، لتزيد النار اشتعالاً ضد “دولة حاتم”، فها هو البرلماني سمير غطاس يطالب بضرورة إلغاء معهد أمناء الشرطة نهائيًا وليس تجميده فقط، مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات لا يمكن السكوت عليها في ظل تمددها كل يوم.

وأضاف غطاس أن السكوت على أخطاء أمناء الشرطة عظم من حجم الظاهرة وجعل المنفلتين منهم في مأمن من العقاب، مما سمح لهم بمواصلة البلطجة ضد كل فئات الشعب بلا استثناء، وملفتًا أن هناك حالة من التخوف من دخول أقسام الشرطة نظرًا لما يمارس بداخلها وهو ما أكدته الداخلية بنفسها بالإعلان عن وفاة 36 مواطنًا داخل تلك الأقسام.

وبدوره، اتهم النائب شرعي محمد صلاح وزير الداخلية بعدم القدرة على الحفاظ على كرامة المواطن في ظل تنامي دولة الانتهاكات التي يترأسها أمناء الشرطة، رافضًا التمييز بين النواب أو أي من المواطنين الذين يتعرضون لمضايقات أو تجاوزات من ضباط وأمناء شرطة.

وطالب صلاح بضرورة التدخل العاجل من رئيس البرلمان وهيئة مكتب مجلس النواب، لأنهم أصحاب الاختصاص والحق الأصيل في دفع أي مظالم تقع على النواب، خاصة في ظل عدم قدرة الأعضاء على تسخير ما يملكونه من أدوات برلمانية وطلبات إحاطة أو استجوابات في أي شؤون أو حوادث شخصية تعرضوا لها مهما كان حجمها.

ومن جانبه، أكد النائب رائف تمراز – المعتدى عليه من قبل أمناء شرطة -، أنه يسعى حاليًا إلى تشكيل “تنسيق فعال” مع عدد من النواب للتحرك ضد الأمر، منوهًا أنه قد تقدم لرئيس المجلس بمشروع قانون بعودة محاكمة الأمناء والأفراد الذين يعتدون على المواطنين بالقانون العسكري، لأن أمناء الشرطة يدفعون البلاد نحو منزلق خطير، على حد قوله.

حقوقيون: ثورة قادمة بلا شك

وفي السياق نفسه استنكر عدد من الحقوقيين هذه التجاوزات ضد المواطنين، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في لائحة معاقبة المتورطين في مثل هذه الجرائم التي تنافي تمامًا أبجديات قوانين حقوق الإنسان في مصر والعالم، وهو ما أشار إليه نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، والذي أكد أن الأمناء باتوا يتعاملون مع حياة المواطن على أنها ‏بلا قيمة، وأنه لا نجاة لأحد من مطرقتهم لاسيما الأطباء، ملفتًا إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى وجود شرخ كبير في العلاقة بين النظام والمواطنين، تهدد بوجود ‏مصادمات؛ لأنه ليس هناك مبرر لضرب طبيب أو مواطن لمجرد الاختلاف في وجهات النظر والآراء، فضلاً عن قتلهم.

أما الحقوقي محمد زارع فأشار أن هذه الجرائم المتكررة كل يوم لم تعد جرائم فردية، بل أساءت إلى المنظومة الشرطية بكاملها مما يتطلب التدخل السريع، محذرًا أن الأمر بات كارثيًا لما تسبب فيه من زيادة حالة الاحتقان لدى المواطن، وهو ما قد يدفع الشعب إلى تبني خيار “الثورة هي الحل”.

من جانبه أكد عامر سعد الدين المحامي والحقوقي أن الجرائم المرتكبة تقود الدولة إلى طريق مسدود، فالشعب قد سأم كل أنواع الظلم والبطش الذي بات يتعرض لها ليل نهار.

وأضاف سعد الدين أن الأمور لو استمرت على هذا المنوال فسوف نجد أنفسنا أمام 25 يناير جديدة، لكنها هذه المرة ستكون مختلفة الشكل والمضمون.

مواطنون: الشعب يريد إسقاط النظام

المواطنون وحدهم من يدفعون فاتورة كل شيء في مصر، فهو وحدهم دون غيرهم من فُرضت عليهم “الوطنية” أما دونهم من أصحاب الجاه والسلطان فلهم “الوطن بأكمله”.

شهادات المئات من المواطنين تثبت أن ما يمارس داخل أقسام الشرطة لا يمت للإنسانية بصلة، وأن هناك عشرات الآلاف من “حاتم” داخل الأقسام وخارجها.

(م. أ. ع) شاب ثلاثيني أكد أنه تعرض عشرات المرات لمضايقات من أمناء شرطة، ووقع فريسة لابتزازهم ليل نهار، فإن لم يدفع لهم ما يطلبونه وقع تحت أيديهم داخل القسم فيما أطلق عليه “حفلة استقبال”، مؤكدًا أنه لو اُتيحت له فرصة الانتقام لم ولن يتردد.

(ح. ع. س) سائق ميكروباص، أشار أن هناك مبلغ مالي على سبيل ” لإتاوة” يُدفع كل يوم لأمناء الشرطة والضباط حتى لا يتعرضون له وحتى يأمن عقابهم وغدرهم لاسيما وأن الدولة الآن باتت دولتهم ولا أحد يستطيع أن “يفتح بقه” معهم على حد قوله.

أما (م. م. ب) بكالوريوس تجاره، فأكد أن الداخلية دومًا ما تكون القشة التي تقصم ظهور الأنظمة الحاكمة، وأنها المسمار الأكثر قوة في نعش الحكومات، مشيرًا أن “بلطجة” العادلي ورجاله كانت السبب الأقوى في إسقاط مبارك، وأن تآمر بعض رجال الشرطة وتراخيهم عن العمل وتواطؤهم ضد مرسي كان من أبرز أسباب الإطاحة به، وأن عودة “دولة حاتم” من جديد بهذه الشكل سيكون سبب إسقاط السيسي ونظامه، ولنا في التاريخ عبرة.