Regional and international mediators, backed by U.S. pressure, have successfully advanced the negotiations to the completion of the first stage—agreeing on the “general framework” for an agreement. This framework represents a revised version of the latest proposal by U.S. Middle East envoy Steve Witkoff.

Although Hamas has raised various reservations and interpretations—demanding that they be incorporated into the framework, which Israel has clearly rejected—the key outcome is that this framework has now been established as the reference point for starting detailed negotiations.

Campaigns are already underway, with negotiating delegations arriving in Doha, Qatar, to begin detailed discussions on the technical and substantive aspects of a ceasefire agreement. Israel aims to confine the agreement to a prisoner exchange arrangement, offering no substantial political or humanitarian gains.

In contrast, the Palestinian resistance seeks a more transformative deal, one that shifts the balance of power, secures significant gains, and paves the way for a comprehensive end to the war.

Prime Minister Benjamin Netanyahu remains the pivotal figure in determining how seriously this current negotiation process will be pursued. He is balancing a range of political and security considerations, some of which may push him to succeed in this round—especially under intense American pressure and complemented by strategic incentives tied to both the regional scene and his domestic political crisis.

Negotiation Leverage

From the outset, the negotiation process has been marred by distortion, largely due to U.S. intervention framing the situation as an “inverted pyramid.” Initially, former President Donald Trump claimed an imminent ceasefire and prisoner exchange agreement in “days,” followed by a Truth Social statement that his representatives had a “long and constructive meeting with the Israelis.”

Although unnamed, those said to be present included Steve Witkoff, Secretary of State Marco Rubio, and Vice President J.D. Vance, alongside Israeli Strategic Affairs Minister Ron Dermer.

Trump stated that Israel had agreed to the conditions for a 60-day ceasefire, during which “we will work with all parties to end the war.” He also noted that Qatar and Egypt, “who have worked hard to establish peace,” would be presenting the final proposal.

What was actually approved, however, was Witkoff’s deal on a ceasefire and prisoner exchange, incorporating Qatari amendments to salvage the talks following Hamas’s rejection of the revision Dermer carried. Notably, Hamas was largely excluded from the details—a clear attempt to pressure the movement into acquiescence by appealing to public opinion and implicitly threatening increased escalation if they refused.

Trump himself stated: “I hope, for the Middle East’s sake, Hamas accepts this agreement, because the situation will worsen” otherwise.

Negotiation Reality

Hamas faces substantial political and media pressure to accept this proposal as the “reference framework” for talks. A well-orchestrated media campaign has followed, beginning with Trump’s statements and amplified by numerous leaks in regional and global media—some claiming Hamas was already in agreement.

These leaks were no coincidence; rather, they formed part of a broader strategy to influence Hamas’s internal decision-making and manipulate Palestinian public opinion—especially within a besieged Gaza—by creating inflated expectations of an imminent ceasefire.

Hamas, however, subjected the proposal to careful scrutiny, conducting meticulous political analyses of both the regional and global landscape, as well as the internal Israeli political context.

The proposal underwent extensive consultations within Hamas’s military, security, and political wings—both inside and outside Gaza—and discussions with national and Islamist factions involved in the armed resistance.

On the evening of July 4, Hamas announced it had completed its internal consultations and sent its response to mediators. The response, described as “positive,” confirmed their readiness to immediately enter detailed negotiations on the framework’s implementation.

According to Arab media reports, Hamas’s response comprised provisional acceptance, with clarifications—not rejections—focusing on three core amendments:

1. International Guarantees: Hamas asked for explicit guarantees ensuring a swift transition from a 60-day ceasefire to full peace negotiations, and insisted that additional international guarantors be included.

2. Aid and Relief Protocols: They demanded renewed adherence to the humanitarian protocols from the January 19 agreement guarantee the entry of heavy machinery to recover bodies, remove rubble, repair hospitals, and reopen bakeries.

3. Withdrawal Maps and References: Hamas insisted on treating the new framework as an extension of the January agreement—requiring a return to pre‑March 2 boundaries as a first step toward a full Israeli withdrawal.

Hamas leadership emphasized the new framework should be viewed as a continuation of the January 19 agreement—not a standalone deal—to avoid repetitive negotiations that delay withdrawal and prolong the war.

This position received broad national support. The Popular Front for the Liberation of Palestine held consultations with Hamas and suggested wording changes to prevent Israel from using loopholes to dodge obligations. They stressed the priority is ending the aggression with a binding deal.

Islamic Jihad backed Hamas, submitting detailed implementation notes and seeking international guarantees to prevent Israel from resuming aggression after the prisoner exchange.

Other Palestinian factions also issued supportive statements, praising Hamas’s responsible response and bolstering Palestinian political legitimacy.

Hostages and Regional Triumph

These negotiations occur at a politically sensitive juncture, in which U.S. and Israeli interests align to capitalize on results in Gaza as part of a wider strategy to reshape the Middle East. Washington’s vision includes completing the architecture of a so-called “new Middle East” and fortifying what Israel’s government defines as strategic gains.

Netanyahu aims to frame the outcome of this war as a triumph that caps a series of regional campaigns beginning—and ending—with Gaza. He counts on internal right-wing unity, electoral gains, and the vital political payoff of recovering Israeli hostages held in Gaza.

The Israeli military asserts Operation “Gideon’s Tanks” has concluded, but then-Chief of Staff has warned that a critical decision lies ahead: either continue military control of Gaza, risking hostage lives, or pursue a prisoner swap—now favored as less costly and more viable by the military.

Despite pressure from hardliners like Bezalel Smotrich and Itamar Ben-Gvir—who advocate for a full-scale invasion and military rule—Netanyahu recognizes that escalation could backfire catastrophically if hostages die. Thus, he is under compelling pressure to deliver a swap deal framed as a victory.

Meanwhile, U.S. pressure via a Trump-led team seeks to fix a 60-day ceasefire as a stepping-stone in a wider regional package that includes arrangements important to Israel. Washington is reportedly offering significant political and personal incentives to Netanyahu—including discussions of pardons in “uncoordinated” tallks.

The broader American–Israeli strategy extends well beyond Gaza. It seeks to restore momentum in normalization—especially with Saudi Arabia—stabilize the northern front via arrangements with Syria, and take decisive steps to neutralize Hezbollah.

It also envisions the “day after” Gaza: dismantling resistance infrastructure, depoliticizing the enclave, keeping the door open for population displacement, and cementing the war’s strategic gains, including curbing Iran’s military threats.

Resistance: Seizing an Opening

The Palestinian resistance views the current political landscape—and its inherent risks—as a rare window to end the devastating war on Gaza. They are treating these developments as a golden opportunity, provided the deal’s details are tightly controlled and robust regional pressure compels the U.S. to back enforcement on Netanyahu.

Resistance leaders understand the challenge: Netanyahu seeks political and strategic gains without paying a genuine price, trying to dilute any agreement into a bare prisoner exchange devoid of war-ending substance or humanitarian impact.

Thus, the resistance focuses on two parallel tracks: securing a comprehensive, sustainable ceasefire and counteracting the war’s structural impact—starting with wresting humanitarian aid from a security-centered “Gaza Humanitarian Corps” back under UN and Red Crescent control.

They insist on a full Israeli withdrawal from the entire Gaza territory, rejecting any future Israeli presence—particularly near the Philadelphi axis and Rafah crossing, including all Israeli security mechanisms.

While maintaining these strategic demands, they show flexibility on implementation details, prioritizing ceasefire enforcement above any individual issue.

On the ground, the resistance has responded clearly to escalatory Israeli leaks about plans for a full-scale invasion and mass displacement in northern Gaza.

Their increased ambushes and operations across multiple fronts signal that any prolonged Israeli presence will carry a serious cost—reshaping the dynamic into “negotiations under fire” and redefining reality from Israel’s conditional expectations.

For the first time in months, a real opportunity has emerged to restore calm to Gaza. But this optimism remains cautious, since no signs yet show that the Israeli government is ready to offer meaningful concessions or empower its delegation to negotiate in earnest.

Thus, the success of these talks depends heavily on the degree of U.S. pressure applied to Israel to enforce a ceasefire that can gradually evolve into a lasting peace.

من عناوين الأخبار العربية هذه الأيام.. الحكومة المغربية تعلن عن إلغاء القمة العربية الدورية التي كانت مقررة هناك في السابع من أبريل، الإعلان جاء بعد تأجيل حوالي عشرة أيام عن الموعد السابق المقرر لها، في نهاية مارس المقبل، بطلب سعودي.. عناصر تابعة لقوى 14 آذار (موالاة لبنان) تنتشر بكثافة في العاصمة اللبنانية بيروت (الخبر في العام 2016 وليس من مانشيتات صحف لبنان عندما اندلعت الحرب الأهلية في العام 1975م).. الأمم المتحدة: ثمانون بالمائة من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات غذائية..

بطبيعة الحال، هي ليست عناوين مبهجة، ولا يسرُّ القارئ والمتابع تكرارها، إلا أن هناك مغازِ عدة لكتابتها؛ حيث إن بينها خيط قوي واحد، يجرها ويشبكها جميعًا، وهو السياسة السعودية في المنطقة العربية في الفترة الراهنة، والتي يرى البعض أنها صارت معادلاً مساويًا لسياسات إيران والمشروعات السياسية والأصولية الأخرى، التي تتحرك في المنطقة العربية والمشرق الإسلامي، وتسببت في الكثير من عوامل الخراب والدمار بين ظهرانينا.

……

بدايةً لا بد من التأكيد على بعض الأمور القيمية في عالم السياسة، والتي تُعتبر بمثابة مقاييس لا يمكن أن تُدحَض في صدد تحديد نجاح أو فشل، أية سياسة أو أي موقف سياسي، وكذلك تحديد مدى كون هذه السياسة أو الموقف، أمرًا أخلاقيًّا من عدمه.

ومن بين هذه الأمور أو المقاييس، هو من أين تنطلق هذه السياسة، وكذلك ما هي تبعاتها ونتائجها، فيما يتعلق بالضرر الذي تسببت فيه أو عَمِلَت على منعه أو منعته بالفعل، من مخاطر وأضرار في الإطارَيْن السياسي والإنساني.

وفق هذه المعايير؛ فإنه، وبتقييم السياسات السعودية في المنطقة العربية والمشرق الإسلامي، ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي؛ فإننا نجد أنها لم تلتزم بأية بواعث أخلاقية في التعامل مع الأزمات التي تسببت فيها الرياض، بزعم “إنقاذ” العالم العربي والإسلامي، من الأعداء، و”حماية” الشرعية، و”حماية” أهل السُّنَّة والجماعة، في كل مكان.

وبطبيعة الحال؛ فقد “تصادف” أن هؤلاء “أعداء الأمة”، هم بالضبط “أعداء آل سعود”، وأن “الشرعية” – بالضبط – هي الأنظمة التي تؤيد سياسات آل سعود، وتضمن مصالحهم.

وهذا ليس كلامًا مرسلاً، فهو يتضح من خلال تقييم نتائج التدخلات السعودية في الأزمات الراهنة في العالم العربي في غضون السنوات الخمس الأخيرة.

فلا يقتصر الأمر على تطورات العام الأخير، منذ أن بدأت الرياض في الحرب على اليمن، بزعم دعم “الشرعية”؛ حيث إن القصة تبدأ من نقطة زمنية أبعد، ومن مكان بعيد عن اليمن.. من مصر، بعد ثورة يناير 2011م.

أولاً، وبتقييم سريع، وفق المعايير السابقة؛ فإن الرياض لم تنطلق من بواعث أخلاقية في تعاملها مع أزمات المنطقة، وإنما وفق بواعث تتعلق بمصالح النظام السعودي، وما تزعمه الرياض في صدد أنها تتصدى للمد الشيعي وتحاول محاصرة المشروع الإيراني في المنطقة، لدرء مخاطره على الأمن القومي العربي والإسلامي؛ إنما كلها مزاعم باطلة، ومحاولات لإلباس الحق بالباطل، لتزييف الوعي العربي والإسلامي، من أجل كسب تعاطف الجمهور العام والقوى السياسية مع الموقف السعودي.

إن الصِّدام السعودي مع إيران، ينطلق في الأساس من بواعث ذاتية تخص آل سعود، ضمن صراع المصالح والنفوذ في العالم العربي والمشرق الإسلامي.

كما أنه في جانب آخر، هذا الصِّدام، هو أحد صور صراع الأصوليات الحالي في الشرق الأوسط، والذي يضم السعودية وإيران والمشروع الصهيوني والمشروع السلفي الجهادي المتعدد الأوجه، وهو الأسباب الرئيسية وراء كل هذا الخراب والدماء الذي نشهده بين ظهرانينا في العالم العربي في الوقت الراهن.

وما ترتب من أضرار على أهل السُّنَّة والجماعة، والشرعيات الحاكمة في البلدان التي تدخلت فيها السعودية، سياسيًّا وعسكريًّا؛ أفدح بكثير مما لو كانت الرياض لم تتدخل، كما أن موضوع دعم “أهل السُّنة والجماعة” مضحكٌ بالنسبة للبعض؛ حيث يتساءلون عن موقف السعوديين مما يجري في العراق تجاه العرب السُّنَّة، ولماذا لا تدخل السعودية في حرب مع إيران بدلاً من أسلوب حرب الوكالة هذا الذي أشعل المنطقة كلها.

وقد يقول البعض إن هذه الأضرار عارِض جانبي للتدافع السعودي ضد المشروع الصفوي الإيراني في المنطقة؛ إلا أن هذا التقييم خاطئ؛ حيث إن الرياض عامل أذى مستقل في هذا الأمر، فهي تتصرف في مناطق الأزمات بما لا يمكن معه أن يصون مصالح أهل السُّنَّة والجماعة في هذه المناطق.

فعلى أبسط تقدير؛ وفي اليمن؛ فإنه وبعد عام كامل من الحرب والقصف؛ لم تنجح السياسة السعودية في إقرار “شرعية” الرئيس هادي منصور، وفرض سلطة واحدة، واستباب الأمن، في عموم اليمن، وسط دمار كبير في البنية التحتية والمنازل، أدى – وفق أرقام الأمم المتحدة – إلى أن يتحول اليمن السعيد، إلى يمن تعيس بكل معنى الكلمة، بأكثر من 6500 ضحية مدنية، وثمانين بالمائة من الشعب اليمني، تحولوا إلى جياع، بمن فيهم سُنَّتهم وشيعتهم!

فوفق منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكجولدريك، فإن نحو 21 مليون شخص من إجمالي سكان اليمن، البالغ عددهم 26 مليونًا، بحاجة إلى نوع من الدعم الإنساني [“قدس برس”/ 21 فبراير]

كما أنه ينبغي الإشارة إلى أمر شديد الأهمية، وهو أن باعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لأخذ قرار التدخل العسكري في اليمن، كان هو سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء والمدن اليمنية الكبرى، ومعسكرات الجيش اليمني، بينما هذا الوضع، هو نتيجة وبتأثير مباشر من سلفه الراحل، الملك عبد الله، الذي دعم الوجود الحوثي في اليمن، من أجل إسقاط هيمنة الإخوان المسلمين على الحياة السياسية والاجتماعية، بعد ثورة فبراير 2011م.

أي أن المأساة اليمنية منذ البداية للنهاية؛ هي نتيجة لسياسات النظام الحاكم في الرياض، وتمكين الشيعة الذين تزعم الرياض أنها تتدافع ضد مشروعهم في الإقليم، في اليمن، كان بدعم مباشر من الرياض.

والغريب أن الرياض التي لم تستطع للآن حسم المعركة في اليمن، بالرغم من أنها تحارب بكل ما أوتيت من قوة جوية، ومن خلال تحالف يمني وعربي واسع على الأرض، يضم آلاف العناصر المقاتلة؛ لم تستطع لاعتبارات سياسية وإستراتيجية، بعضها يتعلق بقدرات الرياض العسكرية الضعيفة في الأصل في هذا الجانب، القدرة على خوض حربٍ ميدانية، بالرغم من كل ذلك؛ نجدها تتكلم عن حرب أو تدخل بري في بلد مثل سوريا، أكثر تعقيدًا بكثير في وضعه السياسي والجيوسياسي، عن اليمن.

سياسيًّا، سوريا تملك نظامًا حاكمًا له شرعيته القانونية أمام العالم، وتدعمه دول وقوى كبرى إقليميًّا، مثل إيران والعراق و”حزب الله” اللبناني، ودول عظمى، مثل روسيا، كما أن الموقف الفرنسي قريب من النظام السوري الآن، أكثر من أي وقت مضى، فيما الحليف الأمريكي لا يدعم الموقف السعودي، في المقابل.

جيوسياسيًّا، المملكة العربية السعودية لا تملك أية حدود برية مع سوريا تسمح للرياض بنشر قوات برية بشكل مباشر، ولابد من تعاون بين السعودية وبين الدول التي تملك حدودًا برية مع سوريا لإمكان ذلك، بفرض امتلاك الرياض قوة عسكرية مناسبة، أو حتى قوات خاصة قادرة على التدخل في سوريا، كما يقول “الخبراء” السعوديون.

هذه الدول الأربع، هي لبنان والعراق وتركيا والأردن، ومن المستحيل أن توافق بغداد أو بيروت على أي طلب سعودي في هذا الأمر؛ بجانب أن الدخول من الحدود العراقية معناه قطع آلاف الكيلومترات في صحراء جرداء، أو في مناطق معادية للرياض، كما في جنوب العراق.

أما في الحالة اللبنانية؛ فإنه من المستحيل أن تقدِم الحكومة اللبنانية على هذا؛ لأن ذلك معناه حربًا أهلية لا مراء، في ظل رفض “حزب الله” لذلك، وكون “حزب الله” جزءًا من الحكومة ومجلس النواب اللبنانيين؛ أي أن رفضه سيرتبط بمواقف تحالف واسع يضمه مع قوى لبنانية أخرى، بجانب أنه هو من يسيطر على منطقة الحدود اللبنانية – السورية من الجهتَين؛ فهذه بدورها جبهة مغلقة.

الطرف التركي تحمس في البداية لأن له مصلحة في ذلك، في ظل أزماته مع الأكراد فوق وتحت خط الحدود مع سوريا؛ إلا أن ضغوطًا أمريكية واضحة وصريحة جعلت الأكراد يتراجعون في موقفهم المبدئي هذا، لأن واشنطن تعلم أن أنقرة لن تدخل سوريا لمحاربة “داعش”؛ فـ”داعش” من الأصل تسيطر على مناطق حدودية مع تركيا، ولا يقوم الأتراك بقصفها، مثل معبر “تل أبيض”، شرقي الفرات، ومعبر “جرابلس”، غربي الفرات، وهنا تلعب “داعش” دورًا مهمًّا للغاية في ضمان مصلحة تركية مهمة، وهي عدم عبور قوات الأكراد إلى غرب الفرات.

كما أن الأتراك كانوا يعولون على موقف حلف “الناتو” من أزمتهم مع الأكراد في جنوب شرق تركيا وفي شمال سوريا؛ لكن حلف “الناتو” قال إن التزامه إزاء تركيا كعضو في الحلف، لا يكون إلا لو تعرضت تركيا لاعتداء مباشر، ومن ثَمَّ؛ أعلن الجيش التركي، والحكومة التركية، بما لا يدع مجالاً للشكِّ أنه لن يتدخل عسكريًّا في سوريا بأي شكل خارج إطار مجلس الأمن، أو التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في سوريا.

فوزير الدفاع التركي، عصمت يلماظ، أعلن أمام البرلمان التركي – في موقف له دلالته – أن قوات لن تتدخل في سوريا بريًّا، كما أن رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، ووزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو، أكدا على أن التدخل البري لن يكون منفردًا، وأنه سوف يكون ضمن قرار دولي أوسع.

ولم يتبقَّ أمام السعوديين الآن إلا الأردن، وبالفعل وردت تقارير أن هناك محاولات من جانب الرياض لإقناع الأردن بالسماح لقوات سعودية بالدخول إلى سوريا من الحدود الجنوبية لها، من خلال الأردن، وهي الأقرب إلى السعودية؛ إلا أن المخاطر الأمنية والسياسية المترتبة على هذا القرار، لبلد مثل الأردن، بتركيبته العشائرية والسياسية المعقدة؛ لن تسمح للملك عبد الله الثاني بن الحسين، بأخذ مثل هذا القرار.

ما جرى في مصر

أشرنا إلى أن الدور السعودي في أزمات المنطقة لم يبدأ من اليمن، أو من سوريا، وإنما بدأ منذ بدايات الربيع العربي، وكان ولا يزال دورًا إجهاضيًّا، ويبرز من خلال تفاصيل عدة، أنَّ تشدُّق الرياض بمسألة حماية إرادة الشعب اليمني والشرعية في اليمن؛ إنما هو مزاعم باطلة لا أساس لها من الصحة.

من المعروف في السياسة بالضرورة، ومن البديهي فيها أيضًا؛ أن الشعب هو مصدر الشرعية، وهو مصدر السلطات، ولكن الرياض، وعندما انهار نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي؛ كانت أول من احتضنه، بالرغم من أنه أصبح رمزًا لنظام خلعه شعبه، من خلال ثورة جماهيرية حاشدة ونظيفة، أتت بنظام جديد، وصار وجود بن علي في السعودية رمزًا لدعم سياسي سعودي يتم بالتعاون مع أطراف إقليمية أخرى، من بينها الإمارات، لثورة مضادة تعمل على محاربة الشرعية الجديدة التي أسسها الشعب في تونس.

فكانت كلاًّ من الرياض وأبوظبي، وراء الكثير من الأزمات الأمنية والسياسية التي زعزعت حكومة النهضة الأولى والثانية، قبل أن تأتي الانتخابات الرئاسية بالرئيس التونسي الحالي، الباجي قايد السبسي، نائب بن علي، إلى الحكم في تونس.

هذا يُعتبر تمهيدًا لما حصلنا عليه من مصادر خاصة، في شأن ما جرى في مصر من أجل الإطاحة بالإخوان المسلمين، حتى ولو كان الثمن هو دماء المصريين وخراب مصر، وبالتالي يكذِّب مزاعم السعودية وهي تدعم النظام الحالي في مصر ـ والذي أتى به الانقلاب على حكم الإخوان، من أنها تدعم مصر، حبًّا في مصر والمصريين.

في شتاء 2011م، وربيع 2012م، كان هناك اتفاق ضمني بين الدولة المصرية وبين الإخوان المسلمين، على عدم التقدم بمرشح رئاسي، وتم التأكيد على هذا الاتفاق في بضع جلسات جمعت ما بين عدد من قيادات الإخوان المسلمين، ومسؤولين كبار في الدولة، من بينهم مسؤولين من المخابرات العامة، باعتبار أن ذلك الأمر، قد يجر على البلاد مشكلات داخلية وخارجية هي في غنىً عنها في تلك المرحلة الحساسة التي كانت تمر بها مصر.

وبعد الانتهاء من أحد هذه  الاجتماعات أو الجلسات، التي كان يحضرها ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، أكبر الكيانات المنظَّمة التي تمثل السلفيين في مصر، خرج بعض مسؤولي الإخوان المسلمين، لكي يعلنوا الخبر المشؤوم الذي رفضه فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، نفسه، وحذرت منه أوساط عديدة داخل الجماعة، ومن محبيها الناصحين في داخل مصر وخارجها؛ بأن الإخوان المسلمين سوف يدخلون السباق الرئاسي في مصر.

ووفق مصادر خاصة؛ فإن برهامي، بتأثيرات من السعودية، أو بمعنى أدق، بطلب مباشر من الرياض، في مقابل دعم مالي وسياسي، حصلت عليه الدعوة السلفية، وحزبها، حزب “النور”، كان عاملَ تأثير مهمًّا للغاية على تفكير قيادات الإخوان المسلمين، للتراجع عن قرارهم السابق بعدم خوض انتخابات الرئاسة، والإعلان عن خوضها.

المصادر أشارت إلى أن الرياض كانت تعلم – مثلما كان مسؤولو المخابرات العامة، ومسؤولون آخرون في الدولة المصرية يعلمون ويتخوفون – أن دخول الإخوان إلى المساحة الرئاسية، سوف يجلبهم إلى مساحة صِدَام مروِّع مع المؤسسة العسكرية، ينتهي بالإطاحة بالإخوان، وبإنهاك المؤسسة العسكرية، ولو على حساب دماء المصريين وخراب مصر؛ فالمهم مصالح آل سعود.

وكان تقدير السعوديين في ذلك، أن هذا الصِّدَام سوف يؤدي إلى القضاء على الإخوان، وإضعاف العسكر؛ فتخلو الساحة الإسلامية في مصر أمام السلفيين المؤيدين أو التابعين للرياض، ويكون العسكر أقل قدرة على معارضة طلبات الرياض – التي سوف تتقدم بمساعداتها لإنقاذ نظام العسكر المترنِّح – في السياسات الإقليمية.

وهو ما يفسر السرعة غير المسبوقة، والحسم الكبير، الذي قابل به الملك عبد الله، الانقلاب في مصر؛ حيث كان يتوافق بالضبط مع ما خططوا وسعوا إليه في مصر.

وبالطبع، فإن السياسات التي تبنتها الرياض، ضمن أطراف أخرى في المنطقة، وفي داخل مصر، أدت إلى الحالة الراهنة التي تقف فيها الدولة المصرية على شفا الإفلاس، والمجتمع على شفا الانفجار، بجانب عشرات الآلاف من جرائم القتل والتشريد والاعتقالات، والتي أدت إلى ثارات داخلية في المجتمع المصري، لم تحدث في تاريخه!

……

نصل إلى النقطة الزمنية الحالية، وهي اعتذار الرباط عن استضافة القمة العربية، والأزمة في لبنان.

فالمعلومات المتاحة تشير إلى أن الرياض، خلال زيارة وزير خارجيتها، عادل الجبير، مؤخرًا إلى المغرب، عرضت على الرباط المشاركة في حملة برية على سوريا، وهو ما رفضت الرباط من الأساس مناقشته رسميًّا، حتى لا يُحسَب عليها موقفٌ من الأصل، ولو بالرفض، وهو عُرفٌ قائم في الدبلوماسية، فمناقشة الأمر رسميًّا، يعني أنه مطلوب منك ردٌّ في صدده، والرباط لا ترغب في قولة “لا”؛ لأن ذلك من شأنه أن يفتح المجال للإعلام السعودي – وهو بالمناسبة، به مصادر أسوأ من الإعلام المصري في مسألة التشهير، مثل قناة “العربية” و”الشرق الأوسط” اللندنية – لحملة ضد المغرب.

ترتب على ذلك خروج السعودية بطلب لتأجيل القمة إلى السابع من أبريل المقبل، بدلاً من نهاية مارس، فما كان من الرباط إلا أن أعلنت اعتذارها عن تنظيم الدورة الحالية من القمة العربية، وكان المبرر بسيطًا وواضحًا ويرمي الرياض ولكن ليس بالباطل، فبيان الخارجية المغربية أشار إلى أن الأوضاع الراهنة في المنطقة لا تسمح بقمة قرارات، وبالتالي؛ فلا داعي لعقدها من الأصل!

وبطبيعة الحال، فإن سياسات الرياض الحالية، قد خلقت انقسامًا غير مسبوق في المواقف العربية، كما أن الأزمات الأمنية والسياسية الموجودة في المنطقة، جعلت الكثير من الدول العربية تنكفئ على ذاتها ومشكلاتها، بدلاً من التورط في مزيد من المشكلات بسبب الاستجابة للمطالب والسياسات السعودية التي أشعلت المنطقة بالفعل.

فيما يتعلق بلبنان، فالأمر خطير؛ حيث خلقت المواقف السعودية الأخيرة بوقف المساعدات عن الجيش وقوى الأمن اللبنانيَّيْن، والبدء في مراجعة العلاقات مع لبنان بشكل عام، في تصعيد الأزمة الداخلية التي يعاني منها البلد، من خلال حلفاء الرياض في قوى الرابع عشر من آذار، وفي تيار المستقبل (أكبر القوى السُّنِّية في لبنان) وفي الحكومة اللبنانية ذاتها، مثل وزير العدل أشرف ريفي الذي أعلن استقالته من منصبه بسبب سياسات “حزب الله”.

الرياض أرادت من وراء قراراتها تلك في حق لبنان، إلى إجبار الحكومة اللبنانية والقوى السياسية هناك، على الضغط على “حزب الله” لوقف قتاله إلى جوار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهو أمر تحدث عنه سعد الحريري زعيم تيار المستقبل صراحةً.

وهو أمر مضحك أن يتصور آل سعود تحقيقه؛ لأن حزب الله لا يقاتل في سوريا من تلقاء نفسه؛ حيث هو ضمن منظومة الأدوات الإيرانية في الإقليم، كما أنه لا يقاتل لأجل حليف لبواعث سياسية؛ إنما يدل الأمر في إطار شديد التعقيد من المصالح السياسية والاتصال المذهبي، ضمن صراع الأصوليات الحالي في الشرق الأوسط، ولو كان الأمر بهذه البساطة؛ لتوقف بشار الأسد نفسه عن القتال في سوريا، ولجأ إلى روسيا لو تعامل مع الموقف مثلما تعامل معه حليف بن علي في تونس.

وفي جانب آخر؛ فلا معنى اعتراض السعودية – في قرارها بوقف المساعدات عن الجيش وقوى الأمن في لبنان – على كون “حزب الله” جزءًا من الدولة اللبنانية؛ حيث هم اللبنانيون، ارتضوا ذلك، بسبب ظروفهم وتركيبة مجتمعهم، ولأنهم يريدون الحفاظ على الدولة من الانهيار، وبالتالي، فهم في الحكومة اللبنانية، شديدو الحساسية لأي موقف قد يقود إلى توترات سياسية وطائفية داخلية، مثل الموقف من قتال “حزب الله” إلى جوار بشار الأسد في سوريا، أو التضامن العلني مع الرياض في أزمة واقعة حرق واقتحام ممثلياتها في طهران ومشهد.

فـ”حزب الله” – اتفقت أو اختلفت معه – يبقى أنه يُعبِّر عن طائفة كبيرة، ربما هي الأكبر في لبنان الآن، والحزب نفسه، على مستوى العدد؛ يمثل قسمًا كبيرًا من المجتمع اللبناني، أي أن وجوده في الدولة اللبنانية أمر منطقي، ولو بحكم الأمر الواقع.

والليلة، المشهد في بيروت، مع انتشار عناصر قوى الرابع عشر من آذار في شوارعها، ربما لإجبار “حزب الله” على استدعاء جزء من قواته من سوريا، يكرر نفس الموقف الذي تم قُبَيل الحرب الأهلية البنانية الماضية، عام 1975م، مع اختلاف الفاعلين.

فالمرة الماضية، كانت القوى المسيحية المدعومة من إسرائيل وفرنسا والغرب عمومًا، هي التي أشعلت الموقف بسبب السلاح الفلسطيني، بزعم المخاوف من أن الوجود الفلسطيني “السُّنِّي” المسلح، يدعم طائفة على حساب باقي الطوائف اللبنانية، وأن السلاح الفلسطيني يعني اختلال معادلة توازن القوى السياسية والطائفية في لبنان.

الآن القوى المدعومة سعوديًّا في لبنان، تقود حالة سياسية مماثلة داخل بلد هشٍّ بطبيعته، ولكن الهدف هذه المرة هو “حزب الله”، وهي هزة لا يتحملها بلد مثل لبنان، شهد تفجيرات واشتباكات طائفية مروعة خلال السنوات الماضية، بسبب هذه الطبيعة الهشة، وهو ليس تعاطفًا – بطبيعة الحال – مع “حزب الله”؛ إنما هو توصيف دقيق للوضع.

فإجراءات السعودية وحلفائها في لبنان، لا تقل ضررًا، ولا تختلف كثيرًا في طبيعتها، عما تفعله إيران وحلفائها في لبنان، وهو أمر يتكرر في سوريا، وفي اليمن، فما الفارق؟!.. وما الذي يعطي الرياض الأفضلية الأخلاقية والسياسية في التأييد عن إيران؟!

……

في الأخير، تقف أطلال المدن اليمنية، وفي سوريا، والأزمات المتوالية في مصر وتونس ولبنان، وفي دول عربية أخرى، تبقى شاهدة على حقيقة مهمة، وهي أن الرياض تقف في زمرة أكبر قوى الخراب في المنطقة، ولا يعفيها حسن النية – لو توافر، وهو من قبيل الخزعبلات السياسية لو قيل هنا – من أنها مسؤولة – ضمن أطراف أخرى – عن أسوأ مرحلة مرت بها الأمة العربية والإسلامية من الاقتتال الداخلي!