NoonPost NoonPost

NoonPost

  • Home
  • Politics
  • Economy
  • Society
  • Culture
  • Files
  • Long Reads
  • Podcast
AR
Notification Show More
نون بوست
“There Are Nights I Can’t Close My Eyes”: How Gazans Are Living in Homes on the Brink of Collapse
نون بوست
From al-Jolani to Ahmad al-Shara: The Evolution of Syria’s New Leader
نون بوست
When Political Islam Receded in Egypt: Who Filled the Void?
نون بوست
An Extension of Genocide: Gaza’s Detainees Speak Out
نون بوست
A Tightrope Between Survival and Sovereignty: The Syrian Government Faces Normalization Pressures
نون بوست
American Aircraft Carriers: Has the Era of “100,000 Tons of Diplomacy” Ended?
نون بوست
U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail
نون بوست
Transformations of Israeli Judaism: Between the Victim Complex and the Colonizer’s Doctrine
نون بوست
The Gulf’s Balancing Act: Iran, Israel, and Hidden Links
نون بوست
Iraq–Turkey Oil Export Treaty: Why Did Ankara Cancel It After 52 Years?
نون بوست
Syria’s Northeast on Edge: QSD Between Ankara and Damascus
نون بوست
Has Europe Changed Its Stance on Israel… or Just Its Language?
NoonPost NoonPost
AR
Notification Show More
نون بوست
“There Are Nights I Can’t Close My Eyes”: How Gazans Are Living in Homes on the Brink of Collapse
نون بوست
From al-Jolani to Ahmad al-Shara: The Evolution of Syria’s New Leader
نون بوست
When Political Islam Receded in Egypt: Who Filled the Void?
نون بوست
An Extension of Genocide: Gaza’s Detainees Speak Out
نون بوست
A Tightrope Between Survival and Sovereignty: The Syrian Government Faces Normalization Pressures
نون بوست
American Aircraft Carriers: Has the Era of “100,000 Tons of Diplomacy” Ended?
نون بوست
U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail
نون بوست
Transformations of Israeli Judaism: Between the Victim Complex and the Colonizer’s Doctrine
نون بوست
The Gulf’s Balancing Act: Iran, Israel, and Hidden Links
نون بوست
Iraq–Turkey Oil Export Treaty: Why Did Ankara Cancel It After 52 Years?
نون بوست
Syria’s Northeast on Edge: QSD Between Ankara and Damascus
نون بوست
Has Europe Changed Its Stance on Israel… or Just Its Language?
Follow US

Jack Lang’s Resignation: An Earthquake at the Heart of France’s Arab Cultural Institution

فريق التحرير
Noon Post Published 26 March ,2026
Share
نون بوست
نون بوست

The resignation of Jack Lang, former president of the Arab World Institute in Paris, on February 7, 2026, over his links to the Epstein affair, marks a striking chapter in the history of the Paris-based institution. It represents a pivotal turning point for the Institute since its inauguration in the 1980s.

The Institute describes itself as “a multidisciplinary space designed to forge strong and lasting ties between cultures, and to foster a genuine and profound dialogue between the Arab world and France and Europe.” Yet controversy has long shadowed its existence. French officials have accused Arab states of failing to meet their financial commitments, while critics have faulted the Institute for elitism and for serving France’s political and cultural interests without truly bridging the divide between French society and Arab civilization.

According to official sources, €12.3 million was allocated to the Arab World Institute in 2026 within the budget of the French Ministry for Europe and Foreign Affairs—its primary and largest source of funding. That figure helps explain, at least in part, the political storm unleashed by the outgoing president’s connection to the Epstein case.

Born of Culture and Politics

It is difficult to understand the origins of the Institut du Monde Arabe without recalling the experience of the Grande Mosquée de Paris. The mosque’s construction was decided in 1916, in fulfillment of a promise France made to Muslim soldiers who fell in World War I defending its soil.

The mosque became the first institutional model of a cultural bridge between France and the Islamic and Arab worlds. The French state sought to embrace a cultural and religious project of Arab character within its capital.

نون بوست
Former French Culture Minister Jack Lang stands with Jeffrey Epstein at the Louvre Pyramid in Paris. © U.S. Department of Justice via AFP

By the late 1970s, the French government had grown more aware than ever of the absence of any formal representation of the Arab world on its soil, despite the deep historical ties binding France to many of the countries that comprise it.

Adam Al-Makrani, a lawyer and specialist in French affairs, told Noon Post that the Arab World Institute was founded as both a political and cultural initiative. The idea took shape in the late 1970s and early 1980s amid diplomatic tensions following the 1973 Arab oil embargo and France’s efforts to improve relations with Arab states.

Then–French President Valéry Giscard d’Estaing viewed the Institute as a means of easing tensions between France and the Arab world and opening new horizons for dialogue.

Al-Makrani continued: “Despite this partly political background, the institution adopted from the outset purely cultural and civilizational goals spreading Arab culture, enhancing knowledge of the Arab world, and encouraging mutual understanding between peoples through its museum, library, seminars, educational programs, and various cultural events.”

Melissa Tedafi, a researcher in contemporary history and Franco-Arab relations who is completing a doctoral dissertation on the Institute, argues that political context has accompanied the Institute throughout its history. Iraq’s invasion of Kuwait, for example, sparked protests and heated debates during the Institute’s “Euro-Arab Book Fair,” as well as within its board meetings.

Yet Tedafi added: “Despite these disagreements, French officials have consistently sought to emphasize a certain independence for the institution in the eyes of public opinion, even though it relies in practice on Arab parties. Nevertheless, the Institute can be regarded as a space for maintaining or strengthening diplomatic relations between Arab states and France, even when those ties are severed or frozen at the official level.”

Four Decades On: A True Bridge Between Arabs and France?

Over four decades, the Arab World Institute has hosted high-profile exhibitions and distinguished cultural evenings, successfully introducing French audiences to facets of Arab civilization.

But a genuine bridge requires two equal shores. Some founding Arab states withdrew from their financial commitments, and Arab representation within decision-making structures has remained muted. Meanwhile, much of the Institute’s audience has been elite and distant from the broader Arab communities in France.

Critics argue that it has functioned more as a dazzling cultural showcase than as a living, reciprocal space of exchange between Arabs and France.

نون بوست
Anne-Claire Legendre

Al-Makrani contends that as a cultural institution founded on an agreement between France and 22 Arab states, the Institute has long faced tensions tied to shifts in international politics and uneven Arab engagement. This has affected its financial independence, pushing the administration to rely more heavily on French funding inevitably influencing its ability to design cultural programs fully insulated from political pressures.

The French affairs specialist added: “The limited financial participation of some Arab states may reduce their institutional weight in the Institute’s decisions. At the programmatic level, however, the artistic and scientific administration retains relative autonomy to develop cultural content somewhat removed from direct political influence, including through joint initiatives with Arab and European institutions.”

On the accusations of elitism, Tedafi acknowledged that despite efforts made, French and Arab officials and directors at the Institute belong to a particular intellectual, political, and social elite, which may shape programmatic choices. “However, in recent years, efforts have been undertaken in this regard, allowing greater space for popular cultures,” she noted.

The Epstein Affair and the Institute: What Comes After Jack Lang?

نون بوست

In late January 2026, newly released Epstein files detonated a political bombshell in the heart of Paris, revealing documented ties between Jack Lang, the Institute’s former president, and the American financier Jeffrey Epstein. The relationship reportedly extended beyond friendship to shared financial interests, implicating Lang’s daughter, Caroline, as well.

President of the Institute since 2013 and a former culture minister long admired in France known for enduring initiatives such as the “Fête de la Musique” Lang suddenly found himself in the crosshairs of the National Financial Prosecutor’s Office on suspicion of “money laundering stemming from aggravated tax fraud.”

Lang did not resign voluntarily. Pressure came from the highest levels of the state: the Élysée Palace explicitly urged him to “think of the institution,” and Foreign Minister Barrot announced the launch of a transitional appointment process. On February 16, 2026, three candidates were heard as potential successors, underscoring the embarrassment the case inflicted on the French state as a whole.

Commenting on the consequences of Lang’s resignation, Al-Makrani argued that French institutions, as embodiments of the rule of law, possess formal governance mechanisms through a board of directors and oversight bodies that ensure the continuity of the Institute’s operations even in difficult circumstances.

The appointment of a new president demonstrates France’s continued commitment to managing the Institute institutionally, independent of individual personalities.

Following Lang’s resignation, Anne-Claire Legendre was appointed after an extraordinary meeting of the Institute’s board on February 17.

Tedafi believes the swift appointment reflected the government’s ability to regain control over the Institute’s affairs and to signal the importance it attaches to the institution. The new president’s familiarity with the Arab world, fluency in Arabic, and extensive experience across Arab countries, she said, “may contribute to reestablishing strong relations and mutual trust with Arab partners within the Institute.”

Domestically, Lang’s resignation from the Arab World Institute presidency has generated renewed interest in the institution and its funding, briefly reopening debate over the balance between Arab and French contributions to its budget.

Despite the close ties between some Arab countries and Lang which also contributed to his tenure at the Institute since 2013 Al-Makrani maintains that Arab contributions are not directly tied to Lang as an individual, but rather to the institutional commitments of partner states.

“The media turbulence may temporarily affect the confidence of some partners,” he concluded, “but the continuity of Arab participation depends primarily on the cultural and political agendas of Arab states themselves, not on the presidency of any particular individual within the Institute.”

Download this article as PDF
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email Copy Link
فريق التحرير
By فريق التحرير تقارير يعدها فريق تحرير نون بوست.
Follow:
Previous Article نون بوست Somaliland Woos the U.S. and Israel With Its Mineral Wealth, What Lies Beneath Its Soil?
Next Article نون بوست Addis Ababa at the Heart of a Regional Power Struggle

Read More

  • U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail
  • The Gulf’s Balancing Act: Iran, Israel, and Hidden Links
  • Iraq–Turkey Oil Export Treaty: Why Did Ankara Cancel It After 52 Years?
  • Syria’s Northeast on Edge: QSD Between Ankara and Damascus
  • Has Europe Changed Its Stance on Israel… or Just Its Language?
part of the design
NoonPost Weekly Newsletter

You May Also Like

U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail

U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail

إسراء سيد Esraa sayed 8 April ,2026
The Gulf’s Balancing Act: Iran, Israel, and Hidden Links

The Gulf’s Balancing Act: Iran, Israel, and Hidden Links

فريق التحرير Noon Post 8 April ,2026
Iraq–Turkey Oil Export Treaty: Why Did Ankara Cancel It After 52 Years?

Iraq–Turkey Oil Export Treaty: Why Did Ankara Cancel It After 52 Years?

فريق التحرير Noon Post 8 April ,2026

التحديات الحتمية للمملكة العربية السعودية

ekonomest
ekonomest Published 23 May ,2015
Share
20150523_FBP001_1

ترجمة وتحرير نون بوست

النساء اللاتي يرتدين العبايات السوداء يغمى عليهن عندما يتصفحن صورته على هواتفهم الذكية، والصحفيون يغدقونه بصفات التملق والمداهنة، والدبلوماسيون يتهافتون لنقل طرفاته إلى عواصمهم التي يسكنون فيها، والبيروقراطيون الذين كانوا ينامون كل يوم في مكاتبهم، أصبحوا يقضون الآن ليالٍ في الوزارات لتنفيذ أوامره؛ محمد بن سلمان، وزير دفاع المملكة العربية السعودية، وولي ولي العهد إثر المرسوم الأخير الذي أصدره والده الملك سلمان، أسس لرياضٍ جديدة، مكتظة، تعمل كخلية نحل.

الملك سلمان، الذي تولى الحكم في يناير الماضي، هو سادس أبناء الملك عبد العزيز بن سعود، مؤسس المملكة الحديثة، قرر أن يكون آخر ملك من جيل أبناء المؤسس، حيث نصت قراراته الجديدة على تسليم الخلافة لولي العهد ابن أخيه محمد بن نايف (55 عامًا) الذي لم ينجب أبناءًا ذكورًا، ومن بعده إلى محمد بن سلمان وهو في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينات، وهذه القرارات – بلا شك – تشكل تحولًا كبيرًا وخطيرًا تحت أي ظرف من الظروف، كونها تفتح السبل – لأول مرة – أمام إمكانية أن يتولى حاكم في السعودية عمره مماثل لعمر المحكومين.

نون بوست

رسم بياني يوضح أعمار الحاكمين والمحكومين في المملكة السعودية

ولكن محمد بن سلمان ليس مجرد وجه شاب في حكم الشيوخ، فهو ديناميكي وطموح؛ ففي غضون الأشهر القليلة الماضية شن بن سلمان حربًا في اليمن، وسافر إلى كامب ديفيد لمقابلة باراك أوباما، وأصبح المشرف على شركة أرامكو، وهي شركة النفط السعودية، وكما يقول محسن العواجي، وهو رجل دين ومنتقد سابق للحكومة “البلاد كانت كسفينة تطفو بدون بوصلة تحت السماء المظلمة”، وأضاف “مازال من المبكر أن نحكم، ولكن الآن أصبح على الأقل لدينا نجوم نهتدي بها”.

تعاني السعودية حاليًا من أزمة مياه هي الأخطر منذ عقود، كما أنها محاطة بالحروب الأهلية، والدول الفاشلة، فضلًا عن أن هبوط أسعار النفط الأخير وجه إلى الاقتصاد السعودي ضربة قاسية، وفوق كل هذا، يعمل العدو الإيراني من خلال وكلائه الشيعة إلى تأجيج الاضطرابات الإقليمية والاستفادة منها على حد سواء، والنفوذ والثروة الإيرانيان سيطّردان صعودًا، في حال تم رفع العقوبات المفروضة على إيران، كجزء من الصفقة مع أمريكا وروسيا وأوروبا في وقت لاحق من هذا الصيف.

التوجه السعودي الجديد

هذه الظروف التي تعيشها المملكة أجبرتها على اتخاذ نهج جديد، فالبلاد التي تمتعت منذ فترة طويلة بأهمية غير نابعة مما تقوم به، بل مما هي عليه، باعتبارها مصدر للصادرات النفطية الهائلة وموطن لأقدس الأماكن الإسلامية، أصبح قادتها الآن يشعرون بالحاجة إلى إعادة اكتساب مكانتها من خلال إظهار قدرة المملكة على مواجهة إيران، ودعم السنة في الصراع الطائفي الجاري في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، يشعر قادة السعودية أنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد على أمريكا مثل السابق، فتحت إدارة أوباما أصبحت الولايات المتحدة تُحجم وتتردد عن التدخل في المنطقة التي استهلكتها الحروب الأهلية الطاحنة، ومع طفرة النفط الصخري الأمريكي، أصبحت أمريكا أقل اعتمادًا على النفط السعودي، فضلًا عن سعيها الحثيث لعقد الصفقة النووية مع إيران، بالمخالفة للمصالح السعودية.

نون بوست

السعودية كانت الأولى في إنتاج النفط لسنوات، قبل أن تعود لرقم 2 بعد الولايات المتحدة

القرار السعودي بالتدخل في اليمن في مارس الماضي من خلال عملية عاصفة الحزم التي تولت السعودية قيادتها مع دعم أمريكي استخباراتي ولوجستي، تهدف ظاهريًا إلى سحق المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، ولكن الغرض الأكبر منها هو إثبات رغبة المملكة الجديدة بتسلم زمام القيادة في المنطقة بمواجهة إيران وغيرها من الدول، “إن الحرب ليس لها علاقة باليمن، بل هل محاولة لإرسال إشارة عن النوايا والقدرة السعودية” يقول جون جنكينز، السفير البريطاني السابق في الرياض، والمدير الحالي للفرع الإقليمي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، ويتفق الأكاديمي غريغوري غوز، مع جنكينز حول أن السعوديين تحاول إرسال رسالة، ولكن وفقًا له يبقى السؤال “ما هي القضية التي ستبرهنها السعودية من وراء هذه الحرب؟”.

يقول أحد مستشاري العائلة المالكة، “المسألة بسيطة للغاية، إن دول الخليج والمملكة العربية السعودية لن يسمحوا للفرس أو للطائفية بتدمير بلادهم”، ويتابع موضحًا “يجب أن يُنظر إلى التحرك الجديد على أنه تمهيد لتحالف عسكري خليجي على غرار حلف الناتو، وبقيادة سعودية”.

الجدير بالذكر، أن أفكار تشكيل قوة عربية مشتركة سبق وأن تم طرحها منذ سنوات من قِبل الكيان العربي الكسيح، جامعة الدول العربية، ولكن هذه الأفكار لم تكن تنظر إلى السعودية على أنها خيار مطروح ومعقول لقيادة هذه القوة، ولكن حاليًا، ورغم استياء بعض السعوديين، فإن السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على الاضطلاع بهذه المهمة؛ فمصر، البلد العريق بحضارته، والهائل بقوته السكانية، اعتادت ممارسة دور القوة العربية الإقليمية الرائدة، ولكن مع اقتصادها المتزعزع، وسياستها المتحجرة، والهجمات الإرهابية التي تعاني منها، لا يمكن لمصر الاضطلاع بهذا الدور حاليًا، ورغم أن قادة مصر ينفرون من فكرة قيادة السعودية “البداوة” للعالم العربي، بيد أن مصر لديها ما يكفيها من مشاكل داخلية وخارجية خاصة مع جارتها الغربية ليبيا، أما العراق، التي لطالما كانت حصنًا وعدوًا شرسًا لإيران، فقد أصبحت الآن وكيلًا إيرانيًا في المنطقة، وسورية، البلد المفتاحي في المنطقة، تنهار بخطى حثيثة، وأخيرًا تركيا، ورغم كونها قوة إقليمة مؤثرة، بيد أنها لا تتمتع سوى بتأثير محدود على العالم العربي.

في غضون ساعات من اتخاذ القرار لغزو اليمن، استطاعت السعودية جمع ائتلاف يضم حوالي عشر دول ضمن ائتلاف الدول السنية، بما في ذلك الأردن والمغرب ومصر، وإلى حد كبير، قطر، التي كانت على خلاف مع السعودية في الآونة الأخيرة، وفي شبه انقلاب دبلوماسي، حصلت المملكة أيضًا على دعم لحربها من مجلس الأمن الدولي.

ولكن الحرب بالكاد حققت أي نجاح على المستوى الدبلوماسي أو العسكري، فعلى الرغم من أن السعودية هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بيد أن قواتها المسلحة قادرة على القيام بأمور دون أخرى، كما أن السعودية كدولة، لم يسبق لها التخطيط لحملات حربية بأكملها، وتبعًا لذلك تم انتقاد الحملة في أكثر من موضع لانتهاجها سياسة القصف الجوي غير الدقيق، والحصار البحري الذي أدى إلى المنع الكامل تقريبًا من وصول الوقود والمواد الغذائية إلى اليمن الفقير، فضلًا عن أن معظم الأعضاء الآخرين في التحالف – الذين تم إجبار بعضهم على المشاركة في الائتلاف من قِبل السعودية – لم يساهموا بأي مجهود عسكري يذكر مقارنة بالسعودية.

خارج المملكة هناك إجماع واسع النطاق على أن الحرب تسير بالاتجاه الخاطئ، كون جماعة الحوثي مازالوا يتقدمون باليمن، كما تبث وكالات المعونة الدولية الحصيلة الإنسانية للحرب، والتي وصلت حسب إحصائيات الأمم المتحدة إلى 1849 مدنيًا، فضلًا عن خطر المجاعة الذي يحدق بملايين اليمنيين، كما أن السعودية متهمة من قِبل اليمنيين بغض الطرف عن جماعات تنظيم القاعدة التي تتقدم في اليمن في خضم سعيها لدحر الحوثيين، ناهيك عن انعدام وجود خطة ذات مصداقية للتسوية السياسية في اليمن، لأسباب ليس أقلها أن السعودية ترفض الحوار مع الحوثيين، مما أسفر ويسفر عن امتداد عمر الأزمة اليمنية، التي يطحن في رحاها آلاف اليمنيين يوميًا.

على صعيد آخر، لم يكشف الدعم السعودي للثوار في سورية، المستمر منذ عدة سنوات، عن أي عمق إستراتيجي أو دبلوماسي، ورغم ثروتها الهائلة، لم تنفق المملكة على جماعات الثوار في سورية، مثلما أنفقت إيران على دعم حليفها بشار الأسد، فضلًا عن أن ما أنفقته السعودية تم توزيعه على مجموعات متعددة وكثيرة جدًا، مما حال دون تنسيق جهود المجموعات المقاتلة مع بعضهم البعض.

ولكن الأمور قد تتغير الآن، مع توجه الملك سلمان لتنحية خلافات الماضي مع تركيا جانبًا، بغية تحقيق تعاون مثمر معها قادر على إحداث فرق في المنطقة، وفعلًا أدت زيادة التنسيق مع الأتراك والقطريين في سورية إلى تقدم الثوار بشكل كبير في شمال غرب البلاد.

بيد أن الدور السعودي في سورية يعوقه على نطاق واسع صعود ما يسمى بالدولة الإسلامية “داعش”، تنظيم الخلافة الإسلامية الذي وجه إلى المملكة حفنة من الهجمات اليتيمة، مما ضاعف من قلق المملكة، وحثها على التحرك بسرعة لوقف الأموال الخاصة من الوصول إلى التنظيم، حيث يضطلع بهذه المهمة محمد بن نايف، الذي كان مسؤولًا عن مهمة استئصال القاعدة من المملكة بعد عام 2001، والمعروف بمثابرته وحنكته عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، ويُقال إنه قدم تفاصيلًا حرفية لأمريكا حول كل سعودي سافر للانضمام إلى دولة الخلافة.

ولكن في الواقع، يصعب على السعودية مواجهة تنظيم داعش، في الوقت الذي تتشابه فيه أيديولوجية التنظيم من حيث الدعوة للنقاء الديني والتعصب، مع العقيدة السعودية الوهابية، مع فارق وحيد – ولكن حاسم – ما بين الأيديولوجيتين وهو تعهد رجال الدين الوهابيين بالولاء للملك؛ فالصفقة التي حظي من خلالها آل سعود بشرعية رجال الدين في المملكة، تتضمن إطلاق العنان لأفكار رجال الدين الوهابيين المتعصبة ضمن البلاد، مما يقوض قدرتها على استخدام القوة الناعمة الدينية للنيل من التعاليم الدينية المتعصبة التي تنشرها داعش، وهي القوة التي كان ينبغي أن تتمتع بها السعودية باعتبارها مهد وموطن النبي محمد، وحاضنة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

التحديات التي تنتظر الشباب الحاكم

وفقًا لما تقدم، فإن القوة الناعمة الدينية التي يجب أن تتمتع بها المملكة العربية السعودية هي في وضع حرج، ومصادر الهيبة السعودية غير العسكرية والمالية شحيحة بطبيعتها؛ فلا يمكن مثلًا مقارنة صناعة السينما السعودية مع صناعة السينما المصرية التاريخية، كما لا يمكن مقارنة السعودية بدبي، التي تقف كصرح حضاري بهندستها المعمارية الحديثة والأنيقة، وبذلك فإن المملكة – بلا شك – ليس لها أي نفوذ ثقافي، كما أنها تفتقر للباقة الحضارية، مع المشاريع التي فشلت بتنفيذها، والمباني الفارغة في المنطقة المالية الجديدة في الرياض، وهي المدينة الكئيبة والمملة والراكدة التي لا تتخلف عن دبي فحسب، وإنما أيضًا عن المنامة، العاصمة البحرينية، وهي بذلك ليست مدينة يُطمح بزيارتها أو بمحاكاتها.

في الوقت الذي يُبغض العالم بأسره جهود المملكة السعودية تجاه القيادة الإقليمية، فإن شعب المملكة، الممتعض قليلًا من فكرة تسلم الأمراء الشباب لزمام أمور المملكة، معجب على الأقل ببعض تصرفات المملكة؛ فالحرب في اليمن تحظى بشعبية كبيرة، وعلى سبيل المثال قامت شركة زين – مشغل الهاتف المحمول الأشهر في البلاد – بإصدار عرض بتخفيضات بنسبة 50% على المكالمات للجنود السعوديين، كما استجابت النساء السعوديات بحماس كبير إلى هاشتاج في موقع تويتر يتضمن سؤال المرأة السعودية فيما إذا كانت ستتزوج رجلًا يرتدي زيًا عسكريًا، وهذه المواقف تضاف إلى الرصيد الشعبي للملك والأمراء الشباب، وخاصة محمد بن سلمان، الذي يعتبر رمزًا للحرب الأخيرة.

نون بوست

من خلال إعادة صياغة ولاية العهد السعودية، استطاع الملك سلمان تسوية قضيتين هامتين على حد سواء، أولهما تسوية قضية سباق السلطة بين الأمراء من الجيل الثالث الذي يزيد عددهم عن الـ8000 أمير، والقضية الثانية هي إبقاء السلطة محصورة ضمن فرع واحد داخل الأسرة الملكية، حيث عمد سلمان إلى معالجة هذه القضايا بشكل غير مسبوق ضمن الأسرة الحاكمة؛ ففي شبه انقلاب في القصر الملكي، أزاح سلمان الأمير مقرن من مركزه كولي للعهد، لإفساح المجال أمام ابن أخيه محمد بن نايف، الذي كان يحظى باحترام الجمهور، وأمام نجله المفضل محمد، وصادقت هيئة البيعة، المؤلفة من الأمراء الذين يمثلون سلاسة نسب الأبناء الـ45 للملك المؤسس عبد العزيز، على هذه الصفقة تلقائيًا، ويُشاع أن مقرن الخائب الأمل تم تعويضه بشكل مجزٍ.

كما أن اللجان الكثيرة التي كانت سابقًا مسؤولة عن اتخاذ القرار بالسعودية، تم استبدالها بمجلسين شاملين يضعان السلطة في يد ولي العهد الجديد وابن عمه، حيث تم تشكيل مجلس الشوؤن السياسية والأمنية في المملكة وتعيين محمد بن نايف رئيسًا عليه، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة محمد بن سلمان، وبذلك يتبين بوضوح أنه تم الاستغناء عن سياسة الملك السابق عبد الله، الذي كان يفضل اتباع الطريقة العشائرية لبناء توافق الآراء من أسفل إلى أعلى، عن طريق ترك الأفكار تطفو في تجمعات المجتمع في جميع أنحاء البلاد، لرصد ردود الأفعال عليها، قبل اتخاذ قرار بها.

ولكن لاستمرار هذه القوة الموحدة المشكلة حديثًا واستدامتها على المدى الطويل، فإن عليها تحقيق إصلاح اقتصادي ضمن المملكة، فالانخفاض الأخير في سعر برميل النفط من 110 دولارات إلى 65 دولارًا، لم يوقع المملكة العربية السعودية في أزمة مالية بعد، على عكس هبوط الأسعار الذي حدث في أواخر التسعينيات، وذلك لأن البلاد تتمتع باحتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ حوالي 697 مليار دولارًا أمريكيًا، وهذا الاحتياطي الهائل الذي يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لا يكفي لتخفيف وطأة الانخفاض فحسب، وإنما يسمح لقادة البلاد أن يتخذوا موقفًا لا مباليًا حياله أيضًا، ويتوضح ذلك من خلال قطع الميزانية الذي صدر في ديسمبر من العام الماضي، الذي لم يتضمن ولا حتى تلميحًا صغيرًا لخفض الإنفاق، بل بدلًا من ذلك، سمح بحصول عجز في الميزان التجاري يبلغ 36.8 مليار دولار، حيث أغدق الملك سلمان إبان توليه الحكم في يناير الماضي موظفي الدولة بمكافآت مجزية، كما أعلن عن مِنح لبقية رعاياه، يمكن أن تستغرق من 3 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولكن مع اعتماد الإيرادات الحكومية بواقع 90% منها على واردات النفط، وانخفاض سعر النفط الأخير بدون وجود دلائل على قرب إعادة ارتفاعها، فإن هذا الكرم السعودي لا يمكن أن يستمر، حيث يُلاحظ ارتفاع الإنفاق السعودي على مدى العقد الماضي لتمويل نمو مشاريع دولة الرفاه والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الميزان التجاري السعودي هذا العام نحو 100 مليار دولار، أو 15% من الناتج المحلي الإجمالي كما تُظهر توقعات صندوق النقد الدولي، ووفقًا للخبير الاقتصادي جايسون توفي من مؤسسة كابيتال إيكونوميست البحثية “ما دام سعر برميل النفط بحدود الـ65 دولارًا، وطالما أن المملكة تنفق كما لو أن سعر البرميل حوالي 100 دولار -وخاصة في أزمة اليمن -، فإن احتياطيات المملكة سيتم استنزافها حتمًا”.

نون بوست

الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وأوجه إنفاقه

بعض أفراد العائلة المالكة قلقون من الوضع السعودي، حيث غرّد الوليد بن طلال آل سعود – الذي يصور نفسه على أنه وارن بافيت العرب – في حسابه على تويتر، إن انخفاض أسعار النفط يشكل كارثة كبرى، كما أن بعض المستثمرين السعوديين تراجعوا عن استثماراتهم؛ ففي يناير، هبط السعر السوقي للريال أمام الدولار عن سعر الصرف الرسمي، ملمحًا بذلك إلى حصول مضاربات في رؤوس الأموال، وما بين نهاية يناير وحتى نهاية مارس، انخفضت احتياطيات المملكة العربية السعودية من العملات الأجنبية بنسبة 5%، مما يشير إلى أن البنك المركزي كان يعمد إلى طرح الدولار للبيع في السوق لتعويض هروب رؤوس الأموال، ربما نتيجة للموقف التوجسي والمتخوف لأصحاب الأموال والبنوك والشركات.

بناء على هذا المعدل، فإن احتياطيات المملكة العربية السعودية ستنفد في غضون ثلاث سنوات فقط، ولكن إذا لم تعمد المملكة إلى انفاق احتياطياتها لدعم عملتها، فإن هذا الاحتياطي سيسمح لها بالاستمرار لفترة أطول من ذلك ولكن مع عجز كبير في الميزانية، وبالنظر إلى أن الوضع الاقتصادي للسعودية أقوى مما كان عليه في التسعينيات، وأيضًا إلى قيامها بتسديد جميع ديونها المحلية، فإنها إذا واصلت بتحقيق عجز مقدراه 100 مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي تفرغ فيه احتياطياتها، وتصدر فيه سندات ديون محلية بقيمة تصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المملكة يمكن أن تستمر لمدة عشر سنوات، كما أنها يمكن أن تسعى للحصول على بعض الدعم من زبائن النفط في الخارج، مثل الصين.

عشر سنوات هي فترة الحكم القصوى لوزراء المالية الغربيين وتجار النفط، ولكن بالنسبة لحكام المملكة العربية السعودية، الذين تمتد فترة حكم بعضهم حتى آخر حياتهم، فإن هذه المدة تشكل فترة من عمرهم السياسي ليس إلا، والجدير بالذكر أن الملك الجديد سعى للقيام ببعض المحاولات للتعامل مع زيادة الإنفاق، حيث أصدر الملك سلمان قرارات بإيقاف بعض مشاريع الفيلة البيضاء “وهو تعبير اقتصادي يعني المشروع غير المجدي الذي تشكل حيازته عبئًا أكبر من الفائدة العائدة منه”، بما في ذلك إيقاف تنفيذ بناء بعض ملاعب كرة القدم الجديدة، كما تم التخطيط لفرض ضريبة جديدة على الأراضي غير المستغلة، وتم تداول أحاديث عن إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وزيادة رسوم الحج، ولكن حتى لو تم تطبيق جميع ذلك، فإنه لن يجدي نفعًا مع بلاد انحصر مستوى إنفاقها عند حد معين يفوق قدرتها على النجاة اقتصاديًا ضمن المدى المتوسط، على افتراض استمرار أسعار النفط على الوضع الحالي، فضلًا عن الاستهلاك المحلي للطاقة، الذي يستهلك في الوقت الراهن نحو ربع الإنتاج، هو في ارتفاع مخيف وسريع ومطرد مع النمو السكاني المتزايد، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان السعودية إلى 45 مليون بحلول عام 2050، مقارنة مع 28 مليون وهو عدد سكانها اليوم، وحسب بعض التقديرات، ومع هذا المعدل المرتفع من استهلاك الطاقة، لن يكون هناك أي نفط لتصديره بحلول عام 2030.

المقتضيات غير الشعبية

بدأت الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد منذ تسعينيات القرت الماضي، عندما أدى هبوط أسعار النفط إلى قيام ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله، بالإعلان عن أن “عصر الوفرة قد انتهى”، ولكن عندما تعافى سعر النفط، تلاشت هذه الجهود، ولم تترك خلفها سوى تقدم ضئيل.

القطاع الخاص السعودي يهيمن حاليًا على بعض الصناعات، مثل البتروكيماويات والألمنيوم، وهي الصناعات التي تعتمد على النفط المدعوم من قِبل الدولة، وعلى الرغم من أن الدولة تنفق بشكل كبير على التعليم، بيد أنها لا توفر فرص عمل ملائمة للجيل الشاب، وخاصة للنساء، اللواتي يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.

بناء عليه، فإن التعامل مع هذه المشاكل، يتطلب مستوى عالٍ من الالتزام بهدف تحقيق إعادة هيكلة جذرية، بطريقة لم تعتد عليها الأسرة المالكة الحذرة والمحافظة، ذلك أن التغيير سيشمل خفض بعض الإعانات، وتغيير موقف البلاد المعادي لحقوق المرأة، مما سيؤدي إلى مفاقمة التوترات السياسية، وهي نتيجة لا يسعى النظام السعودي لمواجهتها، ولكن بذات الوقت، إن تجنب إعادة الهيكلة ونفاد المال السعودي، يمكن أن يؤدي إلى نتائج مشابهة أو أسوأ من النتائج السابقة.

وربما لهذه الغاية، تم تضخيم آثار ونتائج الثورات الشعبية أمام الشعب السعودي ببساطة، حيث شهد السعوديون ما حدث في أماكن أخرى نتيجة لثورات الربيع العربي، والغالبية العظمى منهم لا يحبذون ما حصل، حتى أكثر الفئات المضطهدة، مثل الأقلية الشيعية المقموعة في الشرق، أو النشطاء المعتقلين لمجرد مطالبتهم بالإصلاح، يعتقدون أنهم أفضل حالًا بدون ثورة، من أن يقوموا بإعادة تكرير النموذج السوري أو الليبي، ولكن الشباب الواعي والمثقف يطالب بزيادة الخدمات في الداخل، بدلًا من إنفاق المال السعودي على المغامرات الخارجية، وقد يجادل البعض بأن هذه الفئة ليست تواقة لنظام ديمقراطي كامل، ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أنها لا تزال تسعى للمزيد من حرية الرأي.

تاريخيًا رجال الدين – وليس الليبراليين – كانوا مصدر عدم الاستقرار الأكبر في المملكة، لكن العائلة المالكة السعودية، القائمة على دعم من رجال الدين، لم تقم بأي جهد يذكر لترويض وتقليم الفكر الوهابي، الذي يراه الكثيرون، بما في ذلك السنة، على أنه الركيزة الإيديولوجية الأساسية للراديكالية العنيفة.

المعتقدات الدينية داخل المملكة هي أكثر تنوعًا مما كانت عليه سابقًا، والتظاهر بخلاف ذلك، كان يعمل على زيادة معدل فقدان أتباع علماء الدين الرسميين، ولكن يبدو أن الملك سلمان يعطي هؤلاء العلماء مجالًا أوسع من الحرية حاليًا، حيث يُقال إنه لا يحثهم، كما فعل سلفه عبد الله، على انتقاد داعش علنًا، كما عمد في يناير إلى الإطاحة برئيس الشرطة الدينية، في حركة اُعتبرت على أنها محاولة لتقليم مخالب هذه المؤسسة، أما الممارسات الصاخبة والشرسة ضد المسلمين الشيعة، فلم يتم معالجتها بتاتًا.

بالمحصلة، إذا كان الملك سلمان وورثته يسعون لجعل المملكة العربية السعودية دولة رائدة، فيجب عليهم أولًا إصلاح اقتصاد الدولة، ويجب عليهم ثانيًا معالجة تطرف رجال الدين في الداخل السعودي، بغية تأسيس القوة الناعمة الدينية للدولة، وهاتان المهمتان ضخمتان ويصعب تحقيقها، والمهمة الأولى ستصعّب من المهمة الثانية للغاية، خاصة إذا اتخذ الهياج الناجم عن إعادة الهيكلة الاقتصادية الشكل الديني، وقد تظهر هنا أيضًا مضاعفات أخرى متأتية عن الطريقة التي عمد فيها الملك سلمان إلى جمع السلطة ضمن فرعه ضمن العائلة المالكة.

آل سعود يدركون جيدًا أنه في مطلع القرن الـ20، أدى الصراع المفتوح بين أعضاء العائلة الحاكمة إلى نشوء الدولة السعودية الثانية، ولكن على الجهة الأخرى، من غير المتصور أن أبناء الملك السابق عبد الله، أو أخوة محمد بن سلمان الأكبر سنًا، يشعرون بفرحة غامرة بالطريقة التي تم فيها ترتيب الخلافة في المملكة، ومن المرجح، إذا اتجهت الأمور للسير على غير ما يرام، فإن الملك سيتراجع عن التغييرات الجذرية التي أحدثها، كما أنه من الممكن أيضًا، أن يتم الإطاحة بولي العهد ونائبه، بمعنى أن محمد بن سلمان يجب أن يكون على ثقة بأن السابقة التي ابتكرها والده بالإطاحة بولي العهد، يمكن أن يتم استخدامها ضده أيضًا.

السعوديون قد يبقون مبتهجين ومعجبين بالأمير الشاب محمد بن سلمان لفترة من الوقت، وطموحه الكبير، إذا تم توجيهه بالشكل الصحيح، قد يقود بلاده إلى الاستحواذ على النفوذ الذي تفتقر إليه، وإذا كان مقدرًا له – بعد فترة من الزمن – أن يتوج كملك، فإن ذلك سيكون حتمًا نتيجة لقيادته المملكة نحو الأفضل، ولكن هذا التعاقب نحو العرش قد لا يكون أمرًا مؤكدًا وحتميًا.

المصدر: الإيكونوميست

TAGGED: أمراء السعودية ، الاقتصاد السعودي ، التدخل السعودي في الدول العربية ، السياسة السعودية ، العائلة السعودية المالكة
TAGGED: الإصلاح في السعودية
Download this article as PDF
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email Copy Link
ekonomest
By ekonomest تقارير من صحيفة الإيكونوميست البريطانية
Follow:
Next Article نون بوست The Stigma of “ISIS”: A Heavy Legacy Haunting Women and Children of Former Members

Read More

  • U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail
  • The Gulf’s Balancing Act: Iran, Israel, and Hidden Links
  • Iraq–Turkey Oil Export Treaty: Why Did Ankara Cancel It After 52 Years?
  • Syria’s Northeast on Edge: QSD Between Ankara and Damascus
  • Has Europe Changed Its Stance on Israel… or Just Its Language?
part of the design
NoonPost Weekly Newsletter
dark

An independent media platform founded in 2013, rooted in slow journalism, producing in-depth reports, analysis, and multimedia content to offer deeper perspectives on the news, led by a diverse young team from several Arab countries.

  • Politics
  • Society
  • Rights & Liberties
  • Opinions
  • History
  • Sports
  • Education
  • Technology
  • Economy
  • Media
  • Arts & Literature
  • Entrepreneurship
  • Travel
  • Cinema & Drama
  • Food
  • Health
  • Culture
  • Latest Reports
  • Files
  • Long Reads
  • Interviews
  • Podcast
  • Interactive
  • Encyclopedia
  • In Pictures
  • About Us
  • Our Writers
  • Write for Us
  • Editorial Policy
  • Advanced Search
Some rights reserved under a Creative Commons license

Removed from favorites

Undo
Go to mobile version