NoonPost NoonPost

NoonPost

  • Home
  • Politics
  • Economy
  • Society
  • Culture
  • Files
  • Long Reads
  • Podcast
AR
Notification Show More
نون بوست
“There Are Nights I Can’t Close My Eyes”: How Gazans Are Living in Homes on the Brink of Collapse
نون بوست
From al-Jolani to Ahmad al-Shara: The Evolution of Syria’s New Leader
نون بوست
When Political Islam Receded in Egypt: Who Filled the Void?
نون بوست
An Extension of Genocide: Gaza’s Detainees Speak Out
نون بوست
A Tightrope Between Survival and Sovereignty: The Syrian Government Faces Normalization Pressures
نون بوست
American Aircraft Carriers: Has the Era of “100,000 Tons of Diplomacy” Ended?
نون بوست
U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail
نون بوست
Transformations of Israeli Judaism: Between the Victim Complex and the Colonizer’s Doctrine
نون بوست
The Gulf’s Balancing Act: Iran, Israel, and Hidden Links
نون بوست
Iraq–Turkey Oil Export Treaty: Why Did Ankara Cancel It After 52 Years?
نون بوست
Syria’s Northeast on Edge: QSD Between Ankara and Damascus
نون بوست
Has Europe Changed Its Stance on Israel… or Just Its Language?
NoonPost NoonPost
AR
Notification Show More
نون بوست
“There Are Nights I Can’t Close My Eyes”: How Gazans Are Living in Homes on the Brink of Collapse
نون بوست
From al-Jolani to Ahmad al-Shara: The Evolution of Syria’s New Leader
نون بوست
When Political Islam Receded in Egypt: Who Filled the Void?
نون بوست
An Extension of Genocide: Gaza’s Detainees Speak Out
نون بوست
A Tightrope Between Survival and Sovereignty: The Syrian Government Faces Normalization Pressures
نون بوست
American Aircraft Carriers: Has the Era of “100,000 Tons of Diplomacy” Ended?
نون بوست
U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail
نون بوست
Transformations of Israeli Judaism: Between the Victim Complex and the Colonizer’s Doctrine
نون بوست
The Gulf’s Balancing Act: Iran, Israel, and Hidden Links
نون بوست
Iraq–Turkey Oil Export Treaty: Why Did Ankara Cancel It After 52 Years?
نون بوست
Syria’s Northeast on Edge: QSD Between Ankara and Damascus
نون بوست
Has Europe Changed Its Stance on Israel… or Just Its Language?
Follow US

Tunisian Streets Erupt Again: What’s Driving the Escalation and Who’s Leading the Movement?

فريق التحرير
Noon Post Published 26 March ,2026
Share
نون بوست
نون بوست

Under the banner “Opposition Is Not a Crime,” the Tunisian capital and several other cities have witnessed a fourth consecutive week of protests against the ruling regime, bringing together activists, human rights organizations, and political figures from across the ideological spectrum.

The protests have recently widened in scope, with renewed calls for a “unified movement” comprising Islamist, leftist, and liberal factions. But what has fueled this latest escalation? What are the protesters demanding? And how are the authorities responding?

Causes of Escalation

1. Political and Judicial Repression

The protest movement surged following a Court of Appeals ruling that sentenced dozens of opposition leaders, lawyers, and businessmen to prison terms of up to 45 years on charges of “conspiring against state security.”

Another court sentenced Abir Moussi, head of the Free Destourian Party, to 12 years in prison.

Prominent figures such as politician Nejib Chebbi, lawyer Chaima Issa, and human rights advocate Ayachi Hammami have also been arrested.

These measures have rattled even regime supporters, with one protester saying that “the machinery of dictatorship spares no one.”

2. Economic Crisis

Soaring prices and shortages of basic goods have made the economic crisis a central trigger of public anger. Tunisians are grappling with a severe downturn: GDP growth stands at just 1%, public debt has reached 81% of GDP, and inflation hit 7.4% in 2024.

The government has increasingly relied on domestic borrowing to cover budget deficits, with plans to borrow $3.7 billion from the Central Bank in 2026 after taking $2.3 billion in 2025.

Experts warn this policy amounts to “deficit financing through money printing,” which will worsen inflation and further weaken the dinar. Economic reports also indicate that the 2025 Finance Law hinges on new taxes to cover spending an approach that could widen the deficit and accelerate inflation if fiscal projections fail.

In response, the powerful Tunisian General Labor Union (UGTT) has called for a nationwide strike on January 21, 2026, demanding wage increases and denouncing what it calls “an attempt to entrench autocratic rule.”

3. Social Pressures

These protests are not isolated. Marginalized interior regions like Kef, Kasserine, and Gafsa have seen marches demanding jobs and improved services.

Environmental demonstrations have also erupted, particularly in Gabès, where protesters are calling for the shutdown of a phosphate complex accused of severe pollution.

All of these movements are united by a sense of social injustice, widespread poverty, and unemployment factors fueling the broader push for a unified opposition.

Who Is Leading the Protest Movement?

Tunisia’s opposition landscape is composed of several major players, including the National Salvation Front led by jailed politician Nejib Chebbi, the Islamist Ennahda Movement led by the imprisoned Rached Ghannouchi, and the Free Destourian Party led by the detained Abir Moussi.

The coalition also includes various leftist and liberal parties as well as civil society groups such as the Tunisian League for Human Rights and the “Family Coordination for Political Prisoners.”

نون بوست
The protesters are demanding the cancellation of the coup-like measures taken by Saied in July 2021.

The UGTT has also emerged as a key actor, not only by calling for a general strike but also through its visible presence in recent demonstrations.

These groups have historically been fragmented and tensions remain. The Tunisian Network for Rights and Freedoms, for example, refused to demonstrate alongside the National Salvation Front on July 25, 2025, leading to the cancellation of a planned joint protest.

However, the wave of arrests and increasingly harsh sentences has prompted many to reconsider their alignments, reviving discussions around the need to unite against President Kais Saied’s regime.

Still, the movement remains leaderless in structure. No single figure currently embodies the entire opposition front, and leadership appears collective for now.

Key Demands of the Protest Movement

  • Restoration of Constitutional Legitimacy: The National Salvation Front and its allies are calling for the reversal of President Saied’s July 2021 exceptional measures and a return to the 2014 constitution, along with early parliamentary and presidential elections.

  • Release of Detainees: All opposition groups are demanding the immediate release of dozens of detained politicians, lawyers, and journalists including Abir Moussi, Chaima Issa, Ayachi Hammami, and Nejib Chebbi.

  • Judicial and Media Reforms: Protesters want enhanced judicial independence and the repeal of restrictive decrees like Decree 54 on “fake news,” widely seen as a tool to muzzle dissent.

  • Socioeconomic Program: Leftist parties and labor unions are pressing for the restoration of subsidies for vulnerable groups, the implementation of a progressive tax policy, and a serious crackdown on entrenched corruption within state institutions.

What Lies Ahead?

President Kais Saied’s administration claims these judicial actions are part of a broader campaign to “fight corruption and purge traitors.” But human rights groups have increasingly described Tunisia as an “open-air prison,” warning that the protests could spiral into widespread unrest if the economic and social crises deepen.

Authorities have responded to the protests with arrests and use of force most notably in Kairouan, where clashes broke out following the death of a young man during a police chase. In response, angry youths burned tires and confronted security forces.

Events in Gabès and Kairouan suggest that unrest may spread further into Tunisia’s impoverished interior, in addition to the capital and other cities protesting political repression.

According to Middle East Eye, the protest movement’s success hinges on the opposition’s ability to maintain unity and exert sustained pressure on President Saied to implement reforms or hold elections.

Should internal divisions persist, however, the regime may continue exploiting the fragmentation to prolong its rule and intensify its crackdown.

Download this article as PDF
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email Copy Link
فريق التحرير
By فريق التحرير تقارير يعدها فريق تحرير نون بوست.
Follow:
Previous Article نون بوست After Four Months of Delay, Why Did Netanyahu Approve the Gas Deal with Egypt Now?
Next Article نون بوست Capital in Egypt: Makers of Power and Its Victims

Read More

  • U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail
  • The Gulf’s Balancing Act: Iran, Israel, and Hidden Links
  • Iraq–Turkey Oil Export Treaty: Why Did Ankara Cancel It After 52 Years?
  • Syria’s Northeast on Edge: QSD Between Ankara and Damascus
  • Has Europe Changed Its Stance on Israel… or Just Its Language?
part of the design
NoonPost Weekly Newsletter

You May Also Like

U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail

U.S. Regime‑Change Policies: Why They Are Destined to Fail

إسراء سيد Esraa sayed 8 April ,2026
The Gulf’s Balancing Act: Iran, Israel, and Hidden Links

The Gulf’s Balancing Act: Iran, Israel, and Hidden Links

فريق التحرير Noon Post 8 April ,2026
Iraq–Turkey Oil Export Treaty: Why Did Ankara Cancel It After 52 Years?

Iraq–Turkey Oil Export Treaty: Why Did Ankara Cancel It After 52 Years?

فريق التحرير Noon Post 8 April ,2026

إرهاق جميع الأطراف يحكم الانتخابات التركية القادمة

غالب دالاي
غالب دالاي Published 27 August ,2015
Share
ErdoganDav%28AFP%29

ترجمة وتحرير نون بوست

خرجت تركيا من انتخابات 7 يوليو 2015 ببرلمان معلق، حيث أنهت هذه الانتخابات الحكم غير المنقطع لتركيا والممتد لـ13 سنة من قِبل حزب العدالة والتنمية، وعادت احتمالات تشكيل حكومة ائتلافية لتظهر مرة أخرى على سطح السياسة التركية.

اللاعبون المعادون لحزب العدالة والتنمية كانوا متفائلين في البداية بتشكيل حكومة معارضة لا تضم حزب العدالة والتنمية، وكان منطقهم يعول على تشكيل حكومة تستثني حزب العدالة والتنمية لتصفية الحسابات مع الحزب لأخطائه التي ارتكبها، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم التي مارسوها، ولكن تلك الأحزاب التي تقاسمت هذا المنطق لم تأخذ بعين الاعتبار الأرضية التي يمكن أن تتشارك بها أحزاب هذا الائتلاف، وعلى أي أساس يمكن تشكيل هذه الحكومة الائتلافية.

ما عدا معارضتهم لولاية حزب العدالة والتنمية المستمرة، لم تقدّم هذه الأحزاب أي حجة مقنعة وذات مصداقية لتشكيل ائتلاف حكومي يضم أطرافًا متباينة بمكوناتها السياسية؛ فالمنطق الذي انطلقت منه هذه الأحزاب يتغاضى بقصور عن الخلافات السياسية الواسعة الكامنة بين أطراف الائتلاف الحكومي المزمع تكوينه، حيث لم يُأخذ بعين الاعتبار المطالب والتطلعات المتضاربة للقواعد الاجتماعية لهذه الأحزاب، وتم افتراض أن معارضة حزب العدالة والتنمية من شأنها التغلب على الخلافات السياسية ما بين القوميين الأتراك والقوميين الأكراد فقط بغية منع حزب العدالة والتنمية من أن يكون شريكًا رئيسًا في أي حكومة، ولكن هذه الافتراضات كانت نخبوية ومعيبة منذ البداية.

باختصار، كان أي سيناريو لأي حكومة ائتلافية تضم أحزاب المعارضة الثلاثة، حزب الشعب الجمهوري العلماني، حزب العمل القومي اليميني المتطرف، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، يستلزم إدراج حزب العدالة والتنمية كشريك يحوز الحصة الأكبر في هذه الحكومة.

بالنظر إلى التوترات والصراعات التي شابت علاقة تركيا مع حزب العمال الكردستاني قبل وبعد الانتخابات، كان افتراض تشكيل حكومة ائتلافية ما بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي نموذجًا غير وارد بتاتًا، وكانت الخيارات المتبقية تنحصر إما بتشكيل ائتلاف ما بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري العلماني، أو بين الأول وحزب الحركة القومية اليميني.

بدءًا من اليوم الأول، قضى زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، على أي أمل لتشكيل تحالف مع حزب العدالة والتنمية؛ فبالإضافة إلى رفضه لتشكيل ائتلاف حكومي مع حزب العدالة والتنمية، كانت اعتراضات حزب الحركة القومية تحوم حول المطالبة بإنهاء عملية السلام الكردية تمامًا، رفض منح أي حقوق ثقافية أو ديمقراطية خاصة بالأكراد، معارضته للمركز الذي يضطلع به الرئيس رجب طيب أردوغان ضمن النظام السياسي التركي، ومطالبته لأردوغان بإخلاء القصر الجديد الذي يقطنه حاليًا للعودة إلى القصر الرئاسي السابق، وجميع ذلك بدا نموذجًا غير ملائم لتشكيل حكومة ائتلافية ما بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية.

على الجهة الأخرى، فإن حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري انخرطا في مناقشات مغلقة لتشكيل حكومة ائتلافية، ولكن بدون جدوى؛ ففي الوقت الذي عزا فيه حزب الشعب الجمهوري فشل هذه المحادثات لمعارضة الرئيس أردوغان، ركزت اعتبارات حزب العدالة والتنمية على الاختلافات بالرأي وبالمواقف حول القضايا السياسية الكبرى باعتبارها السبب الرئيسي لفشل المحادثات، وهذه الاعتبارات تؤكد بأن الرؤى التي يتمتع به كلا الحزبين لا يمكن التوفيق بينها بأي شكل من الأشكال.

علاوة على ما تقدم، أوضح حزب العدالة والتنمية بأن المعارضة الكبرى المتأتية من قاعدته الاجتماعية لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري، شكّلت عاملًا آخر لفشل المحادثات؛ ففي المحصلة، سياسات الحزبين كانت تاريخيًا تقف على طرفي نقيض، كون حزب العدالة والتنمية هو الممثل الرئيسي للقاعدة الاجتماعية الإسلامية المحافظة، في حين أن حزب الشعب الجمهوري يتحدث باسم الشريحة العلمانية الكمالية في المجتمع، وهذا الانقسام على طول خطوط العلمانيين والإسلاميين يعد أحد خطوط الصدع الرئيسية ضمن السياسة التركية وضمن الاستقطاب الاجتماعي والسياسي.

تشكيل حكومة ائتلافية بين ممثلي هذه الأقطاب السياسية المتباينة للغاية كان مهمة شاقة جدًا، ومع ذلك، فإن هذا الاختلاف الواسع بالفلسفة السياسية ما بين الطرفين هو بالضبط ما جعل تشكيل حكومة ائتلافية بينهما أمرًا لا يقدر بثمن؛ فعلى الرغم من تميز السنوات الأخيرة بتقلص الفضاء الاجتماعي ما بين مجموعات الهوية المختلفة (الأكراد – الأتراك، العلويون – السنة، والعلمانيون – الإسلاميون)، بيد أن الاستقطاب السياسي ما بين هذه المجموعات اطرد بشكل ملحوظ.

هذا الاستقطاب السياسي لم ينبع أساسًا من القاعدة الاجتماعية، بل نجم عن التطورات الحاصلة ضمن الطبقة النخبوية من أعلى إلى أسفل، بمعنى أن هذا الاستقطاب كان سياسيًا إلى حد بعيد في طبيعته، وناجمًا عن القرارات والأفعال التي اتخذتها النخب السياسية، وغالبًا ما كانت هذه الخلافات تظهر بشكلها الواسع ما بين المعسكرات السياسية الإسلامية والعلمانية؛ لذا كان سيكون لتشكيل حكومة ائتلافية تتكون من ممثلين إسلاميين وعلمانيين بالغ الأثر في تقليص مستوى الاستقطاب الحاصل ما بين هذين المعسكرين، وبالتالي القضاء على حجر العثرة الأكبر الذي يقف في مسار السياسة التركية المعاصرة.

تشكيل حكومة انتخابية

من هذا المنظور، كان عدم تشكيل حكومة ائتلافية يشكل فرصة ذهبية ضائعة، ولكن مع ذلك، السياسة لها منطقها الخاص الذي يتجاوز الافتراضات المعيارية، والفوز بالانتخابات يمكن أن يكون له أولوية على تحقيق بعض الأهداف السامية والنبيلة، وبالمحصلة، معارضة الدائرة الاجتماعية لتحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الشعب الجمهوري، الرؤى المتباينة للطرفين حول السياسة الداخلية والخارجية، والإغراء الذي يراود مخيلة حزب العدالة والتنمية حول احتمالية استعادة الأغلبية البرلمانية من خلال انتخابات جديدة، كل ذلك أدى لإغلاق الباب دون تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب العدالة والتنمية وأحد الأحزاب المعارضة.

في هذه المرحلة، لم يتبقَ أما تركيا سوى خيار واحد فقط، انتخابات جديدة، وهو الأمر الذي تأكد إبان إعلان أردوغان لإجراء هذه الانتخابات مستخدمًا صلاحياته الدستورية، وبعد تشاوره وحصوله على موافقة رئيس البرلمان في 24 أغسطس الجاري، وفي واقعة ليس لها مثيل في التاريخ السياسي التركي، طلب أردوغان إعادة إجراء الانتخابات في 1 نوفمبر، وكلّف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لتشكيل حكومة تصريف أعمال خلال خمسة أيام، ابتداءً من 25 أغسطس وحتى إجراء الانتخابات.

بشكل طبيعي، جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان لها الحق في أن تكون ممثلة في حكومة تصريف الأعمال، وهذا حق دستوري، ولكن مع ذلك، وحتى الآن، الحزب الوحيد الذي وافق على المشاركة في هذه الحكومة المؤقتة هو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، حيث رفض حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية المشاركة في مثل هذه الحكومة، والسؤالان اللذان يحق لنا طرحهما في هذه المرحلة، كيف يمكن لانتخابات 1 نوفمبر أن تسفر عن نتائج انتخابية مختلفة؟ وماذا يعني انخراط حزب الشعوب الديمقراطي بالحكومة بالنسبة للسياسة الكردية؟

ما الذي يجب توقعه من هذه الحكومة؟

أولًا، الطبقة السياسية التركية تقامر من خلال ذهابها لانتخابات جديدة، كونه من غير المرجح أن ينجم عن هذه الانتخابات صورة سياسية مختلفة بشكل كبير، ولكن مع ذلك، فإن حزب العدالة والتنمية ينقصه 18 نائبًا فقط لتشكيل حكومة الحزب الواحد؛ وبالتالي فإنه لا يحتاج إلى قفزة كبيرة في التصويت لتحقيق هذا الهدف، وبغية ذلك، من المرجح أن يركز الحزب على ضرورة مواصلة السير على طريق الاستقرار والازدهار الاقتصادي الذي شهدته تركيا في ظل حكومة الحزب الواحد، حزب العدالة والتنمية، على مدى السنوات الـ13 الماضية.

وكنتيجة طبيعية، سيعمل حزب العدالة والتنمية للتأكيد على شبح الحكومة الائتلافية غير المستقرة والمختلة وظيفيًا والتي تسببت في عقد تركيا الضائع في تسعينيات القرن الماضي، وبالمقابل، من المرجح أن تلقي المعارضة باللوم في فشل بناء التحالفات على حزب العدالة والتنمية، وستؤكد بأن هذا الحزب لم يعد مصدرًا للاستقرار، إنما هو مسبب لعدم الاستقرار وللتباطؤ الاقتصادي.

وفق ما تبدو عليه الأمور حاليًا، لا يوجد لدى القاعدة الجماهيرية حجة جديدة ومقنعة لإقناعهم بتبديل أصواتهم، وبالتالي فإن احتمالية إفراز انتخابات 1 نوفمبر لنتائج مماثلة لتلك التي جاءت بها انتخابات 7 يونيو هو احتمال كبير، وإذا حصل هذا فعلًا، فإن حزب العدالة والتنمية سيدخل محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية بموقف ضعيف بعد الانتخابات، وحتى لو استطاع الحزب اكتساب ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة الحزب الواحد، ستكون هذه الحكومة هشة وضعيفة للغاية، كونها بالكاد ستتخطى عتبة الـ276 نائبًا اللازمة لتشكيل حكومة بالأغلبية البسيطة.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية استمر في السلطة بأغلبية مريحة عقب انتخابات عام 2011، بيد أن مهمته بالحكم ثبت بأنها صعبة للغاية تبعًا للتوترات والاستقطابات الاجتماعية والسياسية في البلاد، وهذا التوتر ليس من المرجح أن يتقلص بعد الانتخابات المبكرة القادمة؛ وبالتالي من المرجح أن تنمو المشاكل الناجمة عن مسألة الحكم وإدارة البلاد بشكل أكثر حدة.

ثانيًا، وبغض النظر عما تقدم، فإن إدراج حزب موالٍ للأكراد ضمن الهيكل الحكومي لأول مرة هو تطور مرحب به، بالرغم من أن هذه الحكومة هي حكومة تسيير الأعمال ستستمر لمدة تقل عن شهرين، وبالرغم من أنها حكومة مشكلة نتيجة لظرف خاص.

ولكن مع ذلك، فإن هذا التطور لا يزال مهمًا؛ فالتسوية السياسية للقضية الكردية تعني بأن الأكراد أو الأحزاب السياسية الموالية للأكراد سوف يُنظر لهم على أنهم متنافسون طبيعيون لكي يكونوا جزءًا من أي حكومة مقبلة في البلاد، ولذلك، فإن مشاركة حزب الشعوب الديمقراطي في مثل هذه الحكومة الانتقالية هو أمر مهم لتطبيع السياسة الكردية في تركيا، خاصة وأن تمثيل الأكراد في الوسط السياسي بصفتهم الكردية وبمطالبهم، ستكون إحدى العلامات النهائية لتسوية القضية الكردية في تركيا، وما حصل اليوم قد يكون نذيرًا لتحقق مثل هذا الاحتمال.

الشيء الغريب هو أنه في حين أن الجناح السياسي للحركة الكردية سيكون جزءًا من الحكومة الانتقالية، فإن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني سيكون في خضم حرب يشنها ضد هذه الحكومة، وهذا وحده سبب كافٍ للدلالة على أن مرحلة النضال المسلح للقضية الكردية بحاجة للوصول إلى نهاية في تركيا، وباعتبارهم أحد القوى السياسية والاجتماعية الأكثر شراسة في البلاد، فإن الأكراد سيكونون قادرين على المضي قدمًا في طرح القضية الكردية من خلال الوسائل السياسية، ومن خلال توحيد القوى مع جماعات أخرى داخل تركيا.

في هذا السياق، وإن كان حزب العمال الكردستاني صادق في خطابه الذي يزعم به سعيه الحثيث للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الكردية داخل تركيا، فينبغي عليه أن يلقي بالًا لكلام زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديمرطاش، الذي قال بأن حزب العمال الكردستاني يجب عليه وضع أسلحته دونما تردد أو تلكؤ.

أخيرًا، تركيا تشعر بالتعب والإعياء من الانتخابات، مع ذهابها للتصويت للمرة الرابعة خلال أقل من عامين، وهذه الانتخابات القادمة إما ستعيد عهد حكومة الحزب الواحد التي يقودها حزب العدالة والتنمية، أو ستستوجب فتح الباب أمام التأسيس لثقافة جديدة من التوافق والتراضي، وبالمحصلة، حل مشكلة الحكومة من خلال الانتخابات، قد لا يعني حل مشكلة الحكم وإدارة البلاد.

المصدر: ميدل إيست آي

TAGGED: أكراد تركيا ، الانتخابات التركية ، تشكيل الحكومة التركية ، حزب الحركة القومية ، حزب الشعب الجمهوري
TAGGED: المشهد التركي
Download this article as PDF
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email Copy Link
غالب دالاي
By غالب دالاي مدير الأبحاث في منتدى الشرق وباحث مشارك في مركز الجزيرة للدراسات يكتب في عدد من المواقع والدوريات
Follow:
Next Article نون بوست The Stigma of “ISIS”: A Heavy Legacy Haunting Women and Children of Former Members
part of the design
NoonPost Weekly Newsletter
dark

An independent media platform founded in 2013, rooted in slow journalism, producing in-depth reports, analysis, and multimedia content to offer deeper perspectives on the news, led by a diverse young team from several Arab countries.

  • Politics
  • Society
  • Rights & Liberties
  • Opinions
  • History
  • Sports
  • Education
  • Technology
  • Economy
  • Media
  • Arts & Literature
  • Entrepreneurship
  • Travel
  • Cinema & Drama
  • Food
  • Health
  • Culture
  • Latest Reports
  • Files
  • Long Reads
  • Interviews
  • Podcast
  • Interactive
  • Encyclopedia
  • In Pictures
  • About Us
  • Our Writers
  • Write for Us
  • Editorial Policy
  • Advanced Search
Some rights reserved under a Creative Commons license

Removed from favorites

Undo
Go to mobile version