As Syria nears the first anniversary of Bashar al-Assad’s regime collapse, several institutions and services have expanded beyond their original base in Idlib where they operated under the rule of Hay’at Tahrir al-Sham (HTS).

These entities have extended their reach into multiple provinces, assuming increasingly prominent roles in administrative, service, and media sectors amid the country’s shifting political and institutional dynamics.

This expansion has sparked divergent assessments. Some see it as a natural evolution, contributing to job creation and the transfer of organizational and technical expertise to new areas especially those previously plagued by corrupt governance. Others view it as a consolidation of influence, raising questions about the nature of these institutions and their roles in the new administrative and economic landscape.

Among the most prominent examples are the “Sham Cash” app, the “E-CLEAN” sanitation foundation, the media platform “Syrian Creatives,” and the construction company “Al-Raqi.” Some are openly affiliated with HTS, while others have faced accusations of links albeit without confirmation.

Over the past years, many of these institutions have made efforts to maintain a clear distance from any direct association with HTS, particularly as the group itself avoided overt ties to civilian entities to prevent the risks of being labeled a terrorist organization or disrupting their work.

This report traces the expansion of these institutions, examines the context of their spread across Syrian provinces, and explores with experts the underlying drivers and potential consequences for state institutions and public sectors.

The Idlib Governance Model

Prior to the “Repelling the Aggression” campaign, which culminated in the fall of Bashar al-Assad’s regime on December 8, 2024, Idlib was governed through four civilian and military bodies: the Salvation Government, the General Shura Council, the General Security Service, and HTS. In addition, various non-governmental humanitarian organizations operated in the area.

These entities shared responsibilities across service, economic, security, and military domains, yet HTS remained the most influential actor in decision-making and managing key portfolios.

The three other bodies were either formed under HTS’s direction or oversight to fulfill multiple administrative and service functions. Parallel to this administrative framework, other civilian and service institutions emerged to manage different sectors.

Following Assad’s flight to Russia, Ahmad al-Shar’a (HTS’s leader) assumed leadership of the country during a transitional phase set to last five years. A three-month caretaker government was first established, followed by a 23-minister cabinet largely based on the Salvation Government’s core structure. HTS officially announced its dissolution in January 2025.

President al-Shar’a has publicly discussed the Idlib governance experience on several occasions, noting that it relied on the direct formation of the Salvation Government and the development of local institutions drawing on diverse expertise not necessarily tied to any single group or faction.

He claimed that despite lacking the fundamentals of a functioning state, this governance model achieved better administrative performance than the previous regime’s areas. He acknowledged, however, that the Idlib model could not be universally applied across Syria, though it served as a stopgap mechanism until national institutions were formed.

Sham Cash: Risks on Three Fronts

The “Sham Cash” app emerged as a digital service that expanded from Idlib to other Syrian regions after Assad’s fall. It was launched in July 2024 as an e-payment platform and digital wallet that allowed users to send and receive money transfers in Idlib.

Initially developed to facilitate payroll disbursements for the Salvation Government, it later opened to the public and expanded its services to include money transfers, installment and bill payments, monthly sanitation fees, and electricity credit top-ups.

The app is backed by Sham Bank, which was created by HTS in June 2018 through the conversion of “Al-Waseet,” a money transfer company, into a formal bank. Sham Bank has become the main supplier of Turkish currency in Idlib especially small denominations and plays a central role in setting financial and remittance practices in the region.

Sham Cash has stirred debate over its reliability, particularly due to its absence from official Android and iOS app stores and repeated warnings about potential fraudulent or suspicious activities. Its use surged after the fall of the Assad regime and further sparked controversy when the Ministry of Finance adopted it to pay public sector salaries and the Grain Corporation used it to purchase wheat from farmers.

According to economist Mulham al-Jazmati from the Karam Shaar Consulting Firm, Sham Cash poses risks on three documented levels: security/technology, economy, and governance. He argues that the app needs to be reassessed and that safer alternatives should be developed.

1. Security and Tech Concerns

Operating outside official app stores means Sham Cash bypasses platform security standards. It lacks a clear privacy policy and its terms of service exempt it from liability in cases of fraud or data loss. More concerning is that the app’s central server can decrypt and access all user data at any time, potentially enabling surveillance and tracking without legal oversight or regulation.

2. Economic Impact

Sham Cash entirely circumvents the formal banking system, weakening trust in traditional banks and exacerbating liquidity issues. Rather than rehabilitating the banking sector and restoring its role in the economy, the app sidelines it, channeling financial flows through unregulated paths. Al-Jazmati notes that while using Sham Cash to simplify salary transfers may be justified temporarily, relying on it long-term could damage Syria’s financial infrastructure and undermine recovery efforts.

3. Governance and Oversight

The most serious risk, according to al-Jazmati, lies in the app’s lack of transparency. The developer’s identity remains unknown, and it is not supervised by any recognized financial authority, including the Central Bank.

This legal gray area could easily allow the app to become a tool for mass surveillance and political coercion tracking transactions, user locations, and spending habits, freezing or limiting accounts selectively, and potentially rewarding allies while punishing dissenters. Such powers represent a real threat to civil liberties during a fragile political transition.

Strategic Outlook and Safer Options

Noon Post contacted the Ministry of Finance to inquire about its assessment of Sham Cash’s security and whether alternative or additional digital payment platforms were under consideration for public employees. No response was received by the time of publication.

Al-Jazmati emphasized that moving away from Sham Cash doesn’t mean returning to old inefficiencies. Instead, it requires adopting a strategic vision for building a secure, regulated digital financial sector.

One promising initiative, he noted, is the Memorandum of Understanding signed on September 23, 2025, between Syria’s Central Bank and Mastercard. The agreement aims to establish national payment infrastructure, issue domestic and international cards, and link Syrian banks to global payment networks.

This would offer a trusted and secure alternative aligned with international standards.

The government, with international support, could also develop centralized e-payment platforms under Central Bank supervision and legal frameworks that safeguard user data and ensure fair competition among service providers.

International partners could further assist by providing reporting tools, capacity building, and pilot programs in collaboration with mobile operators and fintech companies, offering transparent alternatives to opaque digital wallets.

The Mastercard agreement reflects a shared vision of inclusive and resilient financial systems that expand access to essential services and promote equity through technology, according to the official announcement.

E-CLEAN: A Sanitation Pioneer

E-CLEAN defines itself as a public service institution committed to “a cleaner Syria.” It began operations in August 2022 under the slogan “Towards a Sustainable Environment,” starting with street cleaning and waste collection in five Idlib cities and creating about 100 jobs.

Its activities in Idlib were part of an agreement with the Ministry of Local Administration under the Salvation Government.

In October 2022, after HTS briefly seized control of Afrin in Aleppo’s countryside following clashes with factions from the Syrian National Army, E-CLEAN deployed sanitation teams there. Due to its nascent status and limited operations in Idlib at the time, its Afrin intervention was viewed as a service front for the Salvation Government and HTS.

Later, E-CLEAN took over public park management from the Salvation Government and expanded its services across Syria post-Assad. Its activities now include street cleaning, road clearing, trash bin repair, and pest control in cities from Aleppo to Hama, Homs, Damascus, the coast, Daraa, Quneitra, and Deir Ezzor either directly or through joint clean-up campaigns. The organization also announced hiring rounds in cities including Damascus and Deir Ezzor.

Ahmad Yasin, director of E-CLEAN’s Idlib branch, says the institution’s core operations remain in Idlib and parts of Damascus. It specializes in garbage removal through teams consisting of administrators, drivers, sweepers, and support staff, with the necessary machinery.

He clarified that interventions in other provinces are temporary emergency responses to local requests, while the primary service zones remain unchanged.

Al-Raqi Construction

Since its 2020 founding, Al-Raqi Construction has led housing projects for displaced populations and handled infrastructure works in HTS-controlled areas. Between 2021 and 2022, it launched production ventures including a steel rebar plant near the Bab al-Hawa border crossing and facilities for stone, asphalt, and concrete in the same area.

Its CEO, Abdulrahman Salama (Abu Ibrahim), though not officially listed, is a key HTS economic figure and a close confidant of President al-Shar’a. He has appeared alongside him at the presidential palace and other events and was later appointed as deputy supervisor for the areas of Afrin, Azaz, al-Bab, Jarablus, and Manbij.

Following Assad’s fall, Al-Raqi’s activities expanded further. The company undertook projects including road repairs leading to Aleppo, specifically in Atarib, Darat Izza, Azaz, and the airport road, and renovated entrances to key towns. It also led reconstruction in parts of western Suwayda following bouts of unrest.

In August, Al-Raqi and Arkan Construction launched $12 million infrastructure projects after signing contracts with the Idlib governorate. These include fully resurfacing Idlib city, refurbishing Sarmada’s main road, and paving key streets in Dana.

Media and Messaging

“Syrian Creatives” launched in March 2021 as a media initiative by Creative Inception, a company based in Idlib. The platform focused on northern Syrian issues, with occasional attention to Syrians in Turkey.

Over time, it faced accusations of affiliation with HTS. While the platform denied these links, critics pointed to biased reporting especially in incidents involving HTS fighters or civil protests, such as the shooting of a woman in northern Idlib and the platform’s silence on demonstrations over detainee conditions.

During the “Repelling the Aggression” campaign, Sham Cash launched a donation feature to support military operations, and Syrian Creatives broadcasted special coverage of the fundraising drive.

Following Assad’s ouster, the platform’s output dropped significantly and did not grow as rapidly as Sham Cash, E-CLEAN, or Al-Raqi. However, some staff moved into government media positions like Musa al-Bakr, who became head of public relations at the General Authority for Radio and Television, and Ala’a Barsilo, who now heads the entire agency.

A journalist from Idlib, speaking anonymously, said the platform’s alignment with HTS narratives was evident and stemmed from a perceived need to support HTS’s vision. He noted this approach contradicted professional media ethics but reflected a deliberate editorial choice.

He added that while these staff transitions don’t necessarily exclude others, they may help shift stagnant practices within state media. Still, he cautioned that broader reforms are needed and called for greater equity and opportunity in the sector.

Loyalty and Flexibility

The spread of Idlib-born institutions into other provinces raises complex questions. Is this a knowledge-sharing process aimed at inclusion and curbing corruption, or a power consolidation strategy aimed at monopolizing control over public services?

Ayman al-Dasouqi, a political economy expert at the Omran Center for Studies, says the Salvation Government area had developed a unique mix of formal and informal structures that achieved real results. These structures, though damaged, have persisted post-Assad.

He notes that security concerns about state institutions perceived as compromised by Assad-era networks combined with bureaucratic dysfunction have led to a continued reliance on former Salvation Government actors. These figures offered both loyalty and flexibility, prompting structural and personnel shifts.

Al-Dasouqi argues that in the absence of a new social contract and national governance framework, unofficial actors will continue to operate in gray zones, blending into state institutions. This lack of clarity undermines public trust and complicates the potential reintegration of other governance models particularly in northeast Syria into a unified national system.

He warns that unless transparency improves and a new national vision emerges, these blurred lines will foster negative friction and deepen institutional uncertainty.

تقول الأعراف الدبلوماسية عادة بأنه لا ينبغي إجراء زيارات رسمية لأي بلد قبيل انتخابات رئاسية أو برلمانية، وذلك لعدم الظهور بمظهر الداعم للطرف الموجود في السلطة، غير أن المستشارة الألمانية أنغلا ميركل، والتي تعاني الآن من مأزق استقبال اللاجئين في بلدها بشكل لم تعد معه ألمانيا قادرة على استيعابهم، تبدو في حاجة ماسة إلى مساعدة الأتراك في كبح حركة اللاجئين بشكل دفعها لزيارة إسطنبول قبل الانتخابات العامة التركية المبكرة والحساسة بأسبوعين.

لم تلق ميركل فقط بالأعراف الدبلوماسية عرض الحائط، بل وأثارت دهشة كل من يعرف العلاقة المتوترة بينها وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي ابتعد كثيرًا عن قيم الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بعد أن كان يسير في السابق على منهاج الانضمام لأوروبا المعروف بمعايير كوبنهاجن بحذافيره، بيد أن أردوغان حين التزم بمعايير أوروبا في الماضي لم يجد من ميركل سوى ترحيبًا باردًا وتحفظًا على عضوية بلاده بالاتحاد الأوروبي، في حين تأتيه ميركل بنفسها اليوم بينما تنهال عليه الانتقادات من أنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان لتعطيه عرضًا أوروبيًا غير مسبوق.

ميركل في حاجة ماسة لأردوغان إذن، وهي فرصة لن يفوتها الأخير وسينتزع منها من موقعه الجديد الأكثر قوة ما لم يستطع أن يحصل عليه في الماضي حين كان أكثر قربًا من الأوروبيين، لتثبت السياسة مرة أخرى أن التباهي بأرصدة الديمقراطية والحريات لا يساوي شيئًا في العلاقات الدولية المحكومة بالمصالح فقط ليس إلا، وهو ما يعني أن أوروبا ستبتلع نزعة أردوغان الاستبدادية رغمًا عنها مقابل المساعدة التي ستقدمها تركيا في ملف اللاجئين، وهو ما يفسر قدوم ميركل بنفسها لأبواب قصر دولمابغشة العثماني للتفاوض مع أردوغان وداوود أوغلو بالأمس.

ميركل في مأزق

الأمور ليست على ما يُرام في ألمانيا، والتي فتحت أبوابها بلا قيد للاجئين السوريين منذ أسابيع في استعراض لقيمها الإنسانية والليبرالية، غير أن رحابة الألمان وإن كانت لا نهائية، فإن أرضهم وأموالهم وقدرتهم على استضافة اللاجئين من الناحية المادية سيكون لها سقف في نهاية المطاف، وإن كانت ميركل قد حصلت إعلاميًا على الصورة الإنسانية التي أرادتها لنفسها وحزبها من إعلانها استقبال اللاجئين، فإنها الآن تعاني من الشكاوى القادمة من رؤساء الولايات الألمانية الذين يشكون عدم قدرتهم على استيعاب المزيد في بلد تشير الإحصاءات أنه يستقبل حوالي عشرة آلاف يوميًا.

رحابة الألمان أنفسهم ليست بلا نهاية بالطبع، فإن كانت وسائل الإعلام قد بثت لنا صور بعضهم وهم يستقبلون اللاجئين في محطات القطار، إلا أن آخرين منهم في الحقيقة يقومون منذ أشهر باستهداف أماكن إيواء اللاجئين السوريين اعتراضًا على وجودهم في ألمانيا، ومعظمهم في ألمانيا الشرقية حيث تتفشى العنصرية والفاشية بشكل أكبر، وهم من المعادين للسياسات الليبرالية بشكل عام، ولوجود المسلمين في ألمانيا بشكل خاص باعتبارهم خطرًا على مسيحيتها.

تلك النزعة لم تقتصر على ما يبدو على شرق ألمانيا، حيث تلقت هنرييت ريكر، عُمدة مدينة كولونيا، طعنة في رقبتها من أحد الغاضبين من سياساتها المنفتحة على اللاجئين، وهي طعنة لم تمنعها من الفوز في انتخابات عمودية كولونيا بالأمس، ولكنها رفعت الكثير من علامات الاستفهام حيال مدينة تُعرَف بكونها واحدة من الأكثر انفتاحًا على غير الألمان والمهاجرين والطلبة، إذ تقع فيها كاتدرائية كولونيا الكاثوليكية الأقدم في ألمانيا، والتي أطفأت أنوارها احتجاجًا على تظاهرات حركة بيجيدا المعادية للمسلمين في وقت سابق من العام الماضي.

وصول العنف بهذا الشكل لكولونيا القابعة في أقصى الغرب يقول الكثير عن الضغوط التي يشكلها اللاجئون، والتي لا يسع الألمان حتى ولو كانوا كلهم من الليبراليين استقبالهم بلا قيد، وهي معضلة لعل أردوغان كان يدرك عواقبها حين قررت بلاده فتح أبواب الحركة للاجئين نحو أوروبا مؤخرًا نظرًا لعدم قدرة تركيا هي الأخرى على استيعاب أعداد أكبر منهم، وهي التي تأوي مليونين منهم حاليًا، وهي سياسة هدفت بها أنقرة إلى الضغط على القوى الغربية للموافقة على تشكيل منطقة آمنة ومعزولة في شمال سوريا لإعادة توطين اللاجئين فيها، وبالتالي تشكيل نقطة انطلاق آمنة للثوار السوريين، بالإضافة إلى الضغط على أوروبا بشكل خاص للحصول على المزيد من التنازلات فيما يخص العلاقة بين الطرفين.

إن لم يكن سيل اللاجئين كافيًا لإقناع ميركل بضرورة الجلوس مع أردوغان، فإن تدخل روسيا في سوريا، وهي المتواجدة الآن بقوة في شرق أوروبا، كان كفيلًا باتجاهها إلى الأتراك، إذ لا يبدو أن الولايات المتحدة تعير مصالح أوروبا الاهتمام الكافي مؤخرًا بينما تعيد توجيه قبلتها من الأطلنطي إلى الهادي، وإن كانت ألمانيا قد وجهت انتقادات حادة منذ أسابيع لأنقرة على عدولها عن التفاوض مع الأكراد والعودة للحرب كخيار في مواجهة حزب العمال الكردستاني، فإن ميركل قد ألقت كل ذلك خلف ظهرها ببراجماتيتها المعهودة لتنقذ ماء وجهها في الداخل الألماني، وتتوصل مع تركيا ربما لحل لاحتواء التمدد الروسي.

الثمن الغالي للتعاون التركي

ميركل وداوود أوغلو بالأمس في إسطنبول

شروط الأتراك لوقف حركة اللاجئين ليست قليلة بالطبع، فقد أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أربع نقاط يتم التفاوض بشأنها كثمن لمساعدة الألمان، أولها تقديم ثلاثة مليارات يورو لتركيا لتستطيع التكفل باستضافة اللاجئين، والذين أنفقت عليهم أكثر من ثمانية مليارات يورو حتى الآن، وثانيها فتح باب مفاوضات عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي في ملفات معينة، وثالثها دعوة القيادات التركية من الآن وصاعدًا إلى القمم السياسية الأوروبية ولو لم تكن عضوًا رسميًا بعد، ورابعها تحرير نظام التأشيرات بين تركيا ومنطقة الشنجن لتسهيل حركة المواطنين الأتراك في بلدان أوروبا.

الطلب الأول منطقي، والثاني والثالث سيعطيان انطباعًا مفاده عودة تركيا لخط المعايير الأوروبية في ملفات بعينها، وهي عودة ستعزز من صورة أردوغان وحزبه نتيجة قبول أوروبا بالتفاوض معهما دون شروط أو تحفظات بالرغم من تراجع رصيد الحقوق والحريات في تركيا في الفترة الأخيرة،  أما الأخير فهو الأكثر أهمية، والذي سيكون مفتاحًا ربما لفوز العدالة والتنمية في الانتخابات، فإذا أعطت برلين الضوء الأخضر لقبول حركة أصحاب الجنسية التركية بدون تأشيرة في منطقة الشنجن فسيكون ذلك انتصارًا طالما حلم به الأتراك، وحتى لو توصل الطرفان لاتفاق يعفي أصحاب المصالح التجارية ورجال الأعمال الأتراك فقط من التأشيرة، فإن ذلك يعني الكثير لبلد عضو في الاتحاد الجمركي الأوروبي، وسيكون خبرًا سارًا لكل أصحاب الأعمال في تركيا.

على هامش المحادثات التركية الألمانية أيضًا كان التعاون العسكري، فعلى الرغم من سحب منظومة بطاريات باتريوت الجوية من تركيا مؤخرًا، والتي قام حلف الناتو بوضعها في وقت سابق لحماية المجال الجوي التركي بعد اندلاع الصراع السوري، تعهدت برلين بتعزيز التعاون في هذا المجال بين البلدين لضمان حماية الأجواء التركية، والتي اخترقتها طائرات الروس عدة مرات في الأيام الأخيرة، كما أعلن الطرفان عن اجتماع بين وزراء الدفاع والاقتصاد الألمان والأتراك في يناير المقبل في برلين لمناقشة تفاصيل كل ما اتفقت عليه ميركل مع داوود أوغلو وأردوغان.

الضغط لأجل المنطقة العازلة والإستراتيجية بشمال سوريا هو أمر قد تساعد فيه أوروبا أيضًا نظرًا لأهميته في حل أزمة اللاجئين بشكل دائم، بدلًاً من وجودهم في تركيا وقابلية أنقرة لاستخدامهم للي عنق أوروبا بين الحين والآخر كما تفعل اليوم، وهو ما أكد عليه داوود أوغلو في المؤتمر الصحافي بالأمس، قائلًا إن حل أزمة اللاجئين لا يمكن دون حل الصراع في سوريا، في نقض لكل من يحاول فصل ذلك الملف باعتباره ملف إنساني عن ملف سوريا السياسي بشكل عام.

أوروبا بحاجة لأردوغان، بحريات أو بدون

بالنسبة لأوروبا، بدا أردوغان مؤخرًا وأنه قد أطلق العنان لنزعاته الاستبدادية وانكب على الكثير من رمزيات إحكام قبضته على الدولة، إذ تتمحور انتقادات الأوروبيين حول خطوات مثل بناء قصر جديد هو أق سراي في أنقرة، أو الرغبة في التحول نحو نظام رئاسي، أو حتى التمسك بدعم قضية رابعة المصرية التي لا ينفك يرفع أصابعه الأربعة من أجلها رغم ما يراه البعض من عدم دبلوماسية في سلوكه كرئيس، أضف لذلك تصريحاته التي يطلقها بين الحين والآخر في الداخل والخارج وتوحي للكثيرين بأن كرسي الرئاسة قد أفقده بعض المنطق والكثير من الديمقراطية.

بيد أن كل ذلك في الواقع قد يكون رسالة مقصودة مفادها أن أردوغان الليبرالي، الذي بنى رصيده كسياسي بإشادة العالم والغرب به في السابق، لم يعد اليوم في حاجة لإشادة أحد، وأن البلد الذي بناه مع حزبه ليصبح قوة اقتصادية وإقليمية بدون عضوية أوروبا، ستفرض نفسها حتى ولو خرجت عن معايير أوروبا، وأنه بينما يمارس سياساته الجديدة اليوم، والتي لا تعجب أحدًا، سيأتيه الأوروبيون بأنفسهم للتعاون معه وتعزيز مصالحهم، كما فعلوا حين دعوه لبروكسل بالفعل منذ أيام.

زيارة ميركل بنفسها لإسطنبول قبل الانتخابات التركية بأسبوعين تقول الكثير في هذا الصدد، وإن كانت ميركل قد رفضت النزول في أنقرة لتفادي ظهورها في قصر أردوغان الأبيض المثير للجدل، فإن أردوغان في تلك اللحظة تحديدًا لم يبال بالرمزيات ووافق على استقبالها في القصر العثماني بإسطنبول، فحين يحرز أردوغان هدفه السياسي والدبلوماسي الذي يريد، لا يبالي بأية رمزيات، فقد أحرز الآن هدفًا غاليًا في مرمى أوروبا باستخدام ورقة اللاجئين رُغم كل الانتقادات التي تطلقها بروكسل بوجهه بين الحين والآخر، وهو هدف لم يكن ليحلم بإحرازه أيام كان “أردوغان الليبرالي.”

أوروبا تحتاج لأردوغان، ليبراليًا كان أو مستبدًا كما تريد أن تراه، وما إذا كانت تلك مسألة تُزعج بعض المثاليين أو نقاد السياسة الدولية أم تعجبهم، فإن السجالات النظرية تلك لا تعني أردوغان، والذي يبيت ليلته في قصره سعيدًا هذه الليلة بانتزاع انتصار سياسي من أنغلا ميركل، السياسية الأهم في القارة الأوروبية.