بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، تحول الاقتصاد الإسرائيلي فجأة إلى اقتصاد طوارئ قائم على عسكرة الموارد والمجتمع، مع إعادة توجيه التمويل والإنتاج لدعم الحرب على غزة، وتم إعادة تعريف القطاعات الاقتصادية السبعة الأساسية لتصبح أدوات حربية من التكنولوجيا والصناعات الدفاعية إلى الزراعة والخدمات المالية، مع زيادة الاستثمارات في الصناعات العسكرية والسيبرانية، ما أثر على الميزانية والنمو والاستثمار حيث ارتفع العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي وانكمش الاقتصاد بنسبة 3.5%، فيما تم تقليص الاستهلاك وإعادة ترتيب الأولويات لتلبية احتياجات الجيش والجبهة الداخلية، وهكذا لم يكن التحول ماليًا فقط بل بنيويًا وذهنيًا، إذ أصبحت الحرب بوصلتهم مع رؤية الحكومة أن النصر العسكري سيعيد الأمن ويحفز النمو الاقتصادي لاحقًا.