من المؤلم أن تبحث عن هويتك داخل وطنك، والأشد ألمًا حين تجرد من لقب مواطن وتمنح لقب “بدون” أي بدون وطن وبدون حقوق، ومجرد من أبسط حق من حقوقك وهو أن تكون مواطنًا داخل وطن يحتويك تعطية حقه ويعطيك حقك، هذا ما يعانية “البدون في الكويت”، يبحثون عن هويتهم تحت سماء الكويت ويسعون لأخد أبسط حقوقهم في العيش بهوية وكرامة.
وطن بديل
فما جعل موضوع “البدون في الكويت” يطفو على السطح مجددًا، هو نفي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، منذ يومين، ما تردد حول وجود اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية جزر القمر المتحدة، فيما يخص منح الجنسية القمرية لغير محددي الجنسية “البدون” المقيمين في الكويت.
وأكد أنه في حال إبرام أي اتفاقية مع أي دولة، فإن الخارجية ملتزمة بما نصت عليه المادتان 70 و71، واستيفاء الخطوات القانونية اللازمة حسب الدستور.
ففي وقت سابق، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي اللواء مازن الجراح، إن الفترة المقبلة ستشهد توزيع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، استماراتٍ خاصةً بطلب الحصول على الجنسية الاقتصادية من جزر القمر، لفئة البدون المسجلين في الجهاز؛ ما أسفر عن موجة من الاحتجاجات والتهديد من قِبَل البدون، ملوحين بالتصعيد واللجوء إلى المؤسسات الدولية، معتبرين أن ذلك الحل بحسب زعم السلطات الكويتية ما هو إلا تخلُّص مما يزيد عن 90% من بدون الكويت لفشل الدولة في تلبية مطالبهم ودمجهم مع مواطنيها.
وبيَّن الجراح أن حكومة الكويت ستلبي اشتراطات حكومة جزر القمر نظير إتمام الاتفاق، والتي تتمثل في بناء الكويت مدارس ومساكن ومعاهد في جزر القمر، فضلًا عن فتحها فرعًا لبيت الزكاة هناك، ما يعني أن الدولة ستتحمل تلك النفقات لحل قضية هذه الفئة وإغلاق ملفها نهائيًا.
من جانبها، استنكرت منظمة العفو الدولية تلك القرارات الأخيرة في بيان صدر عنها أول أمس الأربعاء، حيث قالت “إن إعلان الكويت عن إمكانية منح عشرات الآلاف من عديمي الجنسية في البلاد المعروفين باسم البدون، المواطنة الاقتصادية لاتحاد جزر القمر، وهو أرخبيل فقير قبالة شرق إفريقيا، هو خيانة مخزية لالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وقال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، “إنه لأمر مروع أن تحاول السلطات في الكويت حل هذه القضية المزمنة من حالات البدون عديمي الجنسية، وحالة التمييز التي يعانون منها من خلال شراء جماعي للمواطنة الاقتصادية لبلد آخر”.
واستغلالاً للوضع الراهن للبدون تبيع بعض شركات بيع الجنسيات الوهم لراغبي الحصول على جنسية جزر القمر، مقابل 60 ألف دولار أمريكي فقط (نحو 19 ألف دينار كويتي)، بشروط مسهّلة تمنحهم جواز سفر “قمري” لخمس سنوات قابلة للتجديد.
بداية الحكاية
مظاهرات للبدون في الكويت
بدأت حكاية بدون الكويت من أهل البادية الذين تحولوا بعد ظهور النفط في الكويت من “كويتيين” إلى “كويتيين من البادية” إلى “غير كويتيين” إلى”غير محددي الجنسية” إلى “مقيمين بصورة غير قانونية”، فالبدون أشخاص ولدوا وترعرعوا على أرض الكويت ولم يغادروها يومًا في حياتهم، لكن السلطات الرسمية تعتبرهم أشخاصًا مقيمين بصورة غير مشروعة أو غير محددي الجنسية.
وهناك رواية أخرى تقول، إنه قبل اكتشاف النفط لم تكن الكويت تشكل عامل جذب لقساوة الحياة فيها واعتماد الكويتيين على أنشطة شاقة للحصول على الرزق كالغوص للبحث عن اللؤلؤ أو السفر لبلدان بعيدة عبر البحار للتجارة.
ولكن بعد اكتشاف النفط وبداية تصديره عام 1946م بدأت الهجرة للكويت من البلدان المجاورة بحثًا عن الرزق والاستقرار، مستغلين عدم وجود ضوابط للدخول للكويت والاستثناء الممنوح لأفراد العشائر من قانون الإقامة المطبق في أواخر الخمسينات، فأخفى العديد منهم هوياتهم مدعين انتمائهم إلى فئة عديمي الجنسية وذلك طمعًا في الحصول فيما بعد على الجنسية الكويتية وامتيازاتها.
فتنامت هذه الفئة بشكل كبير وفي غضون فترة قصيرة، هذه وفق الرواية الحكومية، بينما الوجه الآخر من الرواية هو أن البدون هم جزء من القبائل التي عاشت في الكويت ولكنها كعادة القبائل في بدايات نشأة الكويت لم تهتم بتوثيق أوراقها الثبوتية وهو ما تسبب في تلك الأزمة.
وقد تعقدت وضعية هؤلاء إبان فترة الغزو العراقي للكويت سنة 1990 عندما وقفت فئة قليلة من البدون إلى جانب قوات صدام حسين، في الوقت الذي اختارت فيه فئة أخرى حمل السلاح للدفاع عن الكويت أو مغادرة البلاد إلى السعودية مع بقية الكويتيين، وقد تسبب ذلك في اتهام البدون داخل الكويت بعدم الولاء للبلاد.
وظهرت المشكلة بشكل علني بعد إحصاء عام 1956 م حيث تبين أن تعدادهم آنذاك قد بلغ 51466 فردًا، وانخفض عددهم في إحصاء عام 1970 م إلى 39461 فردًا، وذلك لاستمرار عملية التجنيس.
وتتباين التفسيرات في أسباب ظاهرة البدون، وأغلبها يشير إلى فوضى التشريع وعدم تطبيق بعض نصوص مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر في 1959، أو إهمال التقدم بطلبات الحصول على الجنسية، أو إخفاء الهويات الأصلية.
وقد تمتع البدون بالمساواة مع الكويتيين منذ استقلال البلاد عام 1961 وحتى 1991، وشغل معظمهم وظائف في الجيش والشرطة الكويتية قبل الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، لكنهم فقدوا تلك الوظائف بعد إخراج القوات العراقية في فبراير/ شباط 1991.
وأدت حادثة الغزو وتداعياتها إلى التضييق الحكومي على البدون بعد أن وُجهت إليهم تهمة التعاون مع النظام العراقي آنذاك لأن معظمهم كان ينحدر من أصول عراقية، وطولبوا بإبراز أوراقهم الثبوتية الرسمية.
وأدى ذلك إلى تقليص أعداد هذه الفئة بحوالي 50% خلال عشرين عامًا (1990-2010) وفق إحصائيات رسمية، بالإضافة إلى جهود اللجان الحكومية التي بدأت عام 1993 بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ثم تلتها اللجنة التنفيذية عام 1996.
وكان القانون الكويتي يتيح للعرب المقيمين بالكويت منذ 1945 والأجانب المقيمين فيها منذ 1930 المطالبة بالجنسية، لكن هذا القانون حل محله آخر أصدره مجلس الأمة الكويتي عام 2000 وينص على تجنيس ألفي شخص من البدون سنويًا، ممن يقيمون في الكويت منذ 1965 على الأقل، ويتيح القانون لحوالي 36 ألفًا و700 من البدون المطالبة بالجنسية الكويتية من أصل 122 ألفًا.
عدد البدون ومعاناتهم
تفيد منظمات حقوقية محلية أن عدد البدون يفوق 120 ألف شخص حاليًا وأنهم محرومون من أبسط الحقوق المدنية مثل التعليم والصحة والسفر، بينما يؤكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، أن إجمالي عدد المقيمين بصورة غير قانونية بالبلاد المسجلين لدى الجهاز المركزي بلغ 111493 منهم 3195 شخصًا متزوجين من كويتيات.
وأعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن 5938 فردًا من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم منذ إنشاء الجهاز عام 2011 وحتى نهاية مارس 2014.
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي محمد الوهيب، إنه تم تعديل أوضاع 4416 فردًا إلى الجنسية السعودية و619 فردًا إلى الجنسية السورية، و490 فردًا إلى الجنسية العراقية و62 فردًا إلى الجنسية الإيرانية و46 إلى الجنسية الأردنية، فضلاً عن 295 فردًا تم تعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.
وقالت دراسة برلمانية بهذا الشأن إنه يمكننا القول أن البدون يشكلون حوالي 10% من أعداد الشعب الكويتي، وعند محاولة التعرف على الجنسية الأم لبعض من تقدم إلى الجهاز المركزي لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال الـ 27 عامًا الأخيرة منذ العام 1986 وحتى نهاية العام 2013 يتضح أنهم يحملون جنسيات السعودية والعراقية والسورية والإيرانية والأردنية وجنسيات أخرى.
وأكدت الدراسة أنه في مارس 2014 أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن ارتفاع أعداد العاملين المدنيين لدى الجهات الحكومية من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية إلى 1419 موظفًا وموظفة، موزعين على وزارتي الصحة والتربية والهيئة العامة للصناعة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهيئة الشباب والرياضة ووزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء والوزارات الأخرى.
وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثرية البدون في الكويت يعيشون في مناطق الجهراء وتيماء والصليبية، وهم من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية، وقسم كبير منهم ينتمي إلى الطائفة الشيعية.
ويُقسّم البدون في الكويت إلى مجموعتين” الأولى هي “عديمو الجنسية القانونيون” وأصحابها لا يتمتعون بأي جنسية، وسيبقون كذلك إلى أن يُمنحوا الجنسية الكويتية أو يَكتسبوا جنسية دولة أخرى.
أما المجموعة الثانية فهي فئة “عديمو الجنسية الفعليون” وهم الذين تقول الحكومة الكويتية إنهم أخفوا جنسياتهم الفعلية ويصعب إثبات انتمائهم إلى أي دولة أخرى.
وتتلخص شكاوى البدون في حرمانهم من حق المواطنة (الجنسية) والهوية المدنية مما يفوت عليهم فرص الحصول على متطلبات الحياة الأساسية التي يتمتع بها الكويتيون، كالحق في الالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية، والرعاية الصحية المجانية، وحق العمل بالقطاع الحكومي والملكية العقارية، إضافة لتوثيق عقود الزواج والطلاق، والحق في التنقل بين البلدان بجواز السفر.
تحايل وعنصرية
فرضت “سياسة التضييق” التي تمارسها الحكومة الكويتية ضد البدون، إلى اتباعهم أساليب جديدة للتحايل والالتفاف على ما تتضمنه تلك السياسة من إجراءات وممارسات.
وبحسب تصريحات صحفية لناشطين حقوقيين كويتيين، وعدد من أبناء فئة البدون، فإن وثيقة التضييق، قد صدرت في عام 1986، إلا أنه تم العمل بها على نطاق واسع، في أعقاب الغزو العراقي للكويت عام 1992.
وكان المغزى من الوثيقة، التي صدرت بشكل سري وعن لجنة حكومية سرية، أن هناك عدد كبير من عديمي الجنسية يعيشون في الكويت، على الدولة أن تتخلص منهم، من خلال الضغط والتضييق عليهم، بحرمانهم من الضمان الصحي والتعليم وعدم إصدار شهادات الميلاد أو الوفاة، بل وحتى وثائق الزواج لهم.
وذكرت الناشطة الحقوقية الكويتية رنا العبدالرزاق، عضو “مجموعة 29″، التي تستند في اسمها إلى المادة 29 من الدستور الكويتي، أنه “بعد الغزو، وجدت الحكومة ذريعة لها لتنفيذ سياسة التضييق على البدون على نطاق واسع، مع توظيف واستغلال اتهامات بحقهم، بأنهم قاموا بالتعاون ومساعدة الجيش العراقي”.
وكنتيجة لسياسة التضييق، لم يكن بإمكان أبناء البدون الحصول على حقهم في التعليم، حتى أصبح هناك جيلاً كاملاً من غير المتعلمين، بدءًا من عام 1986 حتى عام 2003، عندما تداركت الحكومة المشكلة، وقامت بإنشاء “صندوق التعليم”، الذي يساهم في تكاليف تعليم البدون في المدارس الخاصة، دون السماح لهم بالالتحاق بالمدارس الحكومية.
إلا أن الأمر الأسوأ، بحسب عدد من أبناء البدون، تمثل في حرمانهم من شهادات الميلاد ووثائق الزواج، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء لما وصفوها بـ “أساليب قانونية” للتحايل على ذلك الواقع المرير، الذي فرضته الحكومة على حياتهم.
فعلى سبيل المثال، عندما كان شاب وفتاة من البدون يرغبان في الزواج، كانا يقومان بعقد القران وإتمام الزواج “شرعًا” أمام أحد شيوخ المساجد، بحضور أسرتيهما، إلا أنهما لم يكن بإمكانهما الحصول على وثيقة رسمية تفيد بزواجهما، وفي حالة الإنجاب لم يكن باستطاعتهما أيضًا الحصول على شهادة ميلاد لطفلهما، فكان أحد الزوجين أو كلاهما يقوم برفع دعوى “زنا” ضد الآخر، أمام المحكمة، التي كانت في العادة تصدر أحكامها بتزويجهما، وبالتالي يحصلان على وثيقة رسمية تثبت زواجهما، أما بالنسبة للأطفال، فكانا يسلكان نفس الطريق، عن طريق رفع دعوى “إثبات نسب”، للحصول على حكم قضائي بنسبه إليهما.
أما في حالة إذا ما أقدم أحد أبناء البدون على الزواج من فتاة كويتية، فإن حياتهما الزوجية ستظل على الدوام “مهددة”، حيث إن القوانين المعمول بها في الدولة النفطية الخليجية، تمنع أبناءهما من الحصول على الجنسية الكويتية، إلا في حالة إذا ما وقع الطلاق بينهما، بل ويجب أن يكون الطلاق “بائنًا لا رجعة فيه”.
وكانت بعض الأسر الكويتية تشجع بناتها المتزوجات من أزواج من البدون، على الطلاق من زوجها لـ “ضمان مستقبل أبنائها”، فيما كانت أخريات تتفق مع أزواجهن على أن يتم الطلاق بينهما “بشكل صوري”، على أن يعودا لمواصلة حياتهما معًا “بصورة غير قانونية”.
ويعتقد بعض نشطاء حقوق الإنسان أن الكويت تمارس نوعًا من “العنصرية الطائفية” إزاء البدون لأن بعضهم يتبع المذهب الشيعي، وهو أمر يفزع الحكومات الخليجية بشكل عام.
إلا أن هذا الواقع قد تغير عام 2011، عندما قررت الحكومة الاستجابة لمطالب البدون، الذين بدأوا في النزول إلى الشوارع، في احتجاجات غير مسبوقة في الكويت، حيث تم منحهم 11 ميزة، من بينها الحق في الحصول على شهادات ووثائق ثبوتية رسمية.
محطات البدون بالأرقام
إحدى مظاهرات البدون في الكويت
– 1959: صدور قانون الجنسية الكويتي.
– 1965: الكويت تجري إحصاءً سكانيًا وتعتمده أساسًا لقبول طلبات منح جنسيتها.
– 1965-1991: قـُبل البدون في مختلف وزارات الدولة خاصة الداخلية والدفاع، وكانوا يشكلون نسبة كبيرة فيهما، كما كان يُقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية.
– 1991: حادثة الغزو العراقي للكويت وتداعياتها تؤدي إلى التضييق الحكومي على البدون، بعد أن وُجهت لهم تهمة التعاون مع النظام العراقي آنذاك لأن معظمهم كانوا من أصول عراقية.
– 1993-1996: الحكومة الكويتية تشكل مجموعة من اللجان الرسمية للتعاطي مع مشكلة البدون وسبل حلها.
– 2000: مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) يصدر قانونًا ينص على تجنيس ألفيْ شخص سنويًا من البدون الذين يقيمون في البلاد منذ عام 1965 على الأقل.
– يونيو/ حزيران 2001: مجلس الأمة يوافق على تجنيس ألفيْ شخص من البدون بموجب قانون مماثل لقانون صادر في العام الذي قبله.
– ديسمبر/ كانون الأول 2001: الحكومة الكويتية تمنح الجنسية لأكثر من 600 من البدون قالت إنهم قدموا ما يثبت أنهم كانوا يعيشون في الكويت منذ عام 1965 إضافة إلى خلو سجلاتهم من أي قضايا جنائية.
– أبريل/ نيسان 2004: نواب كويتيون معارضون ينسحبون من جلسة خاصة للبرلمان، احتجاجًا على عدم وجود خطط للحكومة لحل قضية عشرات الآلاف من البدون.
– مايو/ أيار 2004: مدارس خاصة كويتية تطرد العشرات من أبناء البدون بسبب تخلفهم عن دفع الرسوم المدرسية، مما أدى لتجدد إثارة نقاش القضية.
– أكتوبر/ تشرين الأول 2004: النواب الإسلاميون في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) يتقدمون باقتراح يمنح البدون ما وُصف بحقوقهم المدنية التي تحرمهم منها الدولة.
– أكتوبر/ تشرين الأول 2004: وزارة التربية الكويتية تقرر قبول التحاق معظم أبناء البدون بمراحل التعليم الخاص مجانًا بتمويل من صناديق خيرية حكومية وأهلية.
– نوفمبر/ تشرين الثاني 2005: الحكومة الكويتية تصدر تعليمات بتجهيز كشوف بأسماء العسكريين البدون ممن خدموا البلاد، تمهيدًا لتجنيسهم.
– 29 مايو/ أيار 2007: مجلس الأمة يقر مشروع قانون يقضي بتجنيس ألفيْ شخص من البدون ويحيله إلى الحكومة.
– 10 ديسمبر/ كانون الأول 2009: مجلس الأمة يفشل في عقد جلسته المقررة لبحث ملف البدون لعدم اكتمال النصاب القانوني، وبعض النواب يتهمون الحكومة بإجهاض الجلسة عمدًا بسبب دعوة برلمانيين لمجموعة من البدون إلى التجمع أمام مقر المجلس تزامنًا مع الجلسة.
– 8 يناير/ كانون الثاني 2010: مجلس الأمة يقر سحب “قانون الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لغير محددي الجنسية” لمناقشته مع السلطة التنفيذية والخروج بحل توافقي للقضية.
– 19 فبراير/ شباط 2011: مصادر أمنية كويتية تؤكد إصابة 30 شخصًا في اشتباكات جرت بين الشرطة ومئات المحتجين من البدون، واعتقال نحو 50 من المتظاهرين.
– 11 مارس/ آذار 2013: الشرطة الكويتية تستخدم قنابل مدمعة لتفريق مظاهرة نظمها البدون للمطالبة بالمزيد من الحقوق.
– 17 ديسمبر/ كانون الأول 2011: شرطة مكافحة الشغب الكويتية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين من البدون في منطقة الجهراء شمال غربي العاصمة الكويت، وتعتقل 25 منهم.
– 20 ديسمبر/ كانون الأول 2011: الشرطة الكويتية تستخدم المياه والغاز المدمع لتفريق مئات من البدون الذين نظموا مظاهرة للضغط على الحكومة لمنحهم حقوق المواطنين.
– 20 ديسمبر/ كانون الأول 2011: “الهيئة المركزية للمقيمين غير الشرعيين” تعلن أن الحكومة تدرس منح الجنسية لـ 34 ألف شخص من البدون لحل هذه المشكلة.
– 23 ديسمبر/ كانون الأول 2011: المئات من البدون يتظاهرون للمطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية.
– 14 يناير/ كانون الثاني 2012: الشرطة الكويتية تفرق مظاهرات في الجهراء والصليبية (غرب الكويت العاصمة) نظمها مئات من البدون للمطالبة بمنحهم جنسية البلاد.
– 1 مايو/ أيار 2012: شرطة مكافحة الشغب الكويتية تفرق نحو مائتيْ محتج بمنطقة الجهراء من البدون المطالبين بمنحهم حقوقهم المدنية والقانونية.
فبراير/ شباط 2013: منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن الحكومة الكويتية دأبت على منع البدون من تنظيم المظاهرات السلمية، وتطالبها بحل مشكلتهم.
– 20 مارس/ آذار 2013: البرلمان الكويتي يقر بقراءة ثانية قانونًا يمنح الجنسية الكويتية لحوالي أربعة آلاف شخص من البدون خلال عام 2013.
– مارس/ آذار 2013: منظمة العفو الدولية ترحب بسن البرلمان الكويتي قانون منح الجنسية لنحو أربعة آلاف من البدون، وتقول إن على الحكومة أن تكثف جهودها لإيجاد حل دائم للمشكلة.
– 14 أبريل/ نيسان 2013: انعقاد المؤتمر الأول لبحث مشكلة البدون في الكويت بتنظيم من “مجموعة-29” ومشاركة منظمات حقوقية دولية ومحلية وخبراء قانونيين ومؤسسات مجتمع مدني.
– 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013: قوات الأمن الكويتية تستخدم الغازات المدمعة وقنابل الصوت لتفريق مظاهرة للمئات من البدون، خرجت للمطالبة بتجنيسهم والاعتراف بحقوقهم المدنية.
– 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014: الحكومة الكويتية تعلن أن عشرات الآلاف من البدون يمكن أن يحصلوا على جنسية جمهورية جزر القمر لحل مشكلتهم، ورفض مجتمعي واسع للمقترح.
