بدءًا من شهر سبتمبر/ أيلول القادم سيكون سعر لتر البنزين الممتاز في الكويت 85 فلسًا بدلًا من 60 فلسًا والخصوصي 105 فلس بدلًا من 65 فلسًا والألترا 165 فلسًا بدلًا 95 فلسًا، بعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي أمس الإثنين على زياردة أسعار البنزين في البلاد، وتعتبر هذه الزيادة الأولى منذ تسعينات القرن الماضي في الكويت.

أما سبب الخطوة فهي لتدعيم إيرادات الميزانية المثقلة بكاهل الدعم المقدم للمواطنين، فالكويت كغيرها من بلدان الخليج تواجه أزمة حقيقية في الميزانية بعد انخفاض أسعار النفط العالمية حيث تسهم إيرادات النفط بتمويل 90% من ميزانية الكويت وهذا استدعاها لاقتراض المليارات لسد العجز في الموازنة المالية والبدء بخطط فعلية لتقليص الدعم.

الكويت ثالث أرخص دولة عربية في أسعار البنزين بعد السعودية وليبيا وفقًا لتقرير منظمة أوبك.

نصيب المواطن الكويتي ينخفض، وأسعار السلع سترتفع

فمن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية المالية للعام المالي الحالي 2016 – 2017 نحو 9.5 مليار دينار أي ما يقرب من 31.5 مليار دولار وحول هذا قال وزير المالية الكويتي إن إيرادات الميزانية للعام المالي الحالي ستكون 10.4 مليار دينار تبلغ إيرادات النفط منها 8.8 مليار دينار بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار.

في حين ستسحب الدولة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة 1.05 مليار دينار، وستقترض الدولة لتمويل العجز نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام وسيتم اقتراض ما يقرب من 3 مليارات دينار بالدولار الأمريكي من خلال إصدار سندات دين وصكوك تباع في الأسواق العالمية، الجدير بالذكر أن العجز الفعلي لميزانية الكويت في العام المالي الماضي بلغ 5.5 مليار دينار.

تعد شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية المسؤولة عن تكرير النفط الكويتي في ثلاثة مصافٍ موزعة في الكويت، وهي المسوق الرئيسي بالمشتقات النفطية والتي من بينها البنزين لمحطات الوقود في البلاد.

قرار تخفيض دعم الوقود صادر من وزارة المالية الكويتية وليس من الشركة الوطنية، إذ لن تتأثر الشركة بهذا القرار حسب ما ورد على لسان المتحدث باسم الشركة، العسعوسي الذي قال إن الشركة “ليست معنية بالقرار نحن المنتجون والمسوقون محليًا لكن الزيادة معني بها وزارة المالية”.

ووفق القرار المتخذ برفع سعر البنزين فإن الدولة ستوفر ما يقرب من نصف مليار دينار في ميزانية العام المالي الحالي 2016 – 2017  مع العلم أن الحكومة تنفق على دعم وقود تشغيل محطات الكهرباء والماء والبنزين حوالي 2 مليار دينار سنويًا.

استهلاك الفرد للبنزين في الكويت يعتبر الأعلى بين دول العالم حيث يعتبر ثالث أكبر مستهلك للبنزين في العالم بعد الولايات المتحدة وكندا.

وقد قدرت دراسة حكومية متوسط استهلاك الفرد عند 30 دينارًا سيصبح بعد الزيادة 50 دينارًا ويبلغ استهلاك الفرد في الكويت من البنزين يبلغ 500 لتر شهريًا، وتذكر الدراسة أن استهلاك الفرد للبنزين في الكويت يعتبر الأعلى بين دول العالم حيث يعتبر ثالث أكبر مستهلك للبنزين في العالم بعد الولايات المتحدة وكندا.  

يبلغ إجمالي مبيعات الوقود في السوق المحلي قرابة 5.416 مليارات لتر سنويًا منها 3.748 مليارات لتر للبنزين ونحو 76.2 مليون لتر للكيروسين و1.592 مليار لتر لمبيعات زيت الغاز.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع والخدمات كأبرز تأثيرات رفع سعر البنزين في السوق الملحي بسبب ارتفاع تكاليف النقل على الشركات المتخصصة في نقل السلع والمنتجات الغذائية.

وعلى صعيد آخر فقد أظهر تقرير رسمي في الكويت صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء تراجع نصيب المواطن الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 58% ليصل إلى 7.7 آلاف دينار في العام 2016 مقابل 12.2 ألف دينار في العام 2014، ويرجع هذا الانخفاض في تراجع نصيب المواطن من الناتج إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية حيث وصل سعر برميل النفط الخام الكويتي مستوى 37.41 دولارًا للبرميل حسب السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.