أثار القبض على “المدونة التونسية “سلوى العياري”، وايداعها السجن بتهمة “سب رئيس الجمهورية”، جدلا كبيرا في تونس, في وقت ما فتئت تؤكد فيه سلطات البلاد ضمانها لحرية التعبير.
وقامت السلطات التونسية، بداية الاسبوع الحالي, بإيقاف المدونة التونسية المقيمة بإيطاليا “سلوى العياري”، حال عودتها الى بلادها, وايداعها السجن المدني الخاص بالنساء بمحافظة منوبة (شمال)، اثر بطاقة إيداع أصدرتها في حقها النيابة العمومية. وتمت الإحالة اثر اتهام العياري بـ “سب رئيس الجمهورية” وفق محضر سجله رئيس مركز منطقة حلق الوادي التابع لمحافظة تونس.
في هذا الشأن، عبر المرصد التونسي للعدالة والديمقراطية (غير حكومي) عن إدانته وقلقه الشديد لإيقاف وإحالة المدونة سلوى العياري على المحكمة بتهمة وصفها ب”الكيدية “.
أرجع العماري، السبب الحقيقي لايقاف العياري حسب قوله الى “جرأت سلوى في التدوين خاصة في ما يتعلق بمقاومة الفساد
رئيس المرصد “الحبيب العماري”، قال لنون بوست ” ندين بشدة إيقاف العياري وإحالتها للمحاكمة بتهمة كيدية، حيث كانت التهمة في الاول “تصوير القصر الرئاسي” ثم بسبب عدم وجود ادلة على ذلك اصر رئيس مركز أمن حلق الوادي بتلفيق تهمة أخرى لها “الاعتداء بالعنف على عون أمن وسب رئيس الجمهورية” .
وأرجع العماري، السبب الحقيقي لايقاف العياري حسب قوله الى “جرأت سلوى في التدوين خاصة في ما يتعلق بمقاومة الفساد والدفاع عن حقوق الانسان وحرياته.”
من جهته, أكد محامي “المدونة”، سمير بن عمر أنه ” تم اقتياد سلوى إلى منطقة الأمن بقرطاج ثم إلى مركز حلق الوادي بتهمة تصوير القصر الرئاسي. مضيفا أنه ” في غياب اثباتات على تصويرها وزوجها للقصر الرئاسي وقعت مشادة مع رئيس مركز الأمن تم اثرها اتهامها بالاعتداء بالعنف على عون أمن وسب رئيس الجمهورية”.
وأكد مقربون من العياري، أنها جاءت من إيطاليا بصحبة عائلتها لقضاء عطلة الصيف في تونس، وعند مرورها من أمام قصر الرئاسة بقرطاج عملت على تقديم لمحة تاريخية عنه لأبنائها مما أثار حفيظة أعوان الأمن الرئاسي ودفعهم إلى إيقافها، حسب قولهم.
التونسي “محمد هنيد”، حمل حركة النهضة مسؤولية تدهور الحريات في بلاده. وقال في تدوينة له على تويتر “العار لحركة النهضة “الاسلامية” السكوت عن مساجين الرأي “.
العار لحركة النهضة "الاسلامية" السكوت عن مساجين الرأي #متضامنون_مع_المدونة_سلوى_العياري
— محمد هنيد (@MohamedHnid) August 3, 2016
المدون التونسي, ياسين العياري, الذي سجن السنة الماضية, على خلفية كتابته على مواقع التواصل الاجتماعي, عبر بدوره عن تضامنه المطلق مع “سلوى العياري”، وكتب في هذا الشأن تدوينة على موقعه على تويتر جاء فيها، “كل التضامن المطلق الغير مشروط مع سلوى العياري . سلوى وقع ايقافها و ايداعها السجن حال عودتها لأرض الوطن “.
كل التضامن المطلق الغير مشروط مع سلوى العياري . سلوى وقع ايقافها و ايداعها السجن حال عودتها لأرض الوطن على (cont) https://t.co/Oa4ZVpYONw
— AYARI Yassine (@yassayari) August 1, 2016
من جهته، أكّد الاعلامي “مقداد الماجري”، في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إيداع “سلوى العياري” السجن، يكشف ما وصفه بنفاق الأحزاب والجمعيات النسوية التي تدافع عن الشذوذ ولا تدافع عن أمثال “العياري” حسب قوله.
بدوره، نشر محمد زغواني في صفحته على الفيسبوك, صورة المدونة “سلوى العياري”، وطالب “جماهير الفيسبوك” بالتواجد أمام المحكمة لنصرة المدونة. وأكّد “زغواني”، أنهم ” لن يساوم في حرية الرأي والتعبير وهو مكسب دفعت من أجله تونس قوافل من الشهداء والمعتقلين و المشردين…”
وردا على نفي رئاسة الجمهورية تقديمها أي شكاية ضد “سلوى العياري”، نشر المحامي “سمير بن عمر”, في صفحته على الفيسبوك، ملف قضية الناشطة سلوى العياري المتهمة بارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية و المتهمة.
واعتبر أخرون أن القبض على المدونة سلوى العياري وقبلها ياسين العياري على خلفية كتاباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد عزم حكام تونس الحاليين، التضييق على حرية التعبير وتشديد الخناق على المواطنين.
وينص الفصل 31 من الدستور التونسي على “حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة. ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.
