بعد 11 سنة من قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقف الاستدانة من الخارج، عادت الجزائر إلى الاقتراض الخارجي مجددا من أجل تمويل مشاريعها في ظل عجز خزينتها العامة. ووافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على منح الجزائر قرضا بقيمة 900 مليون أورو، لتشجيع برامجها المسطرة لزيادة التنافسية الصناعية والطاقية، ضمن ما يعرف بنموذج النمو الاقتصادي الجديد .
وأوقف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سنة 2005 الاستدانة من الخارج، وقرر الدفع المسبق للديون الخارجية بعد الزيادة المالية التي شهدتها البلاد جراء ارتفاع أسعار النفط. وتراجعت بذلك ديون الجزائر إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي في العام 2016 بعدما كانت في حدود 30 مليار دولار في 1999.
البنك الافريقي يقرض الجزائر 900 مليون يورو
يمثل قرض البنك الافريقي للتنمية الأول من نوعه للجزائر منذ السداد المبكر للديون الخارجية سنة 2008. وقال البنك، في بيان نشر بموقعه الإلكتروني اليوم (الخميس)، إن مجلس إدارته وافق على تقديم القرض لأن “الجزائر بحاجة إلى انتهاج سياسة اقتصادية صارمة من أجل ضبط الأوضاع المالية للبلاد من خلال تحسين تعبئة الإيرادات وترشيد النفقات”.
واعتبر البيان أن “الجزائر بحاجة أيضا إلى تحسين مناخ الأعمال عبر الانفتاح الاقتصادي” وأن الهدف من ذلك هو “زيادة كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة”.
واعتمدت الحكومة الجزائرية في 26 يوليو الماضي، برنامج دعم التنافسية الصناعية بهدف خلق المناخ الملائم لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد ورفع معدلات النمو خارج المحروقات وتشجيع ظهور قطاعات أخرى منتجة.
بلغت احتياطات الجزائر من العملة الصعبة 121.9 مليار دولار إلى غاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2016
ويندرج هذا القرض ضمن اتفاق بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الجزائري، يخصّ الفترة ما بين 2016 و2018، وأشار البنك الإفريقي إلى أن هذا البرنامج الخاص بالجزائر يُجيب على اثنين من الأولويات الضرورية التي يضعها البنك، هي تحسين الطاقة في القارة، وتقوية اقتصادها، كما له علاقة بأوليات أخرى كإغناء القارة وتحسين ظروف العيش فيها.
وبلغت احتياطات الجزائر من العملة الصعبة 121.9 مليار دولار إلى غاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2016 فيما بلغ 152.7 مليار دولار في سبتمبر 2015.
خسائر كبيرة نتيجة تراجع سعر النفط
انعكس تراجع سعر برميل النفط بشكل كبير على المالية العمومية في الجزائر، الأمر الذي أدّى إلى تعميق عجز الموازنة العامة وتأكل موارد صندوق ضبط الايرادات الحكومي( الصندوق الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق سعر 50 دولارا لبرميل النفط الذي تحدد به الحكومة الموازنة العامة للبلاد ويستعمل هذا الصندوق في تغطية عجز الموازنة العامة)، حسب البنك المركزي الجزائري.
وشكلت الصادرات النفطية نحو 93.7 في المائة من عائدات الجزائر الخارجية حتى أكتوبر 2016 ، و بلغت قيمة الصادرات 18.7 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من 2016 مقابل 25.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2015 بتراجع نسبته 26.3 في المائة، بينما بلغت قيمة الواردات الإجمالية 35.08 مليار دولار خلال الفترة المرجعية بعجز تجاري بلغ 15 مليار دولار.
تتوقع الموازنة العامة في عام 2016، عجزا بقيمة 32 مليار دولار، هو الأعلى في تاريخ الجزائر
و يركز الاقتصاد الجزائري على البترول والغاز الطبيعي بشكل أساسي، ممّا يدفع الجزائر إلى استيراد حوالي 70 في المئة من حاجيات المواطنين.
وتوقع تقرير البنك العالمي نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر في 2016 ليسجل نسبة 3.9 في المائة مقابل 2.8 في المائة في 2015 بالرغم من انخفاض أسعار النفط ليرتفع إلى 4 بالمائة في 2017. وتتوقع الموازنة العامة في عام 2016، عجزا بقيمة 32 مليار دولار، هو الأعلى في تاريخ الجزائر.
وسارعت الحكومة الجزائرية، مؤخرا، إلى مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية في السنوات الثلاث المقبلة، مثل تعديل نسبة الرسوم على القيمة المضافة على بيع الديزل وعلى استهلاك الغاز الطبيعي واستهلاك الكهرباء بحيث تنتقل من 7 في المائة إلى 17 في المائة، نتيجة تراجع عائدات البلاد النفطية، بالإضافة الى قرارها المرور من نظام دعم عام إلى نظام دعم مستهدف للفئات الهشة فقط.
