ستشهد العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل انطلاق مؤتمر الاستثمار الفرنسي ليوم واحد بتنظيم من صحيفة الأهرام إبدو الأسبوعية الصادرة باللغة الفرنسية عن مؤسسة الأهرام.

يشارك فيه عشرات الشركات الفرنسية لبحث فرص الاستثمار في مصر وكيفية جذبها خلال السنوات المقبلة خصوصًا بعد سلسلة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصري بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي أقرضها 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات بغرض تحسين الاقتصاد المصري والنهوض به. ويهدف إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية والأجنبية عمومًا في مصر، ومناقشة المعوقات التي تقف ضد تدفق الاستثمارات الفرنسية في مختلف القطاعات.

الشركات الفرنسية في مصر

تشير التقديرات أن هناك 160 شركة فرنسية في مصر ويبلغ إجمالي حجم استثماراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية ما يقرب 4 مليارات يورو وتشمل هذه القطاعات النقل والكهرباء والطاقة والطيران والإسكان والصرف الصحي والزراعة والري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 ويُذكر أن المؤتمر سيشارك فيه نخبة من رجال الأعمال وممثلو أهم المؤسسات والشركات والبنوك الفرنسية العاملة في مصر، وتعول السلطات المصرية أنه سيكون هناك طفرة غير مسبوقة في قطاع الاستثمارات في مصر للفترة المقبلة، وأن تشجيع الاستثمار الأجنبي هو المدخل الرئيسي للنمو الاقتصادي.

مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مصر

ومن جانب آخر تأمل الحكومة المصرية أن خطوة تعويم الجنيه ستؤدي لإرسال رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصري أمام المستثمر الأجنبي لتزيد تباعًا الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أما من الجانب الفرنسي فإنها تأمل من هذا المؤتمر أن تصبح مصر بالنسبة لها مقصدًا رئيسيًا للصادرات الفرنسية كما يعبر عن هذا المستشار الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة. وهذا يعني رغبة فرنسا بجعل مصر سوقًا استهلاكية لتصريف منتجاتها المحلية وهذه الخطوة تؤسس لمزيد من تبعية الاقتصاد المصري للدول الغربية وفرنسا على وجه الخصوص.  

ويذكر أن رغم كل الظروف السيئة التي مر بها الاقتصاد المصري في الفترة الماضية بدءًا من اندلاع الثورة في العام 2011 إلا أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر أصرت على البقاء والاستثمار في الأسواق وعدم الانسحاب منها كما فعلت العديد من الشركات الأجنبية، وتتوزع معظم تلك الشركات على قطاعات مختلفة وتنوي ضخ المزيد من الأموال في المرحلة المقبلة، وتسعى للاستثمار في مشروعات المنطقة الاقتصادية في محور تنمية قناة السويس ومشروعات البنية التحتية ومنها النقل والطاقة المتجددة ومعالجة المياه.

وليس ببعيد عن المؤتمر المقبل فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بعد شراء الحكومة المصرية لطائرات رفال الحربية من فرنسا.

وفي زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في شهر أبريل/نيسان الماضي وقعت مصر وفرنسا سلسلة اتفاقات في مختلف المجالات يتعلق بعضها بمشاريع ستؤسس بتقديم بمنح ومعونات من وكالة التنمية الفرنسية.

حيث تقوم وكالة التنمية تقوم بأنشطة تمويل مشروعات تنموية بالتعاون والتنسيق مع شركات فرنسية وتقدم قروضًا ميسرة ومنحًا لدراسات الجدوى لمشاريع متنوعة في مصر. كما أبدت استعدادها لتساهم في تمويل مشروع جودة الرعاية الصحية التي تعاني مصر من أزمة فيه يصل تمويله إلى 30 مليون يورو ومنحة بمبلغ مليون يورو لتوفير الائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حسب ما أفادت به سحر نصر وزير التعاون الدولي المصرية في حوار لها مع قناة بي بي سي العربية.

أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في أبريل/نيسان الماضي

واتفق الجانبان في الزيارة على مشروع إنشاء مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا المصرية بقرض يبلغ قيمته 50 مليون يورو ومن المتوقع توقيع الاتفاق التنفيذي للمشروع في يوم الأربعاء المقبل 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما تشمل الاتفاقات أيضًا مشروع توصيل الغاز للمنازل بمبلغ 68 مليون يورو بمنحة فرنسية، وحسب وزيرة التعاون أيضًا فإن وكالة التنمية أبدت استعدادها للمساهمة في تمويل مشاريع في مجال البنية التحتية مثل المياه والنقل الحضري والطاقة والتنمية العمرانية وإتاحة تمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصحة.

الجدير ذكره في النهاية أن تاريخ مصر الحديث مع المؤتمرات الاقتصادية ليس جيدًا بما فيه الكفاية فالمؤتمر عادة ما تشهد إطلاق مشاريع كثيرة ويوحي للمستثمر عن الفورة الاستثمارية التي يشهدها الاقتصاد المصري، ولكن المفاجئة تكون عند البدء في المشاريع من خلال ظهور عراقيل ومشاكل تؤخر تنفيذ المشاريع وقد تبترها بلا رجعة، كما حصل مع أغلب المشاريع والاستثمارات التي أعلنت في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.