تحتضن تونس، اليوم وغدًا، مؤتمرًا دوليًا للاستثمار، تسعى من خلاله إلى إعادة جذب مستثمرين أجانب إليها بعد عزوف تلا ثورة يناير 2011، لدفع النمو وامتصاص نسب البطالة المرتفعة.
أبرز المشاركين في المؤتمر
تعرض تونس، خلال المؤتمر الذي يرمي بحسب الحكومة إلى “إعادة تونس إلى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط“، 145 مشروعًا حكوميًا وخاصًا، بتكلفة 33 مليار دولار أمريكي.
من أبرز المشاركين في المؤتمر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى رئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال ونائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، بالإضافة إلى ممثلين لكبرى المؤسسات المالية الدولي مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
أكد مسؤولون تونسيون إنهم ينتظرون توقيع عدة عقود مع المستثمرين خلال المؤتمر، وقال وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي: “المؤتمر فرصة واعدة لنعيد استقطاب المستثمرين ونظهر أن تونس هذه الديمقراطية الناشئة تمثل وجهة تنافسية مميزة مقارنة بعديد من البلدان الأخرى.”
يناقش المؤتمر في اجتماعات منفصلة محاور ترتبط بفرص الاستثمار في تونس بقطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحة والسيارات والنسيج والصحة
وقال الوزير نهاية الأسبوع الماضي: “المؤتمر الدولي للاستثمار سيكون نقطة انطلاق الاقتصاد التونسي وإنعاشه،” ويناقش المؤتمر في اجتماعات منفصلة محاور ترتبط بفرص الاستثمار في تونس بقطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحة والسيارات والنسيج والصحة والطاقات المتجددة والكهرباء والمياه والفلاحة.
ومنذ عام 2011 غادرت نحو 500 شركة أجنبية تونس، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 1.5% بينما ترى الحكومة أن معدل النمو في 2017 سيكون في حدود 2.5%.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى ما يقارب 900 مليون دولار في 2015.
أهم المشاريع المعروضة
تتوزع المشاريع التي ستعرضها تونس خلال المؤتمر، على مجالات قطاع النقل والمجال الرقمي والبنى التحتية والطاقة والبيئة والصحة والسياحة والزراعة والتنمية الجهوية والرياضة والثقافة.
ويعتبر مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة في سوسة (شرق) من المشاريع الكبرى التي تعوّل عليها الحكومة، وسيتم إنجاز المشروع بالشراكة بين القطاع العام والخاص بكلفة تصل إلى 750 مليون دولار، ويهدف إلى جعل تونس مركز إقليمي في نشاط المنافسة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
يعتبر مشروع تطوير حقل المحروقات “زارات” بقابس (جنوب البلاد) من المشاريع المهمة التي تسعى الحكومة التونسية للحصول على تمويل لها
كما تعرض تونس، مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدّدة 2017/2020، بكلفة 500 مليون دولار، وسيمكن المشروع من خلق نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب إنتاج إضافي من الطاقات المتجددة بنحو 550 جيغاواط في السنة.
ويعتبر مشروع تطوير حقل المحروقات “زارات” بقابس (جنوب البلاد) من المشاريع المهمة التي تسعى الحكومة التونسية للحصول على تمويل له، وتقدّر كلفة التطوير بمليار دولار، وسيمكن هذا المشروع من إنتاج كميات من الغاز، وسيساهم في تقليص عجز الطاقة الذي بلغ 4 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2015.
ومن المشاريع المقترحة “تونس الرقمية 2020″، وهو مشروع مقترح إنجازه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة تصل 2.7 مليار دولار وهو من أكبر المشاريع من حيث التمويل ،وأقر البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي قانونًا جديدًا للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.
دعم قطري فرنسي لتونس
تدعم قطر فرنسا، المؤتمر الدولي للاستثمار وسيلقي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس كلمات في افتتاح الندوة، وتعهد فالس عقب وصوله إلى العاصمة التونسية، أمس، بمزيد من الدعم، وقال رئيس الوزراء الفرنسي للصحفيين “سنزيد مساعداتنا المالية”، وأضاف أن من المقرر السماح لتونس بتحويل بعض الديون إلى تمويلات لاستثمارات جديدة لكنه لم يخض في تفاصيل.
ووقعت تونس وفرنسا، مساء أمس، 6 اتفاقيات دعم وتعاون بقيمة 1.3 مليار دولار في مجالات الطاقة والفوسفات والبيئة والبنية التحتية، وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عقب التوقيع على الاتفاقيات: “هذه الاتفاقيات تكرس توجه أصدقاء تونس الفرنسيين في دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد”.
وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، فهي أول مزود بنسبة 16.3% من إجمالي الواردات التونسية، فيما تستقبل فرنسا 28.7% من الصادرات التونسية، بحسب أرقام نشرتها السفارة الفرنسية عام 2015.
اعتبر رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد أن دولة قطر تعتبر نموذجًا في دعم شعوب الربيع العربي من خلال ما قدمته وتقدمه لتلك الشعوب بصرف النظر عمن يحكمها
من جهة أخرى قال المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري في برنامج إذاعي أمس، إن اهتمام الصندوق بتونس ليس لتحسين صورة قطر لدى الشعب التونسي لأنّ أهدافهم ليست سياسية بل تنموية بحتة وغير ربحية، وأضاف أن صندوق قطر للتنمية يسعى إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة من الدول العربية والإسلامية عن طريق قروض ميسرة بنسب لفائدة بسيطة لا تتجاوز 2%، وبلغ حجم استثمارات صندوق الصداقة 97 مليون دولار بينما مول صندوق التمويل القطري مشروع المساكن الاجتماعية بالسيجومي بمبلغ قدره 29 مليون دولار.
من جانبه، اعتبر رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد أن دولة قطر تعتبر نموذجًا في دعم شعوب الربيع العربي من خلال ما قدمته وتقدمه لتلك الشعوب بصرف النظر عمن يحكمها، وأكد رئيس الوزراء التونسي في مقال نشرته صحيفة “العرب” القطرية اليوم بمناسبة المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي يعقد في تونس حاليًا والذي دعت له وترعاه دولة قطر أن الدوحة والأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضربا مثلاً في كيفية دعم الشعوب على النهوض والديمقراطية من خلال دعمها للشعب التونسي بصرف النظر عمن يحكمه.
