نظم مواطنون أردنيون تظاهرة أمام مجلس النواب الأردني البارحة الأثنين احتجاجاً منهم على ما قالوا أنه “بداية لتجنيس اللاجئين الفلسطينيين بالأردن”.
وجاءت هذه التظاهرات بعد أن نجحت لجنة برلمانية في عقد اتفاقية مع الحكومة الأردنية بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين حقوقا مدنية كالتعليم والعمل والاقامة والصحة والتملك، دون الحقوق السياسية أو الجنسية.
وأعرب المحتجون عن رفضهم لهذا الاتفاق معتبرينه محاولة لحل القضية الفلسطينية على حساب بلدهم الأردن، كما اعتبروه بداية لتجنيس اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في الأردن لكون نصيب الأسد من أزواج الأردنيات يذهب للفلسطينيين.
لجنة “المبادرة النيابية” وصلت في وقت مساء الأحد إلى شكل نهائي من الاتفاق مع الحكومة لمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين حقوقا مدنية كالتعليم والعمل والاقامة والصحة والتملك، دون الحقوق السياسية أو الجنسية التي كانت – وما زالت – المتزوجات بغير الأردنيين تطالبن بهذا الحق الذي لم يتفق عليه حتى يصبح سارياً بسبب عدم صدور قانون بشأنه من الحكومة وعدم نشره في الجريدة الرسمية.
منسق اللجنة النائب مصطفى حمارنة قال عن الإتفاق أنه لاقى استحسان أعضاء مجلس النواب، ورأوا فيه طوق نجاة للأردنيات المتزوجات من الأجانب طيلة العقود الماضية، مضيفاً أن “الهدف من القرار هو حماية الأردنيات وتوفير بيئة صحية آمنة لأبنائهن”، ومؤكداً “سحب جميع هذه الميزات من أي زوج ينفصل عن زوجته الأردنية”.
لافتات عديدة رفعها المتظاهرون كتبوا عليها “في الأردن فقط .. اشتري جنسية وأحصل على الأخرى مجانا”، “فلسطين عربية”، مرددين عبارات اتهمت النظام الأردني ببيع الجنسيات مقابل المال كما أنهم عمدوا إلى حرق العلم الإسرائيلي.
المستفيدون من هذا القرار لا يتجاوز عددهم الـ 450 شخص فقط في إحصائية غير رسمية – أغلبهم فلسطينيون – ، سيحصلون على حقوق التملك والعمل والتعليم والصحة والإقامة، في الوقت الذي يبلغ عدد اللاجئيين الفلسطينيين في الأردن 2 مليون لاجئ فلسطيني في احصائية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
و قال النائب السابق وصفي الرواشدة المشارك في الفعالية:”نرفض طمس الهويتين العربيتين الأردنية والفلسطينية”، مضيفاً حول إمكانية وقوف النظام الأردني في وجه أي مخطط أمريكي إسرائيلي ضد الأردن :”أي نظام في العالم قريب من شعبه يصعب النيل منه وقادر على الوقوف بوجه أي مخطط”.
وفي الوقت الذي يتهم آخرون القائمين على الاعتصام بأنه ليس إلا محاولة “عنصرية” من بعد القلقين من الوجود الفلسطيني في الأردن، قال خالد أحد المشاركين في الوقفة إن “هذا الاعتصام لا ينم عن أي عنصرية أو إقليمية ضد ذوي الأصول الفلسطينية”، مشيرا إلى أن ” هذا الاتفاق هو بداية الوطن البديل للفلسطينيين بالأردن”.
