دعت الولايات المتحدة، حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الموافقة على خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع وإحلال السلام في البلاد، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في الموجز الصحافي الذي عقده في مقر الوزارة بواشنطن: “ندعو الحكومة اليمنية إلى قبول خارطة الطريق الأممية“.
وأضاف: “ندرك أن خارطة الطريق تتضمن خيارات صعبة ونؤكد أن التسويات والتنازلات ستكون ضرورية لجميع الأطراف من أجل التوصل تسوية سياسية مستديمة”، وأشار إلى أن بلاده: “تشعر بخيبة أمل لرد فعل الحكومة اليمنية على خارطة الطريق التي صاغتها الأمم المتحدة“.
ولفت المتحدث الأمريكي إلى أن الخطة الموضوعة من قبل المنظمة الدولية: “لم يكن يراد منها أن يكون اتفاق سلام نهائي، لكنها على أي حال، تطرح إطار عمل صلب لما تهدف له الحكومة (اليمنية) من إنهاء الصراع وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن وهو هدف يجب أن يدعمه الجميع”.
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يشترك في تكريس جهود من أجل التوصل إلى تسوية صالحة، وحل سياسي برعاية الأمم المتحدة
وشدد على أهمية دعم جميع الأطراف لخارطة الطريق على أنها أساس للتفاوض، والبدء المباشر للمفاوضات لتحقيق اتفاق سلام شامل ينهي الصراع، ويسمح للمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها بالوصول إلى اليمنيين.
وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يشترك في تكريس جهود من أجل التوصل إلى تسوية صالحة، وحل سياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق وقف مستديم للأعمال العدائية، وتخفيف التوتر وينهي الصراع هناك في آخر المطاف.
موقف حكومة هادي
عبد ربه منصور هادي رفض تسلم خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، واصفًا إياها بالبعيدة كل البعد عن حل الأزمة.
ولفت هادي إلى التعاطي الإيجابي الذي أبداه وفد الحكومة الشرعية مع الرؤى المقدمة من المبعوث الأممي أثناء الجولات السابقة، وأكد هادي أن خطة ولد الشيخ لا تحمل إلا بذور حرب إن تم قبولها والتعاطي معها، وذلك لأنها “تكافئ الانقلابيين وتعاقب الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين”، وفق وصفه.
الولايات المتحدة: ندرك أن خارطة الطريق تتضمن خيارات صعبة ونؤكد أن التسويات والتنازلات ستكون ضرورية لجميع الأطراف
وأضاف هادي: “الشعب اليمني ندد بتلك الأفكار أو ما سميت خريطة طريق ليقينه بأنها ليست إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب، وليست خريطة سلام”.
بنود الخطة الأممية
خطة السلام التي تقترحها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الجارية في اليمن منذ 19 شهرًا تهدف فيما يبدو إلى تهميش دور الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة من شخصيات تحظى بقدر أكبر من القبول.
وذلك بعدما خرج هادي من اليمن أمام التقدم العسكري لجماعة الحوثي في مارس 2015، حيث تستضيفه السعودية منذ ذلك الحين، وبعد ذلك بشهر اعترف قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهادي رئيسًا شرعيًا لليمن ودعا الحوثيين إلى إلقاء السلاح والانسحاب من المدن الرئيسية.
تقترح أحدث خطة سلام قدمها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد تنحي الأحمر، وقبول هادي بدور شرفي إلى حد ما
لكن الحوثيين وحلفاءهم في الجيش اليمني التابعين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، يرفضون عودته واتهموه بالفساد هو ونائبه واسع النفوذ علي محسن الأحمر.
هذا وتقترح أحدث خطة سلام قدمها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد تنحي الأحمر، وقبول هادي بدور شرفي إلى حد ما وذلك بعد انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم التشاور مع هادي والأحمر بخصوص الخطة، لكن توجهات قديمة أصرت على أن تعترف أي اتفاقيات سابقة بهادي كرئيس يجب احترامه.
وتقول وثيقة الخطة “بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة يستقيل نائب الرئيس الحالي ويعين الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس (المسمى في الاتفاقية)، وتضيف: “عند اكتمال الانسحابات من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة (بما في ذلك راجمات الصواريخ الباليستية) ينقل هادي كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس، ويعين نائب الرئيس رئيس الوزراء الجديد والذي يحل محل الحكومة السابقة”
وستؤكد الخطة بقاء هادي رئيسًا من الناحية الفنية كما نص على ذلك قرار الأمم المتحدة ولكنها ستجعل دوره رمزيا في واقع الأمر.
تأتي هذه الخطة بعدما فشل الطرفان والدول الداعمة لهما (إيران – السعودية) في إيجاد أي تسوية بالمفاوضات المباشرة التي تمت في أكثر من عاصمة عربية، كان آخرها الكويت، كما أن الحل العسكري لم يُجد نفعًا بعد عام من القتال بين ما يُعرف بالمقاومة الشعبية المدعومة سعوديًا، ضد جماعة الحوثي وأنصار صالح المتحالفين معهم.
