استمرارا لحملة الإصلاح داخل جهازي الشرطة والقضاء التي أطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أقالت السلطات التركية يوم أمس الخميس 20 من كبار المدعين العامين من بينهم كبير المدعين في اسطنبول تورهان تشولاكادي من مناصبهم، حيث أكد وزير العدل التركي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه فتح تحقيق مع عدد من المدعين الكبار الضالعين في ما بات يسمى “عملية 17 ديسمبر”.
وتستهدف عملية الإصلاح التي أطلقها أردوغان رسميا الإطاحة ب”الدولة الموازية” التي قالت الحكومة بأنها شبكة من كبار المسؤولين الأمنيين والمدعين العامين الذين عملوا طيلة السنتين الماضيتين بصفة سرية وغير دستورية وتنصتوا على كبار الشخصيات في البلاد وقاموا بإجراء تحقيقات في ملفات ضخمة دون الرجوع إلى مسؤوليهم ودون علم الوزراء المشرفين عليهم.
وإن كان أردوغان قد اكتفى بالحديث عن الدولة الموازية، وتجنب ذكر جماعة حليفه القديم فتح الله كولن، فإن مسؤولين في حكومته صرحوا بأن هذه الدولة الموازية تتمثل في أعضاء من جماعة فتح الله كولن نافذين داخل الدولة يقدر عددهم بالآلاف، يقومون بالتحرك حسب توصيات تأتيهم من خارج أجهزة الدولة ويسربون كل ما يأتي بين أيديهم من معلومات لصالح الجماعة حتى يتم استخدامها حسب ما تقرره الجماعة وما يتماشى مع مصالحها.
ومنذ 17 كانون الأول/ديسمبر، وبعد انتهاء الاستجوابات وإلغاء قرارات المنع من السفر وقرارات تجميد الأموال الصادرة في حق مقربين من أردوغان، طالت حملة الإصلاح التي قادتها حكومة أردوغان الجديدة حوالي ألفا من المسؤولين الأمنيين في كامل محافظات الجمهورية التركية، عبر إقالتهم من مناصبهم ونقلهم إلى مناصب أخرى أقل نفوذا من تلك التي كانوا فيها.
وبالإضافة إلى الوثائق التي نشرت عبر وسائل الإعلام، والتي تتهم المدعي العام الذي حقق في “قضايا الفساد” بأنه قام ب22 زيارة خارجية خلال السنة الأخيرة كان معظمها إلى دبي، وأقام خلالها في فنادق مملوكة لرجال أعمال تابعين لجماعة فتح الله كولن، فقد كشفت وثيقة رسمية مسربة مؤخرا أن القاضي الذي قدمت له ملفات القضية المكونة من أكثر من 1000 صفحة، أصدر أوامر الاعتقالات خلال أقل من نصف ساعة من استلامه لتلك الملفات.
