ترجمة وتحرير: نون بوست
إن إستراتيجية “إسرائيل” الطويلة الأمد المتمثلة في تجاهل الفاعلية والواقع المعيشي لملايين الرجال والنساء والأطفال قد اتخذت أبعادًا جديدة مروعة.
في كانون الثاني/ يناير؛ عندما اتخذ المحامون الإسرائيليون موقفهم في محكمة العدل الدولية للرد على قضية جنوب أفريقيا بأن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية، قام أحد مستخدمي تطبيق “تيك توك” الفلسطيني الأمريكي ببث مباشر لتتبع كل مرة ذكر فيها الوفد حماس. لقد أحصى 137 مرة في الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات، أو أقل بقليل من مرة واحدة في الدقيقة.
وكان الرد، المكتمل بالسخرية من النطق الإسرائيلي المميز لحماس، بمثابة كوميديا لاذعة وإشارة إلى وجود نقطة عمياء خطيرة.
عندما يتحدث الممثلون الإسرائيليون عن الفلسطينيين؛ فإنهم غالبًا ما يستخدمون لغة مهينة للإنسانية إلى حد مخيف، كما هو الحال في طلب جنوب أفريقيا لتقديمه إلى وثائق محكمة العدل الدولية. وفي كثير من الأحيان؛ لا ترى “إسرائيل” المجتمع الفلسطيني على الإطلاق. لقد قام القادة الإسرائيليون، والخطاب الغربي عمومًا، منذ فترة طويلة باختزال النضال الوطني الفلسطيني في قادة أو فصائل معينة. فالشعب الفلسطيني، وفقًا لهذا المنظور، ليس أكثر من مجرد دمى يتلاعب بها هؤلاء القادة، أو دروع بشرية يختبئون خلفها أو – كما تشير المطالب الحالية لإخلاء مدينة رفح في جنوب غزة – يعترضون على قيام “إسرائيل” بإزالتها كجزء من الغزو.
إن هذا الانشغال بمن تعتبرهم “إسرائيل” قادة فلسطينيين عديمي الضمير ورفضها رؤية إرادة وتطلعات وواقع الملايين من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين له نتيجة طبيعية سياسية: إذا تمكنت “إسرائيل” من القضاء على المنظمات السياسية الرائدة، أو ربما استمالتها أو إنشاء أخرى جديدة فإن “مشكلتها” الفلسطينية ستحل.
إن عدم الاعتراف بالمجتمع الفلسطيني له تاريخ طويل؛ حيث تعهد وعد بلفور الصادر في سنة 1917 عن بريطانيا العظمى بتسهيل إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، مضيفًا أنها ستفعل ذلك دون المساس بالحقوق المدنية والدينية لسكان فلسطين غير اليهود. ولم يكن التعهد جريئًا فحسب؛ بل كشف أيضًا كيف تنظر الحركة الصهيونية وقوى الدولة في أوروبا إلى 90 بالمائة من السكان العرب المسلمين والمسيحيين. ولم يكونوا شعبًا يتمتع بحقوق سياسية؛ بل كانوا يمثلون تعقيدًا على الطريق نحو إقامة الدولة اليهودية.
واستمرت نفس الرقابة خلال الحكم الاستعماري البريطاني، وقادت العائلات العربية الفلسطينية البارزة تقليديًا الحركة ضد الصهيونية في البداية. ومع ترسخ دولة يهودية أولية، انتقد جيل جديد من الناشطين نزعة النخب المحافظة ودعوا إلى إستراتيجيات أكثر جرأة. واستشهد البعض بمثال غاندي وحثوا على العصيان المدني، ودعا آخرون إلى المواجهة العسكرية. لقد تحول الزخم السياسي للنضال الفلسطيني من “من أعلى إلى أسفل” إلى “من أسفل إلى أعلى”.
وفي سنة 1936؛ أعلن النشطاء الفلسطينيون المحليون إضرابًا عامًا للضغط على بريطانيا لمنع الهجرة اليهودية وحيازة الأراضي ومنح فلسطين الاستقلال. وشاركت قطاعات واسعة من المجتمع في المظاهرات وإضرابات العمل والمقاطعة. لقد أدت موجة شعبية واسعة النطاق إلى ستة أشهر من التعبئة اللاعنفية في جميع أنحاء البلاد وأدت أيضًا إلى تمرد مسلح.
واتهم المعلقون آنذاك ومنذ ذلك الحين مفتي القدس أمين الحسيني بتدبير الثورة. ومع ذلك، فإن التركيز المفرط على زعيم معين يستثمر دوره بقدر كبير للغاية من السلطة، والمجتمع الفلسطيني بأقل مما ينبغي. ولم يتم التحريض على الاحتجاج من قبل النخب الفلسطينية بقدر ما كان بسبب السخط الشعبي على عجزهم عن حماية المصالح الوطنية الفلسطينية. وباستهداف القادة الفلسطينيين، رفضت السلطات البريطانية في ذلك الوقت – مثل بعضها اليوم- قبول حقيقة مفادها أن القوة الدافعة وراء نضال الفلسطينيين هي رفضهم أن يصبحوا غرباء في أرضهم.
وأدت حرب 1948 إلى قيام دولة “إسرائيل” على 78 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية وتهجير أكثر من نصف السكان الفلسطينيين قسرًا. وفي العقود التالية؛ شكل اللاجئون الشباب مجموعات سياسية وجماعات حرب عصابات مقتنعة بأن الفلسطينيين يجب أن يقودوا كفاحهم من أجل التحرير. وقد عززت هذه النهضة الوطنية مرة أخرى القاعدة الشعبية، وتعززت فيما أصبح فيما بعد منظمة التحرير الفلسطينية. لقد جاءت قوة منظمة التحرير الفلسطينية، المتجذرة في مجتمعات اللاجئين في المنفى، من الفلسطينيين من مختلف مناحي الحياة الذين انضموا إليها واعترفوا بها كممثل شرعي وحيد لهم قبل سنوات من اعتراف الأمم المتحدة بذلك.
وبعد أن احتلت “إسرائيل” الأجزاء المتبقية من فلسطين التاريخية في حرب سنة 1967، قامت بشيطنة منظمة التحرير الفلسطينية وحاولت استمالة النخب المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان المنطق هو عزل القادة “السيئين” وتمكين القادة “الصالحين” على أمل أن يستسلم السكان للسيطرة الإسرائيلية. وأجرت “إسرائيل” انتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية سنة 1976، معتقدة أن الشخصيات المتعاونة مع الاحتلال هي التي ستفوز. وكانت المفاجأة أن المرشحين المؤيدين لمنظمة التحرير الفلسطينية سجلوا انتصارات ساحقة في كل بلدية تقريبًا.
وبينما عمل رؤساء البلديات القوميون ونشطاء المجتمع المدني معًا للضغط من أجل الاستقلال الفلسطيني، سعت “إسرائيل” إلى قمع الاحتجاج من خلال حظر تنظيمهم الائتلافي وترحيل أو إقالة بعض رؤساء البلديات. وكشفت سلطات الاحتلال لاحقًا عما أسمته “روابط القرى”، في محاولة لإضفاء الطابع الرسمي على شبكتها من المتعاونين الفلسطينيين كقيادة بديلة. وقد قوبل هذا المخطط بازدراء واسع النطاق من الجمهور الفلسطيني وانهار. إن فكرة أن “إسرائيل” قادرة على القضاء على القيادة الفلسطينية التي انبثقت عضويًا من المجتمع، وفرض أتباعها، وبالتالي إسكات المعارضة للحكم الإسرائيلي، أثبتت أنها مجرد خيال سخيف.
وبدلًا من ذلك، انضم الناس في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بشكل متزايد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فضلًا عن الحزب الشيوعي ومجموعة من المشاريع التطوعية ذات التوجه الوطني، والمجموعات النسائية والطلابية، والجمعيات والنقابات المهنية. وقد بنى النشاط الشعبي الواسع النطاق بنية تحتية شاملة للمقاومة الشعبية. عندما أثارت جريمة قتل على جانب الطريق الاضطرابات في سنة 1987، كان لدى المجتمع الفلسطيني القدرة التنظيمية لشن انتفاضة غير مسلحة واسعة النطاق: الانتفاضة. وعبر القرى والبلدات ومخيمات اللاجئين، قامت مئات اللجان المحلية بتنظيم الناس من مختلف الطبقات والأجناس والأديان والأعمار في أشكال متعددة من الاحتجاج والعصيان المدني.
وكانت الانتفاضة (أو الانتفاضة الأولى، كما ستُعرف فيما بعد) بمثابة ثورة شعبية جوهرية. واتهمت “إسرائيل” قادة منظمة التحرير الفلسطينية بتنظيم الانتفاضة من قاعدتهم في تونس. وكان ذلك مثيرًا للضحك بالنسبة للمشاركين في الانتفاضة؛ حيث أشار أحدهم إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية سمعت عن الانتفاضة “في نفس الوقت الذي سمعت فيه زيمبابوي”.
لقد دفعت الانتفاضة “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية نحو المفاوضات، وتم الإعلان عن عملية أوسلو للسلام في سنة 1993. وسواء كان ذلك بدافع الأمل أو الإرهاق، فقد رحب أغلب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة باتفاقات أوسلو بتفاؤل، لكن السنوات السبع التالية من المحادثات خيبت آمال الإسرائيليين والفلسطينيين وفشلت في التوصل إلى التسوية النهائية الموعودة. وفي أيلول/ سبتمبر 2000، اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى، وتصاعدت في مواجهة القمع العسكري الإسرائيلي، وتحولت إلى الانتفاضة الثانية.
وكان الدافع وراء الثورة الجديدة هو فقدان الفلسطينيين الثقة في أن المفاوضات سوف تنتج دولة ذات سيادة حقيقية، فضلًا عن شعورهم بالاستياء من السلطة الفلسطينية التي تمخضت عنها أوسلو. تشير أدلة كثيرة، بما في ذلك بحثي الخاص، إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لم يبدأ الانتفاضة ولم يقدها أو يقمعها. وفي الواقع، أعرب الفلسطينيون عن أسفهم لغياب أي قيادة للسلطة الفلسطينية على الإطلاق. ومع ذلك فإن إسرائيل وأنصارها كانوا ينظرون إلى عرفات باعتباره العقل المدبر الذي يحرك خيوط الانتفاضة. وأعلن إيهود باراك، رئيس وزراء “إسرائيل” في ذلك الوقت، أن “موجة العنف هذه فُرضت علينا بإرادة عرفات”. وأطلق كتاب الأعمدة الأمريكية على الانتفاضة الثانية اسم “حرب عرفات” أو “إستراتيجية عرفات”. ولم يكونوا قادرين أو غير راغبين في رؤية – أو تجاهلوا عمدًا – أن محرك الحركة الفلسطينية، كما هو الحال دائما، كان رغبة شعبها في أن يكون حرًّا.
منذ ذلك الوقت، ظل المجتمع الفلسطيني، وليس قادة أو فصائل معينة، هو شريان الحياة لتلك الحركة. في ربيع سنة 2018، شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في “مسيرة العودة الكبرى”” وهي حملة من المظاهرات غير المسلحة عند الجدار الذي يفصل قطاع غزة عن “إسرائيل”.
وجاءت هذه المرة مطالبة الفلسطينيين بالكرامة في سياق ثلاث حروب مدمرة والحصار الإسرائيلي الصارم الذي أدى إلى توليد الفقر المدقع، والنقص الحاد في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، والبحر الملوث بمياه الصرف الصحي، والظروف التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “غير صالحة للعيش”. ودعا المشاركون إلى إنهاء الحصار وحقهم في العودة، وهو حق وثيق الصلة بشكل خاص لأن حوالي 80 بالمائة من الفلسطينيين في غزة هم من اللاجئين أو من نسلهم.
على غرار ما حدث في سنوات 1936 و1987 و2000، كان الشباب والمنظمون المحليون هم من أخذوا زمام المبادرة لتوجيه الدفة إلى التغيير – وليس منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أو حماس، التي سيطرت على قطاع غزة في سنة 2007 بعد فوزها في الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية.
في سنة 2006. انضمت حماس إلى المسيرة بعد انطلاقتها، كما فعلت جماعات أخرى في غزة، لكنها لم تبدأ الاحتجاج ولم تقوده. ومن المميز أن منتقدي حماس في “إسرائيل” والغرب ألقوا اللوم عليها على أي حال. بينما تقوم “إسرائيل” بقتل وتشويه المتظاهرين الفلسطينيين والصحفيين والمسعفين؛ ادعى متحدث باسم الجيش أنه “للأسف، منظمة حماس الإرهابية تعرض المدنيين للخطر بشكل متعمد ومنهجي”. وبالمثل، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس بالتحريض على العنف واستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.
منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، من الواضح أن الواقع الذي يسيطر على المجتمع الفلسطيني لم يكن احتجاجًا جماهيريًا، بل مذبحة جماعية. ومع ذلك؛ فإن الاتجاه التاريخي لـ “إسرائيل” والدول الأخرى لعدم رؤية المجتمع الفلسطيني استمر واتخذ أبعادًا جديدة مروعة. وتنظر “إسرائيل” إلى 2.2 مليون شخص في غزة ولا ترى سوى حماس أو الأشياء التي تستخدمها حماس. وتعد الملاحظات الافتتاحية للمحامين الإسرائيليين في محكمة العدل الدولية مفيدة في هذا السياق:
“تزعم [جنوب أفريقيا] أنها تصف الواقع في غزة. ولكن يبدو الأمر كما لو أن حماس… لا وجود لها كسبب مباشر لهذا الواقع. … [في رواية جنوب أفريقيا، لقد اختفوا تقريبًا. لا توجد متفجرات في المساجد والمدارس وغرف نوم الأطفال، ولا توجد سيارات إسعاف تستخدم لنقل المقاتلين، ولا أنفاق ومراكز إرهابية تحت مواقع حساسة، ولا مقاتلون يرتدون زي مدني، ولا يستولون على شاحنات المساعدات، ولا يطلقون النار من منازل المدنيين، ومنشآت الأمم المتحدة ومكاتب الأمم المتحدة وحتى المناطق الآمنة. لا يوجد سوى إسرائيل التي تقاتل غزة.
وبطبيعة الحال، ناقشت شهادة جنوب أفريقيا حماس (إذا كان ذلك أقل من 137 مرة). ولكن ليس ذلك المقصود. ومن وجهة نظر “إسرائيل”، فإن الفاعل الوحيد في غزة هو حماس. وإذا لم تكن حماس هي الفاعل الوحيد، فإن الفاعل البديل يجب أن يكون “إسرائيل”. وفي كلتا الروايتين، يختفي الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الهجوم؛ الذي يرى مئات الخبراء أنه يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، فإن جعل الشعب الفلسطيني يختفي قد يكون هو الهدف المنشود. إن “إسرائيل” تقوم بتجويع الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين وتقصفهم وتطلق النار عليهم وتهينهم، وتحرمهم من الماء والرعاية الطبية والمأوى والكرامة الإنسانية. ففي أقل من خمسة أشهر؛ هجَّرت “إسرائيل” 85 بالمائة من سكان غزة قسرًا، مما أدى إلى حشد نحو 1.4 مليون شخص في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، والتي تخطط الآن، على نحو مروع، إلى “إخلائها” قبل شن هجوم على المنطقة.
ومع ذلك، تظهر إنسانية المدنيين وقوتهم في كل لحظة من لحظات بقائهم على قيد الحياة، على الرغم من الصعاب. إن المجتمع الفلسطيني – أطباؤه الملاحقون، والصحفيون الأبطال، والأطفال الأيتام، والآباء المكلومين، والسجناء المعذبون، ومبتورو الأطراف الذين يعالجون بدون تخدير وغيرهم الكثير – هو قلب قصة هذه المذبحة، وهدفها الرئيسي.
لقد كان عدم الاعتراف بالفلسطينيين كشعب حقيقة اجتماعية وإستراتيجية سياسية لأكثر من قرن من الزمان. هذا هو السياق الأوسع الذي تساوي فيه “إسرائيل” بين غزة وحماس وتزعم أن غزة سوف تصمت بمجرد جلب قيادة أكثر مرونة لحكمها. هذا هو السياق الذي تزعم فيه الولايات المتحدة أن الاتفاق بين “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية يمكن أن يحل القضية الفلسطينية.
وهذا هو السياق الذي غالبًا ما يهمل فيه القادة الفلسطينيون أنفسهم المجتمع الفلسطيني. لقد مرت سبعة عشر عاماً على الانتخابات الوطنية الأخيرة للسلطة الفلسطينية. وتشير الدراسات الاستقصائية منذ فترة طويلة إلى أن الفلسطينيين ينظرون إلى حكوماتهم – السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة – على أنها استبدادية وقمعية وفاسدة.
بغض النظر عن ذلك، فقد أبدت “إسرائيل” استعدادها للعمل مع كلا الطرفين الفلسطينيين، طالما أنهما يحافظان على أمن “إسرائيل”. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية المتمثلة في السعي إلى التوصل إلى تسوية مؤقتة مع زعماء فلسطينيين، مع إهمال احتياجات الشعب الفلسطيني وتطلعاته، أن لها تداعيات كارثية على الجميع.
لسنوات أو عقود من الزمن، غالبًا ما ينسى العالم أن الشعب الفلسطيني موجود وأنه يعيش في ظل ظروف قاسية من القمع والسلب. ويبدو أنه لا يتذكر الفلسطينيين إلا خلال التصعيد الدوري للعنف، عندما يتحول الاهتمام إلى إدانة المنظمات والقادة السياسيين الفلسطينيين. وتبدأ الدورة من جديد.
المصدر: مجلة نيوزلا ينز
