قالت مجلة دير شبيغل الألمانية أن هيئة الجمارك الألمانية أوقفت أمس الجمعة شحنة أسلحة كبيرة كان من المفترض شحنها إلى مصر عبر ميناء هامبورغ الألماني، بعد أن اشتبهت الدوائر الحكومية الألمانية في أن شحنة الأسلحة، القادمة من بولندا، من الممكن أن يستخدمها الجيش المصري في مواجهة المظاهرات.
ويأتي قرار السلطات الألمانية بحجز السفينة في إطار العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد السلطات المصرية في أواخر شهر أغسطس من سنة 2013، ومن بينها عدم تسليم أية أسلحة من أوروبا إلى مصر، في حال وجود إمكانية أن تستخدم تلك الأسلحة ضد المتظاهرين. وهو القرار الذي جاء على إثر تصعيد قوات الأمن المصرية من وتيرة العنف ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري وللجنرال عبد الفتاح السيسي.
كما قال نفس المصدر إلى أن الحكومة المصرية طالبت الخارجية الألمانية عبر سفارة برلين في القاهرة بالإفراج عن شحنة الأسلحة والسماح لها بمواصلة مسارها باتجاه شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية، ترفض أية انتقادات أوروبية للـ “القمع الوحشي والمفرط” الذي تمارسه قوات الأمن المصرية ضد مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ورافضي الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي.
وليست هذه أول مرة تتخذ فيها ألمانيا إجراءات عقابية ضد الحكومة المصرية، فقد أوقفت برلين قبل عدة أشهر اتفاقية التعاون الأمني مع القاهرة، وأوقفت التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين مؤقتا. كما أنها لا تسمح للجيش الألماني بالقيام بمشاريع تدريبية عسكرية مع الجيش المصري.
ويذكر أن محمد مصطفى كمال، السفير المصرى فى فرنسا، علق على قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى في 22 أغسطس الماضي بتعليق كل تراخيص تصدير الأسلحة من أوروبا إلى مصر، قائلا: “مصر لا يمكن أن تقبل أن يمارس شركاؤها الأوروبيون المجتمعون فى بروكسل ضغوطا على إرادة الشعب عبر مراجعة مساعدتهم للقاهرة”.
في حين قالت مفوضة الشؤون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون: “نريد مد أواصر العلاقات القوية مع مصر، لكننا لدينا مبادئ وقيم نريد أن نراها بشكل كامل فى القاهرة، من بينها أن يكون هناك مصالحة وطنية”.
المصدر: نون بوست + DW