بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس المصري الحاليّ عبد الفتاح السيسي، ترشحه لولاية رئاسية ثانية، في أعقاب الانتهاء من مؤتمر استعراض الإنجازات التي تمت خلال السنوات الأربعة الأخيرة الذي عنون له بـ”حكاية وطن”، أعلن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق، خوض الانتخابات القادمة رسميًا، ليصبح المرشح الثالث المحتمل في هذا الماراثون.
خطاب “منتصف الليل” الذي بثته الصفحة الرسمية لحملة عنان حمل الكثير من الرسائل، الداخلية والخارجية، خاصة أنه تطرق إلى قضايا حساسة عبر إشارات واضحة وهو ما أعطى انطباعًا لدى الكثيرين بأن هناك بونًا شاسعًا بين موقف الرجل في الانتخابات الحاليّة وموقفه في 2014 حين انسحب مبكرًا من السباق إثر عدد من الضغوط مورست ضده.
دلالات ورسائل
عدد من الدلالات والرسائل حملها خطاب عنان الذي لم يتجاوز الدقائق الخمسة، تضمنت تشريحًا مفصلاً للعديد من الأزمات التي تواجها مصر على الأصعدة كافة وهو ما أصبغها بالجدية في التعاطي معها من المراقبين مقارنة بالخطابات والبيانات السابقة التي جاءت في كثير منها من باب الحضور والمشاركة الرمزية لا أكثر.
أولا: التوقيت
جاء إعلان عنان الترشح رسميًا بعد أقل من ثلاث ساعات من إعلان السيسي خوض الانتخابات في ختام مؤتمر “حكاية وطن” الذي استمر 3 أيام، هذا المؤتمر إلذي حمل بعض الإشارات السياسية من الرئيس المصري ضد عدد من المرشحين ممن وصفهم بـ”الفاسدين”.
السيسي في إجاباته عن مبادرة “اسأل الرئيس”، ضمن فعاليات المؤتمر، مساء أمس الجمعة، قال: “أنا لو أقدر أمنع الفاسد إنه يتولى أمركم كنت منعته، وأنا عارف الفاسد مين، عارفهم كويس، لكن لأمانة المسؤولية اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسى ده يحذر مني، أنا مش هبقى حكر عليكم، لكن فيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده”، وتابع: “أنا عارف إنه كان حرامي وفاسد وأسيبه ربنا يحاسبني”، البعض ذهب في تفسيره لهذه المقولة أنه يقصد بها أحمد شفيق وسامي عنان، وإن لم يفصح عن ذلك بصورة مباشرة.
ومن ثم جاء توقيت خطاب عنان بما يحمله من إشارات فُسرت هي الأخرى بأن السيسي المقصود بها، وإن كان خطاب الترشح وفق مصادر “نون بوست” تم تجهيزه منذ يومين أو ثلاثة، أي قبل المؤتمر أو في يومه الأول على أقصى تقدير، بما ينفي عنه أنه كان رد فعل على ما جاء في كلمة السيسي وتلميحاته بشأن عنان، مع الإشارة إلى رفض قناتين مصريتين – وفق بعض المصادر- بث الخطاب ما دفع الحملة لنشره عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك لتنقله قناة “الجزيرة” بعد ذلك.
ثانيًا: تشريح الأزمة المصرية
يمكن الوقوف على عدد من النقاط التي تضمنها خطاب الترشح قدمت تشريحًا تفصيليًا لمعظم الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة التي أسفرت عن هذا الوضع المتردي.
1- توطين الإرهاب الأسود.. استهل عنان خطابه بالحديث عما أسماه “توطين” خطر الإرهاب في مصر، واختياره لهذا اللفظ دون غيره كانتشار أو توغل، يحمل بعض الدلالات، كونه يشير إلى أن الإرهاب لم يعد عارضًا أو ظاهرة من الممكن القضاء عليها، بل تحول إلى “مقيم” اتخذ من مصر “وطنًا”، ليبقى السؤال: من وراء هذا التوطين الذي في الغالب يرتبط بالقيادة السياسية الحاكمة؟
2- تآكل قدرة الدولة.. مصطلح وصفه البعض بأنه “قاسٍ” في وصف قدرة الدولة في مواجهة بعض الملفات، وكأنه – عنان – يريد أن يقول إن قدرة مصر الإستراتيجية في تعاملها مع بعض الملفات في طريقها للتآكل والفناء، وهو تعبير استفزازي أكثر منه وصفي للواقع، مما يدفع الجميع إلى النهوض حفاظًا على ما تبقى من قدرات الدولة قبل نهايتها بالكامل.
3- الأرض والماء والثروة القومية.. حمل الخطاب كذلك تلميحات إلى فشل النظام الحاليّ في التعامل مع بعض الملفات على رأسها ملف سد النهضة وتهديد الأمن القومي المائي المصري للخطر، كذلك إشارته إلى ملف الأرض وإن لم يفصح عن مقصوده من هذا الملف، إلا أن الكثير من المراقبين أشاروا إلى أزمة تيران وصنافير، هذا بخلاف إهدار موارد الثروة القومية وعلى رأسها المورد البشري.
4- عسكرية في ثوب المدنية.. اختيار عنان نائبين له كنواة مدنية لمنظومة الرئاسة حمل بدوره بعض الرسائل الموجهة للدخل والخارج على حد سواء، أما الداخل فاختيار المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، لشئون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسني الأستاذ بجامعة القاهرة، لشؤون الثورة المعلوماتية والتمكين السياسي والاقتصادي، كنائبين له، تشير إلى حرص عنان على مدنية الدولة ومحاولة مغازلة القوى المدنية الداخلية بأن الخلفية العسكرية لرأس الدولة لا تعني عسكرة الحكم.
ولعل هذا ما أكده اتهامه لما أسماه بـ”السياسات الخاطئة” التي “حملت القوات المسلحة – وحدها – مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملاً مع دور القوات المسلحة لاستئصال هذه الأمراض الخبيثة من جسد الدولة المصرية”.
أما الخارج فإن اختيار نائبين على الطريقة الأمريكية يحملان ملفات حقوق الإنسان والتمكين وتفعيل الدستور، رسالة واضحة واضحة مفادها تفعيل سياسات مدنية الدولة ووضع الجانب الحقوقي تحت مجهر الاهتمام مرة أخرى، بخلاف طمأنة الآخرين بسيادة القانون والدستور والتخلي عن فكرة عسكرة الدولة.
5- تحييد مؤسسات الدولة.. الرسالة الأخيرة التي قدمها عنان خلال خطابه تضمنت تحذيرًا أقرب منه للمناشدة لأجهزة الدولة كافة وعلى رأسها الجيش بوقوفه على الحياد بين كل المرشحين وعدم الانحياز الذي أسماه غير دستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة.
تحريك المياه الراكدة
فارق كبير بين قدرة كل من المرشح اليساري خالد علي، والعسكري سامي عنان، على إحداث الفارق في المشهد السياسي حال خوض الماراثون الانتخابي، هذا الفارق يرجع في المقام الأول إلى الخلفية التي جاء منها كل مرشح، وهو ما يجسد الزخم الذي أحدثه إعلان عنان الترشح مقارنة بنظيره اليساري.
أمور ثلاث ربما تجعل من عنان رقمًا مؤثرًا في الانتخابات الرئاسية القادمة – حال استمراره – أولها: مكانته داخل صفوف الجيش، فالرجل كان رئيسًا لأركان المؤسسة العسكرية، بما يعني أنه كان الرجل الأول الذي يحرك قطاعات القوات المسلحة كافة، ومهما قيل عن الإطاحة بمعظم الموالين له داخل صفوف القوات المسلحة إلا أنه لا يزال له رجاله من مختلف الصفوف والقيادات.
ثانيها: الدور الذي قام به إبان ثورة يناير وقدرته بحكم منصبه كنائب لرئيس المجلس العسكري حينها على بناء قاعدة واسعة من العلاقات السياسية، نتيجة المهام التي كانت ملقاة على عاتقه في ذلك الوقت، مما كان لذلك من أثر جيد فيما يتعلق بوضع القبول لديه لدى الكثير من القوى السياسية.
أما العنصر الثالث، فيتمثل في قدرة الفريق عنان أن يكون احتياطيًا إستراتيجيًّا كبديل للحكم في مصر، كونه الوجه الذي يوائم بين المؤسسة العسكرية والقوى الإسلامية والسياسية المدنية الأخرى من جانب، فضلاً عن علاقته القوية بالأطراف الخارجية الفاعلة في التأثير في المشهد الداخلي وعلى رأسها الولايات المتحدة من جانب آخر.
من زاوية أخرى لا يمكن التعاطي مع إعلان عنان ترشحه بعيدًا عن انسحاب الفريق شفيق، فكلاهما – وفق الكثير من المراقبين – يصدران من سياق “أمني وسياسي” واحد، ويعبران عن القوى المعارضة لـ”السيسي”، داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وإن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي.
ومن ثم فنجاح الضغوط التي مورست على شفيق في إبعاده عن السباق الانتخابي ربما تحمل في مضمونها إهانة وتقليل من شأن السند الذي يقف خلف ترشحه، ما دفعه إلى تقديم مرشح آخر وهو ما ذهب إليه آخرون بأن عنان هو البديل الجاهز لشفيق، وكل هذا يعكس حجم الصراع الخفي الذي ينتاب الدور العلوي لمؤسسات الدولة، فضلاً عما تشي به حركة التغيرات التي طالت جهاز المخابرات العامة والإطاحة برئيسة اللواء خالد فوزي، من دلالات، خاصة بعد تعيين سكرتير مكتب السيسي قائمًا بأعمال رئيسه بالنيابة وهو ما أثار الكثير من الجدل داخل الشارع المصري خلال اليومين الماضيين.
الدكتور حازم حسني: قرار صدر عام 2011 يضع أعضاء المجلس العسكري تحت خدمة الاستدعاء العسكرية، وهو ما يلتزم تقدم عنان بطلب للمجلس العسكري (يترأسه السيسي حالياً) لوقف استدعائه لخوض الانتخابات
من يقف وراءه؟
بداية لا بد من الإشارة أن خطوة إعلان رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يمكن أن تكون دون دعم من جهة سيادية ما تم التنسيق معها كما ذكرنا آنفًا، خاصة أن المرشح المنافس له هو رئيس الدولة ووزير دفاعها السابق؛ مما يعني أن هذا القرار ليس من بناة أفكار عنان وحده، ولو نجح في استيفاء أوراقه واعتماده كمرشح فإن ذلك سيؤكد بنسبة كبيرة رضا الكثير من أجهزة الدولة عنه.
غير أنه وفي ظل حالة الغموض الذي تخيم على الصف الأول من القواعد الأساسية التي تحرك خيوط اللعبة في مصر، وما تخللها من تسريبات هنا وهناك تشير إلى حالة من الصراع على النفوذ والحصول على أكبر قدر من المكاسب، من الممكن أن تكون هناك مواجهات بعضها قد يرتقي لدرجة الصدامية، كل يدافع عن مصالحه وفق رؤيته وإستراتيجيته الخاصة.
خارجيًا.. يتمتع عنان بشبكة علاقات خارجية قوية إلى حد ما، خاصة مع العواصم المؤثرة في صناعة القرار المصري، على رأسها واشنطن والرياض.
فبالعودة إلى الوراء قليلاً وخلال اشتعال فتيل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 كان عنان في الولايات المتحدة حينها، وفور استدعاءه للتنسيق من أجل إدارة المشهد بحكم وظيفته كرئيس لأركان الجيش توقع الكثيرون حينها بأنه من سيدير المشهد، غير أن اعتراض المشير حسين طنطاوي على فكرة ترشح عنان لانتخابات 2012 حالت دون ذلك.
ومن هنا فإن علاقات الرجل مع أمريكا جيدة بصورة تسمح له بخوض هذا السباق على الأقل دون عرقلة لتحركاته أو اعتراض على توليه مقاليد الأمور حال فوزه بالانتخابات، وهو نفس الحال مع المملكة العربية السعودية، التي تتميز علاقتها بعنان بالقوة والصلابة ولعل هذا ما كان في وقت من الأوقات أحد أسباب التوتر بينها وبين نظام السيسي.
داخليًا: رغم الاتهامات التي توجه لعنان كونه أحد المتورطين في دماء شباب الثورة في محمد محمود وماسبيرو من جانب، فضلاً عن اتهامات آخرين له بالتحيز لجماعة الإخوان المسلمين إبان فترة الثورة، فإن العديد من التيارات والقوى السياسية ترى فيه الفرصة لعبور المرحلة الحاليّة التي دفع الجميع – دون استثناء – تبعاتها.
لعنان حضور قوي داخل المؤسسة العسكرية وهو ما يضمن تحييدها – نظريًا – على الأقل، وعدم الاعتراض على ترشحه كونه ابنًا من أبنائها، كما أن القوى الإسلامية المعارضة لنظام السيسي وعلى رأسها الإخوان التي تكبدت الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات والحريات الشخصية، فإنها تنظر للمسألة نظرة مرحلية، فعنان قد يكون الوحيد القادر على إزاحة السيسي من المشهد وإن كان هذا لا يعني رضاهم عنه أو رضاه هو عنهم، فالتقاء المصالح هنا قد تكون الدافع وراء تطابق رؤية المرشح والداعم دون شرطية وجود صفقة كما يحلو للبعض أن يعزف.
وهذا حال الكثير من القوى المدنية والسياسية الأخرى الحالمة بزحزحة إحكام العسكر قبضتهم على الدولة المصرية، إذ إن اختيار شخصيات على مستوى جنينه وحسني ربما يحمل رسالة طمأنة لهذا التيار الداخلي، وهو ما قد ينعكس بشكل أو بآخر على ملامح الخريطة الانتخابية حال دخول المرحلة الحاسمة.. لكن يبقى السؤال: هل يكمل عنان؟
علاقات قوية تربط بين عنان والولايات المتحدة
هل يكمل؟
رغم إعلان سامي عنان ترشحه رسميًا لخوض الانتخابات، فإن العديد من الأصوات لا تزال تشكك في مسألة استمرار صموده، خاصة أن شبح 2014 يطارد أنصاره بصورة كبيرة، رغم الفارق الكبير بين المشهدين حاليًّا.
السؤال هنا: هل يسمح السيسي لعنان بمنافسته؟ سؤال من المبكر الإجابة عنه الآن، غير أن كواليس ما بين سطور إرهاصات الرد عليه تشي ببعض الدلالات التي ربما تعرقل وصول نائب رئيس المجلس العسكري السابق إلى الصندوق الانتخابي.
الدلالة الأولى تتعلق في مسألة جمع التوكيلات الشعبية والمحددة بـ25 ألف توكيل من 15 محافظة بواقع ألف توكيل على الأقل، كشرط أساسي لاسيتفاء أوراق الترشح، إذ حذر الأمين العام لحزب “مصر العروبة الديمقراطي”، سامي بلح، مساء أمس الجمعة، المواطنين، من خدعة موظفي مكاتب الشهر العقاري في بعض المحافظات، بتقديم نسخة التوكيل الخاصة بالحفظ للمواطن، بدلاً من النسخة الأخرى التي تحدد تأييد المواطن لمن يرغب في ترشحه، وهي النسخة المفترض تقديمها للجنة الخاصة بتلقي توكيلات انتخابات الرئاسة.
تصريحات بلح تتناغم مع بعض الشهادات الأخرى بشأن التجاوزات التي تشهدها مكاتب الشهر العقاري بخصوص التضييق على الراغبين في إجراء توكيل خاص بأي مرشح غير السيسي، وصلت في بعض الأحيان إلى التهديد وأخرى بالابتزاز واستخدام المال السياسي كما نقلت ذلك بعض وسائل الإعلام.
الدلالة الثانية ربما تكون الأكثر خطورة، تلك التي كشف عنها الدكتور حازم حسني المتحدث باسم عنان في مداخلة هاتفية مع قناة “التليفزيون العربي” الخاصة، حين أشار إلى أن الفريق لن يتراجع ولن ينسحب من السباق الرئاسي، لافتًا إلى قرار صدر عام 2011 يضع أعضاء المجلس العسكري تحت خدمة الاستدعاء العسكرية، وهو ما يلتزم التقدم بطلب للمجلس العسكري (يترأسه السيسي حاليًّا) لوقف استدعائه لخوض الانتخابات.. ليبقى السؤال هنا: هل يوافق المجلس العسكري؟
لا يمكن التعاطي مع إعلان عنان ترشحه بعيدًا عن انسحاب الفريق شفيق، فكلاهما – وفق الكثير من المراقبين – يصدران من سياق “أمني وسياسي” واحد، ويعبران عن القوى المعارضة لـ”السيسي”
عنان في سطور
قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني2011 لم يكن اسم الفريق عنان مطروحًا على الساحة السياسية، رغم كونه الرجل الثاني في الجيش المصري حينها، لكن ومع بزوغ فجر الثورة وتصدر القوات المسلحة المشهد السياسي منذ جمعة الغضب 28 من يناير/كانون الثاني، بات الرجل أحد أبرز الأسماء التي تحلق في سماء الإعلام والميدان على حد سواء.
ولد عنان في 2 من فبراير/شباط من العام 1948، درس في كلية أركان الحرب في فرنسا، وحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا، وتلقى الكثير من الدورات المتخصصة في مجال الدفاع الجوي من روسيا وفرنسا، كما حصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة.
التحق عنان بدورة أركان حرب أهلته لتولي مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة المصريين واحترامهم، وتولى منصب رئيس فرع العمليات في يوليو عام 1998، فرئيس أركان قوات الدفاع الجوي في يناير عام 2000، ثم قائدًا لقوات الدفاع الجوي عام 2001، بعدها أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارًا بتعيينه رئيسًا للأركان عام 2005 برتبة فريق، ثم نائبًا للمجلس العسكري في أثناء حرب يناير 2011 قبل أن يقيله الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه عام 2012.
شارك في حرب الاستنزاف في الفترة من 1967 حتى 1972 وشارك في حرب أكتوبر 1973، وعين قائدًا لكتيبة صواريخ في الدفاع الجوي في يوليو 1981، بعدها عين ملحقًا للدفاع بسفارة مصر في المغرب في أغسطس عام 1990 وهي الفترة الوحيدة التي قضاها خارج مصر ولمدة عامين، وفي أغسطس عام 1992 عين عنان قائد لواء عقب عودته إلى البلاد، ثم قائد للفرقة 15 في الدفاع الجوي والمتمركزة في مدينة الأقصر في يناير 1996.
قام عنان بدور بارز خلال أحداث مذبحة الأقصر التي راح ضحيتها عدد من السياح الأجانب عام 1997، حيث كان حينها برتبة عقيد بالقوات المسلحة المصرية، وتدخل لمساعدة عناصر الشرطة المصرية لتأمين المدينة التي شهدت أعنف حادث إرهابي، وكانت سيطرته السريعة على الموقف بداية صعوده السريع في الحياة العسكرية.
راود حلم الرئاسة رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق أكثر من مرة، بدءًا من 2012 حين جرت أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، لكن معارضة طنطاوي حينها دفعت عنان إلى التأجيل، غير أن الحلم عاوده مرة أخرى في 2014 قبل أن يتراجع عنه في اللحظات الأخيرة نتيجة ضغوط مورست عليه دفعته لذلك، ليبقى السؤال: هل يستطيع الفريق هذه المرة الصمود من أجل تحقيق حلمه القديم أم سيرضخ كما رضخ سابقًا؟
