بدأ التعليم منظومته من داخل المساجد والكنائس، وكانت العلوم الدينية بجميع موضوعاتها وأقسامها محط اهتمام المجتمعات في ذاك الوقت، ومع التغيرات العصرية والتحولات السياسية خاصة، أخذت المدارس شكلًا مختلفًا وأصبحت أكثر توسعًا وتنوعًا، فلم تعد المعابد الدينية المصدر التعليمي الوحيد للفرد.
تتناقض المصادر التاريخية حول بداية نشأة المدارس الإسلامية، فهناك من قال إنها ظهرت في عهد نظام الملك الطوسي، أحد أشهر وزراء السلاجقة، الذي أنشأ المدرسة النظامية سنة 459 هجري ومنهم من يرجح نشأتها قبل ذلك، أي في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري، وهي مدرسة الإمام أبي حفص الفقيه البخاري، والتي على إثرها نشطت حركة إنشاء المدارس وأسست مدرسة نيسابور في خراسان، إيران حاليًا، منذ بداية القرن الرابع الهجري على يد الإمام أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الشافعي، ومدارس أخرى في العراق وسوريا وإيران، ونتيجة لهذا الاهتمام اعتبر نظام الملك من أهم الشخصيات التاريخية التي اعتنت بالعلماء والعلوم.
في عام 1857، ظهرت أول مدرسة دينية في بلدة ديوبند شمال العاصمة الهندية نيودلهي، وأطلق عليهم اسم المدرسة “الديونبدية”، ومنها انتشرت المدارس الإسلامية في جميع أنحاء شبه القارة الهندية وخاصة في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، وهي التي أصبحت تعرف بباكستان بعد الانفصال عام 1947، فأين توجد هذه المدارس أيضًا؟ وكيف تنظر إليها المجتمعات المعاصرة؟ ولماذا تحاربها بلاد وتدعمها بلاد أخرى؟ وما الاتهامات التي تواجها كل منها؟
مهمة المدارس الإسلامية
تقوم هذه المدارس بتعليم اللغة العربية وقواعدها، وتدرس العلوم الشرعية، وعادةً ما يكون المسجد هو المبني الأساسي للمدرسة وغالبًا ما يكون التعليم فيها مجانًا لذلك قد يكون أغلب الدارسين فيها في بعض البلدان من الفقراء الذين لا يستطيعون توفير رسوم التعليم الرسمي.
تملك بعض هذه المدارس دورًا كبيرًا في الإرشاد الديني وفي أحيانٍ أخرى تقوم بمهمة دار الإفتاء حول القضايا العصرية، وتعد البحوث والدراسات، وهناك أنواع أخرى منها يقتصر عملها على تحفيظ القرآن وبعض العلوم الدينية وقد تدخل في مناهجها بعض المواد الأدبية والعلمية.
بعض المدارس توفر مسكن للطالب ليبدأ الطلاب يومهم منذ صلاة الفجر في حلقات مختلفة من التذكير والتسبيح والقرآن والدراسة والاستراحات المتقطعة، إلا أن جدولهم اليومي يكون منحصر في هذه الفعاليات التي تصبح جزء من يومهم الاعتيادي.
وتأسست هذه المدارس بشكل رئيسي لإعداد علماء قادرين على التعمق في القضايا الإسلامية والتمكن من علومها وأحكامها وتعليماتها وشرائعها، وتهدف أيضًا بشكل خاص إلى الحفاظ على الثقافة الإسلامية ولا سيما لو وجدت في الدول الأجنبية ذات الطابع الغربي والتي تغيب فيها المظاهر الإسلامية.
المدارس الدينية في باكستان.. اتهامات بالتطرف والتعصب
تعد باكستان من أكثر الدول الإسلامية التي تشهد تضاعفًا ملحوظًا من حيث عدد المدارس الإسلامية الموجودة في المدن الكبرى، وذلك لأسباب مختلفة، منها إصرار البريطانيين على نشر التعليم الغربي وثقافته ودعم غير المسلمين في المجتمع، مما جعل العلماء يفكرون بطرق لحماية الثقافة الإسلامية من ملايين الهندوس والمسيحيين والبوذيين الموجودين في جنوب آسيا.
هذه المدارس لم تعد تمارس حريتها بالكامل، فلقد أوقفت الحكومة الباكستانية التسجيل الرسمي لهذه المدارس عام 1996 بسبب فصل هذه المؤسسات الطلاب والأساتذة عن الواقع وانعزالها عن المجتمع، والتشكيك بمصادر تمويلها الخارجية
وكانت المدارس الدينية الفكرة الأنسب للحد من التوغل الغربي، إضافة إلى الدعم الذي حصلت عليه من الجنرال محمد ضياء الحق بعد الاستقلال، وانطلاقًا من رغبته في الحفاظ على الطابع الإسلامي للبلاد من خلال توزيع مساحات من الأراضي الحكومية من أجل بناء المدارس الدينية وتخصيص ميزانية خاصة، وحسب تصريحات وزير الشؤون الإسلامية والحج في الحكومة الباكستانية فإن العدد الحقيقي للمدارس الدينية في باكستان وصل في عام 2005 إلى حوالي 12 ألف و500 مدرسة وهذه الزيادة بسبب المساعدات والأموال التي وفرها ضياء الحق.
تم الاعتراف رسميًا بشهادات هذه المدارس في عام 1982، إذ أصبح من الممكن التحاق المتخرجين من المدارس الدينية بالدراسات العليا في الجامعات الباكستانية والأجنبية ومعادلة شهاداتهم؛ مما ساعد في فتح الطريق لهم في المجالات المهنية الأخرى.
ولكن هذه المدارس لم تعد تمارس حريتها بالكامل، فلقد أوقفت الحكومة الباكستانية التسجيل الرسمي لهذه المدارس عام 1996 بسبب فصل هذه المؤسسات الطلاب والأساتذة عن الواقع وانعزالها عن المجتمع، والتشكيك بمصادر تمويلها الخارجية. وطبقًا لنتائج تقرير تقدمت به الحكومة إلى البرلمان عام 2015 فهناك حوالي 23 معهدًا دينيًا يتلقى دعم مالي من الخارج من مصادر غير مصرح بها ولكنها ترجح قدومها من إيران والعراق وشخصيات من الخليج العربي.
كما تعتقد الحكومة بانها تزرع مفاهيم التطرف في عقول الشباب، وللسيطرة على هذه الفوضى أعلنت الحكومة عن مراقبتها لهذه المدارس التي تنتشر في المناطق الفقيرة والبسيطة والتي أصبحت ملجأ لمن يعاني من البطالة، إذ يتخرج منها نحو مئتي ألف طالب شاب من أكثر من 26 ألف مدرسة.
بعد أحداث 11 سبتمبر، ضغطت السلطات الأمريكية والمجتمع الدولي على الحكومة الباكستانية باتباع إجراءات أكثر تشددًا حول هذه المدارس التي تعتقد بإن أغبية قادة حركة طالبان تعلموا في مدارسها، لذلك وضعت الحكومة المدارس الدينية ومناهجها تحت المراقبة وطلبت من ألف مدرسة وجامعة دينية تسليم قوائم الطلاب المنتسبين إليها خلال ال 20 سنة الأخيرة.
وللابتعاد عن هذه الشبهات، اختارت معاهد دينية كثيرة في باكستان تصحيح مسارها وإعادة النظر في ثقافتها الأكاديمية، فأدخلت العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية إلى مناهجها الدراسية. ومع ذلك، لم تنجح في تغيير طريقة نظرها السطحية إلى الطوائف أو الديانات الأخرى.
المدارس الدينية في تركيا.. ازدهار التيار الإسلامي واضعاف المبادئ العلمانية
تعد مدارس “الإمام الخطيب” الدينية المصدر التعليمي الديني الوحيد في تركيا، والتي افتتحت عام 1924 تماشيًا مع مبدأ التعددية الحزبية وذلك بعد أن أصدر مصطفى كمال أتاتورك قرار بإغلاق جميع المدارس الدينية التي كانت رائجة في عهد الدولة العثمانية بهدف توحيد التعليم، وخلال سنوات معدودة أغلقت مرة ثانية لعدم وجود إقبال عليها وضعف الدعم المادي التي تلقته هذه المدارس، إلى جانب، ضعف الفرص المهنية التي قدمتها للخريجين.
عادت للعمل عام 1950 إثر فوز حزب الديمقراطية، لكنها أغلقت بعد حادثة الانقلاب عام 1997، إذ صدر قرار ينص على إلغاء مدارس الإمام الخطيب للطلاب من سن 11 إلى 14 بعدما كان هناك نحو 600 مدرسة ونصف مليون طالب يرتادونها.
تخرج منها عدد كبير من الأئمة والخطباء والمؤذنين وعدد لا بأس به من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحالي وأهمهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالرغم من ازدهارها المستمر، إلا أنها لا تتمتع بهذا الاستقرار الظاهر فهي تتعرض لانتقادات وهجومات مستمرة من الكماليين الذين يحاولون الحفاظ على علمانية المبادئ التركية ويرفضون جعل الدين محور الحياة في البلاد وتعزيز التفرقة الدينية بين الطلاب.
يشير نفس التقرير إلى أن بالرغم من أن تلاميذ مدارس الإمام الخطيب البالغ عددهم 645 ألفًا لا يمثلون سوى 11% من إجمالي طلبة المدارس الثانوية فالتمويل المخصص لهم يبلغ 23% أي ما يمثل ضعف ما ينفق على تلاميذ المدارس العادية
ودعمًا لهذه المعاهد يقول أردوغان أن “الهدف من هذه المدارس هو تشكيل جيل متدين في تركيا ذات الغالبية المسلمة ومن أجل بناء حضارة جديدة بعيدًا عن الأفكار والتأثيرات الغربية”، ومن الناحية المادية فلقد بينت دراسة أجرتها وكالة رويترز للموازنة الحكومية والخطط الاستثمارية أن الإنفاق على مدارس الإمام الخطيب الثانوية للبنين والبنات بين سن 14 و18 عاما سيتضاعف إلى 6.57 مليار ليرة (1.68 مليار دولار) في 2018 أي ما يقرب من ربع إجمالي الإنفاق على المدارس، كذلك تخطط لاستكمال إنشاء 128 مدرسة ثانوية من مدارس الإمام الخطيب في نفس العام ولديها خطط لبناء 50 مدرسة أخرى.
ويشير نفس التقرير إلى أن بالرغم من أن تلاميذ مدارس الإمام الخطيب البالغ عددهم 645 ألفًا لا يمثلون سوى 11% من إجمالي طلبة المدارس الثانوية فالتمويل المخصص لهم يبلغ 23% أي ما يمثل ضعف ما ينفق على تلاميذ المدارس العادية، وهذا الاهتمام والتركيز الكبير على هذه المدارس يثير قلق بعض الأتراك الذين ينتمون إلى الإيديولوجية الكمالية ويرون أن هذه المعاهد وسيلة لتحقيق أهداف الحزب السياسية.
عقود من الحرب على المدارس الدينية في البلقان
تعرضت هذه المدارس لأساليب مختلفة من الهدم والتدمير على يد أنظمة سياسية مختلفة، ففي عهد الدولة العثمانية ظهرت حوالي 42 مدرسة إسلامية وتقلص عددها في العهد النمساوي والاحتلال الصربي، وأغلقت جميعها في العهد الشيوعي سوى مدرسة الغازي خسرو بك بسراييفو التي تأسست في عام 1537 وهو صاحب الفضل في بناء مدارس أخرى في كافة مدن ودول البلقان، بعد تفكك الجمهورية اليوغسلافية حاولت دول البلقان أن تعيد إحياء الدين الإسلامي في مجتمعاتها حيث فتحت البوسنة 6 مدارس و3 مدارس في بلغاريا وألبانيا مدرسة واحدة لكنها أغلقت أيضًا بسبب اتهامها بالإرهاب.
هذه المدارس لا تنعم بالهدوء التي تتمتع به المدارس الرسمية، إذ يتعرض تعليم التاريخ الديني إلى انتقادات شرسة من قبل الفئات العلمانية في البلاد
لاقت هذه المدارس رواجًا معقولًا بين البوسنيين بالأخص، فوفقًا لإحصائية صادرة عن المشيخة الإسلامية فإن عدد الطلاب المسجلين في المدارس لعام 2009 كان ألفين و12 طالب وطالبة في مدارسها الثماني الحالية، كما تتميز هذه المدارس بتفوق طلابها وضلوعهم في المواضيع الدينية وتربيتهم على القيم الدينية، إذ يجتازون امتحان قبول قبل تسجيلهم في الفصل الدراسي.
لكن هذه المدارس لا تنعم بالهدوء التي تتمتع به المدارس الرسمية، إذ يتعرض تعليم التاريخ الديني إلى انتقادات شرسة من قبل الفئات العلمانية في البلاد والتي تدعي بإن الدروس الدينية سوف تقلص من وجود القيم العلمانية في البلاد، لكن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما يرى أن تعليمهم التاريخ الديني سوف يحمي الطلاب من الدعاية والممارسات المتطرفة وهذا ما يوافق عليه بعض المعلمين الذين يعتقدون بإن اضمحلال الثقافة الدينية لدى الشباب قد يجعلهم ضحية أسهل للنشاطات الإرهابية، ولا سيما بعد تصريح الحكومة الألمانية بإن “دول البلقان باتت أرضًا خصبة للإرهاب”.
المدارس الدينية في الدول العربية.. توافق ثقافي ورفض سياسي
بالرغم من توافق الأعراف الاجتماعية العربية مع الثقافة الإسلامية، إلا أنها أيضًا لم تنجو من الانتقادات والاتهامات حول تأثيراتها السياسية والاجتماعية.
في الجزائر، حافظت المدارس الإسلامية على الطابع الإسلامي للبلاد في الفترة الاستعمارية الفرنسية، وحمت هويتهم العربية، وهناك نوعين منها: المدارس القرآنية والتي تضع برامج بالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إذ تهدف وزارة التربية والتعليم في إدخال هذه المعاهد إلى المنظومة التربوية التعليمية وجعلها مدارس تحضيرية لإعداد الأطفال للدخول إلى الفصول الدراسية، وهو أمر غير إلزامي إنما يهدف إلى تحسين مستوى اللغة العربية لدى الشعب الجزائري وتعزيز علاقتهم مع الدين الإسلامي، والنوع الثاني الزوايا الصوفية، التي يعود تاريخ إنشائها إلى القرن الحادي عشر ميلادي.
لكن كما جرت العادة، فلقد تصادمت المدارس القرآنية مع جهات أخرى متخوفة من استغلال الأطفال في اتجاه آخر غير تعليمي وترويض عقولهم على أفكار معينة، وكذلك الزوايا الصوفية التي اتهمت بمولاتها للسلطة وتأثيرها على سير الأحداث الداخلية والخارجية من خلال دعواتهم المستمرة لتصويت لمرشح معين مما يغير من نتائج الانتخابات والاتجاهات السياسية.
وهذا ما ينطبق أيضًا على تونس التي شهدت تزايد في عدد المدارس القرآنية بعد ثورة 2011 وتحديدًا في المناطق الشعبية، الأمر الذي قابلته الحكومة بعدم رضى أو ارتياح لذلك امتنعت عن منح التراخيص لتأسيس الجمعيات بعد الثورة كإشارة إلى رفض وجودها وأنشطتها، خاصة بعد الضربات الإرهابية المتكررة التي تعرضت لها تونس وأضرت بقطاع السياحة فيها.
الدول الغربية.. موجات من الإغلاق والحظر
تتعرض المدارس الإسلامية في الدول الغربية والأجنبية إلى العديد من القيود، سواء لاعتقادها بانها جسم غريب عن ثقافتها أو لتحيزها للأفكار النمطية التي تشجع السلوكيات المحرضة والمناهضة للدين الإسلامي وخاصة في السنوات الأخيرة التي ظهر فيها “داعش” وقتل الآلاف باسم الدين، لذلك رأت عدة دول اتخاذ إجراءات أمنية صارمة لصد أي خطر عن مجتمعاتها حتى لو كان على حساب الثقافات والجاليات الأخرى.
حيث صرحت بريطانيا مؤخرًا عن مخاوفها المتزايدة من الهجمات المتطرفة التي حدثت أوروبا، وقالت إن “السيطرة على الشوارع والمناطق الحيوية لن يحمينا من خطر التطرف بل إن المدارس الإسلامية قد تكون الساحة الأشد خطرًا فهي تمتد إلى العقول وتنشر الأفكار بينهم”، وعلى إثر هذه المخاوف تعرضت مدرسة إسلامية في يوركشاير للتحقيق لاتهامها بترويج أفكار التعصب بين المسلمين الدارسين فيها.
ظهرت المدارس الإسلامية، كامتداد للحضارة الإسلامية التي برعت في المجالات العلمية المختلفة، وكوسيلة للحفاظ على الهوية الإسلامية في بعض البلدان ذات الأغلبية الأجنبية
أما في كندا، بعد أن قرت الحكومة بضرورة وجود إشراف على خطب يوم الجمعة ولاقت معارضة من المجتمع الإسلامي المحلي، ظهرت حركة باسم “الدين خارج المدارس” لتوقف زحف التجمعات الدينية داخل المدارس في كندا وأمريكا، لرفضها لأي ديانة من الديانات وليس الإسلام فحسب.
ومن جهة أخرى، تتعرض بعض المدارس لقرارات إغلاق بحجة عدم اتباع معايير معينة أو لعدم توافقها مع القوانين مثل ما أغلقت إيطاليا مدرسة إسلامية في ميلانو، هذا بالإضافة إلى الاعتداءات التي حدثت مرارًا وتكرارًا في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن في مدرسة ميناهيند هولم للأئمة والخطباء التي تعد أول مدرسة في الدول الاسكندنافية.
ظهرت المدارس الإسلامية، كامتداد للحضارة الإسلامية التي برعت في المجالات العلمية المختلفة، وكوسيلة للحفاظ على الهوية الإسلامية في بعض البلدان ذات الأغلبية الأجنبية، لكن لا شك أن التدخلات السياسية والألعاب الإعلامية أفشلت دورها وأبعدتها عن أهدافها الأساسية وحصرتها في مفاهيم التطرف والتعصب والإرهاب، بالرغم من أنها كانت سباقة في مجال التعليم لعقود طويلة.
