أعلنت جماعة الأخوان المسلمين، أنها “ستنقل إلى المحكمة البريطانية، أي محاولة غير مناسبة لتقييد أنشطتنا في المملكة المتحدة”، يأتي ذلك للرد على إعلان السلطات البريطانية “إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام”.
ويأتي إعلان الجماعة هذا، بعد زيارة سرية قام بها ولي عهد الإمارات محمد بن زايد إلى بريطانيا محرضاً على جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي انتقل مكتبها – بشكل غير رسمي – إلى لندن بعد الانقلاب العسكري وفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكان رئيس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أمر بالبدء في تحقيق يخص جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها في بريطانيا، بالتعاون مع المكتبين الخامس والسادس -الاستخبارات الداخلية والخارجية- البريطانية.
وقال البيان الصادر عن رئيس الوزراء قد أفصح البارحة أن “رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام”، مشيراً إلى أن “المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط”، دون أن يشير البيان إلى هذه الدول.
وأضاف بيان الحكومة البريطانية أن “المراجعة ستشمل فسلفة الجماعة وقيمها وسياساتها وتاريخها داخل وخارج الحكومة واتصالاتها وأيضا ما يتردد عن ارتباطها بالتطرف”.
وكان مكتب محامي جماعة الإخوان المسلمين في لندن قد قال في بيان صحفي :”الإخوان المسلمون، جماعة قانونية تدعم الديمقراطية والقانون في الدول التي توجد بها، ولا تدعم العنف، ولا تلجأ إليه من أجل الوصول إلى أهدافها”، لافتا إلى أن الجماعة شاركت في انتخابات العام 2012 في مصر التي أسفرت عن أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد.
وأضاف البيان “وفي العام 2013 شهدت مصر انقلابا عسكريا على الرئيس الذي تم اعتقاله بشكل غير قانوني، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات واسعة في صفوف الأخوان”، مؤكدا أن “الأخوان المسلمين سيستمرون في دعم الحوار بين أعضاء حكومة مرسي، والحكومات المصرية الأخرى، وذلك للتعبير عن أهدافها وأساليبها”.
وأوضح البيان أنها ستقدم خلال تحقيقات الحكومة البريطانية، كل ما يثبت لها قيم الجماعة وفلسفتها، مشددا على اهمية إجراء تحقيقات نزيهة وعادلة، واشار البيان إلى قلق أعضاء الجماعة من ترأس السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، سير جون جينكس لتلك التحقيقات.
وبشأن تواجد العديد من أعضاء وقيادات الجماعة على الأراضي البريطانية، قالت البيان رداً على الحكومة البريطانية “نؤكد على أن أفراد الإخوان المسلمين الذين خرجوا من أقطارهم والمتواجدين ليس فقط في بريطانيا بل وفي دول العالم المختلفة تلتزم جيدا بتنظيم وقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه”.
وحصل أن العديد من أفراد جماعة الاخوان المسلمين وقياداتهم التي استطاعت الفرار من حملة الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي طالتهم بعد الانقلاب العسكري إلى تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وقطر وغيرها الكثير.
وكانت السعودية قد أدرجت في السابع من مارس الماضي، الإخوان المسلمين على قائمة “الجماعات الإرهابية” وفق بيان لوزارة الداخلية، في الوقت الذي تحارب الإمارات الجماعة وتعتقل العشرات من أبناء المنخرطين أو المتعاطفين مع التنظيم، كذلك كانت الحكومة المصرية قد أعلنت نهاية ديسمبر الأول الماضي جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” وجميع أنشطتها “محظورة”.
في الوقت الذي دعمت فيه كل من السعودية والإمارات كذلك الكويت الانقلاب العسكري في مصر أول يوليو الماضي سياسياً وإعلامياً ومادياً، كما سحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين سفرائهم من قطر على خلفية تعاطف الأخيرة مع الإخوان ورفضها طلباً بإغلاق قناة الجزيرة، إلا أن الكويت رفضت سحب السفير أو إعلان الإخوان “جماعة إرهابية” محاولة رأب الصدع الخليجي دون أي بوادر أمل حتى الآن.
