نقلت وكالة الأناضول عن السفير التركي في الكويت “مراد تامير” أن حجم الاستثمارات الكويتية بتركيا بلغ حاليًا حوالي 2 مليار دولار، موضحًا أن الكويت تعد المستثمر الأول بتركيا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، متوقعًا زيادة حجم الاستثمارات مستقبلاً خاصة بعد زيارة الرئيس التركي عبدالله جول.
وأضاف تامير أن هناك فرصًا أكثر لزيادة الاستثمارات، واصفًا العلاقات بين الكويت وتركيا بالممتازة خاصة وأنه لا يوجد أي خلافات بروتوكولية بين الطرفين.
وذكر تامير أن السفارة التركية بالكويت، تلعب دورًا حيويًا في تقريب المسافات ما بين رجال الأعمال الكويتيين والأتراك إلى بعضهم البعض، لتبادل وجهات النظر فيما بينهم مما يسهم في توطيد العلاقات التجارية.
وكان الرئيس التركي عبد الله غل قد أنهى في الثالث من أبريل الجاري زيارة رسمية للكويت استمرت 3 أيام، التقى فيها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وعددًا من الوزراء والشخصيات ورجال الأعمال.
ووقعت تركيا والكويت اتفاقيتين وبروتوكولي تعاون في مجالات شتى، في الوقت الذي أجرى فيه الرئيس غل خلال زيارته سلسلسة مباحثات ولقاءات مع سياسيين واقتصاديين ومصرفيين كويتيين، إضافة إلى مشاركته في فعاليات عدة منها وضع حجر الأساس لمشروع “ميناء القوارب الصغيرة” في ميناء الأحمدي جنوبي العاصمة الكويتية والتي تقوم بتنفيذه شركة تركية، كما ألقى كلمة في منتدي الأعمال الكويتي التركي الذي عُقد بأحد فنادق العاصمة الكويتية أكد فيها أن علاقات بلاده تطورت بصورة واضحة مع دول الخليج العربي.
وأثناء الزيارة، دعا الرئيس التركي عبد الله غول، المستثمرين الكويتيين بزيادة استثماراتهم في بلاده، مشيرًا إلى أن بلاده أزالت العديد من العراقيل أمام المستثمرين الخليجيين بشكل عام والكويتيين بشكل خاص، ومن أبرزها تعديلات دستورية سمحت بتملك الخليجين للعقارات بتركيا، فضلاً عن تخفيف القيود على بعض الاستثمارات البترولية والبتروكيماوية.
وتعد الكويت من الدول الخليجية التي وقفت إلى جانب السعودية والإمارات في موقفهم من الانقلاب العسكري في مصر، ودعمته ماديًا وسياسيًا على عكس تركيا التي وقفت ضد الانقلاب، إلا أن ذلك لم يمنع الكويت من استمرار علاقتها الاقتصادية مع تركيا وتعزيزها على عكس الإمارات التي أوقفت مشاريع ضخمة في مجال الطاقة.
حيث تخلت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار لها في قطاع الطاقة التركي بقيمة 12 مليار دولار، وذلك في تصريح لوزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي تانر يلدز الذي علل ذلك بـ “مبرر سياسي”.
وكانت شركة طاقة إماراتية صرحت بأنها قررت تأجيل قرار الاستثمار في منطقة “أفشين – البستان” حتى عام 2014، وعزت ذلك لوجود أولويات إنفاق أخرى، حيث كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ مشروع طاقة في منتصف عام 2013 بهدف الحصول على طاقة إجمالية لتوليد الكهرباء تصل إلى سبعة آلاف ميغاواط.