قالت “اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر” إنها قبلت طلبات 6 منظمات دولية و79 محلية لمتابعة الانتخابات المقررة في 26 و27 مايو/ آيار المقبل والتي دعا إليها الجنرال عبد الفتاح السيسي منذ فترة وعزم الترشح فيها قبل أسابيع.

في مؤتمر صحفي عقدته “اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر” بمقرها في مبنى “الهيئة العامة للاستعلامات” بمدينة نصر شرقي القاهرة، مساء أمس – الأحد – قال “عبد العزيز سلمان” أمين عام اللجنة إنها “قبلت طلبات 79 منظمة مصرية من أصل 116 تقدموا بطلبات، و6 منظمات دولية من أصل 13تقدموا بطلبات متابعة، وذلك لتوافر الشروط القانونية بالطلبات المقبولة”.

كما قال سلمان إن “اللجنة قبلت طلبات تغطية 36 مؤسسة صحفية و13 قناة محلية، إلى جانب قنوات التلفزيون المصري، و9 مواقع إلكترونية، إلى جانب 564 صحفي أجنبي و169 زائرًا”، مضيفًا أن اللجنة “لن تستبعد” أيًا من المرشحين الوحيدين للرئاسة، وهما الجنرال” عبد الفتاح السيس”ي ومنافسه السياسي الناصري “حمدين صباحي”.

وأبرز المنظمات المصرية المذكورة في القائمة التي نشرتها صحيفة اليوم السابع نقلاً عن اللجنة المنظمة للانتخابات هي “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” وإلى جانبها “مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية”، وذلك بالإضافة إلى عشرات المنظمات الأخرى.

ومن جانبه أكد “حافظ أبو سعدة” رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة المصرية استعدت لمراقبة السباق الرئاسى فى مصر بـ7500 مراقب أغلبهم من المتطوعين، مؤكدًا أن منظمته ستتواجد في كافة اللجان على مستوى الجمهورية، وأنها بدأت عمليًا في إدخال أكواد المراقبين على موقع اللجنة العليا للانتخابات تمهيدًا لحصولهم على التصاريح اللازمة لمراقبة العملية.

ويذكر أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد قررت مطلع شهر أبريل الحالي تعليق عضوية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتراضًا على “مواقفها الداعمة للانتهاكات في مصر”؛ وهو ما يترتب عليه – حسب حقوقيين مصريين – أن تعقد المنظمة المصرية اجتماعًا للجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد عوضًا عن حافظ أبو سعدة ومجلس إدارة جديدة عوضًا عن المجلس الحالي وذلك حتى لا تفقد عضويتها بشكل كامل في الفيدرالية الدولية.

ومن جانبها قالت “داليا زيادة” المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن المركز “أعد شبكة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة تضم 47 جمعية محلية منتشرين فى كافة محافظات الجمهورية”، مشيرة إلى أن “هذه الشبكة ستراقب السباق الرئاسي عبر 3500 مراقب يغطون مصر كلها باستثناء شمال وجنوب سيناء نتيجة للأوضاع الأمنية بهما”.

ويذكر أن داليا زيادة أصدرت تصريحًا قبل أسابيع قالت فيه إن مركزها بدأ في “في إعداد الملف الإجرامي للإخوان المسلمين”، مضيفة: “أن فكرة الحملة الشعبية لإدراج جماعة الإخوان ضمن التنظيمات الإرهابية محليًا ودوليًا بدأت بعد فض اعتصام رابعة، عندما بدأت الجماعة التسويق أمام العالم على أنهم الضحايا الذين يهددون باستمرار ويقتلون غدرًا وظلمًا، وهذا غير صحيح، مشيرة إلى أنه آن الأوان أن تعلن هذه الجماعة كتنظيم إرهابي على مستوى العالم”، حسب ما قالته على قناة العربية.

كما يذكر أن تقرير لمركز ابن خلدون عن مراقبة فض اعتصامي رابعة والنهضة جاء فيه: “الشرطة التزمت بالمعايير الدولية والخسائر في المنشآت والأرواح بسبب انتقام الإخوان أكبر من خسائر عملية الفض نفسها”.

ولم تنشر إلى الآن قائمة المنظمات الدولية التي ستشرف على مراقبة الانتخابات الرئاسية التي يقول محللون ومتابعون إنها محسومة لصالح الجنرال عبد الفتاح السيسي.