وصف محللون أن حركة المقاومة الاسلامية “حماس” تتجه هذه الأيام نحو إلى “مصالحة الضرورة”، و”الخيار التكتيكي الاضطراري، الذي فرّضت تفاصيله متغيرات الواقع الراهن”.

واتفق العديد من المحللون أن حركة حماس ترى الآن في المصالحة “مخرجا واقعيا ينقذها من عزلتها السياسية، وضائقتها المالية، وأزماتها المتلاحقة”.

وكان وفدا كل  من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس قد وقعا اتفاقاً في 23 أبريل الماضي في قطاع غزة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الصادرة من رام الله، طلال عوكل، قال أن “حركة حماس فشلت في إدارة شؤون الحكم في قطاع غزة، وارتكبت العديد من الأخطاء خلال السبع سنوات الماضية”.

وتابع: “حركة حماس لم تستطع فرض برنامجها السياسي، أو تحقيق رؤيتها، والخوف من المزيد من الفشل في ظل أزمة القطاع الاقتصادية والإنسانية دفعها نحو التوقيع على اتفاق المصالحة كخيار الضرورة”.

ويرى عوكل، أن كل الظروف والمتغيرات الحالية سواء الداخلية أو الإقليمية تدفع حركة حماس نحو إعادة حساباتها كي لا يتم حصارها أكثر فأكثر.

وأضاف:” لا خيار أمامها سوى المصالحة، عزلتها السياسية تزداد، بعد فقدها لحليف قوي في مصر تمثل في صعود تيار الإخوان لسدة الحكم، وازدياد حلقات الحصار المفروض على قطاع غزة، وغياب كافة مقومات الحياة”.

وتعاني حركة حماس، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي والإقليمي، حيث فقدت مؤخرا حليفا قويا بعد عزل الجيش المصري بمشاركة قوى وشخصيات سياسية ودينية للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.

غير أن عوكل، يستبعد في ذات الوقت أن تتخلى حماس عن حكمها لقطاع غزة، بشكل كلي، لافتا إلى أن الحركة تستجيب للمصالحة وفقا لظروف الواقع.

وتابع: “لأن المصالحة عملية طويلة جدا، فنحن أمام مصالحة مؤقتة، قد تقوم على نظام المحاصصة بين حركتي فتح، وحماس، إلى أن يطل الواقع السياسي العربي والإقليمي بمشهد جديد”.

أما الكاتب الفلسطيني والباحث في مركز فلسطين للدراسات والبحوث “حسن عبدو” لا يتوقع أن يتغير المشهد الإقليمي الراهن في الوقت القريب، وهو ما يدفع حركة حماس وفق تأكيده نحو التمسك بخيار المصالحة، والمضي قدما في تطبيق جدوله.

وأضاف=:” حركة حماس اتجهت نحو مصالحة الضرورة، كخيار اضطراري وتكتيكي فرضته الظروف والمتغيرات الراهنة في المنطقة”.

وتابع:” حركة حماس تدرك أن المشهد في الوقت الراهن، وعقب خفوت البريق  الإسلامي، وميلاد محور إقليمي مركزه السعودية،و الإمارات ومصر يؤسس لخارطة سياسية تُهدد وجودها، وقد تزيد من عزلتها”.

وأكد عبدو أن أزمات حركة حماس تتلاحق، خاصة فيما يتعلق بإدارتها لقطاع غزة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية عقب إقصاء الإخوان في مصر، وإغلاق الأنفاق الحدودية.

وأضاف:” الحياة في غزة متوقفة، والآلاف من العمال فقدوا رزقهم بسبب غياب مواد البناء، ومعدلات الفقر والبطالة تزداد يوما بعد آخر، وهذا يجعل الحركة أمام خيار وحيد وهو “المصالحة” وإن كانت جزئية”.

وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع لغزة، وأهمها مواد البناء، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصارا مشددا، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.

وسمحت إسرائيل ولأول مرة منذ سبع سنوات، بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمب من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في 13 أكتوبر 2013، وذلك بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.

واعتمد نحو 1.8 مليون مواطن، في قطاع غزة، في السنوات الماضية على تهريب مواد البناء والوقود وغيرها من مستلزمات الحياة عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية، لكن إغلاق الجيش المصري لها عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو  2013، تسبب بأزمة كبيرة طالت كافة القطاعات الاقتصادية.

وأدّى هدم الأنفاق بالتزامن مع الحصار المفروض على القطاع إلى  تعطل نحو 170 ألف عامل يعيلون نحو 615 ألف نسمة، وفق اتحاد العمال بغزة.

ووصلت معدلات البطالة في قطاع غزة، بحسب وزارة الاقتصاد المقالة إلى نحو 39%، غير أن مؤسسات حقوقية، وشعبية تؤكد أن عام 2014 سيشهد ارتفاعا لنسب البطالة والفقر لتتجاوز الـ”50″%.

مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة يصف توقيع حركة حماس مؤخرا على اتفاق المصالحة بالحل الاضطراري للتغلب على ما تمر به من أزمات.

وتابع:” توقف الدعم الإيراني للحركة، إلى جانب غياب الحلفاء السابقين، وانشغال العالم العربي بشؤونه الداخلية، دفع حركة حماس نحو إعادة حساباتها كي لا تخسر أكثر، ويكفي ما تعانيه الحركة من أزمة مالية خانقة، تجعلها عاجزة عن توفير رواتب لموظفيها في قطاع غزة”.

وأكد أبو سعدة، أن حركة حماس تشهد وفي ظل كل المتغيرات حراكا داخليا في إطار بلورة “موقف سياسي” يمنحها أقل الخيارات كلفة، وقد يتمثل بالانسحاب الجزئي من الحكم.

وبعد الانقسام الفلسطيني، والاقتتال بين حركتي فتح وحماس والذي انتهى بسيطرة الأخيرة على قطاع غزة عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف الآلاف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

وتمر الحكومة في غزة، بأزمة مالية خانقة، تسببت للشهر السابع على التوالي بتأخر صرف رواتب موظفيها والبالغ عددهم 42 ألف موظف بفاتورة شهرية تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريا وفق بيانات لوزارة المالية المقالة.

وتكتفي حكومة غزة بصرف سلفة قدرها ألف شيكل ما يعادل (300 دولار) في نهاية كل شهر.

وفقدّت حكومة حماس موردا ماليا مهما، عقب إغلاق الأنفاق الحدودية، والتي كان يشكل تحصيل الضرائب المفروضة على البضائع الموردة خلالها حوالي 40% من مجموع إيرادات الحكومة .

وصرح زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة في وقت سابق أن حكومة التوافق الوطني، والمقرر تشكيلها في الأيام القليلة القادمة، هي ستتولى صرف رواتب ومستحقات الموظفين التابعين لحكومة غزة.

ولا يرى أحمد يوسف، الخبير في الشؤون الفلسطينية، أمام حركة حماس سوى القبول بالمصالحة للخروج من مأزقها السياسي.

ويقول يوسف، الذي يشغل منصب رئيس مركز بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات في غزة، أن الخيارات السياسية أمام حركة حماس تضيق يوما بعد آخر، خاصة في ظل غياب الحلفاء والداعمين لها في المنطقة.

وتابع:” حماس باتت تدرك الآن وأكثر من أي وقت مضى، أن ثمة متغيرات وخارطة تتشكل في المنطقة، لإبعاد الإسلاميين عن المشهد السياسي، وهو ما دفع الحركة لإجراء مراجعة داخلية شاملة، أسفرت عن الإيمان بأن هامش المناورة بات محدودا”.

ورأى يوسف أن الحركة ترى في المصالحة، خطوة تخفف من توتر العلاقة بينها وبين مصر، وتفك من حلقات عزلتها الراهنة.

وتتهم السلطات المصرية، حركة “حماس”، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ “عمليات إرهابية وتفجيرات” في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.

وأصدرت محكمة “الأمور المستعجلة”، بالقاهرة، في 4 مارس الماضي، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة “حماس”، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.

المصدر : الأناضول