لم يكن الاسباني دانيال يكتفي بالاعتداء الجنسي على الأطفال المغاربة، بل كان يوثق اعتداءاته هذه بصور فاضحة التقطها لكل الأطفال الذين تعدى عليهم جنسيا باستخدام القوة أحيانا أو باستخدام الأقراص المخدرة أحيانا أخرى.
وبلغ عدد المعتدى عليهم من طرف دانيال 11 طفل وطفلة كلهم قصّر وبعضهم لم يتجاوز سن الخامسة، ليحكم عليه القضاء المغربي ب30 سنة سجن لم يقضي منها سوى 32 شهرا قبل أن يعفو عنه الملك المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش.
وأثار العفو الملكي موجة غضب شديدة لدى الأوساط الحقوقية المغربية ولدى النشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا حملة تنديد على تويتر مستخدمين هاشتاغ #لا_للعفو_عن_مغتصب_الأطفال والتي لاقت تفاعلا كبيرا في المغرب وفي الدول العربية وفي اسبانيا أيضا.
مع العلم أن قضية دانيال ليست الأولى التي يتم فيها اثبات تهم جرائم جنسية يرتكبها أجانب على أطفال مغاربة، ورغم تركيز الحقوقيين والنشطاء على هذا الملف ورغم مطالبتهم بتشديد العقوبات فإن العقوبات لم تشدد وبقيت دون فضاعة الجرم، بالإضافة إلى خروج معظم المتهمين الأجانب عادة بعفو ملكي قبل انقضاء الفترة المقررة لعقوبة.
ودانيال نفسه وجهت له ذات التهم، فقبل أربع سنوات بلغت خادمة قاصر تبلغ من العمر حينها 14 سنة عن محاولة دانيال الاعتداء عليها وعلى أختها جنسيا غير أن والدهما تنازل عن القضية لصالح دانيال مما جعله حرا فوق القانون.