ترجمة وتحرير: نون بوست

إيقاف غامض لخبير أممي، وشائعات مستمرة حول تهريب الأسلحة، ولعبة مشبوهة للفصائل الليبية وتسلل عملاء أجانب إلى البلاد… إن فيلما بوليسيا حقيقيا تدور أحداثه في العاصمة، على خلفية جنون الارتياب المتفشي. أجرت مجلة جون أفريك تحقيقًا في هذا الموضوع.

إنه جهاز تعقب طائرات من نوع آر تي أل-أس دي أر متاح للعموم، متكوّن من هوائي وحدة الذاكرة الفلاشية تحاكيه تطبيقات عامة الناس على الهواتف المحمولة البسيطة. ويسمح هذا الجهاز بتتبع طرق الرحلات الجوية التجارية. فهل يمكن أن يكون هذا الدليل الإثبات الوحيد الموجود في منزله والذي احتفظت به العدالة التونسية لتبرير احتجاز منصف قرطاس بتهمة التجسس، كما يفيد به الدفاع؟

هذا الألماني-التونسي هو خبير فوضته الأمم المتحدة رسميًا في سنة 2016 للتحقيق في انتهاكات الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى ليبيا. وقد تم تعيين معاونيه، الذين اختيروا بعناية، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة شخصيًا ومن المتوقع أن يشاركوا في صياغة تقرير في شهر يونيو/حزيران. وقد أفسدت عملية إلقاء القبض على قرطاس هذه الخطة.

بشكل كبير، راجت الشائعات حول هذا الموضوع انطلاقا من التشكيك في أنشطة شركة الأمن التي شارك في تأسيسها وصولا إلى دور رجل ثان اعتُقل أيضا

بعد صدور مذكرة إيداع في حقه يوم 11 نيسان / أبريل بعد توقيف مسرحي لدى وصوله إلى مطار تونس، حيث قدم عشرات رجال الأمن لاصطحابه بعد هبوطه من الطائرة، ما زال منصف قرطاس ينتظر المحاكمة في زنزانته في سجن المرناقية. ويواجه هذا الخبير المتهم “بالخيانة” “والتخابر مع قوة أجنبية” (غير محددة)، عقوبة الإعدام التي لحسن حظه لا تطبق في تونس.

بشكل كبير، راجت الشائعات حول هذا الموضوع انطلاقا من التشكيك في أنشطة شركة الأمن التي شارك في تأسيسها وصولا إلى دور رجل ثان اعتُقل أيضا. لكن هناك عدة قطع مفقودة في هذا اللغز. وتختلف روايات السلطات والأمم المتحدة بشكل تام، على غرار معلومات الدفاع والادعاء. وتطلب الأمم المتحدة “القلقة للغاية” الإفراج عن الباحث، مؤكدة أن إجراء رفع حصانته غير قانوني.

تعود بداية التحقيق القضائي إلى شهر كانون الأول / ديسمبر. ويبدو أن هذا الرجل لم يسبق له وأن أثار أي شكوك. ومنذ ذلك الحين، وبعد أن دخل الأراضي التونسية في عدة مناسبات حسب ما أفاد به دفاعه، كان قرطاس قد درّب أعضاء من وزارة الداخلية قبل سنتين، وهي المهمة التي خولته لدخول البلاد بحرية ووفقا لما أكده الخبراء. وتشير عريضة وقع عليها مئات الداعمين له إلى أن القضية “تثير تساؤلات جدية حول دولة القانون”. وسيثبت التحقيق ما إذا كان الأمر يتعلق بالخدمات الاستخباراتية السرية أو خطأ ارتكبته السلطات. لكن في حال تمت تبرئة منصف قرطاس، فستلحق أضرار جسيمة بسمعته وبصورة تونس.

“تسريبات تخدم نوايا سيئة”

يذهب محللون إلى أبعد من ذلك، ويرون في اعتقال الباحث عودة الخطاب الاستبدادي. وكعلامة على تفشي مناخ جنون الارتياب المحيط بهذه القضية، لم يوافق جميع محاورينا على التحدث إلا باستعمال أسماء مستعارة. وفي العاشر من نيسان / أبريل، اصطحب حرس الحدود زورقين إلى جربة. وفي الأسبوع نفسه، أوقفت قافلة دبلوماسية قادمة من ليبيا في رأس جدير، وهي نقطة العبور الرئيسية إلى تونس.

تاريخيا، كان للاستخبارات سمعة سيئة في تونس لأنها مرتبطة بسنوات من الرقابة الشديدة وقمع المعارضين في عهد بن علي

تحدث وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي عن “جماعات مسلحة تحاول اقتحام” التراب التونسي، مما أجبر السفارات الأوروبية والفرنسية على الكشف عن أنها أعادت أفراد الأمن التابعين لها إلى أوطانهم بسبب هجوم المشير حفتر نحو الغرب. وسواء فيما يتعلق بالهيئة الأوروبية لتدريب حرس الحدود الليبي بواسطة قوارب جربة، أو بوصول سفيرة فرنسا إلى طرابلس عبر رأس جدير، أكدت السفارات في كل مرة أنه تم إبلاغ السلطات التونسية بذلك.

ندد أمني أوروبي بهذه “التسريبات التي تخدم نوايا سيئة”. ويُضيف آخر :”لقد أرادوا التباهي بأنفسهم على حساب الأجانب وباستعمال خطاب معاد للاستعمار، لإظهار أنهم يسيطرون على الحدود”. علاوة على الأهداف الداخلية، قد يكون هذا الخطاب بمثابة تحذير للقوى المؤثرة في ليبيا. ومع ذلك، فإن مناخ الشك بلغ ذروته. وقد عنونت صحيفة “لو كوتيديان” التونسية تقريرا لها نشرته يوم 24 نيسان / أبريل  “برحلة فوق عش الجواسيس”، نقلاً عن نائب الحركة الشعب زهير مغزاوي ، الذي أورد أن “أطرافا أجنبية تسعى فقط إلى زعزعة استقرار بلدنا”. ويقول أحد المختصين إن “هذه التصريحات وفية جدا لأساليب النظام السابق. وبشكل عميق، يتأسس الخطاب على عدم الثقة في الأجانب”.

 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (يسار) يُناشد يوسف شاهد لصالح منصف قرطاس في تونس العاصمة في 30 آذار / مارس

مخابرات ضعيفة

تاريخيا، كان للاستخبارات سمعة سيئة في تونس لأنها مرتبطة بسنوات من الرقابة الشديدة وقمع المعارضين في عهد بن علي. وفي أعقاب الثورة، تمت إعادة هيكلة الاستخبارات. وتأسف بدرة قعلول، الرئيسة المثيرة للجدل للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، قائلة: “لقد تخلينا عن أشخاص من ذوي المؤهلات العالية قبل حل مديرية أمن الدولة بالكامل”. اعتبارًا من شهر آذار / مارس 2011، أحيل 42 شخصا من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية على التقاعد المبكر. وكان الهدف الرسمي هو إلغاء الشرطة السياسية. لكن في سنة 2013، علقت عملية اغتيال رمزين من رموز اليسار في البلاد، وهما شكري بلعيد ومحمد براهمي، في الأذهان.

أعربت قعلول عن غضبها قائلة: “كيف يمكن تفسير أن تونس، التي لم تتأثر البتة بالعشرية السوداء في الجزائر، أضحت فريسة للإرهاب والتخابر الأجنبي منذ سنة 2011؟” ومع ذلك، قبل الثورة بفترة طويلة، ظهرت عيوب الجهاز القمعي، من خلال التوغل الإسلامي في تمغزة في سنة 1995، والهجوم على كنيس الغريبة سنة 2002، واشتباكات مع جهاديي سليمان في سنة 2007.

يعد هيكل دخيل، المستقر في فرنسا منذ نهاية سنة 2017 وطالب لجوء، أحد قدماء وزارة الداخلية القلائل الذين وافقوا على التحدث عن سنوات تجربتهم داخل جهاز الدولة هذا

بالنسبة للباحث فلافيان بورات، لم يتغير التنظيم العام للأمن والاستخبارات التونسية على الرغم من إقالات ما بعد الثورة. ومن جهتها، ترى النائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي أن المشكلة تكمن في موضوع آخر. وتصرّ هذه العضوة المنتخبة، على أنه “عند وصولها إلى السلطة، عينت حركة النهضة مسؤولين جدد، ولم يكن ذلك على أساس كفاءاتهم وإنما بناء على الانتماءات السياسية”، متهمة في الآن ذاته هذه التشكيلة الإسلامية برغبتها في تسهيل رحيل المقاتلين التونسيين إلى مناطق النزاع. واختتمت حديثها قائلة: “لقد أصبح من السهل المساس بتونس، وتكثف التجسس فيها”.

يعد هيكل دخيل، المستقر في فرنسا منذ نهاية سنة 2017 وطالب لجوء، أحد قدماء وزارة الداخلية القلائل الذين وافقوا على التحدث عن سنوات تجربتهم داخل جهاز الدولة هذا. إن هذا الرجل هو موضوع شكاوى للتشهير، ويتهم بدوره الإسلاميين، موردا: “لأكثر من سنتين، لم تكن هناك مراقبة ممنهجة للعملاء الأجانب أو ملاحظات التنصت. ويعرقل السياسيون عملنا”. ووفقا له، كان من شأن هذا الإضعاف ترك المجال شاسعا أمام جواسيس جزائريين وليبيين وسعوديين وإماراتيين وقطريين ومصريين. كما يؤكد أنه قد تعقب آثارهم قبل رحيله من تونس. ويشتبه بتورط عملاء جزائريين في اغتيال شكري بلعيد. ويدعم جزء من الدفاع عن المتوفي هذه النظرية، ولكن لم يتم إثباتها حتى الآن.

قاعدة خلفية

بيّن مصدر وزاري أن “خدماتنا استعادت السيطرة بعد تردد سنة 2011”. وكشف مخبر داخلي، متمركز في مدينة ساحلية، عن آليات المراقبة موضحا: “نحن نركز على الأجانب وعلى أنشطتهم، خاصة إذا قابلوا سياسيين أو جمعيات. ويعترف ضابط رفيع المستوى بأنه: “مقارنة بجيراننا، يصعب التعرف على الأجانب، لأنه يمكن لأي شخص أن يختلط بالسياح، بما في ذلك العملاء”.

أصبحت البلاد مكان التقاء الجهات الفاعلة في الصراع في ليبيا. ويُفسر ذلك بأنه، على الرغم من الحظر المفروض عليها للقيام بأنشطة سياسية على الأراضي التونسية دون الحصول على إذن مسبق منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2014، تواصل مختلف الفصائل الليبية التلاقي في فنادق البلاد. وتخشى الاستخبارات العسكرية بشكل خاص تصفية الحسابات بين الميليشيات.

يعترف الباحث فلافيان بورات:”لقد نجحت تونس في أن تكون قاعدة يتراجع إليها الجهاديون، وما زال الخوف من رؤية وصول الفصائل الليبية إلى ترابها متفشيا، خاصة في الجنوب”

تصر بدرة قعلول على فكرتها: “من الآن فصاعدا، تمثل تونس في شمال إفريقيا والساحل، ما يُمثله لبنان في الشرق الأوسط، أي بمثابة المكان الذي يقوم من خلاله طرف ما بمراقبة مصالحه في البلدان المجاورة”. وزرعت وكالات الاستخبارات الرئيسية (وكالة المخابرات المركزية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وأ أن أس أو ، والموساد، وجهاز الاستخبارات البريطاني) جواسيس لها هناك. ويضيف الخبير الجزائري في قضايا الدفاع، أكرم خريف، أنه “لطالما فتحت تونس أبوابها على مصراعيها للقوى الأجنبية، من قطر إلى تركيا. من المنطقي تماما أنها أصبحت قاعدة خلفية لمراقبة الجزائر”.

عبّر مسؤول أمني أوروبي عن امتعاضه قائلا :”إن هذه الخطب المشبوهة والتي تقوم على منطق المؤامرة مزعجة”. من جانبه، أورد مصدر وزاري تونسي أن “كل هذه الأمور ليست سوى خيالات. نتحدث عن التجسس في جميع العواصم!”، خاصة وأن مراقبة البلاد ليست صعبة للغاية، ذلك أن الكاميرات والفرق المتنقلة تراقب الحدود.  ويعترف الباحث فلافيان بورات:”لقد نجحت تونس في أن تكون قاعدة يتراجع إليها الجهاديون، وما زال الخوف من رؤية وصول الفصائل الليبية إلى ترابها متفشيا، خاصة في الجنوب. لكن ليست هذه الدولة ذات رهان استراتيجي حاسم. أعجز عن التفكير في أنها محور أهداف كيدية للقوى الأجنبية، لا سيما وأن الخدمات التونسية تتمتع بتعاون كبير”.

 عند معبر رأس جدير، على الحدود التونسية الليبية

تعاون ومناطق نفوذ

يتعلق التعاون مع البلدان “الصديقة”، على رأسها الأوروبية والأمريكية، بالتدريب والتزويد بالمعدات وحتى المعلومات. بناء على ذلك، قد تكون السلطات التونسية قد تلقت، دون رد الفعل، مذكرة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تنبهها للمخاطر التي تهدد محمد براهمي. ويُحذر جان فرانسوا داجوزان من مؤسسة البحث الاستراتيجي من أن “الدول تتدافع من أجل اقتراح تدريبات، ويقبل التونسيون يكل شيء، ما يعرضهم لخطر اختيار الأساليب غير مناسبة تماما. وعلى المدى البعيد، يمكن أن يضر ذلك بتماسك الاستراتيجية الأمنية”. ويمكن لهذه الروابط أن تكرس مناطق نفوذ.

يدعو هذا الأمر إلى التساؤل عن الفرق الذي لا مازال غامضا بين المعلومة والاستخبار، وبين التعاون والتدخل. ويقول مصدرنا الوزاري: “لدينا فقط بعثات دبلوماسية معتمدة تعمل في إطار الشفافية”. وتواجه السواحل الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط التحديات ذاتها، بما في ذلك الإرهاب. وتحت حماية جارتها الجزائرية، تعتبر تونس أيضًا نموذجا ينبغي الدفاع عنه “وقفل” أمني إقليمي، ذلك أن السيطرة على تدفقات الهجرة تعتمد على استقرارها.

في الإستخبارات، لم يتم القطع مع الممارسات القديمة، حيث ذكر محاور تونسي: “أنتم تعلمون جيدًا أنه يتم التنصت علينا”. في تونس العاصمة، يتساءل الكثيرون عن الدور الذي تلعبه الخدمات الاستخباراتية في السياسة الداخلية والدبلوماسية الموازية وعن مدى خضوع عملية إعادة تنظيمها لحرب العشائر بين أنصار بن علي السابقين ومؤيدي حركة النهضة. وفي الواقع، ليست قوات الأمن مستثناة من خطوط الانقسامات السياسية. وأشار مصدر، مبتسما، إلى أن “وزارة الداخلية هي برلمان شارع الحبيب بورقيبة”. وأضاف أنه في الوقت الذي “يدفع فيه غياب الشفافية النواب إلى الحصول على معلوماتهم من وسائل الإعلام بدل المؤسسات الأمنية”، فإن الشك يسود البلاد أكثر من أي وقت.

موضوع الجريمة

 خبير الأمم المتحدة الذي أوقف في نهاية شهر آذار / مارس في تونس، منصف قرطاس

إن المستقبل اللاسلكي من نوع آر تي أل-أس دي أر الذي ضُبط لدى منصف قرطاس معروض للبيع عبر الإنترنت انطلاقا من 20 يورو. يمكن استخدامه لتتبع طرق الرحلات الجوية التجارية، لكن يعد نطاق استخدامه واسعا، على غرار فك شيفرة إشارات النّظام الشامِل للإتّصالات النّقالة، أو نظام التموضع العالمي أو المحادثات المشفرة، والتنصت على برج المراقبة وأجهزة الراديو وحتى الأقمار الصناعية. يحذر موقع دالة البناء من أن “جميع هذه التطبيقات ليست بالضرورة قانونية في بلدك، لذلك، كن مسؤولاً عن استخدامها”. يُمنع دخول الأراضي التونسية بمثل هذه الأغراض دون التصريح بها لدى مصالح الجمارك.

داخل الدولة في حد ذاتها

تقع ليبيا المجاورة في محور اهتمامات وزارة الداخلية. ففي سنة 2017، اعتُقل اثنين من كبار الإطارات، وهما صابر العجيلي وعماد عاشور، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، “ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم”. كان الرجلان على اتصال مع الليبيين. ويُؤكد الدفاع أنهما كانا يبحثان عن مخبر محتمل للمخابرات التونسية وأنهما قد تعرضا للخداع بشهادات زائفة. وبعد سنتين من ذلك، أطلق سراحهما في نيسان / أبريل 2019، بعد أن وقّع 26 نائبا على عريضة تطالب بالإفراج عنهما.

أسالت أحداث سابقة أخرى الكثير من الحبر. وكشف موقع إنكفاضة الإخباري عن قضية أوراق مزيفة تورط فيها مسؤولون تونسيون. وقد وفر هؤلاء، من سنة 2010 إلى سنة 2015، شهادات ميلاد لجواسيس روس تحت غطاء دبلوماسي، ثم أدينوا منذ ذلك الحين. ومن الصعب تأكيد أن تونس هي الطرف المستهدف. وقد تُستخدم الوثائق من طرف العملاء الروس لتأليف قصص ذات مصداقية، أي هويات جديدة يستعملون للعمل في مختلف البلدان.

في كانون الأول / ديسمبر 2016، هز مقتل المهندس التونسي محمد الزواري  في صفاقس البلاد. وقد تكون الأطراف الراعية لهذه العملية قد التقت في نيويورك وأوروبا الشرقية وإيطاليا. تظاهر القتلة المزعومون، وهما عالم كامدزيتش وإلفير ساراتش، ذوي الجنسية البوسنية، بأنهما سائحان قبل إطلاق النار على المهندس من سيارة. ونسب البعض هذه الجريمة إلى الموساد، لأن الزواري كان مرتبطًا بحماس، التي أثنت عليه بشكل حار، وقدمته كشخصية رائدة في تصنيع طائرات دون طيار مسلحة. تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم مكتب المدعي العام التونسي لمكافحة الإرهاب أكد له أنه لم يكن بالإمكان إقامة صلة بين هذه القضية والموساد.

المصدر: جون أفريك