أصدر فريق التحقيق الدولي المكلف بمتابعة الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب العسكري في مصر بيانا يعلن فيه عن فتح تحقيق في ظروف مقتل عشرات المعتقلين أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل شمالي القاهرة.
وكان ٣٨ معتقلا قد قتلتهم قوات الأمن المصرية خنقا بالغاز أثناء تواجدهم في سيارة الترحيلات التي تقلهم إلى سجن أبوزعبل، بعدما ألقت قوات الأمن بقنابل مسيلة للدموع داخل السيارة المغلقة التي تحملهم.
وقال الفريق في بيان له أنه سوف يسعى هذا الأسبوع للحصول على وسيلة للتواصل مع الأشخاص الذين كانوا موجودين أثناء نقل المدنيين الذي وقع اعتقالهم أثناء مشاركتهم في مسيرات احتجاجية.
ولقد أعرب فريق التحقيق الدولي، الذي شكله حزب الحرية والعدالة وأعضاء من مجلس الشورى المصري، عن قلقه إزاء استمرار تصاعد العنف في مصر وارتفاع أعداد القتلى.
وقد قال السيد طيب علي، المحامي المكلف بتنسيق أعمال فريق التحقيق الدولي “إن المحتجين المعتقلين في خطر شديد لأنهم غير مسلحين وتحت رحمة الحكومة الجديدة للانقلابيين. ولقد وجهت الفريق لجمع الأدلة التي من شأنها الكشف عن حقيقة ما جرى أثناء نقل المعتقلين. ونعتبر فشل حكومة الانقلابيين في ضمان سلامة المعتقلين المدنيين أثناء نقلهم أمراً مثيراً للقلق ولمجموعة من التساؤلات حول الطريقة التي يعامل بها غيرهم من المعتقلين.”
وأعلن الفريق في بيانه أنه سوف يطلب لقاءات مع الأعضاء المدنيين في الحكومة الانقلابية لتقرير ما إذا كان يتوجب البدء بإجراءات جنائية ضدهم.
وقال السيد طيب علي: “حينما ترتكب جرائم دولية لا يتحمل المسؤولية العسكر وحدهم. بل تمتد تحقيقاتنا لتشمل جميع من يشغلون مواقع قيادية في حكومة الانقلاب بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس ووزير الداخلية ووزير الخارجية الذين نصبهم العسكر وغيرهم من المدنيين الآخرين المشاركين في السلطة.”
وقال البيان: “لقد دشنت حكومة الانقلاب في مصر حملة علاقات عامة تهدف فيما يبدو إلى صرف نظر المجتمعين المحلي والدولي عن استخدامها للعنف ضد المدنيين. وتعرض قنوات التلفزيون المحلية في مصر شعارات باللغة الانجليزية تبرر استخدام العنف ضد المتظاهرين بحجة أنه يستهدف الرد على “الإرهاب”. بالإضافة إلى ذلك، تقدم قناة أون تي في المصرية نشرات باللغة الإنجليزية موجهة كما هو واضح نحو الجمهور الدولي.”
وتعليقاً على الحملة الإعلامية للانقلابيين، قال السيد طيب علي: “مهما فعل العسكر لتبرير حملتهم العنيفة وحاولوا الاختفاء وراء حملة علاقات عامة، فإن على العسكر والشرطة وبشكل خاص المدنيين المشاركين في حكومة الانقلاب أن يتذكروا أن المحاكم البريطانية أصدرت مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني لدورها المزعوم في جرائم الحرب التي ارتكبها الإسرائيليون أثناء عملية الرصاص المسكوب. ولم تفلح آلة العلاقات العامة الإسرائيلية في الحيلولة دون أن يرى العالم الجرائم التي ارتكبت ويحكم عليها بأنها جرائم.”
وكان حزب الحرية والعدالة بالاشتراك مع أعضاء في مجلس الشورى المصري، وهو الغرفة البرلمانية الثانية في مصر قد أسسا فريق التحقيق الدولي بشأن الجرائم في مصر.
وفريق التحقيق الدولي بشأن الجرائم في مصر يشتمل على محامين رفيعي المستوى، منهم اللورد كين مكدونالد، والبروفيسور جون دوغارد، والسيد مايك مانسفيلد. وينسق أعمال الفريق المحامي طيب علي.
