بينما كانت الأنظار متجهة إلى وزارة الخارجية التركية منتظرة عن إعلان تركي رسمي لعودة العلاقات الدبلوماسية )التركية – الإسرائيلية) وقبول تركيا للاعتذار الرسمي الإسرائيلي، أصدرت محكمة تركية أمرًا باعتقال أربعة قادة عسكريين إسرائيليين سابقين بتهمة الضلوع في “قتل تسعة أتراك على سفينة مساعدات كانت متجهة إلى غزة عام 2010”.
وجاءت هذه الخطوة بعد مفاوضات على مدى أشهر بين تركيا وإسرائيل لإنهاء أزمة دبلوماسية وقعت بعد أن اعتلت قوات خاصة إسرائيلية سفينة “مافي مرمرة” التي كانت تتحدى الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة؛ مما أدى إلى قتل تسعة أتراك وأمريكي من أصل تركي.
وحسب الصحف التركية فإن العسكريين الأربعة هم رئيس الأركان السابق “جابي أشكينازي” وقائد البحرية السابق “أليعازر ماروم” وقائد القوات الجوية السابق “عاموس يالدين” والقائد السابق لمخابرات القوات الجوية “أفيشاي ليفي” وذلك بعد قبول المحكمة للائحة الاتهامات المكونة من 144 صفحة وتصم تهم من قبيل “التحريض على القتل من خلال القسوة أو التعذيب” و”التحريض على الإصابة بأسلحة نارية”.
وقالت المحكمة أمس – الإثنين – إنها ستطلب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) اعتقال القادة العسكريين الأربعة السابقين، مع العلم أن الأحكام النهائية لم تصدر بعد في القضية وأن الادعاء العام التركي طالب بإصدار أحكام متعددة بالسجن المؤبد على الضباط الإسرائيليين المتقاعدين حاليًا.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” سعى لإصلاح العلاقات بين تركيا وإسرائيل ودفع رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” إلى الاعتذار لنظيره التركي “رجب طيب أردوغان” العام الماضي، كما أقنع الإسرائيليين على التعهد بدفع تعويضات لأهالي القتلى والمصابين، وهو الأمر الذي رفضته وكالة الإغاثة التركية المنظمة لسفينة مافي مرمرة (IHH) قائلة: “سنرفض عرضًا إسرائيليًا وشيكًا بدفع تعويضات مقابل إسقاط الدعاوى المتصلة بالهجوم”.
وفور صدور قرار المحكمة التركية، أشاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (غير الحكومي) بالقرار، وقال رئيس المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا له “رامي عبده” لوكالة الأناضول، إن “قرار محكمة الجنايات في مدينة إسطنبول التركية يعزز المكانة السياسية لتركيا على المستوى الإقليمي والدولي كنموذج سياسي تتطلع الشعوب العربية إلى أنظمة مشابهة له”.
وأضاف عبده أن “قرار المحكمة بضبط وإحضار الضباط الإسرائيليين الأربعة، الذين يشتبه في مسئوليتهم عن ارتكاب جرائم على خلفية الهجوم على سفينة مافي مرمرة، يمثل خطوة تستحق الإشادة تجاه تحقيق العدالة ووقف سياسة الإفلات من العقاب”، معربًا عن أمله “أن تأخذ العدالة مجراها بما يؤدي إلى إنصاف الضحايا وأهلهم ويمنع انتهاك حقوق الإنسان بدون محاسبة”.
ودعا رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دول العالم إلى “الاقتداء بالنهج التركي في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المرفوعة بحق قادتهم العشرات من القضايا في المحاكم العربية والعالمية”.
