قالت وكالة رويترز إن مصلحة الضرائب المصرية حصلت على حكم قضائي أولي على رجل الأعمال “ناصف ساويرس” بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (أي حوالي 6.99 مليون دولار) لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة للمصلحة.

وكانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت لاتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات، حيث قامت أوراسكوم بسداد دفعتين بقيمة 2.5 مليار جنيه و900 مليون جنيه لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز 2013.

أوراسكوم للإنشاء كانت باعت قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار، ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين.

وقال مصدر لرويترز “الشركة كانت منتظمة في سداد دفعات التصالح ولكن منذ عزل الرئيس مرسي وانتهاء حكم الإخوان تخلفت الشركة عن سداد الأقساط التي قامت بالتوقيع على شيكات بها”.

وتوصلت الحكومة المصرية إبان حكم مرسي إلى تسوية للنزاع الضريبي مع أوراسكوم للإنشاء في أبريل/ نيسان من العام الماضي، وعقب ذلك قرر النائب العام رفع اسم ناصف ساويرس ووالده أنسي من قوائم المنع من السفر.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي قالت “أو.سي.آي. إن. في” الهولندية إن وحدتها أوراسكوم للإنشاء والصناعة توقفت عن سداد الشريحة الثاني من تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.

و”أو.سي.آي إن. في” هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي كانت أكبر شركة مدرجة في مصر قبل أن تلغي إدراجها من بورصة القاهرة في وقت سابق هذا العام.

في الوقت ذاته، أكد الملياردير “سميح ساويرس” أنه لا يخطط لاستثمارات جديدة في مصر في ظل استمرار البطش ومشاكل المنظومة القانونية التي شكا من أنها تعرقل الإنعاش الاقتصادي.

سميح ساويرس، شقيق كل من ناصف ونجيب ساويرس، والذي ينتمي لعائلة مسيحية دعمت بشكل كبير عزل الرئيس محمد مرسي، قال إنه متفائل بالرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، لكنه طالب بإنهاء استخدام الدولة للقوة المفرطة والترهيب.

وأضاف لموقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز”: “إذا لم يتوقف البطش بالأبرياء فلن تأتي حكومة تتخذ قرارات جريئة تنهض بالاقتصاد والاستثمار.”

وقال ساويرس في مقابلة جرت في وقت سابق إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاستثمار في مصر حاليًا هو الخوف الذي يمنع المسئولين من أخذ قرارات جريئة، مضيفًا “لا أخطط للاستثمار في مصر حتى يتم تعديل المنظومة القانونية بحيث تصبح داعمة وحامية للمستثمرين، الاستثمارات لن تأتي إلى مصر ما لم يتم تعديل المنظومة القانونية التي تحكم العمل التنفيذي.”

وكان نجيب ساويرس – الذي دعم المعارضة ضد مرسي – قال لوكالة “رويترز” بعد أيام من الإطاحة بالرئيس المنتمي للإخوان المسلمين إنه وشقيقاه سيستثمرون في مصر أكثر من أي وقت مضى.
وأسس ناصف شركة استثمار هذا الشهر أعلنت عن مشروعين بنحو 300 مليون دولار، قبل أن تلاحقه الآن مصلحة الضرائب بـ 7 ملايين دولار.