قبل 11 عامًا يوم 14 أغسطس/ آب، أمر الجنرال عبد الفتاح السيسي قوات الشرطة والجيش بتنفيذ أكبر مذبحة للمدنيين في تاريخ مصر الحديث. وفي غضون ساعات، اجتاحت ناقلات جند مدرّعة وجرّافات وقوات برية وقناصة ميدان رابعة العدوية وسط القاهرة، وفتحوا النار على المتظاهرين وفضّوا الاعتصام بالقوة، ثم بنهاية غروب شمس ذلك اليوم قُتل المئات واُعتقل الآلاف.
مع ذلك، ندوب ذلك اليوم الأكثر قتامة في تاريخ مصر أعمق بكثير من الموت والجروح الجسدية، فلم تكن رابعة مجرد مذبحة لجماعة معيّنة، أو نهاية الصرخة الأخيرة لثورة يناير 2011، بل كانت بمثابة بداية انحدار مصر نحو طريق الهلاك، كما كانت بمثابة الإعلان الرسمي عن بداية عهد جديد ورسالة واضحة لكل المصريين لما هو آتٍ.
عواقب مذبحة رابعة كثيرة، وأهمها أنها تمثل رمزًا للظلم اليومي الذي يواجهه المصريون، ورمزًا لازدراء السياسة والحقوق المدنية. لقد خلقت المذبحة حقبة جديدة، فقد أنهى الجيش بقيادة السيسي أحلام الشعب في الحرية والكرامة والعدالة، وأعاده إلى العبودية والقمع والإذلال والفقر، كما عززت المذبحة قبضة نظام الحكم القائم الآن.
إن مذبحة رابعة كانت ولا تزال أساس نظام السيسي، واليوم لا ينشغل المجتمع المصري بالسؤال عمّا حدث، لأن هذه المجزرة موثقة بالفعل، وكل بيت مصري يعرف بالضبط ما جرى، ولكن يدور السؤال عن الذي جنته مصر بعد مرور 11 عامًا على هذه المأساة.
شبح المذبحة بعد 11 عامًا
منذ مذبحة رابعة، شهدت مصر 11 عامًا من القتل والاعتقالات وانخفاض التعليم ومستوى المعيشة، وتهجير المواطنين من بيوتهم، وحظر وسائل الإعلام المستقلة، وإغلاق مؤسسات المجتمع المدني، واختطاف المعارضين واستهداف الصحفيين والمثقفين والأكاديميين، إنها أسوأ 11 عامًا في تاريخ مصر الحديث.
اعتقد كثيرون أن مذبحة رابعة ستمثل نهاية الاضطرابات في مصر، ودعمَ العديد من المصريين السيسي كمنقذ للأمة وحصنًا للاستقرار، لكن المذبحة كانت بمثابة البداية وليس النهاية، مهّدت الطريق لفترة طويلة من القمع، وأعادت تشكيل مسار مصر على مدى الـ 11 عامًا التي تلت المذبحة.
وفي حين أن السيسي بعد الأسابيع التي أعقبت المذبحة قد بنى شرعيته على وعود استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي، لم يتمكن من تحقيق أي منهما، فاليوم لا استقرار سياسي ولا سلام اجتماعي في مصر، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في البلد إلا بقبضة الأمن.
استقطاب المجتمع المصري
خلفت مذبحة رابعة عواقب وخيمة على تركيبة المجتمع المصري، إذ رسّخ السيسي الاستقطاب والفرقة بين الناس، وانهار جوهر الوحدة الذي كان ذات يوم حجر الزاوية في المجتمع المصري، وتحول المصريون ضد بعضهم.
من المهم ملاحظة أن نظام السيسي منذ البداية سعى إلى خلق الدعم الشعبي لإجراءاته القمعية، وحثّ شريحة من المصريين على المشاركة النشطة في القتل الجماعي للمعارضين، كما نفخ الإعلام في هذا الاستقطاب.
تجلى ذلك بوضوح عندما زغردت شريحة من المجتمع للقاتل، وكانت راضية عن مذبحة رابعة، لدرجة أن مجموعات من المصريين شاركوا في القبض على المتظاهرين الذين حاولوا الفرار من مذبحة رابعة.
ومن خلال بناء السيسي لعقلية الصديق والعدو ومفهوم الوطنية الذي يؤدي إلى الظلم، تمّ تصنيف المعارضين كأعداء للوطن، وحتى اليوم ما زلت مذبحة رابعة تعزز من الاستقطاب بين المجتمع، ولا يزال قطاع من المجتمع يمدحون ما قام به الجيش والشرطة.
وبالتالي عمّقت مذبحة رابعة من حدّة الانقسام بين طبقات المجتمع، وبسبب قبول شريحة من المصريين للقتل الجماعي أو التغاضي عن المذبحة، برر النظام قمعه، وشعر رجال الأمن بالحماية الكاملة لارتكاب الانتهاكات والعنف والقتل.
اختفاء المجال العام
نجح نظام السيسي منذ مذبحة رابعة في خنق المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واستهدف العديد من قطاعات المجتمع، وألغى أي مساحة متبقية للتنظيم في الشوارع. فخلال الأشهر التي أعقبت مذبحة رابعة، سنَّ النظام ترسانة من القوانين القمعية التي تجرّم الحق في التجمع السلمي، ولا تسمح للمجتمع المدني بأي مساحة خارج عباءة النظام.
لقد شهدت مصر تقلُّصًا في المساحات المتاحة للمجتمع المدني، وتمّت مداهمة ومصادرة الجمعيات الخيرية الإسلامية والجمعيات المدنية، واختفت الحركات الاجتماعية، وفُكّكت أحزاب المعارضة، وسُحقت النقابات العمالية المستقلة، مع غياب محاكم مستقلة أو إشراف برلماني حقيقي، ما أدّى إلى هدم كامل للمجتمع المدني.
لم يواجه أي كيان أو ضابط أي نوع من المساءلة والمحاسبة عن إراقة الدماء خلال مذبحة رابعة، رغم وجود ثروة من الأدلة التي تشير إلى تورُّط الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين
كذلك خضعت وسائل الإعلام الخاصة في مصر للسيطرة المباشرة لجهاز المخابرات العامة، وأدى تركيز النظام الشديد على الدعاية إلى دفع المخابرات لإنشاء وإدارة مجموعة يونايتد، وتمتلك هذه الشركة ما لا يقل عن 14 استديو، وهو ما يعني أن المخابرات تستطيع إنتاج أفلام ومسلسلات درامية أكثر من أي شركة إنتاج تعمل حاليًا في مصر.
حتى قطاع التخطيط الحضري في البلاد مدفوع بأهداف أمنية، إضافة إلى أن مشروع السيسي المفضل، العاصمة الإدارية الجديدة، مصمَّم لعزل النظام عن الاضطرابات المدنية المستقبلية، واليوم يحكم السيسي مجتمعًا نجح في إنهاكه، وتدمّر الأجهزة القمعية المجتمع بشكل يومي.
ثلاثية السجن والاختفاء القسري والإعدام
في ختام فضّ اعتصام رابعة، احتجزت قوات الشرطة والجيش عددًا كبيرًا من الأشخاص في محيط ميدان رابعة، لدرجة أنه تمّ تجميع هؤلاء الناس مؤقتًا في استاد القاهرة الدولي، حتى تتوفر مساحة في أقسام الشرطة المحيطة.
وفي حين استهدف الاعتقال في البداية الإخوان ومؤيديهم، سرعان ما امتد إلى مختلف الأطياف السياسية والدينية والاجتماعية. على مدى السنوات الماضية، أُجبر الآلاف على الهجرة واللجوء والمنفى، وامتلأت الزنازين بعشرات الآلاف من الشباب دون محاكمة، وازداد التوسع في بناء السجون بشكل لم يُعرف مثله من قبل، فقد صدرت خلال فترة 2013-2023 قرارات بإنشاء 48 سجنًا جديدًا، ليصل عدد السجون في مصر حاليًا إلى 91 سجنًا.
🔴 لا يتوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء المزيد من السجون منذ انقلاب 2013، حتى صارت مصر دولة السجون.
📌 ارتفع عدد السجون في مصر إلى 88 سجنًا منها 45 بنيت في عهد السيسي، بحسب احصائيات 2021، والتي لاتتضمن 8 مجمعات سجون جديدة صرح السيسي ببنائها لاحقا.
📌 منظمة سيناء لحقوق… pic.twitter.com/EmKY00LcYQ
— حقهم – TheirRight (@TheirRightAR) February 7, 2024
وقد توفي المئات في السجون بسبب ظروف الاعتقال القاسية والحرمان المتعمّد من الرعاية الصحية. ويتعمّد النظام حبس الآلاف احتياطيًا لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، ولا يزال آلاف المعتقلين في الحبس الاحتياطي متجاوزين الحدّ الأقصى القانوني المحدد بعامَين، وكثير منهم أُعيد تدويرهم في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها لمواصلة احتجازهم.
أما عمليات الإعدام فقد سجّلت رقمًا قياسيا، أصدرت المحاكم آلاف الأحكام بالإعدام في محاكمات غير عادلة، وعلى مدى السنوات الـ 11 الماضية سجّلت منظمات حقوق الإنسان المصرية اختفاء ما لا يقلّ عن 3 آلاف مواطن قسريًا، ووفاة ما لا يقل عن 1200 شخص في السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
كما وثّق مركز القاهرة لحقوق الإنسان 4 آلاف و202 حكمًا بالإعدام أصدرته المحاكم المصرية، تم تنفيذ 448 منها، وهي محاكمات اعتمدت إلى حدّ كبير على اعترافات تحت التعذيب.
وحتى يومنا هذا، لا يزال الكثيرون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، ويعيش جيل من الشباب في السجون منذ مذبحة رابعة، بينما هناك آخرون حُكم عليهم غيابيًا في المنفى وغير قادرين على العودة إلى ديارهم. وحتى أولئك الذين أُطلق سراحهم فيما بعد، ما زالوا يواجهون مراقبة صارمة تنتهك حياتهم اليومية.
إن الاعتماد المستمر على سجن المعارضين يشير إلى الضعف والخوف من المجتمع وليس القوة، وكما لاحظ معظم المراقبين، فإن ما يسمّى بالحوار الوطني الذي أعلن عنه السيسي في وقت سابق، لا يمثل أكثر من خدعة يائسة للتغطية على إخفاقات النظام ودعم المزيد من المقرضين الأجانب.
الانهيار وإفلاس البلاد
في حين أمّن السيسي بقاءه من خلال إرضاء المؤسسة العسكرية، وسمح بانخراطها الهائل في الاقتصاد، كما أهدر عشرات المليارات على العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت مصر معرّضة بشكل متزايد للانهيار على كافة الأصعدة، وتدهورت ظروف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية أكثر من أي وقت مضى.
كما تراكمت مستويات كبيرة من الديون، ليس هناك فقط ارتفاع في التضخم، بل إن الجنيه المصري لا يساوي شيئًا، والغالبية العظمى من المصريين يعيشون على خط الفقر أو تحته. واليوم يتم تخصيص جزء أقل بكثير من دخل المصريين لتوفير الخدمات الأساسية، على سبيل المثال يتم إنفاق أقل من 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر على التعليم، رغم أن دستور السيسي نفسه تعهّد بتخصيص 4% للتعليم.
تنفق مصر اليوم 50% من عائداتها على فوائد الديون، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 54% في العام المقبل. لقد حوّل السيسي مصر إلى دولة متسوّلة تعتمد بشكل كبير على القروض والمنح والإعانات، كما أهدر الأموال على القصور الفاخرة والمشاريع الضخمة التي ساعدت في دفع الاقتصاد إلى الأزمة، وما تبقى اليوم من الدولة المصرية هو نظام أمني مجهّز لسحق أي تحرك مدني.
وفي الوقت نفسه الذي أكد فيه السيسي بانتظام على فقر البلاد، وحثَّ المصريين على إنجاب عدد أقل من الأطفال، دافع عن مشاريعه الضخمة التي بُنيت على أساس طموحه الشخصي، لدرجة أنه خاطب شعبه بتحمل الجوع والعطش الذي اعتبره ثمن التقدم، وبالتأكيد لن يجوّع النخبة والموالين له أبدًا.
صحيح أن السيسي دمّر أقوى معارضيه وجعل من مصر أرضًا للخوف والقمع، لكن ببطء بدأ جدار الخوف الذي أحاط مصر في التصدع، كما أن الداعمين الخليجيين الذين سكبوا عشرات المليارات من الدولارات لتثبيت حكم السيسي بعد المذبحة، يطالبون اليوم بشيء في المقابل.
وحتى المصريين الذين هتفوا للمذبحة لم يعودوا يغنون للسيسي، خاصة مع التفقير المتزايد الذي شمل الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية، ما يوحي باحتقان وغضب متزايد. ولذا كل ما يحاول السيسي أن يفعله اليوم، هو أن يجعل من بقائه الضمانة الوحيدة للاستقرار.
ماذا عن العدالة المفقودة؟
لم يفشل السيسي على المستوى الاقتصادي والسياسي فحسب، لقد سقطت ادّعاءات البطولة في القضايا القومية التي عززت شرعية الأنظمة العسكرية في مصر، السيسي نفسه باع الأكاذيب للمصريين، تنازل عن تيران وصنافير، وتحطمت المفاوضات حول السدّ الإثيوبي، بجانب دوره المخزي في الحرب الأخيرة على غزة. واليوم يشعر عامة المصريين أن الحكومة تبيع مصر قطعة قطعة من أجل الحصول على المزيد من الأموال.
ورغم أن نظام السيسي يواصل معركته من أجل سرد ما حدث في رابعة، وأنفق الأموال على إنتاج المسلسلات التلفزيونية خلال شهر رمضان حول أحداث رابعة، فقد فشلت الـ 11 عامًا التي مرّت منذ المذبحة في دفع روايات المظلومين بعيدًا.
يريد السيسي أن ينسى الجميع عمليات القتل الجماعي التي أشرف عليها، لكن بعد 11 عامًا لا يزال الناس يبكون على أحبائهم الذين قُتلوا واُعتقلوا، ويشعر الناجون من رابعة وكأنهم قد مُحُوا تمامًا من ذاكرة الأمة، لكن معظمهم خائفون للغاية من التحدث علانية، الناس في مصر محرومون من التحدث عن المذبحة، فضلًا عن إحيائها.
حاول النظام إطفاء ذكرى رابعة، وتصميم ميدان رابعة بروح خطاب تفويض السيسي، فأعيد طلاء المسجد الذي كان بمثابة نقطة محورية للأحداث بلون كريمي جديد، وتمّ تشييد نصب تذكاري في وسط ميدان رابعة لتكريم الجيش والشرطة، وهذا النصب التذكاري الذي بناه الجيش هو اليوم المعلم المرئي الوحيد في ميدان رابعة، لا يوجد شيء يستحضر الدماء والموت والنيران.
ثم في محاولة أخيرة لمحو المذبحة من الذاكرة العامة، تم تغيير اسم الميدان بموجب مرسوم تنفيذي صدر في يوليو/ تموز 2015، وجاءت تسميته الجديدة بميدان هشام بركات، في إشارة إلى النائب العام المصري السابق الذي قُتل في انفجار سيارة مفخخة في 29 يونيو/ حزيران 2015، رغم ذلك يواصل الناس حتى اليوم تسمية الميدان برابعة العدوية.
من الممكن القول إن إرث رابعة لن يختفي، فالطفلة التي كانت في العاشرة من عمرها عندما اعتقل والدها قبل عقد من الزمان، أصبحت الآن شابة في مقتبل العشرين من عمرها، وضحايا تلك المذبحة ما زالوا على قيد الحياة وذكرى المذبحة ما زالت حاضرة بأذهانهم.
لا شك أن ذكريات رابعة ستظل حية في قلوب وضمائر الكثيرين، خاصة الأمهات وأسر الضحايا الذين يواصلون النضال بطريقتهم، ولهذا السبب، ورغم كل الجهود التي بذلها نظام السيسي لمحو ذكرى المذبحة، فإن ذكرى رابعة ستظل حية لأجيال.
لقد رحل العديد من المهندسين الرئيسيين لمذبحة رابعة عن واجهة النظام، أُجبر حازم الببلاوي رئيس الوزراء في ذلك الوقت على الاستقالة بعد 6 أشهر من المذبحة، وقد مُنح حصانة دبلوماسية عندما ذهب إلى واشنطن.
وأُقيل محمد إبراهيم وزير الداخلية سيّئ السمعة بعد سنتين، وأُقيل محمود حجازي رئيس المخابرات العسكرية بعد بضع سنوات، وأُقيل صدقي صبحي رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع بعد أن أصبح السيسي رئيسًا في عام 2018.
وفي الشهر الماضي، أُقيل اللواء محمد زكي، ومات اللواء محمد فريد التهامي، بعد أن ترك إرثًا مخزيًا من الفساد والمذابح المشينة التي ميّزت حياته المهنية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومؤخرًا في عهد السيسي.
وفي العقد الذي انقضى منذ مذبحة رابعة، لم يواجه أي كيان أو ضابط أي نوع من المساءلة والمحاسبة عن إراقة الدماء خلال مذبحة رابعة، رغم وجود ثروة من الأدلة التي تشير إلى تورُّط الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين.
ومن المستبعد أن تكون هناك عدالة في ظل النظام الذي ارتكب المذبحة، لكن شبح ما حدث سيظل يلوح في الأفق، السيسي وشركاؤه الذين شاركوا في المذبحة لم يستطيعوا الهروب ممّا لا مفرّ منه، ومن الواضح أنهم منزعجون من المحاسبة مستقبلًا، ولذا تشير كل التطورات التي تلت مذبحة رابعة إلى حقيقة واحدة: قلق النظام من عواقب المذبحة مستقبلًا، وقيامه بسنّ قوانين تمنع أي أحد من أن يقاضي المسؤولين عن هذه المذبحة.
ففي يوليو/ تموز 2018، أقرَّ البرلمان المصري مشروع قانون يمنح الضباط حصانة عن الأفعال التي ارتكبوها، كما حظر القانون الملاحقات الجنائية المستقبلية لقادة الجيش عن أي أفعال اُرتكبت دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه السيسي.
كذلك منح القانون حصانة دبلوماسية لكبار قادة القوات المسلحة أثناء سفرهم خارج البلاد، وفي أكثر من مناسبة طمأن السيسي ضباط الأمن صراحة أن النظام سيحميهم من أي اتهامات بالجرائم التي ارتكبوها.
