تعتبر الحرب الإسرائيلية- الإيرانية الجارية حاليا، بابًا لتغيير جيوسياسي كبير في المنطقة. بل أن بعض التغييرات حصلت فعلًا في الشهور الأخيرة قبل اندلاع المواجهة الحالية.
وتعتبر “دول الجسر” ما بين طرفي المواجهة “العراق – سوريا – لبنان” من أهم عوامل المعادلة في الصراع الحالي، وربما تكون من أكثر الدول تأثرًا بنتائجها.. فما موقف تلك الدول من الحرب؟ وما تأثيرها عليها؟
العراق.. بين نارين
منذ اندلاع المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، تبنّى العراق موقفًا رسميًا يدعو إلى التهدئة وضبط النفس. فقد أعلنت الحكومة العراقية، على لسان المتحدث باسمها، رفضها القاطع لاستخدام أراضيها أو أجوائها في أي عمليات تستهدف دولًا أخرى، مشددة على احترام السيادة الوطنية ورفض جر البلاد إلى صراع إقليمي لا يخدم مصالحها.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكّد أن العراق “ليس ساحة حرب بالوكالة”، وأن بغداد تسعى لحماية الاستقرار الداخلي ومنع الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة.
لكن هذا الخطاب الرسمي، رغم وضوحه، يواجه واقعًا داخليًا معقّدًا يتمثل في وجود فصائل مسلّحة لها ارتباطات عقائدية وتنظيمية مباشرة بإيران، وتتبنّى مواقف مناقضة تمامًا للخطاب الحكومي.
عدد من الفصائل المسلحة أعلنت دعمها الصريح لإيران واستعدادها للمشاركة في الحرب دفاعًا عنها. من بينها كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، والنجباء، وغيرها من القوى المنضوية تحت راية “المقاومة الإسلامية في العراق”.
هذه الفصائل لا تكتفي بالدعم المعنوي، بل أشارت في بياناتها إلى استعدادها لتنفيذ عمليات ضد المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية في العراق والمنطقة. وتُعد هذه التصريحات تحديًا مباشرًا لسلطة الدولة، إذ تعبّر عن انقسام خطير في القرار السيادي، وقد تدفع العراق إلى مواجهة عسكرية غير معلنة.
تجد الحكومة العراقية نفسها أمام معضلة مزدوجة: فمن جهة، تسعى لتأكيد سيادتها وضبط الساحة الداخلية، ومن جهة أخرى، لا تملك الأدوات الكافية لمواجهة الفصائل المسلحة دون تعريض توازناتها السياسية والأمنية للخطر. فالكثير من هذه الفصائل تمتلك تمثيلًا سياسيًا في البرلمان، وتتمتع بغطاء شعبي في بعض المناطق، ما يجعل مواجهتها أمرًا محفوفًا بالمخاطر، ورئيس الوزراء “محمد شياع السوداني” نفسه، وصل إلى رئاسة الوزراء كمرشح للإطار التنسيقي الذي يتعبر واجهة سياسية للفصائل المسلحة.
هذا التناقض بين الموقف الرسمي والفعل الميداني للفصائل يضعف هيبة الدولة، ويخلق صورة مزدوجة للعراق على الساحة الدولية: حكومة تدعو للسلام، ومجموعات مسلحة تسير نحو التصعيد.
وإذا ما قررت بعض الفصائل العراقية الانخراط الفعلي في الحرب إلى جانب إيران وهو أمر قد يقع في أي لحظة، فإن هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على العراق:
- ضرب الاستقرار الداخلي: سيُعرّض العراق لهجمات انتقامية أو ضغوط دولية، خصوصًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين قد تعتبران العراق منصة عدائية.
- عزل دبلوماسي: ستخسر بغداد حيادها المعلن، ما يؤثر سلبًا على علاقاتها مع شركائها العرب والغربيين.
- تفكك مؤسسات الدولة: قد يؤدي تصاعد نفوذ الفصائل إلى إضعاف الحكومة المركزية، وربما يؤدي إلى موجة جديدة من العنف الداخلي.
- تدويل الساحة العراقية: سيجعل من العراق ساحة مواجهة غير مباشرة بين قوى إقليمية ودولية.
في المقابل فإن أي تراجع كبير في موقع طهران الإقليمي سينعكس مباشرة على وضع هذه الفصائل خاصة وأن إيران تمثل عمقًا استراتيجيًا لمعظم الفصائل الشيعية العراقية، وفي حال تعرضت إيران لضربة كبيرة تُضعف نظامها السياسي أو تُقوّض نفوذها، فإن العراق سيواجه ثلاثة سيناريوهات محتملة:
- انكماش الفصائل وفقدان الغطاء: قد تجد بعض الفصائل نفسها دون داعم خارجي، ما يضعف قدرتها على المناورة، ويفتح الباب أمام الحكومة لتقليص نفوذها.
- إعادة تشكيل النظام السياسي: من المحتمل أن تستغل قوى داخلية وخارجية الفرصة لدفع نحو تعديل النظام السياسي العراقي، بما يقلّص من نفوذ القوى الموالية لإيران.
- صراع داخلي على النفوذ: غياب إيران عن المشهد قد يؤدي إلى صراعات داخلية بين الفصائل نفسها، أو بينها وبين الدولة، للسيطرة على مفاصل القرار.
ومن السيناريوهات المرجحة أن تتحول الساحة العراقية إلى وسيلة غير مباشرة للضغط على إيران، سواء عبر تصفية حلفائها أو عبر تقليم أظافرها السياسية في بغداد. فالغرب يدرك أن تحجيم النفوذ الإيراني في العراق يعني بالضرورة تقليص مجال إيران الحيوي في الإقليم.
وقد تبدأ هذه الضربات عبر قرارات سياسية، مثل تقليص النفوذ البرلماني للفصائل، أو فرض عقوبات على شخصيات مقرّبة من طهران، أو دعم مشاريع إصلاحية تعيد هيكلة المؤسسات الأمنية وتضعها تحت سيطرة الدولة. ومهما يكن من أمر، يظل العراق في قلب الإعصار سياسيا وجغرافيا، رغم محاولات الحكومة النأي بنفسها عن الصراع، وتبقى كل الاحتمالات واردة، بضمنها تغيير كل النظام السياسي مرة واحدة، أو بقاءه مهلهلا يترنح ما بين سندان الفساد، ومطرقة اللادولة!
سوريا.. تبديل الخنادق
مع الإطاحة ببشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية عبر الثورة السورية، وجدت دمشق نفسها في لحظة تاريخية حساسة، ليس فقط لإعادة بناء الدولة، بل لإعادة تعريف موقع سوريا في خريطة الشرق الأوسط.
فجاءت الضربات الإسرائيلية المباشرة داخل العمق الإيراني، خصوصًا استهداف المنشآت النووية والعسكرية في أصفهان وشيراز وطهران، لتضع الحكومة السورية أمام اختبار دبلوماسي وأمني في آن واحد. فإيران هي العدو التقليدي للثورة السورية، والطرفان اشتبكا مرات عدة في الداخل السوري سواء بالمواجهة المباشرة أو بمواجهة المليشيات الإيرانية.
رغم أن سوريا لم تصدر موقفًا رسميًا من الأحداث، لكن مصادر قريبة من الحكومة السورية قالت في تصريحات صحفية إن “الوضع السوري الهش وأولويات إعادة بناء الدولة لا يحتملان تصدير مواقف غير محسوبة بين خصمين كلاهما ساهم بتدمير سوريا”.
وفي الحقيقة، يأتي الصراع كهدية لسوريا تلتقط خلالها الأنفاس في مرحلة دقيقة ومفصلية في تحولها من الثورة إلى الدولة:
- من الجانب الإيراني: يتيح لسوريا انشغال طهران بالحرب بأن تجد فسحة من الوقت بعيدًا عن التأثير الإيراني من خلال ورقة الأقليات وما تبقى لها من نفوذ، ليس ببعيد عن الأذهان الأزمة التي أثيرت في الساحل السوري، فإيران الآن وإيران الضعيفة مستقبلًا لن تقوى على عبور الحدود لصنع مثل هذه الأزمات، على الأقل في المستقبل المنظور.
- من الجانب الإسرائيلي: ستشغل الحرب إسرائيل عن الاستفزازات فوق سوريا، وتحريك أوراقها الداخلية مثل الدروز وباقي الأقليات، كما سيخف الضغط بالتأكيد عن سوريا، للتقدم مزيدًا من الخطوات نحو التقارب وربما التطبيع مع إسرائيل.
- من الناحية الداخلية: الأنظار كلها مشغولة نحو الحرب، سيخفف هذا العبئ عن الحكومة السورية من قضايا مثل السلم المجتمعي والمطالب الاقتصادية الملحة والاقتصاص من المجرمين في عهد النظام البائد، وهذه الأخيرة تحتاج لتدخل مشرط جراح ماهر أكثر منها عقوبات جماعية تعيد سوريا لنقطة الصفر وتثير زوابع تفتح الباب لتدخل خارجي لا يريد لسوريا أن تكون مستقرة فضلا أن تكون قوية.
من الناحية العملية، صحيح أن الأزمة الحالية تعطي الحكومة متنفسًا، لكن لا يبدو من المنطقي سياسيًا استغلال هذا المتنفس بالراحة، فأمام الحكومة السورية فرصة ذهبية لبسط نفوذها في الأماكن التي لم تستطع فعل ذلك فيها بعد، فالجميع منشغل بالحرب التي لا يُعرف نهايتها، وبالتالي، فمراكز القوى المدعومة من الخارج تجد نفسها اليوم مكشوفة في ظل انشغال أكبر طرفين لاعبين في الداخل السوري.
وعلى الصعيد الخارجي، سوريا الجديدة البعيدة عن إيران، ستجد لها موطئًا أكبر في المجتمع الدولي، بعدما كانت جزءًا من المحور الإيراني في عهد الأسد، وسيساعد هذا سوريا على تقديم نفسها طرفا أقرب للغرب، من أجل حلحلة الملف الاقتصادي الضروري نحو التقدم للأمام سياسيًا وداخليًا.
ثالثا: لبنان.. على حافية الهاوية وفي شفيرها !
في لبنان، يبدو الوضع معقدًا أكثر بحكم التلاصق الجغرافي مع إسرائيل، ووجود أقوى ذراع إيراني على الإطلاق وهو حزب الله. الموقف اللبناني المعلن هو الحياد والدعوة للتهدئة، حزب الله الذي كان قد تلقى ضربات كبيرة أودت بكل قيادته أكد من جانبه أنه لن يدخل الحرب إلى جانب إيران في الحرب إلا إذا تدخلت واشنطن.
وبالتالي فلبنان فعليًا لا يريد أن يكون ساحة للحرب هو لا يستطع تحمل تكلفتها مع اقتصاد شبه منهار وحكومة بالكاد تحاول لملمة أطراف مشروع الدولة الذي ولد وهو يعاني منذ استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي.
وتثير الحرب الحالية مخاوف من عدة أبعاد على لبنان:
خطر الانزلاق إلى ساحة حرب بالوكالة: فلبنان مهدد بأن يصبح مسرحًا رئيسيًا للردود الإيرانية أو الإسرائيلية، خصوصًا أن حزب الله جزء من “محور المقاومة”، وإسرائيل قد توسّع من ضرباتها في الجنوب اللبناني، ما يُعيد سيناريو 2006، أو ما هو أسوأ، مع استهداف شامل للبنية التحتية.
تكرار الهجمات على الجنوب: المناطق الحدودية شهدت بالفعل اشتباكات وقصفًا متبادلاً منذ بداية التصعيد، والمدنيون في الجنوب يعيشون في قلق دائم، حيث تتكرر موجات النزوح، مع ضعف الإمكانيات الحكومية لحمايتهم أو توفير الدعم الإنساني.
انهيار اقتصادي أعمق: لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، والحرب تعني تراجع حركة الاستيراد والتصدير وفرار رؤوس الأموال وارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الليرة وضغط إضافي على احتياطات البنك المركزي.
ضياع فرص التعافي الدولي: أي تصعيد سيعطّل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والداعمين الخليجيين كما أن المجتمع الدولي لن يقدّم دعمًا حقيقيًا لدولة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في صراع إقليمي.
فقدان السيطرة على القرار السيادي: الحكومة المنتخبة حديثًا (برئاسة جوزيف عون) تسعى لإثبات سيادتها، لكن انفلات القرار الأمني والعسكري بيد “حزب الله” قد يُحبط هذه الجهود، واستمرار التصعيد يضعف مؤسسات الدولة، ويزيد من الحرج السياسي أمام الداخل والخارج.
توسيع دائرة الصراع الطائفي: تورط حزب الله في الحرب قد يُفجّر توترات طائفية داخلية، خاصة إذا استُهدفت مناطق أو مصالح لأطياف أخرى ترى أن هذه ليست “حرب لبنان”، وبالتالي العودة إلى لغة الحرب الأهلية ليست مستبعدة إذا اشتد الانقسام.
تهديد أمن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين: أي تصعيد قد يُستغل من قبل إسرائيل أو أطراف لبنانية داخلية لإعادة طرح ملفات التوطين أو إعادة اللاجئين، كما أن المخيمات الفلسطينية قد تُستهدف أو تُتهم بالتورط.
عزلة دبلوماسية محتملة: تورط لبنان في الحرب قد يعزل حكومته عن العالم العربي والدولي، خاصة الدول الخليجية التي لا تريد حربًا شاملة مع إيران، كما أن التحالف مع طهران سيصبح عبئًا سياسيًا خارجيًا وداخليًا.
رغم هذه المخاوف وما يمكن أن تسببه من أضرار جسيمة، إلا أن هذه الحرب فرصة للدولة اللبنانية ذات عدة أبعاد:
أولا: لحظة نادرة لإعادة التوازن الداخلي
الانخراط غير المعلن لحزب الله في الحرب إلى جانب إيران، من خلال عملياته المحدودة ضد إسرائيل من جنوب لبنان، يُدخل لبنان في دائرة الخطر من دون استشارة الدولة أو التنسيق معها. ومع تعاظم الضغط الشعبي والدولي، يتكرس انطباع بأن الحزب لا يمثل الدولة، بل يُقوّضها، فهذه اللحظة – برغم خطورتها – تقدم فرصة ذهبية:
- لأن الشعب اللبناني منقسم أكثر من أي وقت مضى حول جدوى “سلاح المقاومة”.
- ولأن الفصائل المسلحة تخسر رويدًا مكانتها لدى الجمهور الذي أنهكته الأزمات الاقتصادية.
- ولأن الحراك المدني بات يملك خطابًا سياسيًا واضحًا حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
ثانيًا: تصاعد شرعية الجيش اللبناني
الجيش اللبناني الذي ظل لسنوات في موقع “الحياد المنضبط”، بدأ يستعيد حضوره الوطني، خصوصًا بعد انتخاب قائد الجيش السابق، العماد جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية في 2024، ويبدو أن الرهان على الجيش يزداد قوة لعدة أسباب:
- قبوله الشعبي العابر للطوائف مقارنة بالأحزاب السياسية.
- علاقاته الجيدة مع الدول الغربية والعربية، ما يسمح له بتلقي الدعم والتسليح.
- موقفه المتوازن في الأزمة الراهنة، إذ لم ينخرط في الصراع، لكنه يراقب ويمنع الانفلات الأمني.
وجود الجيش في الجنوب لا يزال ضعيفًا بفعل هيمنة حزب الله، لكن أي تصعيد واسع مع إسرائيل قد يؤدي إلى فراغ أمني، لا يمكن ملؤه إلا بقوة رسمية. هنا تبرز فرصة لبسط نفوذ الجيش تدريجيًا في مناطق لطالما كانت محرّمة عليه سياسيًا.
ثالثًا: تراجع منطق الميليشيا في الوعي الشعبي
مع الانهيار الاقتصادي، وسلسلة الأزمات المعيشية، بدأ كثير من اللبنانيين، حتى في البيئة الشيعية، يتساءلون عن جدوى استمرار حزب الله في مشروع حرب مفتوحة لا نهاية لها وبالتالي فالحرب لم تُعد تحظى بالإجماع، و”الممانعة” لم تمنع الفقر والانهيار والبطالة، والشباب الشيعي ذاته يعاني من غياب الأفق وانعدام فرص العمل، ما يقلل من اندفاعه خلف مشاريع الموت باسم المقاومة.
هذا التراجع يفتح المجال لبروز سردية جديدة: المقاومة الحقيقية ليست ضد إسرائيل فحسب، بل ضد كل من يمنع بناء الدولة.
رابعًا: الدعم الإقليمي والدولي المشروط
الولايات المتحدة، فرنسا، وعدد من الدول الخليجية، أعادت التأكيد على دعمها الكامل للجيش اللبناني، لكنها اشترطت أن يكون هذا الدعم في سياق مشروع سياسي يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة.
والحرب الحالية، وما قد يتبعها من مفاوضات دولية أو تسويات إقليمية، قد تفتح المجال لإعادة طرح فكرة “تحييد لبنان” وإعادة تنظيم المشهد الأمني والسياسي داخله.
وفي هذا السياق قد يُعاد تفعيل القرار 1701 الذي يدعو إلى انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وقد تُطرح مبادرة دولية لمساعدة الحكومة على “نزع سلاح الفصائل” تدريجيًا مقابل تعهدات أمنية وتنموية.
خامسًا: خطر الفرصة الضائعة
لكن الفرص في لبنان – كما يعلم الجميع – لا تدوم طويلاً، وغالبًا ما تتحوّل إلى أزمات أكبر إن لم تُستثمر سياسيًا. فلو اكتفى الجيش بلعب دور الحارس، دون التقدم لاستعادة القرار السيادي، فإن الحزب قد يستعيد زمام المبادرة بعد الحرب.
الخطر الأكبر هو أن تُستغل هذه الحرب من قبل بعض القوى الطائفية لإعادة التموضع، فيُعاد إنتاج النظام الطائفي من جديد على أنقاض الدولة، لا باسمها.
ختامًا.. تسير دول “الجسر” الثلاث فيما يمكن أن نسميه: المشي على حد السيف، فهي تعيش الحرب الإسرائيلية- الإيرانية مثقلة بتعقيدات الاقتصاد والسياسية وغياب كامل لمشروع الدولة. وحتى رغم تورطها المباشر في الحرب على الأرض، لا تزال سماؤها على الأقل مرتبطة بها، فأجواء هذه الدول هي التي تمر من خلالها الطائرات والصواريخ والصواريخ المضادة.
الصراع لا يزال في بدايته، ويمكن احتساب تأثيراته لاحقا بمدى توسع الصراع بحيث يصير إلى مرحلة تغيير كامل في الشرق الأوسط، أو بقاءه تصعيدا مؤقتا بين الطرفين، وحتى تتوضح الصورة، ستظل هذه الدول رهينة بمآلات الحرب وما ستفضيه إليه من احتمالين: إيران النووية؟ أم إيران الضعيفة المنكفئة داخل حدودها؟
