أثار حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في “قمة السلام الاستثنائية” التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، جدلاً واسعاً واستغراباً في الأوساط السياسية والإعلامية.
وُصفت مشاركة إنفانتينو، إلى جانب زعماء وقادة أكثر من 20 دولة، بأنها “غريبة”؛ نظراً لكونه الشخصية الوحيدة غير السياسية في الصورة الجماعية لقادة الدول المشاركة في محفل جيوسياسي رفيع المستوى كهذا. وقد دفع هذا الظهور غير المعتاد الكثيرين للتساؤل عن الدوافع وراء هذا الحضور الذي بدا خارج السياق تماماً.
برر رئيس الفيفا مشاركته، التي جاءت بناءً على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرغبة في دعم المبادرات التي يقودها القادة لإنهاء الحرب، مشدداً على أن الأمر “يتجاوز كرة القدم”. ونوه إنفانتينو إلى مساعي الفيفا لترسيخ مكانة اللعبة كـ “جسر للتواصل والأمل” بين الشعوب.
اللافت في الأمر هو التناقض الصارخ الذي كشفت عنه التصريحات اللاحقة لرئيس الفيفا، حيث أعرب عن رغبة الاتحاد في أن يكون له دور بارز في عملية إعادة إعمار غزة، وتدشين بنية رياضية جديدة في القطاع بعد تدمير المحتل للمنظومة الرياضية بأكملها، بما فيها الملاعب والمنشآت والأندية واللاعبين.
يرى المراقبون أن محاولة إنفانتينو هذه هي “قفزة” واضحة لتجاوز غض الطرف المُخزي للفيفا عن المجازر التي ارتكبها المحتل بحق القطاع الرياضي في غزة على مدار عامين كاملين، فقد تجاهل الاتحاد العالمي لكرة القدم كافة المناشدات الحقوقية الدولية المطالبة بفرض حظر كروي على “إسرائيل” كأداة للضغط على الكيانات المنتهكة لحقوق الإنسان.
إن سعي الفيفا ورئيسها اليوم للحصول على “حظوظه من كعكة إعادة الإعمار” بعد فترة طويلة من الصمت وأحيانًا التناقض والازدواجية، يعكس ازدواجية وتناقضاً فاضحاً يشي ببرغماتية وحشية فاضحة في سياسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، تغرد عكس اتجاه الشعارات المرفوعة على مدار سنوات طويلة، وتضع هذا الكيان الرياضي في زمرة المتواطئين والمتورطين في مثل تلك الجرائم ضد الإنسانية.
لماذا حضر إنفانتينو قمة شرم الشيخ؟
لم تكن دعوة ترامب لإنفانتينو لحضور محفل دولي بهذا الحجم خطوة عفوية أو خالية من المقاصد السياسية، فاختيار شخصية رياضية على رأس مؤسسة بحجم الفيفا لتشارك زعماء أكثر من عشرين دولة في حدث ذي طابع سياسي بحت، يفتح الباب أمام تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه المشاركة، والعوامل التي دفعت إنفانتينو إلى الظهور في سياق يتجاوز حدود الرياضة بكثير. يمكن فهم هذه المشاركة عبر مستويين رئيسيين:
أولاً: البعد الشخصي
العلاقة التي تجمع ترامب بإنفانتينو ليست وليدة اللحظة، بل هي علاقة ودّية راسخة اتسمت بالدفء والتقارب الشخصي، فقد دأب الرئيس الأمريكي على وصف رئيس الفيفا بـ«الصديق العزيز»، فيما كان إنفانتينو من أوائل المهنئين لترامب بفوزه في الانتخابات الأخيرة.
هذا التبادل في المجاملات السياسية والاجتماعية يعكس رغبة الطرفين في إظهار نوع من التحالف الرمزي بين “السياسي القوي” و”رئيس المؤسسة الرياضية الأهم في العالم”، بما يمنح كلاً منهما زخماً إضافياً في مجاله، كما أن حضور إنفانتينو لفعاليات دولية بدعوة من ترامب بات تقليداً متكرراً، ما يشير إلى عمق الصلة الشخصية بين الرجلين، والتي تتجاوز حدود البروتوكول الدبلوماسي.
ثانياً: المصالح المتبادلة
وراء هذه العلاقة الودية الظاهرة تتوارى حسابات أكثر تعقيداً، فترامب، الذي يدرك أهمية الرياضة كأداة من أدوات “القوة الناعمة”، يسعى إلى استثمار رمزية الفيفا وشعبيتها العالمية لتجميل صورته السياسية وتكريس سردية “صانع السلام” في العالم.
إن وجود إنفانتينو إلى جانبه في قمة شرم الشيخ يمنحه ملمحاً من الشرعية الأخلاقية العابرة للسياسة، ويتيح له الظهور بمظهر الزعيم الذي يوحد بين السياسة والرياضة تحت شعار “السلام العالمي”، وهو ما يتناغم مع شخصيته التي تميل إلى حب الظهور والتقدير العام.
في المقابل، لا يمكن تجاهل المكاسب التي يجنيها إنفانتينو من هذا التقاطع مع السياسة الدولية، فحضوره في قمة سياسية بهذا المستوى يمنح الفيفا وزناً دبلوماسياً متنامياً يتجاوز إطارها الرياضي البحت، ويتيح لها هامش تأثير أوسع في الملفات الدولية التي تمس كرة القدم مباشرة أو ضمنياً.
كما يسهم هذا الوجود في تعزيز شبكة دعم سياسية للفيفا داخل الأوساط الدولية، بما يوفر لها مظلة من الحماية والاستقرار في مواجهة أي اهتزازات محتملة، خصوصاً بعد الفضيحة الكبرى التي عصفت بالاتحاد في عهد سلفه جوزيف بلاتر.
وعليه يبدو أن حضور إنفانتينو لم يكن مجرد مجاملة بروتوكولية كما يحاول البعض أن يختصرها، بل خطوة محسوبة بدقة على جانبي المعادلة: ترامب الذي يبحث عن تعزيز نفوذه عبر الرموز العالمية، والفيفا التي تسعى لتأمين حضورها السياسي والدبلوماسي تحت غطاء “السلام” و ”الرياضة العالمية”.
الفيفا وغزة.. تجاهل أقرب للتواطؤ
اتسمت مواقف الفيفا إزاء ما يجري في قطاع غزة من مجازر وحرب إبادة موثقة بتقارير أممية، بدرجة من التجاهل تكاد تلامس حدود التواطؤ. فبينما توالت الدعوات والمناشدات الدولية المطالِبة بفرض حظر على النشاط الرياضي في الكيان الإسرائيلي وبتطبيق عقوبات على اتحاده الكروي، اختارت الفيفا نهج الإرجاء والتجميد، مكتفية بتصريحات عامة عن “السلام والوحدة”، من دون اتخاذ أي موقف عملي أو قرار حاسم.
في مارس/آذار 2024، قدّم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم شكوى رسمية إلى الفيفا ضد الاتحاد الإسرائيلي، بسبب اعتماد ستة أندية إسرائيلية مقراتها داخل المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن ذلك يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولوائح الفيفا ذاتها التي تمنع ممارسة النشاط الرياضي في أراضٍ تحت الاحتلال. الشكوى الفلسطينية طالبت الفيفا بتطبيق قواعدها الداخلية التي تنص على احترام الحدود والسيادة الوطنية للاتحادات الأعضاء، إلا أن الاتحاد الدولي لم يُصدر أي قرار بشأنها حتى اليوم.
لاحقًا، وجّهت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) رسالة رسمية إلى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، طالبت فيها بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي إلى حين استبعاد الأندية العاملة في المستوطنات غير القانونية من المشاركة في الدوريات الإسرائيلية.
وفي سبتمبر/أيلول 2025، انضم أكثر من ثلاثين خبيرًا قانونيًا دوليًا إلى حملة الضغط على الهيئات الرياضية، مطالبين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنع إسرائيل وأنديتها من المشاركة في المسابقات القارية، ومناشدين الفيفا بالتدخل المباشر.
وأكد الخبراء في رسالتهم أن “حظر إسرائيل أمر حتمي”، مستشهدين بتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الذي خلص إلى أن “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما لفتوا إلى أن الهجمات الإسرائيلية دمّرت البنية التحتية للرياضة في غزة تدميرًا ممنهجًا، وأودت بحياة ما لا يقل عن 421 لاعب كرة قدم فلسطينيًا منذ بداية الحرب.
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025، وجّهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، رسالة مباشرة إلى رئيس الفيفا، طالبت فيها بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي فورًا، إلى أن يتم استبعاد الأندية المتمركزة في المستوطنات من المنافسات المحلية والدولية. وأشارت كالامارد إلى أن “إسرائيل”، في وقت كتابة الرسالة، كانت تواصل ارتكاب أعمال إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا 65 ألفًا، من بينهم أكثر من 800 رياضي ولاعب ومسؤول رياضي.
وأكدت أن تلك الهجمات ليست مجرد تبعات حرب، بل حملة منظمة تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني ماديًا ومعنويًا عبر القتل، والتهجير القسري، والتجويع، واستهداف المؤسسات الرياضية والثقافية.
وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2025، علّق إنفانتينو على هذه المطالبات، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي “لا يتخذ إجراءات تعليق” وأنه “يسعى فقط إلى الترويج للسلام والوحدة”، مضيفًا أن الفيفا “ليست جهة مختصة بحلّ الأزمات الجيوسياسية”. وفي محاولة لامتصاص الغضب، عقد إنفانتينو لاحقًا لقاءً منفردًا مع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب في مقر الفيفا، أشاد خلاله بـ”صمود الاتحاد الفلسطيني في هذا الوقت العصيب”، دون أن يصدر عنه أي التزام فعلي أو جدول زمني لمراجعة المطالب الفلسطينية.
بين روسيا و”إسرائيل”.. ازدواجية معايير
منذ اندلاع الحرب في غزة، وعلى امتداد عامين من حربٍ وُصفت أمميًا بأنها حرب إبادة اتفقت التقارير الدولية والحقوقية على وحشيتها، التزمت الفيفا صمتًا مطبقًا لم يخلُ من الدلالات، حيث لم يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم أي بيان رسمي يُدين الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، أو يُحمّل إسرائيل أدنى مسؤولية عمّا جرى، ولم يُتخذ أي قرار عملي يواكب حجم المأساة الإنسانية أو يتسق مع المبادئ الأخلاقية التي تزعم المؤسسة الرياضية التمسك بها.
هذا الصمت المستمر لم يكن مجرّد حياد، ولا حتى عدم اختصاص كما حاول الاتحاد تسويقه، بل بدا للكثيرين أقرب إلى تواطؤ صامت تحت غطاء “عدم التسييس”، رغم أن القضية تجاوزت حدود السياسة إلى انتهاكات صارخة للإنسانية ذاتها.
ويزداد هذا الموقف التباسًا حين يُقارن بسلوك الفيفا إزاء الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير/شباط 2022، ففي اليوم ذاته الذي بدأت فيه العمليات العسكرية، أصدرت كل من الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بيانات إدانة فورية ضد روسيا، معتبرتين أن ما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا للسلام والأمن الدوليين، ولم يكد يمضي أربعة أيام حتى فُرضت عقوبات شاملة على موسكو، تضمنت تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية من جميع المسابقات الدولية، وهو قرار غير مسبوق في سرعته وحِدّته.
هذا التباين الحاد في المواقف – من حسمٍ عاجل في الحالة الأوكرانية إلى تجاهلٍ مطبق في الحالة الفلسطينية – يكشف عن ازدواجية صارخة في معايير الفيفا، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزامها بمبادئ العدالة والمساواة التي تتغنّى بها، وحول حدود “حيادها المزعوم” عندما تكون الضحية فلسطينية والجاني إسرائيليًا.
إعادة الإعمار.. غسل السمعة ونصيب من الكعكة
بعد عامين من الصمت المريب الذي لامس حدود التواطؤ الضمني، تجاهلت خلاله الفيفا كل النداءات والمطالبات الدولية بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، ظهر رئيسها إنفانتينو في مشهدٍ أقرب إلى الاستعراض السياسي منه إلى الموقف الإنساني، متحدثًا بثقة من على منصة قمة شرم الشيخ، متعهّدًا بدعم جهود إعادة بناء البنية التحتية الرياضية في قطاع غزة.
وخلال تصريحاته اللاحقة للقمة، أعلن إنفانتينو أن الاتحاد الدولي سيساهم في إعادة كرة القدم إلى غزة والأراضي الفلسطينية عمومًا، بما يشمل ترميم المنشآت والمرافق التي دمّرها العدوان الإسرائيلي، وأضاف في نبرة تحمل طابعًا إنسانيًا تصالحيًا:”يجب أن يكون دور كرة القدم هو الدعم والوحدة ومنح الأمل، وسنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم في غزة، بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتوفير الفرص للأطفال من خلال اللعبة”.
لكن خلف هذا الخطاب العاطفي، يبرز تناقض صارخ بين الكلمات والمواقف، إذ يأتي هذا الإعلان بعد صمت استمر لعامين كاملين، لم تُصدر فيه الفيفا أي إدانة للجرائم المرتكبة بحق الرياضيين الفلسطينيين، ولم تُحرّك ساكنًا تجاه مطالب تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي أو معاقبته على انتهاكاته المتكررة للقوانين الرياضية الدولية.
وفي الوقت الذي تتسابق فيه المنظمات الأممية والإقليمية لبلورة خطة شاملة لإعادة إعمار غزة — وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ووكالة الأونروا (UNRWA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) — إضافةً إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تأتي خطوة الفيفا هذه لتبدو أقرب إلى محاولة لتلميع الصورة أكثر من كونها التزامًا حقيقيًا بمسؤولية أخلاقية أو إنسانية.
فإنفانتينو، الذي تجاهل المجازر التي أودت بحياة مئات الرياضيين الفلسطينيين، يحاول اليوم أن يغسل سمعة منظمته بالمشاركة في مشهد إعادة الإعمار، ساعيًا إلى إعادة إدراج الفيفا في دائرة الضوء عبر خطاب “السلام والأمل”، مستفيدًا في الوقت نفسه من المناخ المالي والسياسي الذي يرافق عملية الإعمار، والتي من المرجّح أن تتحول إلى ساحة نفوذ ومصالح تتنافس عليها مؤسسات وهيئات دولية عدة.
بهذا، تتحوّل مشاركة الفيفا إلى أداة رمزية مزدوجة: فهي من جهة محاولة للظهور بمظهر “الفاعل الإنساني”، ومن جهة أخرى وسيلة لاستعادة بعض من نفوذها الأخلاقي والسياسي الذي تآكل بفعل صمتها الطويل، وربما أيضًا للحصول على نصيب من كعكة التمويل الدولي التي ستجذب اهتمام العديد من اللاعبين الدوليين والإقليميين في المرحلة المقبلة.
في المحصلة، لا يمكن النظر إلى حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قمة شرم الشيخ أو وعوده بإعادة بناء البنية الرياضية في غزة بوصفها مجرد مبادرات إنسانية عابرة، بل كجزء من محاولة منهجية لإعادة تموضع الفيفا سياسيًا وأخلاقيًا بعد عامين من صمتٍ مثير للريبة تجاه واحدة من أكثر المآسي الإنسانية توثيقًا في التاريخ المعاصر.
فالمنظمة الكروية الدولية التي اكتفت بالشعارات عن “الوحدة والسلام” بينما كانت الملاعب تُقصف والرياضيون يُقتلون، تحاول اليوم عبر ملف الإعمار أن تُعيد صياغة صورتها أمام الرأي العام العالمي، وتثبت أنها لا تزال لاعبًا معنويًا قادرًا على “صناعة الأمل” حتى بعد أن فشلت في الدفاع عن القيم التي تزعم تمثيلها.
غير أنّ هذا التحوّل المتأخر يظل مثقلاً بإرثٍ من التناقضات والانتقائية، ويطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل الفيفا كمنظمة تدّعي الحياد بينما تُمارس السياسة بأدوات الرياضة، فحين تُعاقب روسيا في أيام، وتصمت عن “إسرائيل” لأعوام، يصبح من الصعب الإيمان بأن قراراتها تُبنى على مبادئ لا على مصالح.
إن ما جرى في غزة لم يكن اختبارًا لقدرة الفيفا – كما غيرها من بقية المنظمات الدولية- على “إدارة الأزمات”، بل اختبارًا لضميرها الأخلاقي، وهو اختبارٌ فشلت فيه بجدارة، قبل أن تحاول تجميل صورتها بالمشاركة في مشهد الإعمار، لتبقى الحقيقة الأوضح أن ما تفعله الفيفا اليوم ليس استعادةً للقيم، بل محاولة متأخرة لغسل السمعة في ركامٍ من الصمت والازدواجية.
