بعد فشل المفاوضات الأمريكية‑الإيرانية في إسلام آباد، هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض حصار بحري يشمل جميع السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.
وأوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار سيشمل الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان، لكنه لن يعيق السفن العابرة عبر مضيق هرمز إلى موانئ غير إيرانية.
بكلمات أخرى، لا يقتصر الحصار المحتمل على مضيق هرمز نفسه بل يستهدف الخريطة الساحلية الكاملة التي يتنفس منها الاقتصاد الإيراني، حيث تمر أكثر من 90 % من التجارة الإيرانية عبر هذه الموانئ.
خريطة الموانئ الإيرانية
فيما يلي تفصيل لأهم هذه الموانئ وما يخرج منها، وما قد يعنيه تعطّلها للاقتصاد الإيراني.
ميناء بندر عباس (الشهيد رجائي)
يقع قرب مدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان عند مدخل مضيق هرمز، ويعد أكبر محطة حاويات في إيران إذ يتعامل مع نحو 85 ٪ من حركة الحاويات.
خلال 11 شهراً من عام 2023–2024 جرى شحن أكثر من 75 مليون طن من البضائع عبره، 49 مليون طن منها غير نفطية و26 مليوناً نفطية، كما تمت مناولة 1.9 مليون حاوية (TEU) عبر عشرة أرصفة مزودة بـ23 رافعة.
يصف الإعلام المحلي الميناء بأنه بوابة لأكثر من نصف تجارة إيران ويضم رصيفاً للحاويات العامة وآخر للمنتجات النفطية والكيماوية. كما يستقبل صناعات متنوعة: آلات صناعية، مواد غذائية، معادن، بتروكيماويات، ويُعد محوراً لسلسلة النقل العابر (ممر الشمال – الجنوب).
في المقابل، لا يأتي عبره سوى 8 ٪ من السلع الأساسية كالحبوب والزيوت، ما يعني أن حصاره سيؤثر بالدرجة الأولى في التجارة العامة والصناعات التصديرية.
ويعني وقف نشاط هذا الميناء، تجميد أكثر من ثلثي حركة الحاويات الإيرانية وتعطّل المسار البري‑البحري الذي يربط آسيا الوسطى بالهند، وهو ما يعادل خسارة عشرات الملايين من الدولارات يومياً.
جزيرة خارك
تقع جزيرة خارك على بعد نحو 26 كم من الساحل الإيراني في الخليج وهي الرئة النفطية لإيران، إذ تصدر عبرها نحو 90 ٪ من النفط الخام، وتوفر خزانات تخزين بنحو 30 مليون برميل ومساحات رسو تناسب ناقلات عملاقة.
وأشارت رويترز في ربيع 2026 إلى أن إيران كانت تشحن من الجزيرة نحو 1.55 مليون برميل يومياً مطلع عام 2026، ما يعني عائدات تقارب 120–135 مليون دولار يومياً حسب الأسعار الحالية.
كما يؤكد تقرير لـ”إيكونوميك تايمز” أن الصادرات تبلغ عادة 1.7 مليون برميل يومياً وأن الجزيرة قادرة على تحميل الناقلات بسرعة بفضل الأرصفة العميقة. ولذلك فإن أي ضرر للبنية التحتية في خارك يمكن أن يخفض الصادرات بنحو 2 مليون برميل يومياً.
ورغم وجود منافذ بديلة، يؤكد محللون أن محطات مثل لافان وسري وجزيرة قشم يمكنها مجتمعة تصدير 200–300 ألف برميل يومياً فقط، وهو ربع طاقة خارك. لذلك فإن حصار الجزيرة سيشل مداخيل النفط ويضغط على ميزانية الدولة فوراً.
ميناء الخميني
يقع في محافظة خوزستان على الضفة الشمالية للخليج، ويضم سبعة أرصفة و40 مرسى وهو متصل بالخط الحديدي الوطني، ويُعرف بأنه بوابة استيراد السلع الأساسية لإيران.
تشير أحدث البيانات إلى أن أكثر من 58% من السلع الأساسية تدخل عبره، مع تداول إجمالي بلغ 48 مليون طن في السنة المنتهية في مارس/آذار 2025، بينها 15 مليون طن من السلع الأساسية.
وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة الإيرانية 2025-2026، استورد الميناء وحده 12.8 مليون طن من الأغذية ومدخلات الثروة الحيوانية.
ولذلك، يعني تعطيل هذا الميناء نقصاً حاداً في الغذاء والأعلاف، وارتفاعاً سريعاً للأسعار في بلد يعتمد على الاستيراد لتأمين غذائه.
وبحساب بسيط، إذا كان إجمالي التجارة السنوية لإيران نحو 110 مليارات دولار ويستحوذ الميناء على أكثر من نصف واردات السلع الأساسية، فإن تجميده يمكن أن يحرم الإيرانيين من عشرات الملايين من الدولارات من السلع يومياً، مع عجز عن استبداله بسرعة بمنافذ برية.
ميناء بندر ماهشهر
بندر ماهشهر، ميناء نهري يقع في خوزستان شمال غرب الخليج، ويعد وفق دليل وزارة الخزانة الأمريكية المحطة الرئيسية لتصدير المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والنفتا، يليه بندر عباس.
ويستقبل الميناء الإنتاج من مصفاة آبادان ويخدم مجمع ماهشهر البتروكيماوي. بالإضافة إلى ذلك تُستخدم أرصفة ماهشهر لنقل السوائل الغازية الطبيعية (NGL) والوقود السائل.
ويذكر تقرير لمنصة “إيران أوبن داتا” أن المنطقة الصناعية في ماهشهر تضم حوالي 20 مجمعاً بقدرة اسمية 26 مليون طن سنوياً (تمثل 28 ٪ من إجمالي إنتاج البتروكيماويات الإيراني) وأن الإنتاج الفعلي يقارب 21 مليون طن.
تعرضت هذه المجمعات للقصف في أبريل/نيسان 2026 مما أدى إلى تعطل مرافق كهرباء وخدمات وتسببت في توقفات كبيرة في أجزاء من المجمعات.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن صادرات إيران من المنتجات المكررة والغازية تبلغ حوالي مليون برميل يومياً من خلال ماهشهر وعسلوية وآبادان مجتمعة.
ولذلك، يعني تعطيل الميناء إغلاق ربع صناعة البتروكيماويات وحرمان الخزينة من جزء كبير من عائدات النفط غير الخام.
ميناء بوشهر
يقع في محافظة بوشهر ويعد مركزاً للتجارة الساحلية مع الخليج، حيث سجلت موانئ المحافظة 57 مليون طن من البضائع في السنة الإيرانية 1403 (انتهت في مارس/آذار 2025)، بينها 6.5 مليون طن في ميناء بوشهر نفسه، ما يمثل زيادة بنسبة 40 ٪ عن العام السابق، وفق وكالة ILNA.
بلغت حركة الحاويات 75 ألف حاوية أمام البضائع العابرة (الترانزيت) فوصلت إلى 1.15 مليون طن بفضل محطة “نغين” الجديدة. كما أُنشئ رصيف لتصدير المعادن يسهّل شحن الألمنيوم والصلب من مصانع مجاورة.
رغم أن حجمه أقل من بندر عباس، يعد بوشهر مهمًا للسلع العامة والصيد البحري والبضائع العابرة لدول الخليج.
ولذلك فإن تعطيله يعني خسارة ملايين الأطنان من الواردات والصادرات للجنوب الغربي للبلاد، ويؤثر في الأسواق المحلية في بوشهر وفارس.
ميناء عسلوية (مجمع بارس)
تقع عسلوية في محافظة بوشهر على الخليج، وتمثل القلب الغازي البتروكيماوي الإيراني، فبحسب دراسة لمركز “إيران أوبن داتا”، ينتج هذا المجمع نحو 48 ٪ من إجمالي البتروكيماويات في البلاد.
وأشار موقع ICIS المتخصص بالكيماويات إلى أن عسلوية تضم أكثر من 13 مليون طن من الطاقة الإنتاجية للميثانول، أي نحو 75 ٪ من إجمالي طاقة الميثانول الإيراني.
كما يضم الميناء 15 رصيفاً وقابلية لاستقبال سفن حمولتها 80 ألف طن مع قدرة 35 مليون طن سنوياً لتصدير السوائل البتروكيماوية.
واستهدفت الضربات الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2026 منشآت الطاقة والمياه التي تخدم المجمع، ما أدى إلى توقف شركات عملاقة مثل “زاغروس” و”مرجان”.
بالنظر إلى أن القطاع البتروكيماوي، يدر الميناء حوالي 13 مليار دولار سنوياً ويمثل 22 ٪ من الصادرات غير النفطية، ولذلك فإن تعطيل عسلوية سيحرم إيران من نصف عائدات هذا القطاع.
ميناء تشابهار
يقع في إقليم سيستان‑بلوشستان على خليج عُمان، ويُعد المنفذ الإيراني الوحيد المطل على المحيط الهندي، وتعمل الهند على تطويره وتشغيله منذ 2018 ضمن اتفاقية طويلة الأجل.
وذكرت وزارة الموانئ الهندية أن الشركة المشغلة تعاملت مع أكثر من 90 ألف حاوية منذ ذلك التاريخ وأكثر من 8.4 مليون طن من البضائع العامة، كما نُقلت 2.5 مليون طن من القمح وألفي طن من البقول الهندية عبر الميناء إلى أفغانستان.
وأشار تقرير اقتصادي آخر إلى أن حركة الحاويات في تشابهار عام 2024 زادت 83 ٪ إلى 90,800 حاوية.
وهذا الميناء صغير مقارنة ببندر عباس لكنه يوفر لإيران منفذاً خارج هرمز، ويشكّل حلقة رئيسية في ممر النقل الهندي‑الأفغاني‑الأوروبي.
ولذلك فإن حصاره سيؤدي إلى قطع طريق تجاري بديل للهند وأفغانستان ويقلّص قدرة إيران على اجتذاب استثمارات أجنبية في المنطقة.
ميناء جاسك
يقع ميناء جاسك على ساحل خليج عُمان خارج مضيق هرمز، ويرتبط بأنبوب “جورة‑جاسك” بطول 1,000 كم. وشُيّد هذا الميناء ليكون منفذاً بديلاً للنفط في حال إغلاق هرمز.
وأوضح تقرير لصحيفة bne IntelliNews أن قدرة الميناء الاسمية 1 مليون برميل يومياً مع 20 مليون برميل من التخزين، إلا أن الطاقة الفعلية لا تتجاوز 350 ألف برميل يومياً بسبب تشغيل عوامة واحدة فقط.
في مارس/آذار 2026، شكّل جاسك 4.4 ٪ فقط من صادرات إيران، بينما بقيت خارك مسؤولة عن أكثر من 84 ٪. الميناء يستطيع التعامل مع خام ثقيل وخفيف ومكثفات لكنه لا يزال يعمل بعيداً عن التصميم، مما يجعله مكملًا لا بديلًا.
ولذلك فإن تعطيل جاسك في ظل حصار شامل سيقضي على هامش المناورة الوحيد لإيران خارج هرمز.
الحصيلة والخسائر المحتملة
إذا جرى التعامل مع الحصار بوصفه تعطيلًا فعليًا للموانئ الإيرانية الجنوبية، فإن الخسارة لا تبدأ من النفط وحده، بل من التجارة اليومية كلها.
فبحسب أرقام التجارة الخارجية الإيرانية، يقترب إجمالي التبادل السنوي من 110 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 300 مليون دولار يوميًا.
وبما أن معظم هذه الحركة تمر عبر الموانئ المطلة على الخليج وخليج عُمان، فإن الجزء المعرّض للاختناق يوميًا يقترب من 270 مليون دولار من التجارة غير النفطية وحدها.
لكن الضربة الأسرع والأشد لن تأتي من الحاويات أو السلع العامة، بل من الخام الإيراني نفسه. فجزيرة خارك وحدها تحمل العبء الأكبر من صادرات النفط، وأي شلل فيها يعني خسارة فورية لعائدات بمئات ملايين الدولارات خلال أيام قليلة، أو على الأقل تعطيل المورد النقدي الأكثر حساسية.
وإلى جانب الخام، تتسع الفاتورة مع تعطل صادرات المنتجات المكررة والبتروكيماويات والغازات السائلة الخارجة من عقد مثل ماهشهر وعسلوية، وهي قطاعات تمد الخزينة بتدفقات ثابتة من العملة الصعبة.
وترفع بعض التقديرات الفاتورة إلى حدود 400 مليون دولار أو أكثر يوميًا، حال حدوث توقف شبه كامل للتجارة البحرية ولصادرات الخام والمنتجات معًا.
