نون بوست نون بوست

نون بوست

  • الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • ثقافة
  • ملفات
  • معمقة
  • بودكاست
الاشعارات عرض المزيد
ضبط حبوب "كبتاغون" على الحدود السورية-الأردنية (غيتي)
الكبتاغون يأتي من لبنان.. كيف تبدّلت خريطة التهريب بعد سقوط الأسد؟
نون بوست
تركمان سوريا.. في جذور البلاد وهوامش روايتها
نون بوست
إسرائيل تخسر حليفها الأهم.. فهل تنجح في استعادة ثقة واشنطن؟
نون بوست
كيف استخدمت إسرائيل “أمازون” لتعقّب الفلسطينيين؟
نون بوست
“الإخوان” في حسابات ترامب.. رسائل إلى القاهرة وأوروبا والداخل الأمريكي
نون بوست
تسويق المظلومية والخطر الإسلامي.. ما الذي يجمع “إسرائيل” وصرب البوسنة؟
نون بوست
الطيبي إلى نيابة الكنيست.. ماذا يكسب فلسطينيو الداخل؟
نون بوست
تحركات عقارية مشبوهة: ما حقيقة استحواذ “حزب الله” على أراضي المسيحيين؟
نون بوست
قانون أمريكي لحماية دور العبادة.. هل يمنح صفقات الاستيطان غطاءً قانونيًا؟
نون بوست
هدنة بلا نهاية.. كيف تحوّلت غزة إلى “صراع زومبي” تحت الوصاية الدولية؟
نون بوست
هل تحسم الأحزاب الحريدية مصير نتنياهو السياسي؟
نون بوست
حركة “جيل زد” تحرك المياه الراكدة في مصر.. هل تلتقط المعارضة الخيط؟
نون بوست نون بوست
الاشعارات عرض المزيد
ضبط حبوب "كبتاغون" على الحدود السورية-الأردنية (غيتي)
الكبتاغون يأتي من لبنان.. كيف تبدّلت خريطة التهريب بعد سقوط الأسد؟
نون بوست
تركمان سوريا.. في جذور البلاد وهوامش روايتها
نون بوست
إسرائيل تخسر حليفها الأهم.. فهل تنجح في استعادة ثقة واشنطن؟
نون بوست
كيف استخدمت إسرائيل “أمازون” لتعقّب الفلسطينيين؟
نون بوست
“الإخوان” في حسابات ترامب.. رسائل إلى القاهرة وأوروبا والداخل الأمريكي
نون بوست
تسويق المظلومية والخطر الإسلامي.. ما الذي يجمع “إسرائيل” وصرب البوسنة؟
نون بوست
الطيبي إلى نيابة الكنيست.. ماذا يكسب فلسطينيو الداخل؟
نون بوست
تحركات عقارية مشبوهة: ما حقيقة استحواذ “حزب الله” على أراضي المسيحيين؟
نون بوست
قانون أمريكي لحماية دور العبادة.. هل يمنح صفقات الاستيطان غطاءً قانونيًا؟
نون بوست
هدنة بلا نهاية.. كيف تحوّلت غزة إلى “صراع زومبي” تحت الوصاية الدولية؟
نون بوست
هل تحسم الأحزاب الحريدية مصير نتنياهو السياسي؟
نون بوست
حركة “جيل زد” تحرك المياه الراكدة في مصر.. هل تلتقط المعارضة الخيط؟
  • الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • ثقافة
  • ملفات
  • معمقة
  • بودكاست
تابعنا

البحرين بلا عمق جغرافي.. كيف تبحث المنامة عن أمانها خارج حدودها؟

عماد عنان
عماد عنان نشر في ١٩ نوفمبر ,٢٠٢٦
مشاركة
نون بوست

لطالما حظيت البحرين بميزة جغرافية استثنائية، بفضل موقعها الاستراتيجي القريب من اثنين من أهم الممرات البحرية في العالم، مضيقي هرمز وباب المندب، وقد أسهم هذا الموقع في تعزيز الأهمية الجيوسياسية للمملكة، ومنحها حضورًا استراتيجيًا يتجاوز حدود مساحتها الجغرافية وإمكاناتها الطبيعية.

غير أن هذه الميزة الجغرافية لم تكن مصدر قوة على الدوام؛ إذ سرعان ما كانت تتحول إلى عبء استراتيجي مع كل تصعيد عسكري أو اضطراب إقليمي، لا سيما حين تصبح الممرات البحرية أوراقًا للضغط والمساومة السياسية في يد إيران أو القوى المتحالفة معها،  وفي مثل هذه اللحظات، كانت الجغرافيا البحرينية تكشف عن وجهها الآخر، بوصفها مصدرًا للهشاشة اللوجستية والاقتصادية، يربك حسابات المنامة ويضعها أمام معادلات أمنية واستراتيجية بالغة التعقيد.

وجاءت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية لتسلط الضوء بصورة أكثر وضوحًا على مواطن الضعف الكامنة في الجغرافيا الطبيعية للمملكة، وتعيد طرح تساؤلات جوهرية بشأن حدود الاعتماد على الموقع الجغرافي في ضمان الأمن الاقتصادي والاستقرار الاستراتيجي، فالجغرافيا التي طالما منحت البحرين مزايا نسبية باتت، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مصدرًا لانكشاف استراتيجي قد تتجاوز تداعياته حركة التجارة والإمدادات، لتمتد إلى مستقبل الاقتصاد الوطني وأمن المملكة واستقرارها على المدى البعيد.

وفي هذا التقرير من ملف “جغرافيا بديلة”، نسلط الضوء على التحركات البحرينية الرامية إلى تجاوز قيود الجغرافيا الطبيعية وتقليص مواطن الضعف المرتبطة بها، من خلال بناء شبكة من الاستثمارات والشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، وهي تحركات يمكن قراءتها في إطار مسعى أوسع لإعادة هندسة المجال الاقتصادي والاستراتيجي للمملكة، وصياغة بدائل تمنح المنامة عمقًا اقتصاديًا ولوجستيًا يتجاوز حدودها الطبيعية، ويخفف من انكشافها أمام تقلبات الإقليم وصراعاته، بما يعزز قدرتها على حماية مصالحها الحيوية وصون استقرارها في بيئة إقليمية متزايدة الاضطراب.


هشاشة الجغرافيا.. نقاط الضعف ومكامن الانكشاف الاستراتيجي

رغم ما تتمتع به البحرين من موقع جيوسياسي ولوجستي مهم في قلب الخليج العربي، وما تمتلكه من موارد نفطية وإمكانات اقتصادية، فإن هذه المزايا لم تكن كافية لتحصين المملكة من القيود التي تفرضها جغرافيتها الطبيعية، فخلف الأهمية الاستراتيجية لموقعها، تبرز مجموعة من الاختلالات الجغرافية والاقتصادية واللوجستية التي تجعلها أكثر حساسية تجاه الاضطرابات الإقليمية، وتحدّ من قدرتها على امتصاص الصدمات الممتدة، لا سيما في أوقات الحروب والتوترات العسكرية.

وتتجلى أبرز مظاهر هذه الهشاشة في خمسة تحديات رئيسية، تتداخل تداعياتها لتشكل معًا معادلة معقدة من الانكشاف الاستراتيجي:

محدودية المساحة وغياب العمق الاستراتيجي.. تعد البحرين واحدة من أصغر دول الشرق الأوسط من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها نحو 786.8 كيلومتر مربع، وتتخذ طبيعة جزرية تحيط بها مياه الخليج العربي من مختلف الاتجاهات، مع حدود بحرية ومجالات جوار مع السعودية وقطر وإيران، فيما يشكل جسر الملك فهد، الممتد غربًا نحو الأراضي السعودية، منفذها البري الرئيسي إلى محيطها الإقليمي.

ولا تقتصر تداعيات هذه المحدودية المكانية على ضيق الحيز الجغرافي فحسب، بل تمتد إلى إضعاف العمق الاستراتيجي للمملكة، وتقليص قدرتها على توزيع منشآتها الحيوية ومراكزها الاقتصادية والعمرانية على نطاقات جغرافية متباعدة، بما يحد من خيارات إعادة التموضع في حالات الطوارئ والتصعيد العسكري.

وتزداد حساسية هذا الوضع مع التركز النسبي للبنية التحتية الاستراتيجية، بما فيها الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية والصناعية، داخل رقعة جغرافية محدودة، الأمر الذي يرفع احتمالات التأثر المتزامن لأي اضطراب أمني أو عسكري واسع النطاق، ويجعل حماية الأصول الحيوية واستدامة تشغيلها تحديًا يتجاوز الاعتبارات الدفاعية التقليدية إلى صميم الأمن الاقتصادي والوطني.

الاختناق الملاحي والارتهان الجغرافي لمضيق هرمز.. تمثل الطبيعة الجغرافية للبحرين وموقعها داخل الخليج العربي أحد أبرز مصادر الانكشاف اللوجستي للمملكة، إذ ترتبط حركة تجارتها البحرية مع الأسواق العالمية، خصوصًا الواقعة خارج الخليج، بمسارات ملاحية تمر عبر مضيق هرمز، الذي يشكل البوابة البحرية الرئيسية بين الخليج العربي وخليج عُمان والمحيط الهندي.

ورغم أن البحرين لا تقع جغرافيًا داخل المضيق، فإن وقوعها إلى الغرب منه يجعل جانبًا مهمًا من تجارتها البحرية عرضة للتأثر المباشر بأي اضطراب يطال حركة الملاحة عبره، سواء نتيجة مواجهات عسكرية أو تهديدات أمنية أو قيود على عبور السفن التجارية وناقلات الطاقة.

وتتجاوز تداعيات هذا الانكشاف احتمالات الإغلاق الكامل للمضيق؛ فمجرد تصاعد التوترات الأمنية قد يفضي إلى ارتفاع أقساط التأمين البحري وتكاليف الشحن، وإطالة أمد وصول المواد الخام والسلع الغذائية، فضلًا عن اضطراب حركة تصدير المنتجات النفطية والألومنيوم والبتروكيماويات، وهي قطاعات ترتبط بصورة وثيقة بالنشاط الاقتصادي البحريني.

وهكذا، تتحول الجغرافيا البحرية من ميزة اتصال بالاقتصاد العالمي إلى مصدر محتمل للاختناق التجاري واللوجستي، بما يجعل استقرار حركة الملاحة في هرمز عاملًا مؤثرًا في قدرة المملكة على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتدفقات التجارية.

الاعتماد الاستراتيجي على السعودية وحدود الاستقلال اللوجستي.. تشكل السعودية الامتداد البري والاقتصادي الأهم للبحرين، في ظل غياب حدود برية طبيعية تربط المملكة بمحيطها الإقليمي، حيث يؤدي جسر الملك فهد، الذي افتُتح عام 1986، دورًا يتجاوز كونه معبرًا لحركة المسافرين والمركبات، ليصبح شريانًا استراتيجيًا للتبادل التجاري وتدفقات السلع والإمدادات بين البلدين.

ولا يقتصر هذا الارتباط على منظومة النقل والتجارة، بل يمتد إلى قطاع الطاقة، حيث تعتمد البحرين في جانب مهم من نشاطها النفطي والتكريري على الخام السعودي المنقول عبر خطوط الأنابيب إلى مرافق التكرير البحرينية، فضلًا عن التشابكات الاقتصادية والاستثمارية الواسعة بين البلدين.

ومن الناحية الاستراتيجية، يوفر هذا الارتباط للمنامة عمقًا اقتصاديًا ولوجستيًا يعوض جزئيًا محدودية مساحتها وطبيعتها الجزرية، ويمنحها منفذًا بريًا بديلًا يمكن أن يسهم في تخفيف بعض الضغوط الناجمة عن اضطرابات الملاحة البحرية، غير أن هذا الامتداد ينطوي، في المقابل، على نمط من الاعتماد الهيكلي على استقرار البنية التحتية السعودية وسلامة طرق النقل والإمداد العابرة للحدود، بما يجعل قدرة البحرين على مواجهة الأزمات مرتبطة، بدرجات متفاوتة، بمدى استمرارية هذه الشرايين الحيوية.

محدودية الموارد النفطية المحلية وهشاشة منظومة الطاقة.. على خلاف عدد من الاقتصادات الخليجية الكبرى، لا تمتلك البحرين قاعدة ضخمة من الاحتياطيات والإنتاج النفطي المحلي توازي ما تمتلكه السعودية أو الكويت أو الإمارات، حيث يتراوح الإنتاج اليومي لها بين 188 ألف إلى 200 ألف برميل يوميًا ( 1.1 – 1.2% من إجمالي إنتاج دول الخليج من النفط والبالغ قرابة 16 إلى 17 مليون برميل يوميًا) الأمر الذي يفرض قيودًا نسبية على قدرتها على الاعتماد على مواردها الذاتية لتلبية متطلبات قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به.

وتقوم المنظومة النفطية البحرينية على مزيج من الإنتاج المحلي، وحصة المملكة من إنتاج حقل أبو سعفة، إلى جانب إمدادات الخام السعودي التي تدخل في عمليات التكرير، وهو ما يعكس درجة مرتفعة من التكامل النفطي مع الرياض، وتتزايد الأهمية الاستراتيجية لهذا الارتباط مع التوسع في الطاقة التكريرية لمصفاة بابكو، إذ تتطلب القدرات التشغيلية الأكبر تدفقات منتظمة ومستقرة من النفط الخام، فضلًا عن تأمين مسارات تصدير المنتجات المكررة إلى الأسواق الخارجية.

نون بوست

ومن ثم، فإن مواطن الضعف في قطاع الطاقة البحريني لا ترتبط بمحدودية الاحتياطيات المحلية وحدها، وإنما تمتد إلى حساسية منظومة الإنتاج والتكرير والتصدير تجاه أي اضطراب قد يصيب خطوط الإمداد أو المنشآت الصناعية أو الممرات البحرية، وتكشف هذه المعادلة عن مفارقة استراتيجية، فبينما تمنح الصناعات التكريرية البحرين قيمة اقتصادية مضافة تتجاوز حجم إنتاجها النفطي المحلي، فإنها ترفع في الوقت نفسه أهمية الاعتماد على شبكات إمداد خارجية وبنية تحتية مترابطة، قد تتأثر كفاءتها واستمراريتها بتطورات البيئة الأمنية الإقليمية.

هشاشة الأمن الغذائي والمائي.. يمثل الأمن الغذائي والمائي أحد أكثر أوجه الهشاشة الجغرافية تعقيدًا في البحرين، في ظل محدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وندرة الموارد المائية الطبيعية، وارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن تملح بعض مصادر المياه الجوفية، حيث تُقدّر مساحة الأراضي الزراعية بنحو 40 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل قرابة 2.6% من المساحة الإجمالية للمملكة، وهي مساحة محدودة تقلص إمكانات التوسع في الإنتاج الزراعي المحلي، وتفرض اعتمادًا كبيرًا على الأسواق الخارجية لتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية.

ويشمل هذا الاعتماد استيراد الحبوب والأرز والأعلاف واللحوم وغيرها من السلع الغذائية، بما يجعل استقرار الإمدادات مرهونًا بكفاءة شبكات النقل البحري والبري، وتوافر الموردين الخارجيين، وقدرة المملكة على تحمل التقلبات في الأسعار وتكاليف الشحن والتأمين.

أما على الصعيد المائي، فإن الاعتماد الواسع على تحلية مياه البحر يضيف بُعدًا آخر لهذه الهشاشة، إذ ترتبط استدامة الإمدادات المائية بتوافر الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التحلية، وانتظام أعمال الصيانة، وإمكانية الحصول على المعدات وقطع الغيار الضرورية لاستمرار الإنتاج.

وتكمن الخطورة الاستراتيجية هنا في الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والملاحة، فأي اضطراب عسكري واسع قد لا يقتصر تأثيره على قطاع بعينه، بل يمكن أن يولد سلسلة متزامنة من الضغوط تطال حركة الواردات الغذائية، وإمدادات الوقود، وتشغيل محطات التحلية، وكفاءة البنية التحتية اللوجستية.

وبذلك، لا تواجه البحرين تحديات جغرافية منفصلة يمكن التعامل مع كل منها بمعزل عن الأخرى، وإنما منظومة متشابكة من الاعتماد المتبادل، قد يؤدي تعطل أحد مكوناتها إلى انتقال الضغوط سريعًا نحو بقية القطاعات الحيوية، بما يضاعف كلفة الأزمات ويحد من هامش المناورة الاقتصادية والاستراتيجية.

وتكشف هذه التحديات مجتمعة أن هشاشة الجغرافيا البحرينية لا تنبع من صغر المساحة أو محدودية الموارد الطبيعية فحسب، وإنما من تداخل القيود المكانية مع الاعتماد المرتفع على الممرات البحرية وشبكات الإمداد الإقليمية والخارجية، فالمملكة التي استفادت تاريخيًا من موقعها بوصفه نقطة اتصال تجارية ولوجستية، تواجه في المقابل معادلة تزداد تعقيدًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ قد تتحول شبكة الروابط التي تدعم اقتصادها في أوقات الاستقرار إلى قنوات لانتقال الصدمات والاضطرابات في أوقات الأزمات.


الحرب تعمّق المأساة.. الجغرافيا البحرينية تحت وطأة المواجهة العسكرية

ألقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بتداعياتها الأمنية والاقتصادية على البحرين، لتضع المملكة أمام اختبار بالغ التعقيد، وتكشف عن حجم الانكشاف الاستراتيجي الذي تفرضه جغرافيتها المحدودة وارتباطاتها العسكرية واللوجستية الوثيقة بأمريكا.

فاستضافة المنامة مقر الأسطول الخامس الأمريكي، إلى جانب عدد من المنشآت والتسهيلات العسكرية والبحرية، جعلتها تحتل موقعًا محوريًا في منظومة الانتشار العسكري الأمريكي بالخليج، ولا سيما في المهام المرتبطة بتأمين الملاحة البحرية، ومراقبة الممرات الاستراتيجية، واحتواء التهديدات الإقليمية، غير أن هذا التموضع، الذي طالما وفر للبحرين مظلة أمنية وعزز أهميتها الاستراتيجية لدى واشنطن، حمل في المقابل كلفة جيوسياسية متزايدة، إذ جعل أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية أكثر تعرضًا للمخاطر المصاحبة لأي مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يحول الميزة الأمنية إلى أحد مصادر الانكشاف الاستراتيجي.

وطالت الهجمات الإيرانية خلال الأيام الأولى من الحرب عددًا من المواقع والمنشآت الحيوية في المملكة، من بينها مرافق بحرية ومينائية شهدت توقفًا مؤقتًا لبعض الأنشطة، فضلًا عن منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة والصناعات الاستراتيجية، من بينها منشآت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” في منطقة سترة، ومرافق تابعة لشركة “بابكو إنرجيز”، حيث اندلعت حرائق في بعض منشآت التخزين استدعت تدخل فرق الطوارئ والإطفاء.

ولا تكمن خطورة هذه التطورات في حجم الأضرار المباشرة وحده، وإنما في طبيعة المنشآت المتأثرة وموقعها داخل شبكة اقتصادية ولوجستية شديدة الترابط، إذ يمكن لأي اضطراب يصيب أحد مكوناتها أن يمتد سريعًا إلى قطاعات أخرى، بما يضاعف التداعيات الاقتصادية ويقلص قدرة المملكة على احتواء الصدمات.

قطاع النفط والتكرير.. انكشاف منظومة الطاقة.. يمثل قطاع النفط والتكرير أحد أكثر القطاعات البحرينية حساسية تجاه الاضطرابات العسكرية في الخليج، ليس فقط لأهميته في الاقتصاد الوطني والإيرادات العامة، وإنما لطبيعة ارتباطه بشبكة متداخلة من إمدادات الخام والمنشآت الصناعية والموانئ ومسارات التصدير.

وتتجلى هذه الهشاشة عبر ثلاثة مستويات مترابطة، الأول يتعلق بإمدادات النفط الخام،  إذ يمكن أن يؤدي تعرض خطوط الأنابيب أو منشآت الإنتاج أو المرافق اللوجستية لأي تعطيل إلى اضطراب تدفقات الخام اللازمة لتغذية المصافي البحرينية، خصوصًا في ظل اعتماد جزء مهم من منظومة التكرير على الإمدادات القادمة من السعودية.

أما المستوى الثاني فخاص بالعمليات التكريرية، فاستمرار تشغيل المصافي يتطلب انتظام إمدادات النفط والكهرباء والمواد التشغيلية وقطع الغيار، فيما قد يؤدي أي توقف اضطراري إلى خسائر إنتاجية وتكاليف إضافية لإعادة التشغيل والصيانة، فضلًا عن احتمالات تعطل الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالتوريد، وفي الأخير يأتي التصدير كمستوى ثالث، إذ إن اضطراب الملاحة أو تعطّل الموانئ أو ارتفاع تكاليف التأمين البحري قد يحد من قدرة المملكة على تصريف منتجاتها النفطية المكررة في الأسواق الدولية، ويضغط على الهوامش الربحية للقطاع.

التجارة البحرية والخدمات اللوجستية.. تعتمد البحرين على شبكة واسعة من المبادلات التجارية الخارجية لتأمين احتياجاتها من المواد الخام والسلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية، فضلًا عن تصدير منتجاتها الصناعية، وفي مقدمتها الألومنيوم والمشتقات النفطية والبتروكيماويات، وقد فرضت الحرب ضغوطًا إضافية على هذه الشبكة، خصوصًا مع تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة السفن في الخليج والممرات البحرية المتصلة به.

وتتمثل أبرز هذه الضغوط في ارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن والشحنات، وزيادة تكاليف النقل نتيجة تأخر الرحلات أو تعديل المسارات الملاحية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالمخزون وتعقّد عمليات التخطيط للتوريد في ظل عدم انتظام مواعيد الشحن، كما تمتد إلى الصناعات التصديرية التي تعتمد قدرتها التنافسية على انتظام حركة الشحن واستقرار تكاليف النقل، خصوصًا في الأسواق العالمية التي تتسم بحساسية مرتفعة تجاه الأسعار ومواعيد التسليم، ليتحول الاضطراب الملاحي من أزمة نقل عابرة إلى تحدٍ اقتصادي أوسع، قد يؤثر في تكاليف الإنتاج والتجارة والقدرة التنافسية للصادرات البحرينية، ويعيد طرح إشكالية الاعتماد المكثف على الممرات البحرية التقليدية.

القطاع المالي والاستثمارات واهتزاز صورة الملاذ المستقر.. نجحت البحرين على مدار عقود في ترسيخ مكانتها بوصفها مركزًا إقليميًا للخدمات المالية والمصرفية، مستفيدة من بنيتها التنظيمية والمؤسسية، وانفتاح اقتصادها، وارتباطها بالأسواق الخليجية والدولية، غير أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب يضع هذه المكانة أمام تحديات إضافية، في ظل حساسية تدفقات رأس المال وقرارات الاستثمار تجاه مستويات الاستقرار الأمني والسياسي.

وقد تنعكس هذه المخاطر في ارتفاع علاوات المخاطر السيادية وتكاليف الاقتراض والتمويل، وزيادة تحفظ بعض المستثمرين الأجانب تجاه ضخ استثمارات جديدة، إلى جانب احتمالات تأجيل مشروعات قائمة أو إعادة تقييم الأصول والاستثمارات وفقًا لمستويات المخاطر المستجدة، وتزداد أهمية هذه التداعيات بالنظر إلى احتياجات البحرين التمويلية وأوضاع ماليتها العامة، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة الدين إلى تضييق الحيز المالي المتاح للحكومة، وزيادة الضغوط المرتبطة بخدمة الالتزامات القائمة.

ومن ثم، فإن التحدي لا يتعلق فقط بالخسائر المباشرة الناجمة عن الحرب، وإنما يمتد إلى احتمالات تآكل جانب من المزايا المرتبطة بصورة البحرين بوصفها بيئة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، وهي صورة يتطلب الحفاظ عليها استمرار الثقة في قدرة المملكة على إدارة المخاطر وضمان استقرار أنشطتها الاقتصادية والمالية.

الأمن الغذائي وارتفاع تكلفة الاعتماد على الخارج.. أعادت الحرب تسليط الضوء على إحدى أكثر نقاط الضعف الجغرافية حساسية في البحرين، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية لتلبية احتياجات السكان، في ظل محدودية الإنتاج الزراعي المحلي وندرة الموارد الطبيعية اللازمة للتوسع فيه، فمع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتزايد المخاطر التي تواجه بعض المسارات البحرية المرتبطة بباب المندب، باتت سلاسل الإمداد الغذائي معرضة لضغوط متزايدة تتعلق بتكاليف النقل والتأمين وانتظام وصول الشحنات.

وتفرض هذه الظروف على الجهات الحكومية والشركات المستوردة تحديات إضافية، من بينها الحاجة إلى تعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتنويع الموردين، وتأمين شحنات بديلة قد تكون أعلى تكلفة، فضلًا عن تحمل أعباء التخزين والنقل والتوزيع، وتكمن خطورة هذه المعادلة في أن أزمة الأمن الغذائي لا تستلزم بالضرورة حدوث نقص فعلي في الإنتاج العالمي؛ فقد تكون السلع متوافرة بالفعل في الأسواق الدولية، لكن الوصول إليها يصبح أكثر صعوبة أو تكلفة نتيجة اضطراب الممرات البحرية وارتفاع المخاطر اللوجستية.

وبالتالي، تصبح القدرة على تأمين الغذاء مرتبطة ليس فقط بحجم المعروض العالمي أو القدرة الشرائية، وإنما أيضًا بمدى مرونة طرق الإمداد، وتوافر البدائل اللوجستية، وقدرة الدولة على امتصاص الارتفاع المفاجئ في تكاليف الاستيراد.

المالية العامة: الحرب تضاعف الضغوط على اقتصاد مثقل بالديون.. تتجاوز التداعيات الاقتصادية للحرب الخسائر القطاعية المباشرة لتطال الوضع المالي الكلي للمملكة، في وقت تواجه فيه البحرين بالفعل تحديات هيكلية تتعلق بالعجز المالي وارتفاع الدين العام وتزايد أعباء خدمته، وهذا ما أشارت إليه  مجلة “الإيكونوميست”، التي حذرت من خطورة التداعيات الاقتصادية للحرب على البحرين، في ظل أوضاع مالية كانت تعاني ضغوطًا ملموسة حتى قبل اندلاع المواجهة.

وفي السياق ذاته، تعكس تقديرات صندوق النقد الدولي حجم الضغوط المتصاعدة على الاقتصاد البحريني، بعدما رفع الصندوق، في أكتوبر/تشرين الأول 2026، توقعاته لمعدل الانكماش الاقتصادي إلى 11.3%  خلال العام الجاري، مقارنة بانكماش لم يكن يتجاوز 0.5% في تقديراته الصادرة خلال أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يمثل تدهورًا حادًا في آفاق النمو بواقع 10.8  نقاط مئوية خلال ستة أشهر فقط، كما تتجاوز هذه التقديرات مستوى الانكماش البالغ 2.9% الذي أشارت إليه توقعات سابقة، بما يعكس اتساع نطاق التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، وتزايد المخاوف بشأن قدرتها على احتواء تداعيات الصدمات الإقليمية واستعادة مسار النمو والاستقرار المالي.

ومن هنا، تبدو خطورة الحرب بالنسبة إلى البحرين مضاعفة؛ فهي لا تفرض تحديات أمنية وعسكرية فحسب، وإنما تضغط على اقتصاد يمتلك هوامش مالية محدودة نسبيًا، ما يجعل قدرته على التعافي مرتبطة بطول أمد الاضطرابات وحجم الأضرار واستمرارية الدعم الاقتصادي والمالي المتاح له، الأمر الذي قد يعزز من استراتيجية المنامة نحو البحث عن بدائل للهروب من نقاط ضعفها.


الجغرافيا البديلة.. البحث عن الأمان خارج الحدود

في مواجهة ما تفرضه الجغرافيا الطبيعية من قيود استراتيجية، وما تكشفه الأزمات الإقليمية من مواطن ضعف وانكشاف اقتصادي ولوجستي، اتجهت البحرين، في حدود إمكاناتها المالية والاستثمارية، إلى توسيع نطاق حضورها الاقتصادي خارج حدودها، عبر بناء شبكة متنامية من الاستثمارات والشراكات العابرة للحدود، تستهدف تنويع مصادر الموارد والإمدادات، وتخفيف الاعتماد على المسارات التقليدية، وتقليص التداعيات المحتملة لأي اضطرابات قد تطال قطاعاتها الحيوية.

ورغم أن المنامة لا تمتلك، برنامجًا خارجيًا موحدًا يندرج تحت مظلته مجمل هذه التحركات الاستثمارية، فإن قراءة خريطتها الاقتصادية الخارجية تكشف عن توجهات متعددة، تتفاوت من حيث طبيعة الملكية وحجم الاستثمارات ومستويات التنفيذ، لكنها تتقاطع في سعيها إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والموارد، وتبرز في مقدمتها القطاعات الأكثر حساسية تجاه الصدمات الجيوسياسية، وعلى رأسها الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجستية والممرات التجارية.

ومن هذا المنظور، يمكن قراءة هذه التحركات باعتبارها محاولة لتشكيل “جغرافيا اقتصادية بديلة” لا تستهدف تجاوز الحدود الطبيعية للمملكة بالمعنى المكاني المباشر، وإنما توسيع نطاق مصالحها وأصولها وشراكاتها الخارجية، بما يمنح الاقتصاد البحريني امتدادات وظيفية إضافية، ويحد، قدر الإمكان، من تداعيات الانكشاف الجغرافي في أوقات الأزمات.

استثمارات الطاقة وتأمين الموارد خارج الحدود

شهدت السياسة الاستثمارية البحرينية خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة توجهًا متزايدًا نحو تنويع محفظتها في قطاع الطاقة، عبر التوسع في الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، والانفتاح على فرص استثمارية تجمع بين قطاعات النفط والغاز التقليدية ومشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يعزز تنوع الأصول ومصادر العائد، ويوسع نطاق الارتباط بأسواق الطاقة الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، في تقريرها الصادر عام 2025،  أن البحرين، إلى جانب الإمارات والسعودية والأردن ومصر، شاركت ضمن مجموعة الدول المستثمرة في 90 مشروعًا استثماريًا عربيًا بينيًا في قطاع الطاقة المتجددة، خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2003 حتى ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومثلت هذه المشروعات نحو 25% من إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة، فيما بلغت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية نحو 113 مليار دولار، بما يعادل قرابة 32% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات الأجنبية في القطاع، وأسهمت في توفير ما يقارب 22 ألف فرصة عمل.

ورغم أن هذه الأرقام تعكس الاستثمارات المجمعة للدول الخمس، وليس الاستثمارات البحرينية منفردة، فإنها تضع المملكة ضمن خريطة الحضور الاستثماري العربي في قطاع الطاقة المتجددة، وتكشف عن اتساع الفرص المتاحة لتنويع الأصول الطاقوية خارج الحدود الوطنية.

ولا يُعد هذا التوجه وليد السنوات الأخيرة؛ ففي عام 2007، أشار وزير النفط والغاز البحريني الأسبق عبدالحسين بن علي ميرزا إلى أن الشركة القابضة لقطاع النفط والغاز، التي تأسست آنذاك، تعتزم وضع استراتيجية للاستثمار الخارجي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز قدرات المملكة النفطية والطاقوية، وتوسيع نطاق أنشطتها داخل البحرين وخارجها، وقد عكس هذا التوجه إدراكًا مبكرًا لأهمية الانتقال من الاعتماد الحصري على الموارد والإمكانات المحلية إلى بناء محفظة استثمارية أوسع، تتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، وتدعم قدرة المملكة على تنويع مصادر العائد الاقتصادي المرتبط بالطاقة.

الاستثمارات في مصر.. تمثل السوق المصرية إحدى الوجهات التي تستهدف البحرين تعزيز حضورها الاستثماري فيها، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وكفاءة استخدام الطاقة، فضلًا عن مشروعات التحول الأخضر والتمويل المناخي، وفي هذا الإطار، أبدت المنامة اهتمامًا بتوسيع التعاون الاستثماري مع القاهرة في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق المصري في ضوء موارده الطبيعية واتساع الطلب على الطاقة والتوجه نحو تنويع مزيج الإنتاج الكهربائي.

ويمتد هذا الاهتمام إلى بحث فرص تمويل المشروعات الخضراء والمناخية، وتعزيز التعاون بين الأذرع والصناديق الاستثمارية في البلدين، مع الاستفادة من الأدوات التمويلية والضمانات التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، بما يسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية وتعبئة رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التوجهات في أنها تتيح للبحرين فرصًا لتنويع استثماراتها في قطاع الطاقة خارج نطاقها الجغرافي المحدود، والاستفادة من أسواق تمتلك مساحات أوسع وموارد طبيعية أكثر تنوعًا، دون أن يعني ذلك بالضرورة تأمين إمدادات مباشرة للسوق البحرينية.

الصناديق والمحافظ الاستثمارية الدولية.. لا يقتصر الحضور البحريني الخارجي في قطاع الطاقة على الاستثمارات الحكومية المباشرة أو الشراكات الثنائية، بل يمتد إلى الأذرع المالية والمجموعات الاستثمارية التي تدير محافظ وصناديق متخصصة في الأسواق الدولية، وتبرز في هذا الإطار مجموعات مالية بحرينية كبرى، من بينها مجموعة “جي إف إتش المالية”، التي اتجهت إلى تطوير أدوات استثمارية تستهدف قطاعات البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالطاقة، ومن بينها “صندوق فرص أنظمة الطاقة”، الذي يركز على اقتناص الفرص الاستثمارية في الشركات والأنشطة الداعمة لمنظومات الطاقة، ولا سيما في الأسواق العالمية والأمريكية.

وتتيح هذه الصناديق للمستثمرين البحرينيين فرصًا لتنويع الانكشاف القطاعي والجغرافي، والاستفادة من التدفقات النقدية والعوائد الناتجة عن أصول وشركات تعمل خارج الاقتصاد المحلي، بما يقلص درجة الارتباط الحصري بأداء السوق البحرينية.

وفي الولايات المتحدة، برز قطاع الطاقة ضمن مجالات التعاون والاستثمار التي تناولتها التفاهمات الاقتصادية الاستراتيجية بين المنامة وواشنطن، بما يشمل فرصًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال وتطوير التقنيات المرتبطة بالطاقة، في إطار توجه أوسع نحو تعزيز العلاقات الاستثمارية والتكنولوجية بين البلدين.

ومن الناحية الاقتصادية، تمثل هذه التحركات امتدادًا ماليًا واستثماريًا للبحرين في أسواق الطاقة الدولية، وإن كانت فاعليتها في معالجة الهشاشة الجغرافية تتوقف على طبيعة الأصول المستحوذ عليها، وحجم الحصص البحرينية، والعوائد المتحققة، ومدى ارتباطها الفعلي بأمن الإمدادات المحلية.

الشراكات التجارية العالمية.. على المستوى التجاري والتشغيلي، سعت البحرين إلى توسيع ارتباطها بأسواق الطاقة الدولية عبر تطوير شراكات مع شركات عالمية كبرى، وفي مقدمتها التعاون بين شركة “بابكو إنرجيز”، إحدى الركائز الاستراتيجية لمنظومة الطاقة البحرينية، وشركة “توتال إنرجيز” الفرنسية.

ويستهدف المشروع التجاري المشترك بين الجانبين تعزيز قدرات التسويق والتجارة في قطاع الطاقة، وتوسيع الحضور في الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات والشبكات التجارية العالمية في إدارة عمليات بيع وشراء المنتجات النفطية وتطوير الأنشطة المرتبطة بسلاسل القيمة، وتنبع الأهمية الاستراتيجية لهذا النوع من الشراكات من أنه يتيح للبحرين توسيع نطاق وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وتنويع العلاقات التجارية وقنوات التسويق، وتعزيز مرونة التعامل مع المتغيرات السعرية واللوجستية في قطاع الطاقة.

وبذلك، فإن هذه الشراكات لا تمثل مجرد توسع تجاري خارجي، وإنما يمكن النظر إليها بوصفها إحدى الأدوات التي تسعى من خلالها المملكة إلى بناء امتدادات اقتصادية تتجاوز حدودها الطبيعية، وإن كانت لا توفر بمفردها بدائل مادية لمسارات النقل والإمداد المعرضة للاضطرابات.

السعودية بوصفها الامتداد الطاقوي للبحرين.. تحتل السعودية موقعًا محوريًا في معادلة أمن الطاقة البحريني، ليس فقط بحكم الجوار الجغرافي والعلاقات الاقتصادية الوثيقة، وإنما أيضًا نتيجة التشابك الهيكلي بين منظومتي النفط والتكرير في البلدين، ويتجسد هذا الارتباط في حصة البحرين من إنتاج حقل أبو سعفة النفطي، فضلًا عن إمدادات الخام السعودي التي تشكل ركيزة أساسية لتغذية مصفاة بابكو، بما يجعل المملكة العربية السعودية مصدرًا رئيسيًا للعمق الطاقوي الذي تحتاج إليه البحرين لتعويض محدودية مواردها النفطية المحلية.

ويأتي خط أنابيب النفط الجديد بين السعودية والبحرين، المعروف باسم “AB-4″، في مقدمة المشروعات الاستراتيجية التي تعزز هذا التكامل، إذ بدأ تشغيله عام 2018 بطاقة تصميمية تقارب 350 ألف برميل يوميًا، بما يتيح نقل كميات كبيرة من النفط الخام مباشرة إلى مرافق التكرير البحرينية دون الحاجة إلى الاعتماد على الناقلات البحرية في نقل هذه الإمدادات.

وتتمثل الأهمية اللوجستية لهذا المشروع في توفير مسار ثابت لنقل الخام، وتقليل التعرض المباشر لبعض المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، فضلًا عن دعم انتظام الإمدادات اللازمة للقطاع التكريري البحريني.

غير أن هذه الميزة لا تعني تجاوز جميع نقاط الضعف؛ فخطوط الأنابيب تظل بنية تحتية معرضة لمخاطر التعطل الفني أو الاستهداف العسكري، كما أن نقل الخام برًا لا يلغي حاجة البحرين إلى الموانئ والممرات البحرية لتصدير جانب كبير من منتجاتها النفطية المكررة، وعليه، فإن الارتباط الطاقوي بالسعودية يمثل امتدادًا جغرافيًا وظيفيًا يخفف من بعض قيود الطبيعة الجزرية للبحرين، لكنه يظل امتدادًا داخل البيئة الخليجية نفسها، بما تحمله من مخاطر أمنية وجيوسياسية مشتركة.

التوسع في التكرير بدل الاكتفاء بإنتاج الخام.. يمثل مشروع تحديث مصفاة بابكو أحد أبرز الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية في قطاع الطاقة البحريني، إذ يستهدف رفع القدرة التكريرية من نحو 267 ألف برميل يوميًا إلى قرابة 380 ألف برميل يوميًا، مع تطوير كفاءة العمليات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز القيمة المضافة للأنشطة النفطية.

وتستند الأهمية الاقتصادية للمشروع إلى محاولة تعويض محدودية الإنتاج النفطي المحلي عبر التوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة الأعلى، من خلال معالجة النفط الخام، بما فيه الخام المستورد، وإعادة تسويقه في صورة منتجات بترولية مكررة تدر عوائد إضافية وتدعم الصادرات الصناعية.

ومن منظور الجغرافيا الاقتصادية، يعكس هذا التوجه انتقالًا نسبيًا من الاعتماد على وفرة الموارد الطبيعية إلى تعظيم القيمة الصناعية والتجارية للموارد المتاحة، بما يسمح للمملكة بتحقيق مكاسب اقتصادية تتجاوز حجم احتياطياتها النفطية المحلية، ومع ذلك، فإن المشروع، بحكم تمركزه داخل الأراضي البحرينية، لا يمثل توسعًا جغرافيًا خارجيًا بالمعنى المباشر، وإنما يشكل أداة لتعويض ندرة الموارد ورفع كفاءة استغلالها، مع استمرار اعتماده على انتظام إمدادات الخام والطاقة وسلامة المنشآت ومسارات التصدير.

استيراد الغاز الطبيعي المسال.. في إطار تنويع خيارات تأمين الطاقة، طورت البحرين بنية تحتية مخصصة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، بما يتيح لها، من حيث المبدأ، الاستفادة من الأسواق الدولية لتوفير إمدادات إضافية عند الحاجة، وعدم الاقتصار على موارد الغاز المنتجة محليًا.

وتتمثل الأهمية الاستراتيجية لهذا التوجه في توسيع قاعدة الموردين المحتملين، وإتاحة قدر أكبر من المرونة في التعاقد على إمدادات الغاز من الأسواق العالمية، خصوصًا في حالات ارتفاع الطلب المحلي أو حدوث اختلالات في التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، كما يمكن لهذه المنشآت أن تدعم أمن الطاقة عبر توفير خيار استيرادي احتياطي، يعزز قدرة المملكة على التعامل مع التغيرات في مستويات الإنتاج المحلي واحتياجات القطاعات الصناعية والكهربائية.

غير أن هذه الاستراتيجية تنطوي على مفارقة جغرافية مهمة؛ إذ إن تنويع مصادر التوريد لا يعني بالضرورة تنويع مسارات الوصول، فالغاز الطبيعي المسال المستورد يعتمد أساسًا على النقل البحري، وبالتالي يظل معرضًا لتداعيات اضطراب الملاحة في الخليج والممرات البحرية المرتبطة به، وعليه يمكن القول إن البنية التحتية لاستيراد الغاز قد تمنح البحرين مرونة أكبر في اختيار الموردين وإدارة احتياجاتها الطاقوية، لكنها لا توفر حصانة كاملة من المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر في حركة الناقلات أو تكاليف الشحن أو استمرارية الإمدادات.

وهكذا، تكشف خريطة التحركات البحرينية في قطاع الطاقة عن استراتيجية متعددة المستويات، تجمع بين الاستثمار في الأصول الخارجية، وتطوير الشراكات التجارية الدولية، وتعزيز التكامل النفطي مع السعودية، ورفع القدرة التكريرية المحلية، وتنويع خيارات استيراد الغاز.

ورغم تفاوت هذه الأدوات في قدرتها على معالجة مواطن الضعف الجغرافي، فإنها تعكس توجهًا نحو بناء منظومة أكثر تنوعًا ومرونة، تستهدف تقليص الاعتماد على مصدر واحد للموارد أو العائد أو الإمدادات، غير أن التحدي الأساسي يظل في قدرة هذه المنظومة على الانتقال من مجرد تنويع الاستثمارات والشراكات إلى توفير بدائل تشغيلية ولوجستية حقيقية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الأزمات الكبرى.

الموانئ والممرات: البحث عن منفذ يتجاوز الاختناق الخليجي

يمثل قطاع الموانئ والممرات البحرية والخدمات اللوجستية أحد المحاور المهمة في توجهات البحرين نحو توسيع امتداداتها الاقتصادية خارج حدودها الجغرافية، في إطار مساعيها لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتنويع مسارات التجارة الخارجية، وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الأكثر تعرضًا للاضطرابات الجيوسياسية.

وعلى خلاف بعض جاراتها الخليجيات التي تمتلك شركات حكومية عملاقة تدير شبكات واسعة من الموانئ والمحطات اللوجستية حول العالم، تتبنى البحرين نموذجًا مختلفًا نسبيًا في توسعها الخارجي، يقوم على الشراكات الاقتصادية الثنائية، وتطوير المنصات اللوجستية المشتركة، واستقطاب استثمارات القطاع الخاص والصناديق السيادية، بما يتيح لها الاستفادة من البنية التحتية الإقليمية والدولية دون تحمل الأعباء الرأسمالية الضخمة المرتبطة بامتلاك شبكات موانئ عالمية مستقلة.

وتنبع الأهمية الاستراتيجية لهذا التوجه من الطبيعة الجزرية للمملكة وموقعها داخل الخليج العربي، حيث تظل قطاعات واسعة من تجارتها الخارجية مرتبطة بمسارات ملاحية تمر عبر مضيق هرمز، ومن ثم، فإن تطوير بدائل برية وبحرية خارج هذا النطاق يمثل أحد الخيارات المطروحة لتقليص مخاطر الاختناق اللوجستي، وتحسين قدرة الاقتصاد البحريني على المحافظة على تدفقات التجارة والإمدادات في أوقات الأزمات.

الموانئ المصرية.. تبرز مصر، بما تمتلكه من شبكة متنوعة من الموانئ البحرية وموقع استراتيجي يربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر قناة السويس، بوصفها إحدى الوجهات التي تستكشف البحرين فرص تعزيز حضورها الاستثماري واللوجستي فيها، مستفيدة من الإمكانات التي توفرها البنية التحتية المصرية ومشروعات تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية.

وتتمحور فرص التعاون بين البلدين حول مسارين رئيسيين؛ يتمثل الأول في إدارة وتطوير الموانئ والخدمات البحرية، حيث تتناول المباحثات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، عبر المؤسسات الحكومية والأطر المشتركة والصناديق الاستثمارية، فرص التعاون في تشغيل الموانئ وصيانة السفن وتطوير الخدمات المرتبطة بالنقل البحري.

أما المسار الثاني فيرتبط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي توفر فرصًا للاستثمار في الأنشطة اللوجستية والموانئ الجافة ومراكز التخزين والتوزيع والخدمات الصناعية، بما يتيح للمجموعات الاستثمارية البحرينية الاستفادة من موقع مصر على طرق التجارة الدولية، وتعزيز ارتباطها بالأسواق الأفريقية والأوروبية.

وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التوجهات في إمكانية توسيع الحضور البحريني داخل منظومة لوجستية تقع خارج النطاق الجغرافي المباشر للخليج العربي، بما يفتح المجال أمام تنويع الأصول الاستثمارية، وتطوير قنوات جديدة للتجارة والخدمات البحرية، والاستفادة من حركة البضائع العابرة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، غير أن هذه الفرص، ما دامت في نطاق المباحثات أو الاستكشاف الاستثماري، لا تمثل بالضرورة أصولًا بحرينية قائمة أو بدائل تشغيلية جاهزة للاستخدام، كما أن تحويلها إلى امتداد لوجستي فعلي للمملكة يتطلب وجود استثمارات منفذة، وترتيبات نقل وربط تجاري واضحة، وقدرات تشغيلية تسمح بإعادة توجيه جانب من حركة البضائع عند الضرورة.

السعودية بصفتها أهم بديل وظيفي للملاحة.. تمثل السعودية الامتداد البري واللوجستي الأكثر أهمية للبحرين، بحكم الجوار المباشر والتكامل الاقتصادي والبنية التحتية المشتركة، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية في أي استراتيجية بحرينية تستهدف تنويع مسارات الوصول إلى الأسواق الخارجية وتقليل الاعتماد الحصري على الملاحة البحرية داخل الخليج.

ويأتي جسر الملك فهد في مقدمة هذه الروابط، باعتباره شريانًا اقتصاديًا واستراتيجيًا يربط البحرين مباشرة بشبكة الطرق البرية السعودية، ومنها إلى الموانئ والمراكز الصناعية والأسواق الإقليمية، بما يوفر للمملكة منفذًا بديلًا يمكن الاستفادة منه في نقل بعض الواردات والصادرات بعيدًا عن الموانئ البحرينية، وتتعاظم أهمية هذا الربط في أوقات الاضطرابات البحرية، إذ يتيح، من الناحية التشغيلية، إعادة توجيه جزء من الواردات عبر الأراضي السعودية، بما في ذلك البضائع التي تصل إلى الموانئ الواقعة على البحر الأحمر، ثم نقلها برًا إلى البحرين عبر شبكة الطرق والمعابر القائمة.

ومع ذلك، فإن قدرة هذا المسار على تعويض النقل البحري المباشر تظل مرتبطة بمجموعة من المحددات الاقتصادية والتشغيلية، أبرزها الطاقة الاستيعابية لجسر الملك فهد والمنافذ الجمركية، وتوافر أساطيل النقل البري، وكفاءة إجراءات التخليص، وتكاليف الشحن والمناولة، فضلًا عن استقرار الطرق البديلة وسلامة البنية التحتية.

وفي السياق ذاته، تمثل الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر عمقًا لوجستيًا غير مباشر للبحرين، نظرًا لإمكانية استقبالها البضائع القادمة من الأسواق العالمية دون الحاجة إلى عبور مضيق هرمز، بما يمنح المملكة خيارًا إضافيًا لتأمين جزء من احتياجاتها التجارية في حال اضطراب الملاحة داخل الخليج.

نون بوست

ويبرز ميناء جدة الإسلامي ضمن الموانئ التي يمكن الاستفادة منها في هذا الإطار، حيث تتيح بنيته التشغيلية استقبال الشحنات القادمة عبر البحر الأحمر، ثم نقلها برًا لمسافات طويلة باتجاه المنطقة الشرقية السعودية وصولًا إلى البحرين، وتتمثل قيمته الاستراتيجية في تجاوز الاختناق الملاحي المرتبط بمضيق هرمز بالنسبة إلى بعض الشحنات، وإن كان ذلك لا يلغي ارتفاع تكاليف النقل البري أو احتمالات تأثر المسارات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب بالتوترات الأمنية الإقليمية.

ومن بين المشروعات المطروحة لتعزيز هذا التكامل مشروع جسر الملك حمد والربط السككي بين البحرين والسعودية، الذي يجري بحثه وتطوير ترتيباته باعتباره إضافة محتملة إلى منظومة النقل البري والسككي بين البلدين، والذي يتضمن إنشاء جسر للمركبات بطول يقارب 25 كيلومترًا، يضم أربعة مسارات مرورية بواقع مسارين في كل اتجاه، إلى جانب خط سكك حديدية مزدوج بطول نحو 57 كيلومترًا، يمتد من محطة الملك حمد الدولية للركاب في منطقة الرملي بالبحرين إلى محطة السكك الحديدية الدولية في الدمام بالسعودية.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن لهذا المشروع، حال تنفيذه وتشغيله، أن يرفع الطاقة الاستيعابية للربط بين البلدين، ويخفف الضغط على المعابر القائمة، ويوسع خيارات نقل الركاب والشحن، فضلًا عن تعزيز ارتباط البحرين بشبكات السكك الحديدية الخليجية والمراكز اللوجستية السعودية، غير أن القيمة الاستراتيجية الفعلية للمشروع لا تتحدد بمجرد إنشاء رابط جغرافي جديد، وإنما بمدى قدرته التشغيلية على استيعاب أحجام معتبرة من الشحنات التجارية، وتكامل خدماته مع الموانئ والمناطق الصناعية، وكفاءة الإجراءات الحدودية والجمركية، فضلًا عن جدواه الاقتصادية مقارنة ببدائل النقل المتاحة، وهو ما يجعل تقييمه غير محسوم بعد.

ميناء خليفة بن سلمان.. يمثل هذا الميناء أحد أهم الأصول الاستراتيجية في منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية البحرينية، باعتباره مركزًا رئيسيًا لمناولة الحاويات والبضائع العامة، ونقطة اتصال بين حركة التجارة الدولية والمناطق الصناعية وشبكات النقل داخل المملكة وخارجها، ويستمد أهميته اللوجستية من قدرته على تعزيز موقع البحرين بوصفها مركزًا للتجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، مستفيدة من قربها الجغرافي من المنطقة الشرقية السعودية، واتصالها البري بالسوق السعودية، فضلًا عن موقعها ضمن شبكة الموانئ والمراكز التجارية في الخليج.

ويسهم الميناء في دعم الأنشطة المرتبطة بالتخزين والتوزيع والمناولة والخدمات البحرية، بما يتيح فرصًا لتعظيم القيمة المضافة لقطاع الخدمات اللوجستية، وجذب الشركات التي تستهدف الوصول إلى الأسواق الخليجية من خلال البحرين، كما يمثل محاولة عملية لتعويض محدودية السوق والمساحة المحلية عبر توسيع الدور التجاري للمملكة، بحيث لا تقتصر وظيفتها على استقبال وارداتها وتصدير منتجاتها، وإنما تمتد إلى تقديم خدمات النقل والتوزيع وإعادة التصدير للأسواق المجاورة.

غير أن ميناء خليفة بن سلمان، رغم أهميته الاقتصادية تلك، يظل أصلًا لوجستيًا قائمًا داخل الجغرافيا البحرينية، وبالتالي فإن قدرته على معالجة الانكشاف الاستراتيجي تبقى محدودة أمام الاضطرابات الواسعة التي قد تطال الملاحة في الخليج أو مضيق هرمز، ومن ثم، فإن أهميته في بناء جغرافيا بديلة  لا تنبع من كونه منفذًا يتجاوز الاختناق الخليجي بصورة مباشرة، وإنما من قدرته على التكامل مع شبكات النقل البرية السعودية والموانئ الإقليمية والشراكات اللوجستية الخارجية، بما يسمح بتوسيع خيارات الإمداد والتجارة، وتحسين مرونة الاقتصاد البحريني في مواجهة الصدمات.

ومن هنا تكشف التحركات البحرينية في قطاع الموانئ والممرات عن توجه نحو بناء شبكة من الامتدادات اللوجستية الإقليمية والدولية، تقوم على الجمع بين الأصول المحلية والربط البري السعودي وفرص الاستثمار الخارجي، بدلًا من الاعتماد على نموذج التوسع المباشر في امتلاك الموانئ العالمية، فيما تظل فاعلية هذه الاستراتيجية مرهونة بقدرتها على تحويل الشراكات والمشروعات المقترحة إلى بنية لوجستية متكاملة وقابلة للتشغيل في أوقات الأزمات، إذ إن امتلاك بدائل على الخريطة لا يعني بالضرورة القدرة على استخدامها اقتصاديًا ولوجستيًا عند تعطل المسارات التقليدية.

الزراعة والأمن الغذائي – محاولة تجاوز ندرة الأرض والمياه

حين لا تتجاوز مساحة الأراضي المزروعة في دولة ما 40 كيلومترًا مربعًا، ولا يغطي إنتاجها المحلي من الخضراوات والفواكه سوى أقل من 10% من احتياجات السوق اليومية، في ظل مناخ صحراوي قاسٍ وندرة في الموارد المائية ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، فإن الأمن الغذائي يتحول من مجرد تحدٍّ اقتصادي وتنموي إلى قضية أمن قومي، تفرض البحث عن بدائل استراتيجية تتجاوز القيود الطبيعية وتحدّ من الانكشاف أمام تقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد.

وهذه هي المعادلة التي تواجهها البحرين، حيث تضعها محدودية مواردها الزراعية والمائية أمام اعتماد هيكلي على الواردات الغذائية، بما يجعل قدرتها على تأمين احتياجات السكان مرتبطة باستقرار الأسواق الخارجية وكفاءة الممرات التجارية واللوجستية، فضلًا عن قدرتها المالية على تحمل ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن.

ومن هنا، اتجهت المنامة إلى تبني مسارات متعددة لتعزيز أمنها الغذائي، تجمع بين استكشاف فرص الاستثمار الزراعي خارج الحدود، وتوسيع الشراكات مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية، وتنويع مصادر الإمداد، إلى جانب تطوير الإنتاج المحلي باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.

مشروع “خيرات البحرين” في السودان.. يمثل هذا المشروع الذي تم تدشينه عام 2015 أحد أبرز نماذج التوجه البحريني نحو الاستثمار الزراعي خارج الحدود، في محاولة للاستفادة من الإمكانات الزراعية والموارد الطبيعية التي تمتلكها دول أخرى، وتوظيفها في دعم منظومة الأمن الغذائي للمملكة.

وفي هذا الإطار، خصص السودان للبحرين أرضًا استثمارية تبلغ مساحتها نحو 100  ألف فدان في الولاية الشمالية، لإقامة مشروع زراعي وإنتاج حيواني قُدرت تكلفته الاستثمارية المخططة بأكثر من 200  مليون دولار، يستهدف زراعة الخضراوات والفواكه والحبوب والأعلاف، إلى جانب تطوير أنشطة الإنتاج الحيواني، مع توجيه جانب من الإنتاج إلى الأسواق البحرينية والخليجية.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في سعيه إلى تجاوز القيود المفروضة على التوسع الزراعي داخل البحرين، عبر الاستفادة من مساحات زراعية خارجية تتيح إنتاج سلع غذائية ومحاصيل أساسية يصعب توفيرها محليًا بالكميات المطلوبة أو بالتكلفة الاقتصادية المناسبة، كما يعكس توجهًا نحو الانتقال من الاعتماد الكامل على شراء المنتجات الغذائية من الأسواق الدولية إلى محاولة المشاركة المباشرة في إنتاجها، بما قد يمنح المملكة قدرًا أكبر من التحكم في مصادر التوريد، ويتيح لها تنويع خيارات تأمين احتياجاتها الغذائية على المدى الطويل.

غير أن هذا النموذج الاستثماري يواجه بدوره تحديات جيوسياسية وأمنية لا تقل أهمية عن القيود التي يسعى إلى تجاوزها؛ إذ تأثرت البيئة الاستثمارية في السودان خلال السنوات الأخيرة بحالة الاضطراب السياسي والأمني، ولا سيما في ظل النزاع المسلح وما ترتب عليه من اختلالات في البنية التحتية والنقل والإنتاج والتجارة، وقد انعكست هذه الأوضاع على مناخ الاستثمار الأجنبي عمومًا، بما في ذلك المشروعات الخليجية والبحرينية، وأثارت تساؤلات بشأن القدرة على تنفيذ المشروعات الزراعية واستدامة تشغيلها، وتأمين حركة الإنتاج والنقل والتصدير.

وهنا تبرز مفارقة استراتيجية مهمة؛ فبينما يوفر الاستثمار الزراعي الخارجي فرصة لتجاوز ندرة الأرض والمياه داخل البحرين، فإنه قد ينقل جانبًا من المخاطر إلى الجغرافيا المستضيفة، بما تحمله من تحديات سياسية وأمنية ولوجستية، ومن ثم، فإن نجاح هذا النوع من الاستثمارات لا يتوقف على وفرة الأراضي الزراعية وحدها، وإنما يرتبط أيضًا باستقرار الدولة المضيفة، وتوافر البنية التحتية، وضمان حقوق الاستثمار، وكفاءة النقل والتخزين، وإمكانية وصول المنتجات إلى السوق البحرينية بصورة منتظمة وآمنة.

الشراكات الإقليمية والتعاون مع المنظمات الدولية.. بالتوازي مع التوجه نحو الاستثمار الزراعي الخارجي، عملت البحرين على توسيع شبكة تعاونها مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية، بهدف تعزيز مرونة منظومتها الغذائية، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وتقليل مستوى تعرضها للمخاطر المرتبطة بندرة الموارد الطبيعية والاعتماد المرتفع على الواردات.

وتبرز في مقدمة هذه الشراكات الاتفاقيات وأطر التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، التي تستهدف دعم جهود المملكة في تطوير سياساتها الزراعية والغذائية، وتعزيز استدامة الموارد، وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، ويتمحور هذا التعاون حول عدة مسارات مترابطة، يأتي في مقدمتها تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات الاستشارية للجهات الحكومية البحرينية، بما يساعد على صياغة سياسات أكثر تكاملًا لتنويع مصادر الغذاء، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتطوير آليات إدارة المخاطر المرتبطة بالأزمات الغذائية.

ويمتد التعاون إلى بناء نظم غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، عبر تشجيع تبني الابتكارات التكنولوجية والتقنيات الزراعية الحديثة، وفي مقدمتها الزراعة دون تربة، والزراعة المائية، والبيوت المحمية الذكية، وأنظمة الري مرتفعة الكفاءة، بما يتيح تحسين إنتاجية المساحات المحدودة وترشيد استهلاك المياه والطاقة.

وتكتسب هذه التقنيات أهمية خاصة في الحالة البحرينية، لأنها تستهدف معالجة اثنين من أبرز القيود الهيكلية التي تواجه الإنتاج الزراعي المحلي، وهما ندرة الأراضي الصالحة للزراعة وشح الموارد المائية، بما يفتح المجال أمام زيادة الإنتاج دون الحاجة إلى توسع أفقي كبير في المساحات الزراعية.

وفي مسار موازٍ، انضمت البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، التابعة لمنظمة الفاو، بما يتيح لها الاستفادة من الأطر الدولية لتبادل الموارد الوراثية النباتية للأغراض المعتمدة، وتعزيز البحث العلمي والتطوير الزراعي، وهو المسار الذي تنبع أهميته من إمكانية دعم جهود استنباط وتطوير أصناف نباتية أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية، ولا سيما الحرارة والجفاف والملوحة، فضلًا عن تعزيز المحافظة على الموارد الوراثية الزراعية والاستفادة منها في تحسين الإنتاجية واستدامة القطاع الزراعي.

كما تشمل الشراكة تعزيز القدرات الوطنية ونقل المعرفة والخبرات الفنية، من خلال برامج التدريب والتأهيل وبناء قدرات الكوادر البحرينية العاملة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب دعم تطبيق نهج “الصحة الواحدة”، الذي يقوم على التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، بما يعزز سلامة النظم الغذائية وقدرتها على مواجهة المخاطر الصحية والبيئية المشتركة.

وفي الإطار الإقليمي، تبرز مذكرة التفاهم الموقعة في يناير/كانون الثاني 2026 بين شركة غذاء البحرين القابضة “غِذاء”، التابعة لصندوق الثروة السيادي البحريني “ممتلكات”، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، باعتبارها إحدى الخطوات الرامية إلى توسيع التعاون المؤسسي والاستثماري في مجالات الإنتاج الغذائي والزراعة المستدامة.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يدعم تنمية الأنشطة الزراعية والغذائية في المنطقة العربية، ويتيح بحث فرص الاستثمار والتعاون في المشروعات المرتبطة بتأمين السلع الأساسية وتطوير سلاسل القيمة الغذائية.

ويتضمن هذا التعاون تعزيز الإنتاج الغذائي والزراعة المستدامة، عبر استكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في الدول العربية، كما يشمل تطوير منظومة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، من خلال بحث آليات تدعم توافر المخزونات وتعزز القدرة على مواجهة الاضطرابات المفاجئة في الأسواق وسلاسل الإمداد، بما يحد من مخاطر نقص المعروض أو التقلبات الحادة في الأسعار.

ويمتد التعاون إلى تحسين كفاءة التوزيع وسلاسل الإمداد الغذائي، بما يدعم انتظام حركة السلع ويعزز فرص الوصول المستدام إلى المنتجات الغذائية، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات والمعرفة، وبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة تتوافق مع الأولويات الوطنية والإقليمية.

غير أن توقيع مذكرات التفاهم وأطر التعاون لا يعني بالضرورة تحقق نتائج استثمارية أو إنتاجية مباشرة؛ إذ تظل القيمة الفعلية لهذه الترتيبات مرهونة بترجمتها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، واستثمارات منتجة، وآليات تشغيل وتوريد يمكن قياس أثرها على توافر الغذاء واستقرار أسعاره.

وإلى جانب هذه المسارات، تستفيد البحرين من التكامل الاقتصادي والتجاري مع دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية، فضلًا عن علاقاتها التجارية مع عدد من الدول العربية والأسواق الدولية، بما يتيح لها تنويع مصادر الواردات الغذائية، والاستفادة من شبكات النقل والتوزيع الإقليمية في تأمين احتياجاتها الأساسية.

وتكتسب الروابط البرية مع السعودية أهمية إضافية في هذا السياق، باعتبارها منفذًا يمكن من خلاله إعادة توجيه بعض الشحنات الغذائية القادمة عبر الموانئ والأسواق السعودية، بما يوفر خيارًا لوجستيًا مكملًا للمنافذ البحرية البحرينية في أوقات الاضطرابات.

وبالتوازي، تواصل المملكة جهود تطوير قدراتها الزراعية داخليًا، من خلال توظيف التقنيات الحديثة ورفع كفاءة استخدام المياه والمساحات المتاحة، بما يساعد على تعزيز الإنتاج المحلي في بعض المحاصيل والأنشطة الغذائية، وإن ظل من غير المرجح أن يؤدي ذلك وحده إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل في ظل القيود الطبيعية القائمة.

والخلاصة، أن التحركات البحرينية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي تكشف عن توجه متعدد المسارات، يجمع بين الاستثمار الزراعي الخارجي، والشراكات الإقليمية والدولية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز أدوات إدارة المخزون وسلاسل الإمداد، ومن منظور “الجغرافيا البديلة”، لا تتمثل الغاية الاقتصادية لهذه التحركات في تحقيق الاكتفاء الذاتي بمعناه التقليدي، بقدر ما تكمن في بناء شبكة أكثر تنوعًا من مصادر الإنتاج والتوريد، تسمح بتوزيع المخاطر على نطاق جغرافي أوسع، وتقليل الاعتماد على سوق أو مسار لوجستي واحد.

غير أن هذه الاستراتيجية تظل محكومة بمعادلة دقيقة؛ فالتوسع الزراعي خارج الحدود قد يعالج ندرة الموارد المحلية، لكنه لا يلغي المخاطر السياسية والأمنية في الدول المضيفة، كما أن تنويع مصادر الغذاء لا يوفر بالضرورة بدائل آمنة لمسارات نقله، وبذلك، فإن التحدي الحقيقي للبحرين لا يتمثل في امتلاك أراضٍ زراعية خارج حدودها فحسب، وإنما في تحويل تلك الامتدادات إلى منظومة غذائية متكاملة، تجمع بين الإنتاج المستقر، وتعدد مصادر التوريد، ومرونة النقل والتخزين، والقدرة على ضمان وصول الغذاء في أوقات الأزمات.

الوسوم: اقتصاد البحرين ، الاقتصاد البحريني ، البحرين ، الجغرافيا ، الجغرافيا السياسية
الوسوم: الاقتصاد البحريني ، الشأن البحريني ، المشهد البحريني ، باب المندب ، جغرافيا بديلة
تحميل هذا المقال بصيغة PDF
شارك هذا المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب التليجرام البريد الإلكتروني نسخ الرابط
عماد عنان
بواسطة عماد عنان كاتب صحفي وباحث في الإعلام الدولي
متابعة:
كاتب صحفي ماجستير في الإعلام الدبلوماسي باحث دكتواره في الإعلام الدولي عضو نقابة الصحفيين المصرية محاضر أكاديمي
المقال السابق ضبط حبوب "كبتاغون" على الحدود السورية-الأردنية (غيتي) الكبتاغون يأتي من لبنان.. كيف تبدّلت خريطة التهريب بعد سقوط الأسد؟

نشر هذا التقرير ضمن ملف:

جغرافيا بديلة

جغرافيا بديلة

يسلط ملف جغرافيا بديلة الضوء على شبكة الأصول والممرات والمنشآت التي تمتلكها دول الخليج، أو صناديقها السيادية وشركاتها الحكومية، خارج حدودها، باعتبارها امتدادًا اقتصاديًا واستراتيجيًا يهدف إلى تعويض بعض أوجه الضعف في الجغرافيا الأصلية وتقليل درجة الانكشاف أمام الأزمات.

أحدث ما نشر في هذا الملف:

  • هل تعوّض استثمارات الكويت الخارجية ما تضيّقه الجغرافيا؟
  • ما وراء الحدود: هكذا تبني قطر جغرافيا بديلة خارج الخليج
  • شراء الجغرافيا.. كيف بنت الإمارات شبكة موازية خارج حدودها؟
part of the design
نشرة نون بوست الأسبوعية

قد يعجبك ايضا

هل تعوّض استثمارات الكويت الخارجية ما تضيّقه الجغرافيا؟

هل تعوّض استثمارات الكويت الخارجية ما تضيّقه الجغرافيا؟

عماد عنان عماد عنان ١٢ نوفمبر ,٢٠٢٦
ما وراء الحدود: هكذا تبني قطر جغرافيا بديلة خارج الخليج

ما وراء الحدود: هكذا تبني قطر جغرافيا بديلة خارج الخليج

عماد عنان عماد عنان ٧ نوفمبر ,٢٠٢٦
شراء الجغرافيا.. كيف بنت الإمارات شبكة موازية خارج حدودها؟

شراء الجغرافيا.. كيف بنت الإمارات شبكة موازية خارج حدودها؟

عماد عنان عماد عنان ٣١ أكتوبر ,٢٠٢٦
نون بوست

منصة إعلامية مستقلة، تأسست عام 2013، تنتمي لمدرسة الصحافة المتأنية، تنتج تقارير وتحليلات معمقة ومحتوى متعدد الوسائط لتقديم رؤية أعمق للأخبار، ويقوم عليها فريق شبابي متنوّع المشارب والخلفيات من دول عربية عدة.

  • سياسة
  • مجتمع
  • حقوق وحريات
  • آراء
  • تاريخ
  • رياضة
  • تعليم
  • تكنولوجيا
  • اقتصاد
  • صحافة
  • أدب وفن
  • ريادة أعمال
  • سياحة وسفر
  • سينما ودراما
  • طعام
  • صحة
  • ثقافة
  • أحدث التقارير
  • ملفات
  • مطولات
  • حوارات
  • بودكاست
  • تفاعلي
  • الموسوعة
  • بالصور
  • من نحن
  • كتّابنا
  • اكتب معنا
  • السياسة التحريرية
  • بحث متقدم
بعض الحقوق محفوظة تحت رخصة المشاع الإبداعي

تمت الإزالة من المفضلة

تراجع
Go to mobile version