تتجه الكهرباء إلى احتلال موقع أكبر في الاقتصاد العالمي مع تسارع استخدامها في النقل والصناعة والمباني، وما يرافق ذلك من تحولات في الطلب على النفط والغاز وتكاليف الإنتاج وأمن الطاقة.
وتدفع هذه التغيرات الدول إلى إعادة حساب استثماراتها ومصادر قوتها الاقتصادية، فيما تفتح التقنيات الكهربائية فرصًا صناعية وتجارية جديدة، وتزداد أهمية القدرة على توفير إمدادات مستقرة ومنخفضة التكلفة في تحديد مواقع الدول داخل الاقتصاد العالمي.
وتضع مبادرة “35 بحلول 35″، التي تتصدر أجندة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP31” الجاري في مدينة أنطاليا التركية، هذا التحول أمام اختبار دولي، بعدما حظيت بتأييد دول لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول 2035، مقارنة بنحو 23% حاليًا.
وبينما تتطلع الدول العربية إلى توظيف مواردها الطبيعية لجذب الصناعات والاستثمارات، يثير التعهد خلافًا بشأن مصادر الكهرباء الإضافية وجدواها المناخية، وسط تفاوت كبير في قدرة الاقتصادات على تمويل التحول والاستفادة من مكاسبه.
كيف يعيد العالم تشكيل منظومة الطاقة؟
بدأت ملامح المبادرة في 9 يونيو/حزيران 2026، عندما أعلنت الرئاسة التركية لمؤتمر المناخ هدفًا عالميًا لتسريع استخدام الكهرباء، قبل طرح نص التعهد في 21 سبتمبر/أيلول، وصولًا إلى جلسة القادة في أنطاليا يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، التي شهدت توسيع التأييد للمبادرة.
وأعلنت أستراليا والنرويج انضمامهما إلى التعهد، فيما أيدته إثيوبيا وألمانيا، ضمن هدف جماعي طوعي يتيح للدول اعتماد مسارات مختلفة وفق ظروفها الاقتصادية ومواردها الوطنية، دون فرض نسبة 35% على كل دولة بصورة منفردة.
ويكشف المستهدف حجم التسارع المطلوب، فقد أوضح كريس بوين، رئيس مفاوضات مؤتمر المناخ COP31، خلال مؤتمر صحفي في أنطاليا أن حصة الكهرباء ارتفعت من 17% عام 2005 إلى 19% عام 2015، ثم نحو 23% حاليًا، فيما تستهدف المبادرة زيادتها 12 نقطة مئوية خلال تسع سنوات.
وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة الكهربة العالمية بأكثر من أربعة أضعاف المعدل المسجل خلال السنوات الماضية، بما يضع الحكومات أمام تحديات تتعلق بتوسيع استخدام التقنيات الكهربائية وتوفير الاستثمارات اللازمة.
وتكشف تقديرات وكالة الطاقة الدولية الدوافع الاقتصادية لهذا التحول، ففي تقريرها “الكهربة” الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2026، أوضحت أن الطلب العالمي على الكهرباء نما بأكثر من ضعف وتيرة نمو استهلاك الطاقة الإجمالي منذ عام 2019، مدفوعًا بالسيارات الكهربائية والتكييف والصناعات المتقدمة ومراكز البيانات.
وتتميز التقنيات الكهربائية بكفاءة أعلى في تحويل الطاقة إلى خدمات فعلية، إذ تبلغ كفاءة السيارات الكهربائية ما بين ضعفي وأربعة أضعاف كفاءة مركبات الاحتراق الداخلي، بينما تستطيع المضخات الحرارية توفير طاقة للتدفئة تعادل ثلاثة إلى خمسة أضعاف الكهرباء المستخدمة في تشغيلها.
وبحسب الوكالة، فإن استغلال إمكانات الكهربة المجدية اقتصاديًا باستخدام التقنيات المتاحة حاليًا قد يرفع حصة الكهرباء إلى 33%، بما يقترب من هدف المبادرة.
وفي سيناريو الكهربة المتسارعة حتى 2035، يمكن للدول المستوردة للوقود خفض وارداتها النفطية بنحو 15 مليون برميل يوميًا مقارنة بمستويات 2025، وتجنب استيراد 120 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مع وفورات تتجاوز 400 مليار دولار في فواتير الوقود، محسوبة بأسعار الاستيراد المسجلة عام 2025.
ويكشف هذا التحول عن اختلاف المصالح بين الدول المنتجة للوقود والمستوردة له، فالتوسع في النقل الكهربائي والتدفئة الكهربائية يقلص احتياجات بعض الأسواق من النفط والغاز، ويمنح الدول المستوردة قدرة أكبر على التحكم في تكاليف الطاقة، بينما تواجه الاقتصادات المصدرة احتمال تراجع الطلب على منتجاتها التقليدية.
وتزداد أهمية هذه المفارقة مع اختلاف سرعة الكهربة بين القطاعات، إذ تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة في النقل بلغت نحو 2% عام 2025، مقارنة بنحو 40% في المباني، فيما تواجه قطاعات مثل الطيران والشحن البحري تحديات أكبر في استبدال الوقود التقليدي.
ويعني ذلك أن أثر التحول على الطلب النفطي سيختلف بين القطاعات، وستتوقف نتائجه على سرعة انتشار التقنيات الكهربائية وأسعارها والسياسات الحكومية.
وفي مقال نشرته منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعنوان “عصر جميع مصادر الطاقة”، اعتبر أمينها العام هيثم الغيص أن التوسع الكهربائي سيعزز الطلب على منتجات بترولية تدخل في صناعة الكابلات والعوازل والمعدات والمحولات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح، مشيرًا إلى أن السيارات الكهربائية تحتاج أيضًا إلى مكونات بلاستيكية ومشتقات بتروكيماوية.
ويبرز موقف الغيص جانبًا من الخلاف حول مستقبل الطلب على النفط، إذ تركز أوبك على استمرار الحاجة إلى المشتقات البترولية في تصنيع المعدات والبنية التحتية الكهربائية، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع استهلاك الوقود في قطاعات قابلة للكهربة وفي مقدمتها النقل البري.
ويبقى حجم الأثر على الطلب النفطي مرتبطًا بموازنة انخفاض استهلاك الوقود مع نمو الطلب على المنتجات البتروكيماوية والأنشطة التي يصعب تحويلها إلى الكهرباء.
وشهدت أنطاليا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني إطلاق منتدى دولي للكهربة تتولى وكالة الطاقة الدولية أمانته الفنية، وآلية لمتابعة التقدم، وبرنامج لدعم شبكات التوزيع في الدول النامية تقوده الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”.
كما رفع تحالف المرافق من أجل الحياد الصفري، الذي يضم مؤسسات عاملة في قطاع الكهرباء، التزامه الاستثماري السنوي في الشبكات والطاقة المتجددة والتخزين من 148 إلى 156 مليار دولار.
وتستهدف هذه الآليات توفير أدوات تنفيذية للتعهد، فيما اعتبر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن تحديد الهدف العالمي يبعث إشارة مهمة إلى المستثمرين والأسواق بشأن مستقبل الكهرباء.
ما موقع الدول العربية في الاقتصاد الجديد للكهرباء؟
تحتل المنطقة العربية موقعًا مهمًا في التحول الجديد، بحكم امتلاكها موارد واسعة من النفط والغاز والطاقة الشمسية، بالتزامن مع ارتفاع سريع في استهلاك الكهرباء.
فقد كشف تقرير وكالة الطاقة الدولية “مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، الصادر في 18 سبتمبر/أيلول 2025، أن الطلب على الكهرباء في المنطقة، التي تضم أيضًا دولًا غير عربية بينها إيران، تضاعف ثلاث مرات بين عامي 2000 و2024، مع توقع ارتفاعه بنسبة 50% إضافية بحلول 2035، مدفوعًا خصوصًا بالتبريد وتحلية المياه اللذين سيشكلان نحو 40% من الزيادة المنتظرة.
وتبرز أهمية هذه التحولات بالنظر إلى استمرار الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، فقد وفر الغاز الطبيعي نحو 70% من كهرباء المنطقة عام 2024، مقابل 20% للنفط، الذي استهلك توليد الكهرباء منه نحو 1.8 مليون برميل يوميًا.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن تعثر خطط تنويع توليد الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها إيران، قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط والغاز لتوليد الكهرباء بأكثر من الربع بحلول 2035، مقارنة بمسار تحقيق أهداف التنويع، وهو ما قد يخفض إيرادات صادرات المنطقة بنحو 80 مليار دولار ويرفع فواتير استيرادها بنحو 20 مليار دولار في ذلك العام.
وتكشف هذه التقديرات عن معادلة اقتصادية معقدة للدول العربية المصدرة للطاقة، فخفض استهلاك النفط والغاز في توليد الكهرباء يتيح توجيه كميات إضافية إلى التصدير، لكن قيمة العائد تعتمد على الطلب العالمي والأسعار السائدة، اللذين قد يتأثران بدورهما بتوسع الكهربة.
أما الاقتصادات العربية المستوردة، فترتبط مكاسبها المحتملة بتقليص فاتورة الوقود وتحسين أمن الإمدادات، فيما تحدد تكلفة التمويل وكفاءة الشبكات مقدار الوفر الذي يصل إلى الاقتصاد المحلي.
وتسعى بعض الاقتصادات العربية إلى توسيع مكاسبها عبر توطين الصناعات المرتبطة بالكهرباء، ففي يوليو/تموز 2024، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقات مع شركات دولية بينها “جينكو سولار” الصينية المتخصصة في الطاقة الشمسية، لتأسيس مشروعات تصنيع محلية للخلايا والألواح الشمسية بطاقة سنوية مستهدفة تعادل 10 غيغاواط، إلى جانب مشروع لإنتاج السبائك والرقائق الشمسية بطاقة تعادل 20 غيغاواط.
وتستهدف الاتفاقات إدخال المملكة في مراحل متعددة من سلسلة الإنتاج، مع ارتباط العوائد الصناعية ببدء التشغيل التجاري وتوسع مشاركة الموردين المحليين.
وفي مصر، أعلنت شركة “إيليت سولار”، المتخصصة في تصنيع الخلايا والألواح الشمسية، في يناير/كانون الثاني 2026 تشغيل مجمع صناعي بمنطقة العين السخنة، بطاقة سنوية تبلغ غيغاواطين للخلايا وثلاثة غيغاواطات للألواح، مع توجيه الإنتاج إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وفي المغرب، أعلنت شركة “غوشن باور المغرب”، التابعة لمجموعة “غوشن هاي تك” الصينية المتخصصة في البطاريات، في أكتوبر/تشرين الأول 2026 اكتمال البنية الأساسية لمصنعها بمدينة القنيطرة، ضمن مرحلة أولى تستهدف طاقة إنتاجية تبلغ 20 غيغاواط/ساعة سنويًا، تمهيدًا للانتقال إلى الإنتاج التجاري.
وتكشف هذه المشروعات مساعي الاقتصادات العربية لدخول سلاسل تصنيع التقنيات الكهربائية، في ظل منافسة تقودها الصين، التي استحوذت على أكثر من 80% من إنتاج خلايا البطاريات عالميًا خلال 2025، وعلى حصص أكبر في تصنيع بعض مكوناتها الأساسية، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية “آفاق السيارات الكهربائية العالمية 2026”.
وتوضح هذه الهيمنة أن المنافسة تمتد إلى ملكية التقنيات والخبرات الصناعية وسلاسل توريد المكونات، وهي عوامل تحدد قدرة المصانع الجديدة على الإنتاج بتكاليف تنافسية. وبالنسبة إلى الدول العربية التي تستضيف استثمارات أجنبية، يرتبط حجم العائد الاقتصادي بطبيعة الشراكات الصناعية ونسب المكونات المحلية والوظائف المتخصصة ومقدار المعرفة المنقولة إلى الشركات الوطنية.
وتزداد صعوبة المنافسة في ظل تفوق الشركات الصينية في تكاليف التصنيع، إذ تشير الوكالة إلى أن تكلفة إنتاج البطاريات في أوروبا والولايات المتحدة قد تزيد بما يصل إلى 50% على نظيرتها الصينية دون احتساب الدعم الحكومي، ما يضع المشروعات العربية أمام تحدي بناء قاعدة إنتاج تستطيع الاستمرار بعد انتهاء الحوافز الأولية.
وتتزايد أهمية توفير الكهرباء منخفضة الانبعاثات لجذب الصناعات مع دخول آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل الكربون على الحدود حيز التطبيق النهائي في يناير/كانون الثاني 2026، إذ ترتبط الالتزامات المفروضة على واردات قطاعات محددة، بينها الحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة، بالانبعاثات الناتجة عن إنتاجها.
وفي بيان أصدره التحالف العالمي للطاقة المتجددة يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، اعتبرت ماريا مندلوس، الرئيسة التنفيذية لتحالف “وي مين بزنس” الذي يجمع شركات داعمة للتحول المناخي، أن الدول الأسرع في جعل التحول الكهربائي ميسور التكلفة ومجديًا تجاريًا ستكون أقدر على جذب الموجة الجديدة من الاستثمارات الصناعية، فيما تواجه الاقتصادات المتأخرة خطر خسارة هذه الفرص لعقود مقبلة.
وتضيف هذه التطورات تكلفة الكهرباء واستقرار إمداداتها والبصمة الكربونية للمنتجات إلى العوامل المؤثرة في موقع الدول العربية ضمن سلاسل الإنتاج والتجارة الدولية.
كهرباء أكثر وانبعاثات أقل.. أين تكمن ثغرة التعهد العالمي؟
تثير مبادرة “35 بحلول 35” خلافًا يتعلق بمصادر الكهرباء التي ستلبي الزيادة المنتظرة في الاستهلاك، فصيغة التعهد التي طرحتها الرئاسة التركية تربط الهدف باتفاق باريس للمناخ والتوسع في الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة، مع منح الدول حرية تحديد مسارات التنفيذ وفق ظروفها الوطنية، دون اشتراط صريح بأن تأتي جميع الكهرباء الإضافية من مصادر منخفضة الانبعاثات.
وأثار غياب هذا الشرط مطالبات من مفاوضين أوروبيين ودول جزرية صغيرة بتشديد الصياغة المتعلقة بالكهرباء النظيفة. وفي موقف متصل بأهداف التحول الكهربائي، أكدت الحكومة البرتغالية، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ضرورة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتقوية الشبكات والتخزين وتحسين الكفاءة.
في المقابل، رحبت باكستان خلال المناقشات الوزارية في أنطاليا بالطابع الجماعي والطوعي للمبادرة ومرونتها في تحديد الأهداف الوطنية، بينما أيدت فيجي التعهد مع التحذير من صعوبات التمويل والتنفيذ، في مواقف تعكس اختلاف أولويات الدول بشأن سرعة التحول وتكاليفه.
وتكشف بيانات مركز “إمبر” البريطاني المتخصص في أبحاث الكهرباء، حجم التحدي، فقد بلغت حصة المصادر المتجددة 33.8% من توليد الكهرباء العالمي خلال 2025، متجاوزة الفحم للمرة الأولى في العصر الحديث، بينما استمر الوقود الأحفوري في توفير 57.4% من إجمالي الإنتاج.
ورغم انخفاض كثافة انبعاثات توليد الكهرباء عالميًا بنسبة 2.7% خلال العام نفسه، فإن النتائج المناخية لتوسع الكهربة ستظل مرتبطة بمصادر التوليد وكفاءة التقنيات الكهربائية وسرعة تقليص الاعتماد على الفحم والغاز.
وفي تحليل نشرته منظمة “أويل تشينج إنترناشونال” الدولية التي تدعو إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، حذر مدير حملاتها العالمية رومان إيوالالن من أن تحقيق هدف 35% مع استمرار مزيج التوليد المرتبط بالسياسات الحكومية الحالية قد يخفض انبعاثات قطاع الطاقة بنحو 20 إلى 25% بحلول 2035، مقابل انخفاض يقارب 55% في سيناريو الحياد الصفري المتوافق مع حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية.
واستندت المقارنة إلى سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية، التي تفترض مستويات مختلفة من التوسع في الكهرباء النظيفة وتقليص استخدام الوقود الأحفوري.
وأشار إيوالالن إلى أن استهلاك الغاز في محطات الكهرباء قد يرتفع بنحو 430 مليار متر مكعب، أو قرابة 30%، بحلول 2035 في سيناريو تحقيق هدف الكهربة مع استمرار مزيج التوليد المرتبط بالسياسات الحالية، بينما يتطلب مسار الحياد الصفري خفضًا كبيرًا في استخدام الغاز بمحطات الكهرباء.
وتوضح المقارنة أن زيادة استخدام التقنيات الكهربائية تحقق وفورات في الطاقة وخفضًا للانبعاثات في تطبيقات عديدة، فيما يتوقف حجم التخفيض المطلوب لتحقيق الأهداف المناخية على سرعة التوسع في مصادر التوليد منخفضة الانبعاثات وإحلالها محل المحطات الأحفورية.
وتنعكس هذه الفجوة على القرارات الاستثمارية للحكومات وشركات الطاقة، فالتوسع في إنشاء محطات الغاز لمواكبة الطلب الكهربائي قد يوفر قدرة توليد مستقرة خلال مرحلة التحول، لكنه يرتبط باستثمارات طويلة الأجل تتوقف جدواها على مستويات الاستخدام والأسعار والسياسات المناخية المقبلة.
وقد تواجه هذه المحطات مخاطر انخفاض معدلات تشغيلها مستقبلًا إذا تسارع التوسع في الكهرباء المتجددة والتخزين، بما يرفع احتمالات تعثر استرداد تكاليفها الاستثمارية.
وتزيد اختناقات الشبكات والتمويل صعوبة تنفيذ هذا التحول، فقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير “الكهرباء 2026″، الصادر في فبراير/شباط، أن مشروعات تتجاوز قدراتها الإجمالية 2500 غيغاواط تنتظر الربط بالشبكات عالميًا، وتشمل مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين وأحمالًا كهربائية كبيرة مثل مراكز البيانات.
وقدرت الوكالة الحاجة إلى زيادة الاستثمارات السنوية في الشبكات بنحو 50% بحلول 2030، انطلاقًا من مستوى يقارب 400 مليار دولار، في ظل فترات تنفيذ قد تمتد بين خمس سنوات و15 عامًا لبعض مشروعات البنية التحتية الكهربائية.
وفي بيان أصدره معهد الموارد العالمية، وهو مؤسسة بحثية أمريكية متخصصة في البيئة والتنمية، عقب جلسة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، دعا نيك وايث، المدير العالمي لمركز بولسكي لتحول الطاقة في المعهد، الدول المؤيدة للمبادرة إلى إعداد خطط وطنية تتضمن الاستثمارات والإصلاحات التنظيمية اللازمة، وتوسيع الكهرباء النظيفة والشبكات والتخزين، بما يواكب الزيادة في الطلب.
وتكشف المقارنة بين تقديرات وكالة الطاقة الدولية ورؤية أوبك أن تأثير الكهربة على أسواق النفط والغاز سيظل مرتبطًا بسرعة انتشار التقنيات الكهربائية بين القطاعات، فيما تظهر الاستثمارات العربية أن الاستفادة الاقتصادية من التحول تتوقف على القدرة على بناء صناعات محلية تنافسية وتطوير سلاسل توريدها.
أما القيمة المناخية لمبادرة أنطاليا فستتحدد بمصادر الكهرباء التي ستلبي الطلب الإضافي، وسرعة خفض الاعتماد على الفحم والغاز، وهي القضية التي فجرت الخلاف حول التعهد خلال الأيام الأولى للقمة.
