مفارقة العراق المستمرة.. اقتصاد هش فوق بحر من النفط

في ظل التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية، يجد العراق نفسه أمام تحد متجدد يتمثل في قدرته على إدارة اقتصاد يعتمد بصورة شبه كاملة على النفط؛ موردٌ لم يعد مجرد ركيزة اقتصادية، بل بات عاملًا حاسمًا في استقرار الدولة أو اهتزازها.

ومع هذا الاعتماد شبه الكلي، فإن كل أزمة تصيب قطاع التصدير، أو كل تقلب في الأسعار، تعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن الاستقرار المالي للعراق، وتطرح السؤال ذاته بإلحاح: هل يمكن لاقتصاد تتجاوز نسبة اعتماده على النفط 90% أن يصمد في وجه الصدمات؟

أزمة سيولة أم شبح الإفلاس؟

رغم التحديات الكبيرة التي يتعرض لها العراق، أمنيًا واقتصاديًا، ومع امتلاكه موارد كبيرة، فإنه يواجه صعوبة في إدارة التدفقات المالية، خاصة مع تراجع أو توقف الصادرات النفطية، فبعد عام 2003، واجه العراق أزمة سيولة نتيجة الحروب والدمار، وكان مثقلاً بديون تتجاوز 115- 116 مليار دولار، إضافة إلى العقوبات والتعويضات لدولة الكويت، كما تأثر بالأزمة المالية العالمية في 2008- 2009، المعروفة بأزمة “الرهن العقاري“.

وفي عامي 2015- 2016، واجه العراق أزمة شديدة بسبب انهيار أسعار النفط، بالتزامن مع احتلال ثلث أراضيه من قبل التنظيمات الإرهابية، وكذلك في عام 2020 تكررت الأزمة نتيجة انخفاض أسعار النفط. إلا أن العراق، في كل هذه الأزمات، لم يعلن إفلاسه.

بين ضغط الاقتصاد وحسابات السياسة.. هل بدأت واشنطن استخدام “ورقة الدولار” لإعادة رسم توازنات المشهد في العراق؟

اقرأ المزيد في المادة التالية 👇👇https://t.co/TGkofIrBVK@Emad_Anan pic.twitter.com/MNzr4fmwqH

— نون بوست (@NoonPost) April 24, 2026

الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أكد في حديث خاص لـ”نون بوست”: “ليست هذه المرة الأولى التي يمر فيها العراق بمثل هذه الأزمة، بل تكررت عدة مرات. أما الأزمة الحالية فمرتبطة بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا واستقرارها عند حدود 60 دولارًا، مما أدى إلى عجز متوقع يُقدّر بنحو 30 تريليون دينار عراقي”. مضيفًا: “المشكلة الأكبر هي توقف الصادرات النفطية”، ومشددًا على أن “العراق يمتلك ثروات وموارد ضخمة تُقدّر ما بين 9–12 تريليون دولار، وهذا ما يجعله بعيداً عن خطر الإفلاس”.

وعليه، فإن العراق لا يواجه خطر الإفلاس بالمعنى الدقيق، بل يعاني من أزمة سيولة ناتجة عن اختلال هيكل الإيرادات. وتعتمد مدة استمرار الأزمة على مسار المفاوضات الأمريكية–الإيرانية؛ فقد تكون أزمة مؤقتة تستمر لشهر أو شهرين ويتم تجاوزها، أما إذا طالت، فسيكون العراق بحاجة إلى إجراءات إضافية تعزز رصيده النقدي لتدارك نفقاته المالية الشهرية، وتجنّب حدوث حراك جماهيري قد يشل عمل الدولة بمختلف مفاصلها.

الاعتماد الأحادي: نقطة الضعف الكبرى

يشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الموازنة، ما يجعل الاقتصاد رهينة لتقلبات الأسعار والأسواق، وهذا الاعتماد المفرط حوّل النفط من نعمة إلى نقمة اقتصادية ومصدر قلق دائم للعراقيين، إضافة إلى محدودية الطاقة الخزنية للنفط؛ إذ إن أي تعطّل في التصدير قد يضطر العراق إلى تقليص الإنتاج أو إغلاق بعض الحقول مؤقتًا بسبب امتلاء الخزانات، وهو ما حدث في فترات سابقة عند تصاعد الأزمات.

في هذا السياق، أكد عضو مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك ووزير الكهرباء العراقي الأسبق لؤي الخطيب، عبر منصة “إكس”، أن “الاقتصاد العراقي يجد نفسه في مواجهة تحديات غير مسبوقة قد تتجاوز وطأة الحصار في تسعينيات القرن الماضي، بعد تفعيل بند القوة القاهرة على عقود جولات التراخيص الاستخراجية، مع توقف عمل الشركات الأجنبية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، واقتصار التصدير على كميات محدودة عبر إقليم كردستان العراق لا تتجاوز 200 ألف برميل يومياً، فضلاً عن كميات هامشية عبر الأردن وسوريا، جلّها من زيت الوقود”. وأضاف الخطيب: “تُقدَّر الخسائر اليومية بسبب توقف التصدير الجنوبي للنفط بأكثر من 350 مليون دولار حسب الأسعار الحالية، ما يعني نحو 12 مليار دولار خلال الشهر الأول من الحرب”.

– علقت الولايات المتحدة إرسال طائرات شحن الأموال التي تحمل عائدات النفط العراقي من حسابات البنك المركزي في الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.

– منع مسؤولو الخزانة الأمريكية تسليم شحنة تقدر بنحو 500 مليون دولار نقدًا.

– تهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى تجفيف منابع السيولة عن الأحزاب… pic.twitter.com/fm374WxaK6

— نون بوست (@NoonPost) April 22, 2026

ويرى خبراء اقتصاد أن الإيرادات غير النفطية في العراق لا تستطيع تغطية النفقات إلا لفترة محدودة جدًا، لا تتجاوز شهرين إلى ثلاثة أشهر، والبالغة نحو 16 تريليون دينار خلال سنتين، وربما تصل إلى 20–21 تريليون دينار مع بعض التحسن، وهي أرقام لا تكفي إلا لتمويل جزء بسيط من الإنفاق السنوي.

تضخم الإنفاق واقتصاد هش

رغم امتلاك العراق احتياطيات نفطية وموارد طبيعية كبيرة، فإن الخلل يكمن في طبيعة الاقتصاد نفسه. فخلال السنوات الماضية، توسع الإنفاق التشغيلي بشكل كبير، مدفوعًا بزيادة أعداد الموظفين والتعيينات، في مقابل تراجع واضح في الاستثمار المنتج. وبدلاً من توجيه الفوائض النفطية لبناء قطاعات بديلة، جرى استهلاكها في تغطية نفقات آنية، ما جعل الاقتصاد أكثر هشاشة أمام أي أزمة.

ويرى مراقبون أن لدى العراق قدرة على زيادة الإيرادات غير النفطية تدريجيًا بنسبة لا تقل عن 5% سنويًا للوصول إلى توازن أفضل، دون التخلي عن النفط كمورد رئيسي، إذا ما تم استثمار الفائض النقدي بشكل مدروس.

وبيّن عبد الرحمن المشهداني أن هشاشة الوضع المالي في العراق “تكمن بشكل أساسي في التوسع الكبير بالإنفاق التشغيلي، والذي يتمثل بالدرجة الأولى في الرواتب والأجور”، مبينًا أن “الاستمرار في التعيينات الواسعة يأتي لأغراض انتخابية، تحت مبررات تلبية وعود جماهيرية”.

ففي نهاية عام 2022، كان عدد الموظفين يقارب 3 ملايين موظف، ثم تم تعيين نحو مليون و70 ألف موظف خلال عام 2023، إضافة إلى نحو 480 ألفاً خلال عامي 2024 و2025، ليصل العدد الإجمالي اليوم إلى نحو 4 ملايين و550 ألف موظف في مختلف الوزارات، بما فيها الأجهزة الأمنية. وهذا العدد يشكّل قرابة 26% من حجم القوة العاملة. وأردف المشهداني قائلًا: “العراق لا يحتاج إلى أكثر من 2.5 مليون موظف لإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة”.

كما تكمن هشاشة الوضع المالي في الفساد المستشري في مفاصل الدولة، والذي يستهلك مواردها بشكل كبير. وتشير الإحصاءات، على سبيل المثال، إلى أن الإيرادات الجمركية تحقق ما بين 7- 8 مليارات دولار سنويًا، لكن قبل تطبيق الأنظمة الحديثة كانت لا تتجاوز مليار دولار.

أما الإيرادات الضريبية، فتتراوح بين 8- 10 مليارات دولار، لكن المتحقق فعليًا لا يتجاوز 4 مليارات دولار، وغالبها يأتي من استقطاع رواتب الموظفين، بينما توجد شرائح واسعة خارج نطاق التحصيل بسبب التهرب والفساد. ناهيك عن ضعف القطاعات الإنتاجية، حيث يستورد العراق سنويًا ما يقارب 80 مليار دولار من السلع الزراعية والصناعية، رغم امتلاكه إمكانيات كبيرة لتغطية نصف هذا الطلب محليًا على الأقل.

مخاطر أمنية تهدد شريان الاقتصاد

في ظل هذا الواقع، تصبح المخاطر الأمنية عاملًا مضاعفًا، إذ لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى البعد الأمني، فالعراق يمتلك منفذًا بحريًا محدودًا، ما يجعله شديد التأثر بأي توتر في الخليج العربي أو مضيق هرمز. وأي تهديد للموانئ أو خطوط التصدير قد يؤدي إلى تعطل الإيرادات بشكل شبه كامل، وهو ما يعني عمليًا خنق المصدر شبه الوحيد للعملة الصعبة. وعندها، لن تكون المشكلة مجرد عجز في الموازنة، بل أزمة سيولة قد تمتد آثارها إلى السوق المحلية، من ارتفاع الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية.

كما أن أمن الطاقة يرتبط بشكل وثيق بالوضع الإقليمي، ويُضاف إلى ذلك خطر حدوث أزمة وقود خانقة وتدني أداء الشبكة الوطنية للكهرباء، نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني وضعف استثمار الغاز المصاحب محليًا، فضلاً عن التحديات التي تواجه قطاع التكرير في ظل محدودية الطاقة الخزنية للنفط الأسود، الذي يشكّل نحو 50% من إنتاج المصافي بسبب تقادمها، وهو ما يعدّه خبراء الطاقة خللًا استراتيجيًا في التخطيط.

أما إذا أردنا تقييم مستوى الجاهزية الأمنية في العراق بصورة عامة، فيجب النظر إليها عبر مختلف المستويات: البرية والبحرية والجوية.

بدا العراق كمن فقد ثروته رغم بقاء حقوله النفطية بعيدة عن الاستهداف.. إليك كيف خنق إغلاق “هرمز” البصرة 👇 pic.twitter.com/hzQhDJJR87

— نون بوست (@NoonPost) March 12, 2026

في هذا الجانب، أكد الخبير الأمني سرمد البياتي في حديث خاص لـ”ون بوست” أن “الجاهزية مقبولة إلى حد كبير في الجانب البري، وهناك استقرار أمني نسبي داخل البلاد، لكن نقطة الضعف الأبرز تكمن في السيادة الجوية، وهي مسألة واضحة وتشكل تحديًا حقيقيًا، إذ إن اختراق الأجواء يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار العام”.

وأضاف قائلًا: “فيما يخص حماية المنشآت النفطية، غالبًا ما يتم الاعتماد على شركات أجنبية، أمريكية وغربية، لتأمين بعض الجوانب الفنية والأمنية، وهذا الاعتماد قد يخلق تحديات إضافية، خاصة في ظل التوترات السياسية والأمنية، ما يستدعي تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال”.

ويظل أمن الطاقة في العراق شديد الحساسية لأي تصعيد إقليمي، كما أن التهديدات الأمنية، سواء على الحدود البرية أو في المياه الإقليمية، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي. وحتى حركة الطيران والنقل الجوي، في حال تعرضها لقيود أو اضطرابات، قد تسهم في تقليص النشاط الاقتصادي والتأثير على تدفق العملة.

وشدد البياتي على أن “العراق يمتلك قدرات بشرية جيدة على الصعيد الاستخباري، إلا أن الجانب التقني لا يزال أقل تطورًا مقارنة بالدول المتقدمة، ما يحدّ من فعالية الاستجابة لبعض التهديدات المعقدة، ليبقى العامل الجوي الحلقة الأضعف، وهو ما يشكل التهديد الأبرز”.

غياب التنويع جوهر الأزمة

يواجه العراق تحديًا مركبًا يجمع بين ضغوط اقتصادية وأمنية وسياسية، فتعطّل أو تراجع صادرات النفط لا يعني فقط انخفاض الإيرادات، بل يضع الدولة أمام اختبار حقيقي في قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية.

وعلى المستوى الدولي، يظل ملف إدارة عائدات النفط مرتبطاً بتوازنات سياسية معقدة. ورغم أن الحديث عن إجراءات خارجية قد تؤثر على تدفق الأموال يبقى مرتبطًا بظروف محددة، فإن الاعتماد المفرط على مورد واحد يجعل الاقتصاد عرضة لأي تطورات سياسية أو مالية خارجية، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها أن الخزانة الأمريكية جمّدت إرسال الدولار إلى العراق، وعدم تسليمه 500 مليون دولار نقدًا ناتجة عن بيع النفط العراقي والمودعة في حساب العراق لدى البنك الفيدرالي في نيويورك. وأضاف التقرير أن واشنطن أبلغت بغداد أيضًا بتعليق تمويل بعض برامج مكافحة “الإرهاب” والتدريب العسكري، إلى حين توقف هجمات “الميليشيات” واتخاذ السلطات العراقية خطوات لتفكيك الجماعات المسلحة.

وأشار الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إلى أن الأنباء المتداولة حول توقف إرسال الدولار الفيدرالي تتعلق فقط بشحنات النقد، والتي تتراوح بين 250 و500 مليون دولار لكل دفعة، ولا تتجاوز 7% من إجمالي حيازة العراق من الدولار الناتج عن مبيعات النفط.

وأكد الهاشمي، عبر منصة إكس، أن توقف وصول النقد الدولاري إلى البنك المركزي سيكون له تأثيرات محدودة، وأثر مباشر على أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، لكن المشكلة الأكبر ستكون في حال تصعيد واشنطن ووقف نظام الحوالات، إذ سيكون العراق أمام أزمة مالية كبيرة يصعب تجاوز آثارها.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الحل لا يكمن في زيادة الإنتاج النفطي فحسب، بل في كسر الحلقة المفرغة للاعتماد عليه، عبر تنويع الاقتصاد ودعم الزراعة والصناعة والسياحة، وتطوير قطاع الخدمات، والاستثمار في البنية التحتية، فضلاً عن بناء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية.

وفي حال استمرار الضغوط، قد تجد الحكومة نفسها أمام خيارات صعبة، أبرزها اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، أو إعادة النظر في سعر الصرف، أو فرض إجراءات تقشفية تمس مستوى معيشة المواطنين.

أفادت وكالة رويترز باستهداف ناقلتي نفط أجنبيتين بالمياه الإقليمية قرب ميناء البصرة جنوبي العراق الليلة الماضية ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما، وتم إنقاذ 38 فردًا من طاقم الناقلتين ووفاة أحدهم. pic.twitter.com/f32QsLfaPY

— نون بوست (@NoonPost) March 12, 2026

وبين الخطيب أن هذه السيناريوهات “تبدأ بإعادة هيكلة سلم الرواتب والقطوعات وربما تأجيلها عبر آليات ادخار إجباري، ولا تنتهي عند احتمالات تقليص الجهاز الحكومي أو استنزاف الاحتياطي النقدي، بما قد يقود إلى تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم وتراجع الناتج المحلي”. وهذه الحلول، وإن كانت ضرورية في بعض الأحيان، تبقى إجراءات مؤقتة لا تعالج جذور المشكلة.

وفي أروقة الاقتصاديين، يدور الحديث عن إمكانية استخدام الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي والبالغ نحو 98 مليار دولار، موزعة بين سندات (خصوصًا أمريكية)، ذهب، ونقد أجنبي، لتفادي الأزمة في حال استمرارها، وتوفير سيولة عاجلة تمكن الدولة من الإيفاء بالتزاماتها وتغطية الاحتياجات الآنية.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن المشهداني أن “استخدام هذا الاحتياطي مخصص أساساً لتمويل استيرادات القطاع الخاص والحفاظ على استقرار الأسعار، والذي يكفي لقرابة سنة ونصف، في حال توقف الصادرات النفطية”.

بين فرصة الإصلاح والتنويع وخطر الاستمرار في دائرة الاعتماد الأحادي، يبقى النفط سلاحاً ذا حدين في الاقتصاد العراقي؛ فإما أن يُستثمر لبناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة، أو يظل عبئًا يثقل كاهل الدولة مع كل أزمة، دون أن يرسم ملامح مستقبل أجيال العراق.