في أقل من أسبوعين، ورغم التحشيد الإعلامي الضخم من اللوبي الإماراتي المصري المعادي للثورات العربية والديمقراطيات الناشئة في المنطقة، فشل اعتصامان هدفا إلى الإطاحة بالبرلمان التونسي، ما يعكس صمود التجربة التونسية في وجه كل محاولات خلخلتها وهزها.
فشل الاعتصام الثاني
أكثر من أسبوعين من التحشيد المتواصل، استضافات على المباشر، صفحات مدفوعة الأجر على مواقع التواصل الاجتماعي تدار أغلبها من الإمارات، برامج مخصصة بالكامل للترويج للحدث المنتظر، اعتصام الرحيل أمام البرلمان التونسي بهدف الإطاحة بمجلس نواب الشعب الذي يقوده زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
جاء اليوم الموعود الـ14 من يونيو/حزيران، حبس التونسيون الأحرار أنفاسهم فقوى الثورة المضادة نزلت بكل ثقلها، توجهت الأنظار نحو ساحة باردو المقابلة للبرلمان فالزحف قادم وفق الإعلام الإماراتي المصري الذي لم يهدأ له بال في الأسبوعين الأخيرين وقبلهما حتى، لكن ماذا حصل؟
فقط عشرات المحتجين تجمعوا بساحة باردو قبالة البرلمان، ثم تفرقوا ولم ينفذوا الاعتصام المنتظر، حيث فشلت الجهات المنظمة لحراك 14 من يونيو/ حزيران، في تنظيم اعتصامهم للمطالبة بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير الحكومة.
تفرق المحتجون من دون بدء اعتصامهم المفتوح، حتى إنهم لم يستطيعوا حمل كل اللافتات التي تلخص مطالبهم، فعدد الحضور أقل من عدد اللافتات والشعارات الموضوعة للغرض، ويطالب هؤلاء بالإطاحة بالبرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة وتنقيح القانون الانتخابي وتغيير النظام السياسي.
التغيير في تونس لا يكون إلا عبر صناديق الاقتراع
للمرة الثانية تفشل دعوات الانقلاب على الشرعية في تعبئة الشارع أو حتى أنصارها، فالداعون لاعتصام 14 يونيو لم يجدوا تفاعلًا من أوساط المجتمع التونسي الذي أفشل مخططاتهم عبر تجاهل دعواتهم التحريضية لعدة أسباب، وفق الصحفي التونسي هشام بن أحمد.
من أهم هذه الأسباب، وفق بن أحمد، وجود شبهة ارتباط لهؤلاء بأجندات خارجية مصرية وإماراتية، ويضيف هشام في حديث لنون بوست “هذه الدول تسعى إلى إجهاض تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس عبر دعم تحركات تخريبية وفوضوية وإيقاد نيران الفتن على أمل أن تدخل البلاد في سلسلة من الصراعات وموجة من الاضطرابات على شاكلة ليبيا ويصعب بعد ذلك الخروج من دوامة التقاتل والتناحر”.
بدوره يعتقد الصحفي التونسي كريم البوعلي أن السبب الرئيسي لفشل الدعوة للاحتجاج ثم الاعتصام هو رفع القائمين عليه لشعارات سياسية إقصائية بحتة وأيضًا انقلابية، ويقول البوعلي في هذا الشأن لنون بوست: “أصبح لعامة التونسيين مناعة ضد هذه الشعارات بعد ترسخ الديمقراطية شيئًا فشيئًا”.
هشام بن أحمد أكد أن الشعب التونسي لم يعد يأبه بكل الدعوات التحريضية سواء كانت من بعض المحاور الخارجية أم من أذنابهم من الداخل، ففئة كبيرة من المجتمع باتت على يقين بأن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع وإن كان هنالك بد من معاقبة طرف سياسي حاكم في البلاد فيجب أن يتم ذلك عبر الانتخابات.
سبق يوم الـ14 من يونيو تحشيد وتجييش إعلامي مصري إماراتي لفائدة دعوات حل البرلمان
ما حدث أمس، يقول البوعلي، شبيه باعتصام صيف 2013 لحل المجلس التأسيسي لكن الفرق بين الحدثين أن الأول أتى في سياق سياسي انتقالي أما الآن فالديمقراطية مثبتة بمواعيد واضحة للانتخابات ويفهم كل التونسيين تقريبًا مفهوم الانقلاب على سلطة منتخبة مهما كانت الشعارات المرفوعة وهو ما جعل المنظمين وحدهم في الشارع.
أما المحلل السياسي التونسي سعيد عطية، فيؤكد وجود أسباب أخرى لهذه الانتكاسة، أهمها عدم مساندة كل الأحزاب البرلمانية للاعتصام بما في ذلك حزب الدستوري الحر، فضلًا عن وجود حكومة ممثلة لأغلب العائلات السياسية في البلاد، وعدم انخراط اتحاد الشغل بصفة واضحة في الدعوة لهذا التحرك.
وتحدث عطية في حديثه لنون بوست، عن عدم قدرة القائمين على الاعتصام على التأثير والحشد، فأسماء مثل فاطمة المسدي وعماد بن حليمة وبديدة تبقى أسماء غير وازنة وتثير أحيانًا سخرية وتندر عدد كبير من التونسيين.
مفعول عكسي
سبق يوم الـ14 من يونيو تحشيد وتجييش إعلامي مصري إماراتي لفائدة دعوات حل البرلمان، حتى إن الإعلامي الموالي لنظام العسكر في مصر أحمد موسى دعا مباشرة عبر قناة “صدى البلد”، للانقلاب على مؤسسات الدولة السيادية وعلى الشرعية في تونس.
أحمد موسى وصف الاحتجاجات التي كانت مقررة أمس الأحد بأنها “ثورة ضد حركة الإخوان المسلمين”، لكن تدخل هذا الإعلامي الموالي للعسكر وأبواق الدعاية الإماراتية في الشؤون الداخلية التونسية وتحريضهم على مؤسسات الدولة الشرعية أعطى مفعولًا عكسيًا.
هذا التجيش الإعلامي الذي سبق اعتصام 14 من يونيو، يقول هشام بن أحمد، كان لها تأثير سلبي على الاعتصام ويعتبر عاملًا رئيسيًا في فشله، حيث تساءل معظم المتابعين للشأن العام في تونس عن أسباب تحمس الإعلام المصري الإماراتي واستماتتهم في دعم هذا الاعتصام وتبني أفكاره وتعظيم قادته.
يضيف بن أحمد “خلص معظم التونسيين إلى أنه لا يمكن أن تكون هذه الدعوات بريئة ومعبرة عن إرادة الشعب وإنما قد تكون ضمن محاولات إحداث الفوضى والإرباك في البلاد التي تسعى الدول المعادية للثورة التونسية في بثها”.
ويعتقد كريم نفس الأمر، فيقول: “يعرف أغلب التونسيين أن مصر والإمارات مصدر للتشويش على الديمقراطية التونسية لذلك فشل المشروع الانقلابي المدعوم خارجيًا لإحداث فوضى في تونس وهو ما ترجم في نسبة مشاركة صفرية”.
وفي تدوينة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال رئيس كتلة نواب حركة النهضة في البرلمان، نور الدين البحيري: “نصيحتي لحكام مصر والإمارات، ادخروا ما تنفقونه من مال وجهد ضد شعبنا لإنقاذ شعبيكم من الفقر والأمية والمرض ولتحرير سيناء وطنب الكبرى والصغرى، ولاسترجاع شيء من كرامتكم التي أهدرها الاستعمار”.
بدوره قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي – في تدوينة له – “لم يعد مقبولًا ولا مبررًا سكوت السلط العمومية في تونس على التجاوزات الخطيرة التي يأتيها الإعلام المصري الموجه من قبل الأنظمة العسكرية والممول إماراتيًا في حق تونس وثورتها.. ليعلم هؤلاء أن للديمقراطية شعبًا يحميها ومؤسسات تدافع عنها ولن تعجزها بيوت أهون من بيوت العنكبوت”.
في حديثه لنون بوست، يقول المحلل السياسي التونسي سعيد عطية: “تأكدت منذ 2011 أن أي حملة مصرية إماراتية تأتي بنتائج عكسية، فالتونسيون مهما كانت اختلافاتهم غير مستعدين للتفريط في مكسب الحرية الذي اكتسبوه نتيجة تضحيات المئات من الشهداء في ثورة يناير”.
خطط بديلة
فشل هذا التحرك لا يعني النهاية، فقوى الثورات المضادة عندها العديد من الخطط البديلة، ويعتقد كريم البوعلي أن هذا اللوبي لديه سليلة التجمع المنحل عبير موسي كممثل رئيسي له في تونس والراعي الرسمي لمشروعه الانقلابي.
ويؤكد البوعلي أن عبير موسي بدأت خطوتها التالية قبل فشل الاعتصام بطرح ملف تصنيف حركة النهضة – التي تسميها إخوان – إرهابية ولعب ورقة العلاقة بينها وبين الإرهاب رغم ما سبق من تجاذب بخصوص هذا الملف وخرجت منه النهضة دون تهم.
تعتزم عبير موسي تقديم مشروع لائحة جديدة للبرلمان تهدف إلى تصنيف حركة النهضة منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية، وتطالب موسي الحكومة بإعلان هذا التصنيف بشكل رسمي واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي له ارتباطات معها مرتكب لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
الغاية من كل هذا وفق الصحفي التونسي، تعفين المناخ السياسي في البلاد وصرف الانتباه عن القضايا الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية التي ينتظر التونسيون حلها، خاصة بعد سيطرتهم على فيروس كورونا وتمكنهم من الانتصار عليه.
