تعكس حصيلة الأسماء التي تعلن وزارة الداخلية السورية القبض عليها، تسارعًا ملحوظًا في عمليات ملاحقة واعتقال شخصيات عسكرية وأمنية مرتبطة بنظام بشار الأسد المخلوع، إذ بلغ عدد الموقوفين 365 مطلوبًا ومتورطًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية (آذار، نيسان، أيار)، مقارنة بالأشهر الأولى التي أعقبت سقوط النظام.
خلال اليومين الماضيين، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على خمسة مطلوبين بارزين، وهم ساري مؤيد مخلوف، المتهم بالمشاركة في مجزرة البيضا، إلى جانب تورطه في جرائم السلب والسطو المسلح والخطف مقابل الفدية وسرقة السيارات وممتلكات المواطنين، وإدارة شبكة تهريب دولية.
كما ألقي القبض على غسان عساف، مدير مكتب اللواء سهيل الحسن سابقًا، والمتهم بالمشاركة في مجازر بحق المدنيين في ريف حلب الغربي، إضافة إلى اتهامه بمواصلة تجنيد الخلايا وبث التحريض والوقوف خلف تفجيرات استهدفت الأمن العام ومؤسساته بعد سقوط النظام.
شملت الاعتقالات كذلك شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات العسكرية التابعة للنظام السابق، والمطلوب على خلفية ارتكاب جرائم حرب والمشاركة في العمليات العسكرية ضد المناطق الثائرة، ولا سيما في معارك ريفي حمص وحماة عام 2017، فضلًا عن اتهامه بالتمثيل بجثث الضحايا.
ومن بين الموقوفين أيضًا محمد بسام حساني، المتهم بالتورط في جرائم حرب، والذي قاتل ضمن “فوج الطرماح” التابع للمخابرات الجوية قبل انضمامه إلى “حزب الله”، وتلاحقه اتهامات متعددة تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين. أما الموقوف الخامس فهو كريم شلّة، المتهم بارتكاب جرائم قتل وخطف وتعذيب بحق مدنيين في مناطق مختلفة.
يمتد عمل قوى الأمن وإدارة مكافحة الإرهاب إلى ما هو أبعد من الداخل، إذ تعمل وزارة الداخلية على إعداد قائمة تضم ألف مطلوب للعدالة من ضباط ومسؤولين سابقين، مع إعلان نيتها نشر القائمة ومشاركتها مع دول أخرى. كما تبدي الوزارة استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين الراغبين في جمع الأدلة داخل سوريا، بما يسهم في ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية.
تحوّل في بنية ودور المؤسسة الأمنية
مرّت وزارة الداخلية بسلسلة من الإجراءات التنظيمية منذ الإطاحة بنظام الأسد وحلّ الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة له، بدأت بتعيين علي كدة وزيرًا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال، قبل أن يتولى أنس خطاب الوزارة ضمن التشكيلة الحكومية التي أُعلنت نهاية آذار/ مارس 2025، بعد أن شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة.
وفي أيار/ مايو 2025، أعلنت الوزارة دمج جهازي الشرطة والأمن العام ضمن جهاز موحد حمل اسم “قيادة الأمن الداخلي في المحافظة”، بالتزامن مع تعيين 12 قائدًا للأمن الداخلي في المحافظات. ولاحقًا شمل الهيكل الجديد محافظتي الرقة والحسكة بعد دمج “قوات سوريا الديمقراطية” في مؤسسات الدولة، ضمن مساعي إعادة هيكلة المنظومة الأمنية.
وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تسعى إلى تقديم صورة جديدة للأمن بوصفه مؤسسة لحماية الناس وضمان أمنهم، لا أداة لتخويفهم أو ترويعهم، معتبرًا أن الأداء الأمني شهد تغيرًا جوهريًا، وأن رجل الأمن والشرطة بات في موقع خدمة المواطنين بعد أن ارتبطت هذه المؤسسات لعقود بالخوف والرعب لدى السوريين.
وخلال حديثه عن التحولات في المؤسسة الأمنية، وجّه خطاب تحذيرًا إلى فلول النظام السابق، شدد فيه على أن التزام السلطات بالقانون وضبط النفس لا يعكس ضعفًا، مؤكدًا استمرار ملاحقة الفارّين من العدالة واتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يهدد الأمن والاستقرار، وأن سوريا الجديدة، “سوريا البناء، لن تعود إلى الوراء”.
خلال 24 ساعة.. وزارة الداخلية السورية تلقي القبض على 4 من قادة فلول النظام المخلوع. pic.twitter.com/p3cQTiWu0r
— نون سوريا (@NoonPostSY) June 8, 2026
وتوالت إعلانات الوزارة ومديرياتها في المحافظات عن القبض على قادة ومسؤولين مرتبطين بنظام الأسد، وتفكيك شبكات تابعة للفلول، وضبط مستودعات أسلحة، وإحباط مخططات ومحاولات استهدافٍ وتفجيرٍ وخطفٍ وكمائن، في مسار أمني متصاعد تُظهره الأرقام والإحصائيات الرسمية المعلنة.
يفسر الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد تسارع عمليات القبض على المتورطين في الانتهاكات، ولا سيما القيادات العليا في الشبكات المرتبطة بها، بأنه نتيجة تحقيقات واستطلاع أمني مستمر، إلى جانب الاستفادة من إفادات واعترافات بعض المجرمين الموقوفين.
ويرى الأسعد في حديثه لـ”نون بوست” أن هذه العمليات جاءت ضمن عمل استخباراتي منظم يعتمد على جمع المعلومات وتحديد المواقع بدقة، وتحليلها ومقاطعتها بما أتاح الوصول إلى الشبكات المستهدفة وقياداتها.
من جانبه، يُرجع الباحث في “المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة” نوار شعبان تسارع عمليات الاعتقال إلى جملة من العوامل المتداخلة، موضحًا أن الأشهر الأولى التي أعقبت سقوط نظام الأسد انصبت خلالها الأولويات على تثبيت السيطرة على المدن، وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، والتعامل مع التهديدات المباشرة.
ويشير شعبان إلى أن المؤسسات الأمنية باتت اليوم أكثر قدرة على الانتقال من الحملات الواسعة إلى عمليات تستند إلى الرصد وجمع المعلومات والتحقيقات المتراكمة، وهو ما تعكسه سلسلة الاعتقالات التي طالت ضباطًا وقادة متهمين بالتورط في جرائم وانتهاكات.
ويقول لـ”نون بوست” إن تتابع هذه الاعتقالات يوحي بأنها لم تكن نتاج تحركات آنية، وأن بعض الملفات احتاجت وقتًا لتحديد أماكن المطلوبين وجمع المعلومات وربطها بالشهادات والوثائق المتاحة، مضيفًا أن بدء محاكمة عاطف نجيب في نيسان/أبريل مثّل انتقالًا من مرحلة توقيف المطلوبين إلى الشروع في مسار قضائي بحقهم، وهو ما يدفع نحو تسريع ملاحقة أسماء أخرى، انطلاقًا من أن المساءلة لا تقتصر على عدد محدود من الشخصيات.
احتفالات في القصر العدلي بدمشق مع انطلاق محاكمة رموز النظام المخلوع، وهتافات تتعالى على مسمع عاطف نجيب خلال أولى الجلسات. pic.twitter.com/FeJZ5ym2HT
— نون سوريا (@NoonPostSY) April 26, 2026
ويوضح أن الأثر الأمني لهذه الاعتقالات يختلف بحسب موقع الشخص المعتقل وطبيعة الدور الذي كان يؤديه، إذ إن اعتقال شخص لا يزال ناشطًا في قيادة خلية أو إدارة شبكة تمويل أو اتصالات أو تهريب سلاح، من شأنه تعطيل جزء من البنية القيادية لهذه الشبكات، وقطع خطوط التواصل بين عناصرها، وكشف مستودعات أسلحة أو مواقع مرتبطة بها.
وفي هذه الحالة، لا تقتصر أهمية العملية على توقيف الشخص، إنما تمتد إلى المعلومات التي يمكن الحصول عليها منه وما قد تقود إليه من الوصول إلى بقية أفراد الشبكة.
أما إذا طالت عملية الاعتقال ضابطًا سابقًا متواريًا عن الأنظار ولا يؤدي دورًا عملياتيًا حاليًا، فإن الأثر الأمني المباشر يكون أقل، فيما تبرز أهمية الاعتقال من زاوية العدالة والمحاسبة والردع.
كما أن توقيف هذه الشخصيات قد يضعف شعور بعض الشبكات المرتبطة بالنظام السابق بأنها بمنأى عن الملاحقة، كما قد يدفع بعض الأفراد إلى الانسحاب من أنشطة مسلحة أو تسليم أنفسهم والاستفادة من المسارات القانونية المتاحة، بما فيها التسوية في الحالات التي تنطبق عليها شروطها، وفق الباحث.
تحركات جادّة في مسار العدالة
يشكل القبض على المتورطين والقياديين في نظام الأسد وشبكات الفلول ركيزة أساسية في مسار العدالة وإنصاف الضحايا، لكنه لا يزال يمثل بداية طريق طويل ومعقد، بالنظر إلى حجم الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين، واتساع دائرة المتورطين فيها. فالمسألة تتعلق بآلاف الجناة وجهاز دولة كامل كان مخصصًا لارتكاب الفظائع الجماعية.
وتتواصل المساعي الحكومية السورية لإعداد قوائم بالمطلوبين على خلفية الانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الثورة، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الإنتربول ضمن مسار ملاحقات خارج الحدود يستهدف متهمين بجرائم حرب، مع تأكيد شمول جميع المتورطين دون استثناء.
كما أكد مسؤولون في وزارة الداخلية أن العمل جارٍ على إعداد قائمة بالتنسيق مع وزارة العدل ستُنشر لاحقًا، إلى جانب مباشرة إجراءات عبر الإنتربول لملاحقة بعض الفارين خارج البلاد، مع اعتزام طرح قائمة تضم 1000 شخص من ضباط ومسؤولين سابقين، واستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين.
📌بتهم تعذيب معتقلين في مدينة الرقة بين عامي 2011 و 2013.. محكمة الجنايات بالعاصمة النمساوية فيينا تبدأ محاكمة ضابطين في أجهزة مخابرات النظام المخلوع.
📌المتهمان هما العميد خالد الحلبي والذي كان يشغل منصب رئيس فرع أمن الدولة في الرقة، والمقدم مصعب أبو ركبة وكان مسؤولًا عن مكتب… pic.twitter.com/l5aNM0gDAN
— نون سوريا (@NoonPostSY) June 1, 2026
يؤكد الباحث الحقوقي نورس العبد الله وجود تطور في الإجراءات الرئيسية والتمهيدية لتطبيق العدالة الانتقالية خلال الأشهر الماضية، من بينها إطلاق المسار القضائي، وتنفيذ عمليات اعتقال واسعة قياسًا بالسنة الماضية، معتبرًا أن ذلك يعكس خطوات جديدة جدية الطابع في مسار العدالة الانتقالية.
ويقول الباحث لـ”نون بوست” إن هذه الخطوات تكتسب أهمية خاصة لجهة التخفيف من الاحتقان المجتمعي للضحايا وذويهم ومناصري العدالة، وفيها تداركٌ للتقصير السابق والذي يعود في جزء مهم منه إلى ضعف المؤسسات الناشئة حينها وازدياد تماسكها في المرحلة الحالية.
ويرى العبد الله أن إعداد القوائم ومشاركتها مع الدول يُعد خطوة مهمة، وإن كانت متأخرة، إذ كان من المفترض أن تكون معظم الإجراءات الأساسية قد اتُخذت منذ أشهر. وعلى أي حال، فإن التوسع في عمليات التحري ومحاولة توقيف متورطين فارين إلى خارج سوريا، وعرقلة وجود ملاذات آمنة لهم، يدعم مسارات العدالة الانتقالية ويأخذها إلى مرحلة جديدة، تتطلب تعاون الجهات الأخرى واستجابتها الفعلية للطلبات الجنائية السورية، وعدم تحويل هذا الملف الحقوقي إلى أداة للابتزاز أو المناكفة السياسية.
رغم ما يُسجَّل من تحركات وإجراءات، يبقى مسار الملاحقة والعدالة محكومًا بتعقيدات مرحلة انتقالية ثقيلة الإرث، تداخلت فيها البنى الأمنية والقضائية مع تراكمات سنوات طويلة من الانتهاكات. وفي ظل اتساع نطاق الملاحقات، لا تزال تُسجَّل ملاحظات وانتقادات تتعلق ببعض مظاهر التقصير وتفاوت وتيرة الإجراءات، ومخاوف من “إعفاءات” و”تسويات” تبعد مجرمين عن المحاكمة رغم الطمأنة الحكومية، فيما يظل هذا المسار مرهونًا بقدرته على ترسيخ معايير أكثر ثباتًا للمساءلة وتعزيز الثقة به.
