شهد الشريط الحدودي بين مصر والسودان، خلال الأيام الماضية، أجواءً متوترة على خلفية عمليات أمنية نفذتها أجهزة أمنية مصرية، شرطة وجيش، لملاحقة أنشطة التعدين العشوائي وغير المرخص في مناطق قريبة من الحدود الجنوبية لمصر والشمال السوداني، وسط تقارير تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف معدّنين سودانيين.
وتُعد الحدود المصرية السودانية واحدة من أكثر المناطق حساسية في الإقليم، ليس فقط بسبب امتدادها الجغرافي الواسع وطبيعتها الصحراوية المعقدة، بل أيضًا لأنها تاريخيًا ظلت مساحة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن والسيادة مع حركة البشر والتجارة غير الرسمية والتهريب والنشاط الاقتصادي غير المنظم.
ومع اندلاع حرب الجنرالات في السودان، أبريل/نيسان 2023، اكتسبت هذه الحدود بعدًا أكثر خطورة، فقد دفعت الحرب موجات نزوح وحركة عبور واسعة، وفتحت المجال أمام تمدد شبكات التهريب والعمل غير الرسمي، وفي مقدمتها أنشطة التنقيب الأهلي عن الذهب، الذي تحول من مورد اقتصادي أو نشاط معيشة لمعدّنين محليين إلى جزء من اقتصاد الحرب.
وفي ظل غياب البيانات الرسمية من الجانبين بشأن ما يحدث، تتباين الروايات بين اتهامات بانتهاكات للسيادة السودانية واستهداف لمعدّنين داخل مناطق حدودية، في مقابل أخرى تشير إلى حماية الأمن القومي المصري، وضبط الحدود، وبين هاتين الروايتين، يبرز السؤال الأهم: ماذا يحدث فعليًا على الحدود المصرية السودانية؟ ولماذا تحرك هذا الملف الآن تحديدًا؟ وهل نحن أمام حملة أمنية محدودة ضد التعدين العشوائي، أم أمام إعادة رسم لقواعد السيطرة على الذهب والحدود في ظل حرب سودانية مفتوحة وتنافس متزايد على موارد المنطقة؟
منطقة ملتهبة بطبيعة الحال.. سياق مهم
لم يكن التوتر الحدودي بين مصر والسودان مسألة طارئة أو وليدة اللحظة؛ فالحدود بين البلدين تُعد من أكثر الحدود الدولية حساسية في المنطقة، بحكم ما تحمله من أبعاد سياسية وسيادية لم تُحسم بصورة نهائية حتى اليوم، وعلى رأسها ملفا حلايب وشلاتين، فضلًا عن الامتدادات الصحراوية الشاسعة التي يصعب ضبطها والسيطرة الكاملة عليها.
ومن هنا، فإن أي تحرك أمني أو عسكري في هذه المنطقة، من أي طرف، لا يُقرأ غالبًا في حدود الواقعة ذاتها، بل يتجاوزها إلى أسئلة أعمق تتصل بالسيادة والحدود وحق إنفاذ القانون: من يملك الأرض؟ ومن يملك حق التحرك داخلها؟ ومن يحدد ما إذا كان هذا التحرك حماية للحدود أم انتهاكًا لها؟
قصف جوي مصري قوي على الحدود السودانية أسفر عن قتلى وجرحى سودانيين#مزيد pic.twitter.com/2L5vHYZbBE
— مزيد – Mazid (@MazidNews) June 18, 2026
هذه الإشكالية تمنح كل طرف مساحة لتقديم سرديته الخاصة، فمصر، حين تتحرك أمنيًا في هذه المناطق أو بالقرب منها، تقدم الأمر باعتباره ممارسة لحقها في حماية حدودها الجنوبية ومنع التهريب والنشاط غير المشروع، وفي المقابل، ينظر قطاع من السودانيين إلى أي قصف أو ملاحقة داخل ما يعتبرونه أراضي سودانية بوصفه انتهاكًا للسيادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
أما التوتر المرتبط بالنشاط التعديني غير الرسمي، فليس بدوره جديدًا، فقد شهدت السنوات الماضية اتهامات سودانية لمصر بمداهمة مناطق يستخدمها معدّنون سودانيون في وادي العلاقي وعدد من المناطق الحدودية، واحتجاز بعضهم، كما حدث في عامي 2016 و2017، وهذا يعني أن ملف التعدين الحدودي ليس وليد التصعيد الأخير، بل هو امتداد لأزمة قديمة تتجدد كلما تداخلت اعتبارات الذهب والحدود والسيادة والأمن.
الحرب تؤجج المشهد
ظل التوتر الحدودي بين مصر والسودان، لسنوات طويلة، محصورًا في نطاقات محدودة نسبيًا، ارتبطت غالبًا بملاحقة المهربين وضبط الحركة غير الرسمية ومواجهة أنشطة التنقيب العشوائي في المناطق الصحراوية المفتوحة، غير أن الحرب السودانية الأخيرة أعادت تشكيل خريطة التوتر على نحو أكثر تعقيدًا، ودفعت بملف الذهب والنشاط التعديني إلى مقدمة المشهد، بعدما تحول من نشاط اقتصادي غير منظم إلى أحد عناصر الصراع وأدوات التأثير في اقتصاد الحرب.
فإلى جانب القلق المصري من انتقال تداعيات الفوضى السودانية إلى حدودها الجنوبية، خاصة مع تمدد تأثير الحرب نحو شمال السودان والمناطق القريبة من الحدود المصرية، برز عامل آخر أكثر حساسية يتعلق بتوتر العلاقة بين القاهرة وقوات الدعم السريع، في ظل اتهامات متكررة لمصر بدعم الجيش السوداني، وتهديدات صدرت أكثر من مرة عن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” تجاه القاهرة.
غير أن البعد الأعمق في التحرك المصري الأخير يرتبط بتحول الذهب من مورد اقتصادي إلى جزء من اقتصاد الحرب، فالتقارير التي تتحدث عن ارتباط شبكات الذهب والتهريب بتمويل أطراف الصراع، وفي مقدمتها قوات الدعم السريع، تجعل القاهرة تنظر إلى النشاط التعديني غير المنضبط باعتباره عاملًا محتملًا لإطالة أمد الحرب، وتهديدًا مباشرًا للاستقرار في الجوار السوداني، ومن ثم للأمن القومي المصري.
ومن هنا يمكن فهم الحراك المصري المكثف على الحدود، والذي لم يعد يقتصر، وفق هذه القراءة، على إحباط محاولات التهريب عبر الحدود المصرية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة تجفيف منابع النشاط التعديني غير الرسمي الذي بات حاضرًا في معادلة الحرب السودانية.
وفي هذا السياق، تذهب بعض التقارير إلى أن العمليات امتدت إلى استهداف مواقع تعدين أهلي داخل الأراضي السودانية، وهو ما تنفيه أو لا تؤكده القاهرة رسميًا، لكنه يعكس انتقال الملف من مجرد ضبط حدودي إلى مقاربة أمنية أوسع ترى في الذهب أحد مفاتيح الحرب والاستقرار معًا.
ماذا يحدث حاليًا؟
تجدر الإشارة ابتداء إلى أن تمدد مسرح التوتر الأخير عبر نطاق صحراوي واسع بين جنوب مصر وشمال وشمال شرق السودان، في مناطق قريبة من وادي العلاقي ووادي الأنصاري وجبل العقيدات، فضلًا عن مناطق أبو حمد ونهر النيل والبحر الأحمر السودانية، وصولًا إلى المجال المصري القريب من شلاتين وحلايب والصحراء الشرقية.
وتجعل الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة منها بيئة شديدة التعقيد أمنيًا، فهي صحراء مفتوحة، تتخللها مسارات ودروب قديمة للتنقل، وتنشط فيها حركة الرعاة والتجارة غير الرسمية والتهريب والتنقيب الأهلي عن الذهب، إلى جانب مداخل غير رسمية يصعب ضبطها بالكامل، ومع هذا الامتداد الجيوبشري الواسع، تصبح عملية التمييز بين الحركة المدنية والنشاط غير المشروع أكثر صعوبة، كما تتعقد حدود الفصل بين الجغرافيا المصرية والسودانية في بعض المناطق الصحراوية المفتوحة، وهو ما يجعل ضبط المشهد عملية صعبة ومعقدة.
بدأ تصاعد الأحداث الأخير في مارس/آذار الماضي، حين وقعت اشتباكات بين معدّنين سودانيين وقوات من حرس الحدود المصرية في منطقة وادي الأنصاري الحدودية، وسط تقارير سودانية تحدثت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المعدّنين، ورغم أن التصعيد حينها بدا وكأنه نقطة تحول لكن احتواؤه نسبيًا.
غير أن التوتر عاد ليتجدد بصورة أكبر في يونيو/حزيران الجاري، بعد اتهامات سودانية غير رسمية للجيش المصري بشن ضربات جوية أو عمليات قصف استهدفت مواقع تعدين أهلي قرب الحدود، لا سيما في مناطق جبل العقيدات والأنصاري بولاية نهر النيل، وترافقت هذه الاتهامات مع أحاديث عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، ما أدى إلى تصاعد حالة الغضب والقلق في الأوساط السودانية، وزاد من حساسية الملف بين الجانبين.
وفي ظل غياب بيانات رسمية تفصيلية من القاهرة والخرطوم تحدد بدقة طبيعة ما جرى ومكانه وحدود المسؤولية عنه، يقف المشهد الحالي أمام روايتين متباينتين، الأولى رواية سودانية تتحدث عن استهداف مصري لمعدّنين داخل الأراضي السودانية وانتهاك محتمل للسيادة، أما الثانية فهي رواية مصرية غير رسمية تضع التحركات في إطار ملاحقة النشاط التعديني والتهريبي غير المشروع، وحماية الحدود الجنوبية من شبكات التهريب والحركة غير المنضبطة في ظل الحرب السودانية.
دلالة التوقيت
رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب السودانية، فإن تكثيف التحرك المصري ضد نشاط التعدين غير الرسمي على الحدود لم يظهر بهذا الزخم إلا مؤخرًا، وهو ما يمنح التوقيت دلالة خاصة. فالحرب، في القراءة المصرية، دخلت مرحلة أكثر حساسية وخطورة مع اتساع آثارها باتجاه شمال السودان، وهي المنطقة التي كانت تبدو، حتى وقت قريب، بعيدة نسبيًا عن خطوط النار المباشرة.
ومع تزايد تأثير المسيرات، واتساع شبكات التهريب، وتصاعد مظاهر التعبئة المحلية في مناطق قريبة من الحدود المصرية، لم تعد الهشاشة الأمنية محصورة في دارفور أو الخرطوم وحدهما، بل باتت تمتد إلى الشمال السوداني، بما يضع القاهرة أمام واقع جديد ترى فيه أن أمنها القومي قد يتأثر مباشرة بما يجري على الجانب الآخر من الحدود.
ولا ينفصل هذا التوقيت عن الأهمية الاقتصادية المتزايدة للذهب خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الاضطرابات الإقليمية والمخاوف من اتساع التوتر في الشرق الأوسط، وما قد يترتب على ذلك من اضطراب في الملاحة وسلاسل الإمداد وارتفاع الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ومن ثم، تصبح السيطرة على نشاط التعدين غير الرسمي، وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الذهب والمعادن، مسألة حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، خاصة مع سعي القاهرة خلال الفترة الأخيرة إلى توسيع حضور الشركات الأجنبية في مناطق التعدين داخل الصحراء الشرقية المصرية.
إلى جانب ذلك، يمكن قراءة التحرك المصري أيضًا في سياق الرد العملي على ما أثير مؤخرًا بشأن توقيع القاهرة عقودًا لإنشاء عدد من مناجم الذهب في شمال السودان، وهي الأنباء التي نفتها وزارة البترول المصرية، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، ومن هذه الزاوية، قد لا يكون التصعيد مجرد إجراء أمني ميداني، بل رسالة سياسية تؤكد أن مصر تتحرك في إطار حماية حدودها وتنظيم نشاط التعدين داخل نطاقها، لا في إطار توسع اقتصادي داخل الأراضي السودانية كما تروج بعض الروايات.
سيادة وأمن واقتصاد.. الذهب أزمة مركبة
لا يمكن التعاطي مع الحملة المصرية ضد نشاط التعدين العشوائي على الحدود الجنوبية باعتبارها مجرد حملة أمنية تستهدف قطاعًا غير رسمي فحسب؛ فثمة زوايا متعددة تكشف تعقيدات هذا الملف، وتفتح الباب أمام قراءة أعمق لما قد يحمله من أبعاد أمنية واقتصادية وسيادية، فضلًا عن تأثيره المحتمل على أجواء العلاقة بين بلدين جارين تربطهما اعتبارات تاريخية وجغرافية شديدة الحساسية.
الزاوية الأولى تتصل بمفهوم السيادة وضبط المجال الحدودي، فمصر لا ترغب في أن تتحول حدودها الجنوبية إلى امتداد مباشر للفوضى السودانية، ولا أن تصبح مناطق الذهب القريبة من الشريط الحدودي مساحة مفتوحة للمهربين والمعدّنين غير النظاميين والوسطاء العابرين للحدود.
تحية و شكر و تقدير الي استجابه قواتنا المسلحه لنداء الشركات و العاملين في قطاع التعدين في مصر في مواجهة اجرام عصابات التعدين العشوائي و فرض سلطة الدوله و ترحيل المعدنين الأجانب الي خارج ارض الوطن …و الشكر ايضا لوزير البترول لان هذا سوف يؤدى الى زيادة الاستثمارات العالمية فى…
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 20, 2026
وفي ظل الحرب السودانية وما أنتجته من فراغات أمنية، تخشى القاهرة من أن تفتح هذه الأنشطة الباب أمام شبكات أكثر خطورة، مثل تهريب السلاح والمخدرات والوقود، أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة، ومن هذه الزاوية، تبدو الحملة رسالة مصرية واضحة بأن الدولة قادرة على ضبط حدودها الجنوبية، وأنها لن تسمح بانتقال تداعيات الفوضى السودانية إلى داخل مجالها الأمني.
أما الزاوية الثانية فتتعلق بقطاع التعدين نفسه، وبمحاولة مصر منذ سنوات تقديم نفسها بوصفها سوقًا واعدة في مجال الذهب والمعادن، فقد فتحت القاهرة الباب أمام استثمارات أجنبية في هذا القطاع، وسعت إلى تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية المرتبطة بالتعدين، ومن ثم، فإن ضبط النشاط العشوائي قرب مناطق الذهب لا ينفصل عن رغبة الدولة في تأكيد قدرتها على السيطرة على المناطق الاستراتيجية، وتوفير مناخ أمني مستقر وجاذب للاستثمار، وإزالة العقبات التي قد تعرقل دخول الشركات الأجنبية أو تهدد مناطق الامتياز القائمة والمحتملة.
غضب سوداني
على الجانب الآخر، يرى قطاع من السودانيين أن نشاط التنقيب عن الذهب في شمال السودان لا يمكن اختزاله بالكامل في كونه امتدادًا لاقتصاد الحرب أو نشاطًا مرتبطًا بالمليشيات، كما تذهب بعض القراءات المصرية، فالحرب وما أفرزته من أزمات اقتصادية ومعيشية قاسية دفعت كثيرين إلى البحث عن مصادر بديلة للرزق، وفي مقدمتها التعدين الأهلي، حتى تحولت بعض مناطق الذهب في الشمال إلى مراكز عمل وهجرة للشباب الفارين من الحرب أو العاطلين عن مصادر الدخل التقليدية.
ووفق هذه الرؤية، فإن العمليات المصرية في تلك المناطق قد تُقرأ سودانيًا باعتبارها استهدافًا مباشرًا لأرزاق شريحة واسعة من السودانيين، خاصة في ظل الاتهامات التي تتحدث عن وقوع بعض العمليات داخل الأراضي السودانية، كما أن غياب التمييز الواضح بين نشاط قد يكون مرتبطًا بشبكات تهريب أو أطراف مسلحة، وآخر يمارسه مدنيون يبحثون عن مورد للعيش، يزيد من حدة الغضب الشعبي ويعقد المشهد سياسيًا وإنسانيًا.
وعليه، فإن استمرار العمليات المصرية، إذا لم يُحط بإيضاحات رسمية وتنسيق سياسي وأمني واضح، قد يساهم في تأجيج حالة الاحتقان داخل مناطق الشمال السوداني، كما قد تستغله ميليشيا الدعم السريع في تعزيز سرديتها المعادية للقاهرة، عبر تصوير التحركات المصرية باعتبارها انتهاكًا للسيادة السودانية وانحيازًا مباشرًا للجيش السوداني، وهو ما قد يضعف موقف الجيش أمام قطاعات من الرأي العام، ويفتح الباب أمام توظيف سياسي وإعلامي للتوتر الحدودي يتجاوز مسألة التعدين ذاتها.
في المحصلة، تكشف التطورات الأخيرة على الحدود المصرية السودانية أن الحرب في السودان لم تعد شأنًا داخليًا محصورًا داخل جغرافيا الصراع، بل باتت تمتد بتداعياتها إلى دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، كما تؤكد أن اقتصاد الذهب والنشاط التعديني الحدودي لم يعودا مجرد نشاط محلي أو مورد معيشة محدود، بل تحولا إلى ساحة صراع مركبة تتداخل فيها حسابات السيادة والأمن والاقتصاد والسياسة.
ومن هنا، فإن الحملة المصرية ضد التعدين العشوائي لا يمكن قراءتها باعتبارها إجراءً أمنيًا تقليديًا ضد نشاط غير مرخص فحسب، بل بوصفها جزءًا من مقاربة أوسع تسعى القاهرة من خلالها إلى ضبط حدودها الجنوبية، ومنع انتقال فوضى الحرب السودانية إلى الداخل المصري، وحماية مصالحها الاقتصادية والاستثمارية في قطاع الذهب والمعادن.
إلا أن المعضلة الأخطر في هذا الملف تكمن في حساسية ساحة الصراع، وخصوصية الشريط الحدودي المعقد بين البلدين، فكل عملية أمنية قد تُقرأ مصريًا باعتبارها حماية للحدود ودفاعًا عن الأمن القومي، لكنها في المقابل قد تُقرأ سودانيًا باعتبارها انتهاكًا للسيادة أو استهدافًا لمصادر رزق المدنيين، وبين هاتين القراءتين، يتحول الذهب من معدن ثمين إلى اختبار معقد للعلاقة بين البلدين.