شكل لبنان، منذ القرن التاسع عشر، إحدى أبرز ساحات الضغط الأوروبي على الدولة العثمانية. ولم يقتصر التدخل الأوروبي على الاعتبارات الإنسانية أو الدينية، بل ارتبط أيضًا بإعادة رسم موازين القوى داخل السلطنة. ومنذ أحداث عام 1860 التي انتهت بإنشاء متصرفية جبل لبنان تحت رقابة دولية، تحول لبنان إلى مساحة تداخل بين الإدارة العثمانية والإرادة الأوروبية، وهو إرث ما زال حاضرًا في الذاكرة السياسية التركية عند الحديث عن التدخلات الخارجية في المشرق.
ونتج عن تلك المرحلة كذلك حركة انتقال سكاني بين الأناضول وبلاد الشام، وإن لم تكن جميعها ذات طابع سياسي، إذ انتقلت عائلات من ماردين ومحيطها إلى لبنان بحثًا عن فرص العمل، مستفيدة من ازدهار مرفأ بيروت وتحوله إلى مركز تجاري رئيسي في شرق المتوسط.
واستقرت مجموعات واسعة منها في بيروت والبقاع، وشكلت مع مرور الوقت مجتمعًا حافظ على روابطه العائلية والثقافية مع موطنه الأصلي، حتى إن دراسات تركية حديثة تقدر عدد المنحدرين من أصول ماردينية في لبنان بعشرات الآلاف، ولا يزال قسم منهم يحمل الجنسية التركية أو يحتفظ بروابط قانونية معها.
وشملت الهجرات جماعات من المسلمين والمسيحيين والسريان والأرمن والعرب، ومن بينهم عائلة الفنانة فيروز، التي غادرت المنطقة هربًا من الاضطرابات التي رافقت سنوات انهيار السلطنة.
أعادت تركيا، مع بداية الألفية الجديدة وانفتاحها على العالم العربي، إحياء هذا الإرث الثقافي والروابط الاجتماعية، ولكن نشاطها في لبنان، خلال تلك المرحلة، اقتصر على الحضور الثقافي والتنموي، الذي سبق في كثير من الأحيان الحضور الدبلوماسي.
أنقرة تعيد تعريف موقع لبنان بعد سقوط الأسد
تعاملت تركيا مع لبنان، لسنوات طويلة، باعتباره جزءًا من النفوذ السوري، أكثر من كونه ملفًا مستقلًا في سياستها الخارجية، فحتى الانسحاب السوري عام 2005، ظلت دمشق اللاعب الأكثر تأثيرًا في القرار اللبناني، وفي السنوات اللاحقة، انصرفت أولويات أنقرة إلى تداعيات الثورة السورية والملف الكردي والعراق وشرق المتوسط والتهديدات الإرهابية، في حين ظل لبنان حاضرًا، في الغالب، بوصفه ساحة تتقاطع فيها أدوار إيران وفرنسا وسوريا، من دون أن يتحول إلى محور مستقل في الاستراتيجية التركية.
بعد سقوط نظام بشار الأسد، أصبح لبنان جزءًا من البيئة الأمنية والسياسية التي يتوقف عليها نجاح مرحلة ما بعد الأسد في سوريا. ودخلت ملفات أمن الحدود السورية وترسيمها وتهريب السلاح وعودة اللاجئين وتنظيم العلاقة بين بيروت ودمشق، في صلب تصور أنقرة للاستقرار الإقليمي، الذي يحتل استقرار سوريا عنوانه العريض، لا سيما أن تركيا أن أمن الحدود الجنوبية يبدأ من إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وضبط أراضيها وحدودها.
ويقول الباحث صهيب جوهر، في حديثه إلى “نون بوست”، إن “الفهم التركي الحالي يقوم على أن لسوريا الجديدة مصلحة مباشرة في استقرار لبنان، لأن أي اضطراب أمني سينعكس فورًا على الحدود السورية وعلى مشاريع إعادة الإعمار والاقتصاد الإقليمي”. ويضيف أن أنقرة “تشجع دمشق على أداء دور سياسي ودبلوماسي يخفف الاحتقان بين القوى اللبنانية لكنها لا تؤيد عودة النفوذ الاأمني أو العسكري السوري إلى لبنان لبنان، وإعادة إنتاج النموذج السابق”.
واعتبر مركز “سيتا” للأبحاث أن البيئة الأمنية لتركيا تتجاوز حدودها، وتمتد عبر شبكة مترابطة من العراق وسوريا إلى شرق المتوسط، حيث تتداخل ملفات الأمن والطاقة والممرات التجارية. وضمن هذا التصور، يصبح استقرار لبنان جزءًا من استقرار المجال الإقليمي المحيط بتركيا. وفي أحد خطاباته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمن بلاده لا يبدأ من ولاية هاتاي، بل من حلب ودمشق وبيروت.
تكشف هذه المقاربة تحولًا في التفكير الاستراتيجي التركي، إذ تسعى أنقرة إلى تثبيت موقعها في الترتيبات الإقليمية الجديدة التي تتشكل بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، لأن أي فراغ أمني أو سياسي في لبنان سينعكس على استقرار سوريا، بينما تعمل تركيا على منع تشكل فراغ جيوسياسي قد يعيد إنتاج دوائر الاضطراب، أو يسمح لقوى أخرى إعادة رسم موازين القوى في المشرق بعيدًا عن مصالحها.
وتمتد المصالح التركية إلى الملفات الاقتصادية والجيوسياسية، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية ومشاريع الطاق، وممرات النقل في شرق المتوسط. ويشير جوهر إلى أن المباحثات الأخيرة التي أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في أنقرة عكست هذه المقاربة، إذ انطلقت من أربعة عناوين أساسية، شملت تثبيت الاستقرار اللبناني، ومستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، والعلاقة اللبنانية السورية بعد التغيير في دمشق، وإعادة تفعيل التعاون الاقتصادي وربطه بإعادة إعمار سوريا ومشاريع النقل والطاقة.
كيف تبني تركيا حضورها في لبنان؟
اعتمدت تركيا، منذ منتصف العقد الأول من الألفية، على أدوات القوة الناعمة أكثر من اعتمادها على الانخراط السياسي المباشر في لبنان. ففي الوقت الذي بقيت فيه الملفات السياسية والأمنية محكومة إلى حد كبير بتوازنات داخلية وإقليمية معقدة، وسعت أنقرة حضورها عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TİKA)، التي بدأت تنفيذ مشاريعها في لبنان عام 2006، قبل افتتاح مكتبها في بيروت عام 2012. وتركزت مشاريعها في البداية في شمال لبنان، ثم توسعت لتشمل قطاعات التعليم والصحة والزراعة وترميم المواقع التاريخية والتدريب المهني.
وشمل الحضور التركي أيضًا المنح الجامعية الحكومية وأنشطة معهد يونس أمره وبرامج رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB)، إلى جانب منح الجنسية التركية للبنانيين من أصول تركية أو عثمانية بعد إثبات روابطهم العائلية. وأعادت أنقرة تأكيد هذا المسار رسميًا عام 2020، حين أعلن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو استعداد بلاده لمنح الجنسية للراغبين من ذوي الأصول التركية والتركمانية في لبنان. كما كشفت عمليات الإجلاء التي نفذتها تركيا من لبنان عام 2024 عن وجود عدد من المواطنين من اللبنانيين الذين يحملون الجنسية التركية أيضًا.
ومع التحولات الإقليمية التي أعقبت سقوط نظام الأسد، بدأ الحضور التركي يتجه نحو البنية الاقتصادية واللوجستية، ففي شباط/فبراير 2025، افتتحت “تيكا” مشروعًا لتطوير مرافق في مرفأ طرابلس، مؤكدة أهمية المرفأ في حركة التجارة بين تركيا ولبنان. وأشار مسؤولون لبنانيون خلال الافتتاح إلى أن خط الشحن البحري بين مرسين وطرابلس يشهد عبور أكثر من مئة شاحنة أسبوعيًا، بما يعزز موقعه كممر لوجستي إقليمي.
وعكس اهتمام أنقرة بمشروع تشغيل مطار رينيه معوض الاتجاه نفسه/ ففي 27 حزيران/يونيو 2026، زار السفير التركي في بيروت مراد لوتيم المطار واطلع على خطط تشغيله، مشيرًا إلى ما يتمتع به موقعه من أهمية استراتيجية واقتصادية لقربه من مرفأ طرابلس والحدود السورية، وإلى متابعة شركات الطيران التركية للمشروع عن كثب.
كيف تعرّف أنقرة الحل في لبنان؟
ترفض أنقرة المقاربات التي تقوم على الحسم العسكري أو إعادة إنتاج الوصاية الخارجية، وتطرح في المقابل رؤية تربط استقرار لبنان بقيام دولة قادرة على إدارة التوازنات الداخلية من دون انهيار مؤسساتها. كما تنظر إلى التصعيد الإسرائيلي باعتباره العقبة الأكبر أمام أي حل سياسي.
وإلى جانب إدانتها المتكررة للغارات على لبنان، صعدت وزارة الخارجية التركية لهجتها في حزيران/يونيو 2026، واتهمت إسرائيل بالسعي إلى توسيع احتلالها في الجنوب وفرض وقائع ميدانية جديدة عبر جعل المناطق الحدودية غير صالحة للحياة ودفع سكانها إلى النزوح، معتبرة أن هذه السياسة تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة بالقوة العسكرية، بما يقوض أي فرصة لإعادة بناء الاستقرار الإقليمي.
ويقول جوهر إن “المقاربة التركية تقوم على الموازنة بين الأمن والسياسة”، موضحًا أن أنقرة “تعتبر الخطر الإسرائيلي التهديد الخارجي الأكثر إلحاحًا على استقرار لبنان، وترى في الوقت نفسه أن بقاء السلاح خارج إطار الدولة يضعف مؤسساتها ويبقي البلاد عرضة للأزمات”.
ويضيف أن تركيا “ترفض نزع السلاح بالقوة أو فرض حلول خارجية، كما ترى أن استمرار الوضع الحالي خيارٌ غير قابل للاستدامة”، وتدفع نحو “مسار تدريجي يستند إلى الحوار الداخلي، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وتوفير ضمانات أمنية متبادلة تتيح انتقالًا منظمًا نحو حصر السلاح بيد الدولة”.
وتتجنب أنقرة مناقشات علنية لكيفية معالجة ملف سلاح حزب الله، وتكتفي في خطابها الرسمي بالتأكيد على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها، ورفض أي خطوات من شأنها توسيع الحرب أو تقويض الاستقرار. ويعكس هذا الخطاب حرص تركيا على عدم الانخراط في الاستقطاب الداخلي اللبناني، مع إبقاء تركيزها على وقف التصعيد الإسرائيلي وتقوية الدولة اللبنانية باعتبارها الإطار الوحيد القادر على معالجة الملفات الخلافية.
ولا تسعى تركيا إلى وراثة النفوذ الإيراني في لبنان، بقدر ما تريد منع انتقال ميزان القوى إلى إسرائيل. وتحرص على عدم استبعادها من الترتيبات الأمنية الجديدة في المشرق، وتنظر إلى لبنان اليوم باعتباره إحدى حلقات التوازن الإقليمي الذي يعاد تشكيله منذ السابع من أكتوبر ومن ثم سقوط نظام الأسد حتى تسارع أكثر بعد الحرب على إيران.
إذ أضعفت هذه التحولات شبكة النفوذ الإيرانية في المشرق، وفتحت الباب أمام إعادة توزيع الأدوار بين القوى الإقليمية، في وقت تحاول فيه إسرائيل ترجمة تفوقها العسكري إلى وقائع سياسية وأمنية تمتد من غزة وسوريا إلى لبنان وشرق المتوسط.
ويحمل هذا التوجه التركي بعدًا تاريخيًا، فبعد انهيار الدولة العثمانية، انكفأت الجمهورية التركية لعقود عن شؤون المشرق، وركزت على بناء الدولة الجديدة وتثبيت حدودها، ثم توجهت نحو الغرب خلال الحرب الباردة. أما اليوم، فتتحرك أنقرة انطلاقًا من قناعة بأن الغياب عن مراحل إعادة تشكيل الإقليم يتيح لقوى أخرى رسم خرائط النفوذ، ويجعل تركيا مضطرة لاحقًا للتعامل مع معادلات لم تشارك في صنعها، لذلك تحرص على تثبيت حضورها في المشرق ومنع انفراد إسرائيل برسم توازناته الأمنية والسياسية الجديدة، من دون استعادة نماذج النفوذ القديمة.
ومن هنا، لا يمكن فصل الاهتمام التركي بملفات الحدود والطاقة والعلاقة اللبنانية السورية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، عن رؤية أشمل تعتبر أن لبنان أصبح جزءًا من الخريطة الجيوسياسية الجديدة التي تتنافس القوى الإقليمية على رسمها.
