عشية زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، تتزايد التوقعات وتتوالى التسريبات بشأن جهود تقودها الولايات المتحدة لتعزيز الترابط التجاري بين العراق وسوريا، لا سيما في ما يتعلق باستئناف تصدير النفط عبر الأنابيب وإحياء التبادل التجاري بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في مؤتمر صحفي، إن الزيدي سيتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم الإثنين، مبينًا أن الزيارة تندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
وأضاف العبودي أن مذكرات التفاهم المرتقب توقيعها بين بغداد وواشنطن ستشمل مجالي النفط والغاز، إلى جانب دخول شركات أميركية متخصصة تسهم في رفع مستوى الطاقة الإنتاجية، وإيجاد منافذ بديلة للتصدير تحدّ من تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
وأوضح أن الزيدي سيعقد لقاءات مهمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين، فيما يلتقي الوفد العراقي ممثلي مؤسسات وشركات اقتصادية ومالية، بهدف توسيع آفاق التعاون والحوار بما ينسجم مع مصالح العراق.
وكان الزيدي قد أكد، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية بعنوان “لماذا سأزور واشنطن”، أنه سيتوجه إلى العاصمة الأميركية خلال الأسبوع الجاري، حيث سيعرض على ترامب “سبلًا عملية” للارتقاء بالعلاقات الثنائية من إدارة الأزمات إلى خلق الفرص، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية.
ويشير مراقبون إلى أن زيارة الزيدي إلى واشنطن ستركز على محاور عدة، في مقدمتها نزع سلاح الفصائل والمليشيات في العراق، وإبرام اتفاقيات اقتصادية استراتيجية مع سوريا، أبرزها إعادة إحياء خط تصدير النفط كركوك–بانياس، الذي سيوفر للعراق منفذًا لتصدير النفط من حقول كركوك إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.
ملف الطاقة
يعد العراق من أكبر المتضررين من الحرب بين إيران والولايات المتحدة، بعدما أدى إغلاق إيران مضيق هرمز إلى توقف معظم صادراته النفطية. وكان العراق يصدر نحو 4 ملايين برميل نفط يوميًا قبل اندلاع الحرب، قبل أن تتراجع صادراته إلى نحو 150 ألف برميل يوميًا من حقول محافظة كركوك وإقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وتسعى حكومة الزيدي إلى تعزيز قدرة العراق على إيجاد منافذ بديلة لتصدير النفط، للحد من تداعيات أي إغلاق لمضيق هرمز أو تعثر الملاحة فيه، وهو هدف يتقاطع مع التوجه الأميركي، في ظل سعي واشنطن إلى ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد السوري، بما يدعم حكومة دمشق، ويعزز قدرة الاقتصاد العراقي على توسيع تبادلاته التجارية.
وكان خط أنابيب كركوك–بانياس قد أُنشئ عام 1952، ويبلغ طوله نحو 800 كيلومتر، بطاقة تصديرية تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا. وتعرض الخط خلال العقود الماضية لعمليات تخريب متكررة في العراق وسوريا، فضلًا عن تقادمه وحاجته إلى إعادة تأهيل شاملة أو إنشاء خط جديد.
من جانبه، يرى الخبير النفطي أحمد عسكر أن الجدوى الاقتصادية لإعادة تأهيل الخط قد تكون محدودة، نظرًا إلى حاجته لإعادة تأهيل شاملة، إلى جانب محدودية طاقته التصديرية. وقال: “في ظل إنتاج كركوك الحالي، الذي لا يتجاوز 300 ألف برميل يوميًا، يبرز تساؤل حول قدرة هذا الإنتاج على تشغيل الخط بكامل طاقته وتبرير تكاليف النقل وإعادة التأهيل”.
وأضاف عسكر أنه في حال وجود خطط لزيادة الإنتاج في كركوك، فإن إعادة تشغيل هذا الشريان النفطي قد تمثل خيارًا استراتيجيًا للعراق، إذ سيوفر له منفذًا مباشرًا وسريعًا إلى الأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط.
View this post on Instagram
ضغوط أميركية
من جانبه، يرى الباحث النفطي سعيد أحمد، في حديثه لـ”نون بوست”، أن العراق يتعرض لضغوط أميركية لإعادة إحياء خط كركوك–بانياس، مبينًا أن المبعوث الأميركي إلى العراق، توم باراك، يؤدي دورًا رئيسيًا في ترتيب الاتفاق المرتقب التوقيع على مسودته خلال زيارة الزيدي إلى واشنطن.
واستعرض أحمد جملة من الدوافع التي تقف وراء الضغوط الأميركية على بغداد لإعادة تشغيل الخط، بينها رفع واشنطن اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال قمة حلف الناتو الأخيرة، إلى جانب سعيها إلى تعزيز إمدادات سوق النفط عبر توسيع منافذ تصدير الخام العراقي وتقليص اعتماده على مضيق هرمز.
وأضاف أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة ما زالت مستمرة، وسط توقعات بتجدد المواجهة الشاملة، وما قد يترتب عليها من تداعيات في سوق الطاقة العالمية.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن مسؤولين عراقيين وإقليميين بارزين أن العراق وسوريا والولايات المتحدة يخططون للإعلان عن إعادة إحياء خط أنابيب كركوك–بانياس القديم، ضمن جهود الحد من تحكم إيران بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وبحسب الموقع، يُتوقع الكشف عن الاتفاق خلال زيارة الزيدي إلى واشنطن، فيما تشير تسريبات إلى احتمال توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في توقيع الاتفاق في البيت الأبيض.
وأشار التقرير إلى أن المبعوث الأميركي توم باراك عمل على إعداد تفاصيل الاتفاق قبل زيارة الزيدي، بالتزامن مع استعداد شركات أميركية لبدء إعادة تأهيل الخط أو إنشاء خط جديد موازٍ له.
View this post on Instagram
وكان وزير الخارجية العراقي قد زار دمشق في 30 يونيو/حزيران الماضي، والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في زيارة تعد الأبرز لمسؤول عراقي إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.
وجاء في البيان المشترك أن سوريا والعراق اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة متخصصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والمنافذ الحدودية والمياه، إلى جانب بحث آليات نقل إمدادات الطاقة وعبورها، ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا.
وفي ما يتعلق بملف الطاقة، يرى الباحث النفطي سعيد أحمد أن زيارة الزيدي إلى واشنطن ستشمل توقيع عدد من الاتفاقيات، بينها دخول شركات أميركية متخصصة في الطاقة والبنى التحتية إلى العراق لتطوير حقول النفط والغاز واستثمار الغاز المصاحب، إضافة إلى تولي شركات أميركية إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس أو إنشاء خط جديد بطاقة تصديرية قد تصل إلى مليون برميل يوميًا.
ويرى أحمد أن المشروع قد يمهد لخط أنابيب آخر، قد يُكشف عنه خلال الأشهر المقبلة، يمتد من حقول البصرة إلى مدينة حديثة في محافظة الأنبار، ومنها إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر. كما يُحتمل أن يمتد الخط عبر الأراضي السورية وصولًا إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط، بطاقة تصديرية قد تبلغ نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، بحسب قوله.
التبادل التجاري
تسعى واشنطن منذ سنوات إلى فك ارتباط الاقتصاد العراقي بنظيره الإيراني، الذي يخضع لعقوبات اقتصادية مشددة. وفي هذا الإطار، يعمل المبعوث الأميركي إلى العراق، توم باراك، على إعادة تنشيط التبادل التجاري بين العراق وسوريا، بما يضمن انسياب البضائع عبر الحدود، خاصة مع بدء تعافي القطاع الصناعي السوري وإعادة تشغيل عدد من المصانع التي توقفت أو انتقلت إلى تركيا خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي، في حديثه لـ”نون بوست”، إن إعادة افتتاح منفذ ربيعة العراقي–اليعربية السوري قبل أشهر تعزز هذه الفرضية، بعد استعادة القوات السورية السيطرة على أجزاء واسعة من الشريط الحدودي.
ويضيف العبيدي أن هذه الخطوة قد تمهد لإعادة تنشيط التبادل التجاري، الذي توقف بالكامل خلال سنوات الثورة السورية، مبينًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو ملياري دولار عام 2011، فيما كانت الواردات السورية تشكل نحو 80% من واردات العراق من السلع، قبل أن تتراجع إلى نحو 5% من ذلك المستوى، بفعل الحرب في سوريا، ثم سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق بين عامي 2014 و2017.
وأشار إلى أن إعادة تنشيط التبادل التجاري بين العراق وسوريا ستعود بالنفع على البلدين، موضحًا أن تراجع الصادرات السورية إلى العراق أفسح المجال أمام البضائع التركية والإيرانية. وأضاف أنه في ظل الحرب التي تشهدها إيران، وتراجع إنتاجها، والعقوبات التي تعرقل التحويلات المالية بين بغداد وطهران، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج في تركيا وارتفاع أسعار صادراتها إلى أكثر من الضعف خلال العقد الماضي، تبرز السلع السورية خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للعراق. وفي المقابل، تستفيد سوريا من توسيع صادراتها وتعزيز الطاقة الإنتاجية لمصانعها مع انفتاحها على السوق العراقية، بحسب قوله.
ويرتبط العراق وسوريا بثلاثة منافذ برية رئيسية، هي القائم–البوكمال، وربيعة–اليعربية، والوليد–التنف، الذي كان يشكل الشريان الرئيس للتبادل التجاري بين البلدين قبل عام 2011.
قطاع السياحة
تبرز ملفات الطاقة والتبادل التجاري والسياحة ضمن أبرز مسارات العلاقات العراقية السورية مستقبلًا. وكان قطاع السياحة يسهم بنحو 14% من إيرادات سوريا قبل عام 2011، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروها عام 2010 نحو 8.5 ملايين سائح، وكان العراقيون من أبرزهم، مدفوعين بالقرب الجغرافي، وانخفاض الأسعار، والروابط الاجتماعية والثقافية، ووحدة اللغة.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي رياض العلي إن تعزيز التقارب السياسي والتبادل التجاري بين العراق وسوريا قد يسهم مستقبلًا في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين، خاصة في ظل الضغوط الأميركية على حكومة الزيدي لفك ارتباط الاقتصاد العراقي بنظيره الإيراني، الذي يستفيد سنويًا من إنفاق ملايين العراقيين في قطاع السياحة.
ويضيف العلي، في حديثه لـ”نون بوست”، أن الحكومة العراقية تجد نفسها أمام مطالب أميركية سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالتزامن مع الحرب على إيران وأزمة مضيق هرمز، إلى تضييق مصادر تمويل الاقتصاد الإيراني وتجفيف تدفق الدولار إليه.
ويرى العلي أن الأسابيع المقبلة قد تشهد تصاعدًا سريعًا في الضغوط على طهران، خاصة بعد قمة حلف الناتو التي عقدت في أنقرة الأسبوع الماضي، وإبداء دول الحلف دعمًا للحملة الأميركية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي ما زالت إيران تغلقه بالقوة.
وسيبحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن ملفات متعددة قد ترسم مستقبل علاقات بغداد بالولايات المتحدة ودول المنطقة، وفي مقدمتها سوريا، عبر اتفاقيات مرتقبة في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن.
