مساء السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول، قبل عشرة أيام من انتخابات الكنيست، وصف ينون ماغال، أحد أبرز الوجوه الإعلامية المؤيدة لبنيامين نتنياهو، منافسه غادي أيزنكوت بأنه “قرد”، رابطًا الوصف بأصوله المغربية، ومتهمًا نخبة أشكنازية بإدارته من خلف الكواليس. ورغم نفيه لاحقًا قصد الإساءة العنصرية، وتبريره استخدام التعبير لوصف واجهة يتحكم بها آخرون، كانت عبارته قد أعادت فتح ملف يتجاوز الحملة الانتخابية بعقود.
فمنذ نكبة الشعب الفلسطيني، وقيام “إسرائيل” عام 1948، لم يصل يهودي مزراحي إلى رئاسة حكومتها، رغم وصول أبناء هذه الجماعة إلى رئاسة الدولة وقيادة الجيش والوزارات السيادية. ويمنح صعود أيزنكوت، ابن المهاجرين المغاربة، هذا الغياب حضورًا مختلفًا؛ إذ يتقدم حزبه “يشار” على الليكود في استطلاعات عدة، ويظهر زعيمه منافسًا جديًا على رئاسة الحكومة.
غير أن دلالة المنافسة تتجاوز احتمال وصول أول مزراحي إلى المنصب، فهي تكشف موقع جماعة أسهمت في بناء القوة الانتخابية لليمين، بينما بقيت رئاسة الحكومة محصورة في قادة من أصول أوروبية، وتعيد طرح حدود الاختراق الفردي داخل مؤسسات لم تتبدد فيها آثار التراتب الإثني والاجتماعي.
من مخيمات الاستيعاب إلى هامش الدولة
في السنوات الأولى بعد النكبة، استقبل المجتمع الاستيطاني موجات هجرة واسعة، جاء قسم كبير منها من البلدان العربية والإسلامية، ووُزّع بعض الوافدين على بيوت الفلسطينيين الذين طُردوا من يافا والرملة واللد وغيرها، قبل أن تتوسع مخيمات الاستيعاب المعروفة باسم “المعبروت“، والمكوّنة من الخيام وأكواخ الصفيح.
عام 1951، بلغ عدد هذه المخيمات 127 مخيمًا، يسكنها نحو 250 ألف يهودي، ثلاثة أرباعهم مزراحيون، وبحسب أرقام الباحث شلومو سفيرسكي، أُرسل إليها 58% من المهاجرين المزراحيين، مقابل 18% من القادمين من أوروبا. تجاوزت الفوارق نوع السكن، وامتدت إلى فرص العمل والتعليم والوصول إلى مؤسسات الدولة. ولم يكن الانتقال من المخيم إلى البلدة انتقالًا تلقائيًا إلى الاندماج؛ فقد عزف مستثمرون عن إقامة مشاريع في الأطراف، وفضّلوا المدن الكبرى، بينما دفعت محدودية الفرص بعض السكان إلى المغادرة، وبقيت قطاعات أخرى عالقة في فضاء يؤدي وظيفة في انتشار الدولة، دون أن يضمن لأبنائه نصيبًا مماثلًا من مواردها.
(مصدر الصورة: ويكيميديا كومنز)
ورصد المؤرخ آفي بيكار اعتماد الوكالة اليهودية سياسة هجرة انتقائية بين 1951 و1956، ارتبطت بمخاوف من أثر هجرة يهود شمال إفريقيا في الطابع الأوروبي للدولة، ومع منتصف الخمسينيات، انتقل الاستيعاب من المخيمات إلى بلدات التطوير، خصوصًا عبر عملية “من السفينة إلى القرية” التي بدأت عام 1954، ووُجّه بموجبها المهاجرون إلى الأطراف مباشرة.
تحولت المخيمات إلى تجمعات دائمة؛ فمعبراه الخالصة صارت كريات شمونة، وسديروت بدأت عام 1951 مخيمًا استقبل مهاجرين من كردستان وإيران، ثم أعدادًا كبيرة من المغاربة. ومن بين المهاجرين المغاربة الذين غادروا المخيمات، وُجّه نحو 60% إلى بلدات التطوير، لتتشكل جغرافيا اجتماعية تفصل أبناء الهجرة الشرقية عن مراكز المال والجامعات والنفوذ.
يمكن قراءة هذه السياسة ضمن مشروع توزيع السكان وتثبيت الاستيطان، كما يفعل المدافعون عنها، لكن وظيفتها الاستيطانية لا تلغي نتائجها الداخلية، فقد اقترنت الإقامة في الأطراف بنقص الموارد والبطالة وضيق فرص الصعود، وترسخت معها صورة “إسرائيل الثانية“، في مقابل نخبة أشكنازية تهيمن على المركز ومؤسساته.
من الاحتجاج إلى الخزان الانتخابي لليمين
انفجر الاعتراض على التهميش في يوليو/تموز 1959، عندما أطلقت الشرطة النار على المهاجر المغربي عقيبا يعقوب الكريف في حي وادي الصليب بحيفا، وامتدت الاحتجاجات من الحي إلى بلدات التطوير وتجمعات المهاجرين، لتكشف أن الغضب يتجاوز حادثة إطلاق النار إلى شروط السكن والعمل ومعاملة المؤسسة الحاكمة.
وكان للمكان دلالة مضاعفة؛ فوادي الصليب حي فلسطيني أُسكن فيه مهاجرون بعد تهجير سكانه عام 1948. وتلاحظ المؤرخة يفعات فايس أن الذاكرة الإسرائيلية ربطته لاحقًا بيهود المغرب، وأزاحت سكانه الأصليين، فيما جمعت المعالجة الرسمية للاحتجاج بين الأمن والإخلاء، دون معالجة التفاوت الذي أشعله.
وفي مطلع السبعينيات، عاد الاحتجاج عبر حركة “الفهود السود” في حي المصرارة بالقدس، وهو أيضًا حي فلسطيني أُسكن فيه مهاجرون مزراحيون. قاد شبان، بينهم سعديا مرسيانو وتشارلي بيطون، تحركًا ضد الفقر والتمييز، استفز غولدا مائير التي وصفتهم بأنهم “ليسوا لطفاء”، لكنه فرض زيادة الاهتمام بالبرامج الاجتماعية. وانتقل بيطون لاحقًا إلى الكنيست على قائمة “حداش” اليسارية.
بالتوازي، بقيت قضية أطفال اليمن حاضرة بقوة في ذاكرة المهاجرين، وهي ترتبط بعائلات تؤكد اختفاء أطفالها من المستشفيات وتسليمهم للتبني في عملية عرفت باسم “بساط التيه“، ونسبت حينها لجان رسمية معظم الحالات إلى الوفاة، ونفت وجود سياسة خطف منظمة، مع بقاء حالات بلا تفسير. ولم تُنهِ تعويضات أقرتها الحكومة عام 2021، بقيمة 162 مليون شيكل، الخلاف بشأن الحقيقة والمسؤولية.
بهذا التاريخ تبلورت سردية مظلومية تجاوزت الفقر إلى الاعتراض على طمس الثقافة الشرقية تحت عنوان “بوتقة الصهر”. لكنها انقسمت بين قراءة يمينية تحمّل نخبة حزب “مباي” العمالي مسؤولية التمييز، وقراءة نقدية، في كتابات إيلا شوحاط وسامي شطريت وغيرهما، ترى جذوره في الطابع الأوروبي للمشروع الصهيوني وفصله “اليهود العرب” عن ثقافتهم.
جاء التحول الانتخابي الأبرز عام 1977، عندما أسهمت الأصوات المزراحية في صعود الليكود بقيادة مناحيم بيغن، وترسخ الارتباط عام 1981، بعد استخدام الممثل دودو طوباز تعبير “التشاختشاخيم” التحقيري بحق جمهور الليكود، فحوّل بيغن الإهانة إلى تعبئة شعبية ساعدته على الفوز بفارق ضئيل.
ثم تأسست شاس عام 1984 لتقدم هوية دينية مزراحية مستقلة عن الهيمنة الأشكنازية، وتجتذب أيضًا شرائح تقليدية غير حريدية، ومنذ ذلك الحين توزعت كتلة كبيرة من الأصوات المزراحية بين الليكود وشاس، وصارت ذاكرة الإهانة موردًا يعيد اليمين استثماره في الحملات الانتخابية.
وتقوم فاعلية هذا الاستثمار على تحويل الخلاف السياسي إلى مواجهة بين جمهور يشعر أن المؤسسة احتقرته ونخبة تُقدَّم باعتبارها تريد استعادة احتكارها. وبذلك استطاع الليكود الاحتفاظ بصورة الممثل للمهمشين، حتى بعد عقود في الحكم، وتوجيه الغضب نحو خصومه بدل إخضاع حصيلته الاجتماعية والاقتصادية للمساءلة.
وتكشف أبحاث الاقتصادي مومي دهان أن كتلة اليمين حصلت في انتخابات 2022 على 61% في البلدات ذات الأغلبية المزراحية، مقابل 36% في البلدات الأشكنازية، لكنه يلاحظ تقلص الفجوة كثيرًا عند ضبط التعليم والتدين، بما يحذر من اختزال التصويت في الأصل الإثني وحده. والمفارقة أن الليكود، المستفيد الأكبر من هذا الاصطفاف، لم ينتخب زعيمًا مزراحيًا حتى اليوم.
اختراق مؤسسات السلطة والتوقف عند القمة
لم يمنع التهميش وصول المزراحيين إلى مواقع متقدمة، ففي عام 1978، أصبح يتسحاق نافون، المتحدر من عائلة سفاردية تُنسب إلى أصول اسبانية من جهة الأب ومغربية من جهة الأم، رئيسًا للدولة، ثم وصل موشيه كتساف، المولود في إيران، إلى المنصب عام 2000. غير أن رئاسة الدولة ذات الوظائف التمثيلية لا تعادل رئاسة الحكومة، حيث تتركز السلطة التنفيذية.
وكان الجيش طريقًا أكثر انفتاحًا للصعود؛ فتولى رئاسة الأركان موشيه ليفي وشاؤول موفاز ودان حالوتس وغابي أشكنازي، من ذوي الأصول الشرقية الكاملة أو المختلطة، قبل أن يصبح أيزنكوت أول رئيس أركان من أصل مغربي بين 2015 و2019. لكن الترقي جرى داخل مؤسسة صاغت النخبة المؤسِّسة لغتها وقيمها، دون أن يحمل بالضرورة مشروعًا لتغيير موقع المزراحيين الاجتماعي؛ إذ اندمج القادة المزراحيون في النخبة القائمة وفق شروطها، أكثر مما أسهم صعودهم في تغيير بنيتها أو إعادة توزيع النفوذ داخلها.
وفي السياسة، صعد دافيد ليفي من العمل النقابي في بيت شان إلى وزارة الخارجية ونيابة رئاسة الحكومة، لكنه أخفق في محاولتيه لقيادة الليكود عامي 1992 و1993. وبلغ سيلفان شالوم، المولود في تونس، وزارتي المالية والخارجية، ونافس نتنياهو على قيادة الحزب دون أن يزيحه.
وعلى الضفة الأخرى، تولى بنيامين بن إليعازر، المولود في العراق، قيادة حزب العمل ووزارة الحرب، ثم قاد الحزب عمير بيرتس، المولود في المغرب، وأصبح وزيرًا للحرب عام 2006، ومع ذلك، لم تتحول هذه الاختراقات إلى وصول مزراحي إلى رئاسة الحكومة.
واقترب جنرالان آخران من المنافسة على المنصب، إذ ترشح يتسحاق مردخاي المولود في كردستان العراق، لرئاسة الحكومة عام 1999، قبل أن يتراجع وينسحب عشية الاقتراع. أما موفاز، المولود في طهران، فخسر قيادة “كاديما” أمام تسيبي ليفني عام 2008، في انتخابات كان الفوز بها يفتح الطريق إلى التكليف بتشكيل الحكومة. وعندما قاد الحزب لاحقًا، دخل حكومة نتنياهو عام 2012، ثم انسحب بعد نحو سبعين يومًا، قبل انهيار حزبه انتخابيًا.
انتهت مسارات بعض هؤلاء بإخفاقات سياسية، وأخرى بتحقيقات أو إدانات جنائية وأخلاقية، كما حدث مع كتساف ومردخاي وشالوم، وقد غذّى ذلك سردية عن انتقائية ملاحقة المزراحيين، لكنها تبقى بحاجة إلى مقارنة منهجية مع نظرائهم الأشكناز، ولا تكفي وحدها لتفسير التعثر أو نفي الوقائع التي أثبتتها المحاكم.
تكشف هذه التجارب إمكان الصعود الفردي وحدوده معًا، إذ نجح الشرقيون في الوصول إلى الوزارات السيادية وقيادة الجيش دون أن ينهي ذلك التفاوت في النفوذ، كما أن إغلاق رئاسة الحكومة أمام المزراحيين لا يثبت وحده وجود قرار موحد بإقصائهم. فالمسألة تتداخل فيها شبكات النخبة وبنية الأحزاب والقدرة على تشكيل الائتلافات، إلى جانب أثر الأصل الاجتماعي والإثني.
أيزنكوت أمام اختبار الهوية والائتلاف
يجمع أيزنكوت عناصر تساعده على مخاطبة جماهير متباعدة، فهو ابن الأطراف الذي بدأ مسيرته في لواء غولاني، المرتبط بالطبقات الشعبية في المخيال الإسرائيلي، ورئيس الأركان السابق، والأب الذي فقد ابنه غال في غزة. ودخل السياسة عام 2022 إلى جانب بيني غانتس، قبل أن يؤسس “يشار” ويصبح أحد أبرز منافسي نتنياهو.
وفي الوقت نفسه، يقدّم نفسه وريثًا لنهج الدولة ومؤسساتها؛ فقد ترأس منظمات لإحياء ذكرى بن غوريون، ويتبنى خطاب “الممالختيوت“، أي تقديم المصلحة العامة على المصالح الفئوية. وبوصفه يهوديًا “تقليديًا”، يجمع بين الانتماء الثقافي المزراحي وصورة الجنرال المقبول لدى قطاعات أشكنازية علمانية.
قبل أيام من اقتراع 27 أكتوبر/تشرين الأول، يمنح استطلاع للقناة 12 “يشار” 23 مقعدًا مقابل 19 لليكود، بينما تمنح استطلاعات أخرى نتنياهو موقعًا أفضل، غير أن تصدر الحزب لا يحسم رئاسة الحكومة؛ فالكتلة المعارضة لا تضمن أغلبية، ورفض التعاون مع الأحزاب العربية يضيّق خياراتها، فيما تعمّق خلافات قادتها صعوبة بناء ائتلاف.
– حصل غادي آيزنكوت على 43% مقابل 38% لبنيامين نتنياهو من حيث الأفضلية لشغل منصب رئيس الوزراء.
– حصل حزب آيزنكوت على 22 مقعداً، متفوقاً على حزب الليكود بزعامة نتنياهو الذي تراجع إلى 20 مقعداً.
– غياب الأغلبية عن المعسكرين:
معسكر نتنياهو: 53 مقعداً (يحتاج إلى 8 مقاعد إضافية لبلوغ أغلبية الـ 61).
معسكر آيزنكوت: 50 مقعداً.
خارج المعسكرين: 17 مقعداً متوزعة على أحزاب أخرى.
– 54% من المشاركين يؤيدون إجراء مناظرة تلفزيونية مباشرة بين نتنياهو وآيزنكوت قبل الانتخابات.
— نون بوست (@NoonPost) October 12, 2026
ويضيف أفيغدور ليبرمان ضغطًا من داخل المعسكر، باتهام أيزنكوت بالتخطيط لحكومة وحدة مع نتنياهو ووصفه بأنه “غانتس 2″. لذلك، يبقى احتمال تقدمه انتخابيًا وتعثره ائتلافيًا قائمًا، مهما بلغت جاذبية قصته الشخصية.
دخل الأصل الإثني المنافسة قبل إساءة ماغال، عبر حملة سخرية من لكنة أيزنكوت الإنجليزية، ثم حوّل وصفه بـ”القرد” التلميح إلى مواجهة علنية، عززها نشر ناشط ليكودي فيديو مصطنعًا يظهره على هيئة قرد. وتأخرت إدانة نتنياهو، قبل أن يصف التصريح بغير اللائق ويربط موقفه بمطالبة أيزنكوت بإدانة الإهانات الموجهة إلى ناخبي الليكود.
وتكثف الواقعة تناقضًا في خطاب خصومه، إذ يُستهدف الرجل لأصوله المزراحية، ويُقدَّم في الوقت نفسه واجهة لنخبة أشكنازية تحركه. وداخل الليكود نفسه ظهرت اعتراضات على الإساءة، خشية أن تستفز قاعدة الحزب المزراحية وتمنح منافسه تعاطفًا إضافيًا.
واعترف النائب الليكودي دافيد بيطان بأن خلفية أيزنكوت وقصته الشخصية تمنحانه ميزة انتخابية، فيما عبّر النائب السابق عن شاس يغئال غويتا عن ترحيبه بفكرة رئيس حكومة مغربي. لكن هذه المواقف لا تكفي لقياس انتقال الأصوات؛ فهي تشير إلى قابلية الهوية لاختراق الحدود الحزبية، دون أن تثبت انهيار الولاء السياسي المتراكم منذ صعود بيغن.
يجمع بين موقع المنظّر العسكري الذي صاغ بعضًا من أكثر العقائد القتالية تأثيرًا، والسياسي الذي يقدّم نفسه بديلًا لنتنياهو، مع احتفاظه بجوهر المقاربة الأمنية ذاتها تجاه الفلسطينيين
📍ماذا تعرف عن الجنرال الإسرائيلي غادي أيزنكوت؟
https://t.co/Bi2K3jkYrR https://t.co/q009i3XK1W
— نون بوست (@NoonPost) August 3, 2026
اختار أيزنكوت تحميل نتنياهو مسؤولية المناخ الذي أنتج هجوم السابع من أكتوبر وحمله مسؤولية الفشل، متجنبًا حصر معركته في الهوية، بينما تولى حزبه استثمارها مباشرة، فأطلق مقاطع يصف فيها مرشحوه أنفسهم بأنهم “قرود فخورون“، واستدعى إساءة طوباز عام 1981، مقدمًا زعيمه بوصفه المرشح ليكون أول رئيس وزراء مزراحي.
يخدم هذا التوزيع حاجته إلى الاحتفاظ بقاعدتين، من جهة ناخبين علمانيين يبحثون عن بديل لنتنياهو، ومن جهة أخرى ناخبين من اليمين والأطراف قد تسهّل خلفيته انتقالهم إليه. لكنه لا يضمن تكرار تجربة بيغن؛ فالابتعاد عن الليكود قد ينتهي بالامتناع عن التصويت أو اختيار حزب يميني آخر، كما أن التعاطف مع أيزنكوت لا يساوي قبول شركائه المحتملين.
وتمنح هذه المعادلة المشاركة الانتخابية وزنًا إضافيًا؛ إذ قد يستفيد أيزنكوت من تراجع حماسة ناخبي الليكود دون انتقالهم إليه، لكن اتساع تمثيل الأحزاب العربية لن يتحول تلقائيًا إلى أغلبية قابلة للحكم ما دام معسكره يرفض التعاون معها. فالهوية تستطيع تحريك أصوات، بينما تحتاج ترجمة هذا التحرك إلى سلطة لقرار سياسي بشأن الائتلاف وحدوده.
لذلك، فإن الانتقال من رغبة ناخبين في رؤية رئيس حكومة من أصول مغربية، إلى كسر الحاجز يتطلب ترجمة الأصوات إلى أغلبية قادرة على الحكم. وحتى إذا وصل أيزنكوت، فسيكون ذلك اختراقًا رمزيًا مهمًا، دون أن يعني تلقائيًا إعادة توزيع النفوذ أو تفكيك الفوارق التي صنعت “إسرائيل الثانية”.
أما فلسطينيًا، فتبقى حدود التغيير أوضح؛ فالرجل الذي قد يكسر احتكارًا داخل المجتمع اليهودي هو من أبرز المرتبطين بـ”عقيدة الضاحية”، القائمة على استخدام قوة تدميرية غير متناسبة، ويتعهد بإنهاء حكم حماس في غزة خلال 18 شهرًا من توليه رئاسة الحكومة. وما قد يتغير في هوية من يجلس على قمة السلطة لا يحمل، بذاته، تحولًا في العقيدة التي توجهها ضد الفلسطينيين.
