أعلنت النيابة العامة المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، بحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر يوم الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والذي تضمن إنهاء الأثر القانوني لقرارات الإدراج المؤقت السابقة الصادرة عام 2022، وإحلال الإدراج النهائي محلها، عقب استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية التي استندت إليها النيابة العامة في إصدار قرارها.
لم يكن القرار مفاجئًا لكثير من المتابعين للشأن المصري، في ظل استمرار الحملة السياسية والقضائية والإعلامية والمجتمعية التي تقودها السلطة الحالية ضد الجماعة منذ عام 2013، ومواصلة تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تدهور، رغم إقصاء الإخوان عن السلطة وغيابهم عن المشهد السياسي الرسمي منذ نحو ثلاثة عشر عامًا.
وبصرف النظر عن مدى جدوى هذا القرار وانعكاساته الفعلية على أرض الواقع، فإنه يثير العديد من التساؤلات بشأن دلالاته وتداعياته القانونية والسياسية: ماذا يعني إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية؟ وما الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار؟ وهل تختلف التدابير والإجراءات المقررة بحق الكيانات الإرهابية عن تلك التي تُطبق على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب؟
ماذا يعني القرار؟
منذ عام 2013 أصدرت السلطة المصرية الحالية، بشقيها التنفيذي والقضائي، سلسلة من القرارات والأحكام المتعلقة بتصنيف جماعة الإخوان كيانًا إرهابيًا، وهي القرارات التي استندت إليها السلطة لتبرير ممارساتها بحق الإخوان، كيانات وأفراد، بما شمل الاعتقالات والتحفظ على الأموال والأصول ومصادرة الممتلكات.
مرت العلاقة بين السلطة والإخوان خلال السنوات الـ 13 الماضية بأربع مراحل رئيسية، الأولى كانت عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، حين أعلن مجلس الوزراء المصري الجماعة تنظيمًا إرهابيًا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بعد أشهر من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهو القرار الذي صُنف حينها بالسياسي.
ثم جاءت المرحلة الرابعة والأخيرة والخاصة بالإدراج النهائي للجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية، وهي الخطوة التي تسعى لتثبيت الوضع القانوني والقضائي للإخوان، وتنقل تصنيفهم كمنظمة إرهابية من الوضعية المؤقتة القابلة للطعن إلى الوضعية النهائية الباتة التي لا يمكن التراجع عنها إلا بحكم قضائي مواز وبنفس الدرجة.
الآثار القانونية على الجماعة والأفراد
استنادًا إلى قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، يترتب على القرار الأخير جملة من الآثار والتبعات القانونية، أبرزها حظر جماعة الإخوان ووقف أنشطتها، وإغلاق مقارها والأماكن المخصصة لاجتماعاتها، ومنع عقد اجتماعاتها، فضلًا عن حظر تمويلها أو جمع الأموال لصالحها، وتجميد أموالها وأصولها وعوائدها، إلى جانب حظر الانضمام إليها أو الترويج لأنشطتها أو رفع شعاراتها.
لا تقتصر هذه الإجراءات على الأموال والممتلكات المملوكة للجماعة بصورة مباشرة، بل تمتد لتشمل الأصول والأموال الخاضعة لسيطرتها المباشرة أو غير المباشرة، سواء كانت مملوكة لها بالكامل أو في صورة حصص ضمن ملكية مشتركة، بما في ذلك العوائد والأرباح المتولدة عنها، فضلًا عن الأموال والأصول المرتبطة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلالها أو لحسابها، وفقًا للشروط والضوابط القانونية المنظمة لذلك.
أما على مستوى الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، فإن التداعيات تتجاوز نطاق تجميد الأموال والأصول إلى فرض قيود ذات أبعاد سياسية ووظيفية واجتماعية، من بينها فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم جواز التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، فضلًا عن الوقف عن العمل وصرف نصف الأجر، بما يوسع نطاق الآثار المترتبة على الإدراج من المجال المالي والتنظيمي إلى الحياة المهنية والعامة للأشخاص المشمولين به.
ماذا عن الصعيد الدولي؟
على المستوى الدولي، يرى فريق من المراقبين أن قرارًا من هذا النوع قد تكون له انعكاسات تتجاوز الحدود المصرية، وتؤثر في الوضع القانوني والسياسي للجماعة خارج البلاد، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، الذي يُلزم الدول بمكافحة تمويل الإرهاب وتجريم أنشطته وتجميد الأموال المرتبطة به.
وعليه قد يتم توظيف هذا الإدراج النهائي في تشديد الضغوط على الجماعة دوليًا، من خلال مخاطبة الحكومة المصرية للحكومات الأجنبية التي تستضيف قياداتها أو تسمح بممارسة أنشطتها، والمطالبة باتخاذ إجراءات بحقها استنادًا إلى القرار الأممي وما اكتسبه قرار الإدراج المصري من صفة نهائية.
في المقابل، يرى آخرون أن إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب يظل إجراءً قانونيًا محليًا ذا طبيعة سيادية، لا تترتب عليه التزامات تلقائية على الدول الأخرى، التي تحتفظ بحقها في تقييم القرار والتعامل معه وفق تشريعاتها الوطنية واعتباراتها السياسية والقانونية، بما في ذلك الاستجابة للمطالب المصرية أو عدم التجاوب معها.
يستند أصحاب هذا الرأي إلى غياب تعريف دولي موحد وشامل للإرهاب، فضلًا عن اختلاف المعايير التي تعتمدها الدول في تصنيف الجماعات والتنظيمات، لا سيما عندما تتداخل الاعتبارات القانونية والأمنية مع الحسابات السياسية، أو تحيط بقرارات التصنيف اتهامات بالتسييس.
وبين هاتين الرؤيتين، يظل من الوارد أن يسهم القرار في زيادة الضغوط والقيود المفروضة على جماعة الإخوان خارج مصر، خصوصًا في الدول التي تربطها بالقاهرة علاقات سياسية وأمنية وثيقة، والتي قد تتجه إلى تشديد الرقابة على الأنشطة المالية والتنظيمية لبعض قيادات الجماعة وأعضائها، أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم وأنشطتهم، سواء استجابة لاعتبارات التعاون الأمني والقضائي، أو في إطار حسابات التقارب والمجاملة الدبلوماسية مع السلطة المصرية.
غير أن حجم هذه التداعيات يظل نسبيًا ومتفاوتًا من دولة إلى أخرى، تبعًا لاستقلالية مؤسساتها القضائية، وطبيعة تشريعاتها الداخلية، ومصالحها السياسية، ورؤيتها لملف الإخوان وطبيعة علاقتها بالدولة المصرية.
المصالحة أمام عقبات إضافية
القرار، وفقًا لتوصيفه القانوني ودلالاته السياسية، يضيّق إلى حد كبير فرص المصالحة بين جماعة الإخوان والنظام المصري، بعدما ظلت الجماعة تراهن طوال السنوات الماضية على إمكانية تغيّر الظروف والمعادلات السياسية بما يسمح بتخفيف حدة التوتر بينها وبين السلطة، انطلاقًا من أن الحظر المفروض عليها كان ذا طابع سياسي في جوهره، ومؤقتًا في إطاره الزمني، ومن ثم يمكن التراجع عنه أو إعادة النظر فيه حال حدوث تحولات سياسية أو مستجدات داخلية وإقليمية تفرض مقاربات مختلفة.
لكن اليوم، ومع صدور قرار الإدراج النهائي، تبدو معادلة المصالحة أكثر تعقيدًا، إذ لم تعد مجرد قرار سياسي يمكن اتخاذه في إطار تفاهمات بين الطرفين، وإنما باتت تتطلب مسارًا قانونيًا وقضائيًا يعيد النظر في وضع الجماعة وقرارات إدراجها على قوائم الإرهاب، بما يضيف عقبات جديدة أمام أي محاولة مستقبلية لتسوية هذا الملف.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة القرار باعتباره مؤشرًا على استمرار النهج الذي تتبناه السلطة المصرية في التعامل مع الجماعة، بما يضعف التقديرات التي كانت تراهن على وجود توجه رسمي نحو فتح صفحة جديدة مع مختلف التيارات والقوى السياسية داخل الدولة المصرية، في ظل ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات وأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وما تثيره من نقاش حول الحاجة إلى توسيع المجال العام وإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين السلطة ومختلف مكونات المشهد السياسي.
توقيت القرار
هناك قراءة أخرى لا تفصل توقيت صدور هذا القرار عن السياق السياسي الإقليمي والدولي المحيط به، إذ جاء عقب تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية فرعي جماعة الإخوان في مصر والأردن منظمتين إرهابيتين في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو تطور ربما منح السلطة المصرية مزيدًا من الزخم السياسي للمضي قدمًا في تشديد إجراءاتها ضد الجماعة، مستفيدة من التحول المعلن في الموقف الأمريكي، وما قد يوفره من غطاء سياسي ودبلوماسي لمواصلة سياسة التضييق عليها داخليًا وخارجيًا.
وتذهب القراءة ذاتها إلى ربط القرار بنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأخيرة، وما أثاره فوز عبد الرحمن السيد «عبدول»، من ردود فعل لدى بعض الأصوات الإعلامية المحسوبة على السلطة المصرية، في ظل ما يمثله من نموذج للمسلم المنخرط في العمل السياسي والمعارض للسياسات السائدة، فضلًا عن الجدل المثار حول خلفيته الدينية والأيديولوجية.
وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى حساسية السلطة المصرية تجاه بروز نماذج سياسية مشابهة، وما إذا كان ثمة قلق من انتقال تأثيرها أو استلهام تجربتها داخل المشهد السياسي المصري.
وفي ضوء هذه القراءة، يمكن تفسير القرار باعتباره رسالة سياسية مفادها أن الدولة المصرية لن تتجه نحو إعادة دمج الإخوان في الحياة السياسية والمجتمعية، حتى مع احتمالات تبدل موازين القوى والتحولات الإقليمية والدولية.
كما أن القيود القانونية والسياسية المترتبة على الإدراج، ولا سيما ما يتعلق بحرمان الأشخاص المدرجين من تولي المناصب والوظائف العامة والنيابية، قد تسهم في تكريس حالة الإقصاء السياسي للجماعة، وتوسيع الفجوة بينها وبين المجال العام، بما يعزز فرضية استمرار العزل السياسي والتنظيمي بدلًا من التوجه نحو المصالحة أو إعادة الإدماج.
ماذا عن الإخوان داخل مصر؟
على أرض الواقع، تعاني الجماعة منذ عام 2013 من قيود وتضييقات أمنية وسياسية وقضائية مشددة، تراوحت بين الاعتقالات والملاحقات والمحاكمات، حتى بات معظم قياداتها البارزة إما خلف القضبان أو في المنافي، فيما أُغلقت مقارها، وجُمّدت أنشطتها، وجرى التحفظ على أموالها وممتلكاتها، ومن ثم، فإن القرار الأخير قد لا يحمل تغييرًا جوهريًا في الواقع التنظيمي للجماعة داخل مصر، بقدر ما يمثل تثبيتًا لوضعها القانوني ككيان مدرج على قوائم الإرهاب، وإضفاء مزيد من الحسم القضائي على وضع قائم بالفعل منذ سنوات.
لكن في المقابل، ثمة مخاوف من أن يمنح القرار السلطة مساحة أوسع لتشديد القيود على المجال العام، بما قد تتجاوز تداعياته جماعة الإخوان إلى قطاعات أخرى من المصريين، سواء المنتمين إليها أو غير المنتمين، وهي مخاوف تعززت مع تصاعد خطاب إعلامي موالٍ للسلطة، بعد ساعات من نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية، حمل تحذيرات صريحة من الملاحقة القانونية لكل من يدعم الجماعة أو يتعاطف معها، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015، بما أثار تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين التعبير عن الرأي والترويج لنشاط كيان مصنف إرهابيًا.
وفي هذا السياق، يشير أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، نبيل حسن، إلى أن الترويج لأفكار الجماعة أو تبنيها أو الدعوة إليها قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الانضمام إلى الجماعة يندرج ضمن الأفعال المجرّمة وفقًا للإطار القانوني القائم، لافتًا إلى أن مجرد إعادة نشر منشور صادر عن الجماعة أو أحد أعضائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يُعد ترويجًا لأفكار كيان مصنف إرهابيًا، متى توافرت الأركان القانونية اللازمة لقيام الجريمة.
وهو الاتجاه ذاته الذي عبّر عنه الإعلامي المقرب من السلطة، أحمد موسى، بقوله: “أي حد عمل دعوة لدعم الإخوان يحاكم بنفس القانون، طب روج منشورات لتنظيم الإخوان والكيان الإرهابي، يحاكم بنفس القانون، يعني حد من تنظيم الكيان الإخواني الإرهابي عمل تويتة، وحد خد التويتة دي روج ليها، يحاكم بقانون مكافحة الإرهاب؛ لأنه بيدعم إرهابي، أو يروج لكيان إرهابي”.
ولم يتوقف خطاب موسى عند حدود التحذير من الترويج للجماعة أو دعمها، بل تجاوز ذلك إلى التحريض الصريح لملاحقة كل من يُنسب إليه الانتماء إليها، قائلًا: “أي حد هنا قال إنه هو إخوان، أنت تاخده من قفاه كده توديه القسم، أنا باقول لك أهو على الهواء، يُحاكم مش بالقانون الجنائي، لا، قانون مكافحة الإرهاب، فيه فارق ما بين القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، أي إخوان النهاردة يحاكم بقانون مكافحة الإرهاب”.
الحريات والمعارضة تحت ضغط الاتهام بالإخوانية
يثير مثل هذا الخطاب التحريضي مخاوف جدية بشأن انعكاساته على الحريات العامة ومستقبل العمل المعارض في مصر، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة في الخطاب الإعلامي والقانوني للتمييز بين العضوية التنظيمية الفعلية، والتعاطف السياسي، ومجرد التعبير عن الرأي أو تداول المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وهو ما قد يفتح المجال أمام تفسيرات أمنية وقضائية واسعة لمفهوم الارتباط بالجماعة، ويخلق مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية لدى قطاعات من المواطنين، خشية التعرض للملاحقة أو الوقوع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب.
كما لا يمكن فصل هذه المخاوف عن السياق السياسي الأوسع الذي يتزامن مع تصاعد أصوات معارضة ترفض إجراء تعديلات دستورية جديدة، وتحذر من أي توجه لتمديد بقاء السيسي في السلطة.
من هذا المنطلق، تذهب قراءة سياسية إلى أن القرار الأخير، وما صاحبه من خطاب إعلامي تصعيدي، قد يتحول إلى أداة إضافية للضغط على الأصوات المعارضة، عبر توسيع دائرة الاتهام بالانتماء إلى الإخوان أو التعاطف معهم، بما قد يدفع بعض القوى والشخصيات السياسية إلى تجنب الانخراط في النقاشات العامة خشية التعرض للاستهداف أو الملاحقة.
وبذلك، فإن التداعيات المحتملة للقرار قد تتجاوز حدود العلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان، لتطال طبيعة المجال السياسي المصري بأكمله، إذا ما جرى توظيفه لتوسيع نطاق الاشتباه في المعارضين أو الخلط بين الاختلاف السياسي والانتماء التنظيمي المحظور.
في هذه الحالة، قد يتحول الإدراج من إجراء قانوني يستهدف كيانًا بعينه إلى غطاء لتشديد القيود على المجال العام، وإضعاف القدرة على الاعتراض الشعبي والسياسي على القرارات والإجراءات المستقبلية، بما فيها أي تحركات محتملة لتعديل الدستور أو إعادة صياغة قواعد تداول السلطة.