لم يكن عام 2021 عامًا عاديًّا على مصر، إذ كان، من قبل قدومه حتى، موضعًا للنظر والاهتمام، على أساس أنه العام العاشر بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والعام الثامن بعد أحداث يوليو/ تموز 2013.
وبالفعل، مرَّ العام محمّلًا بكثير من الأحداث والأزمات والفرص، التي نسلّط عليها الضوء في هذه المادة، في الوقت نفسه الذي نحاول خلاله استشراف معالم العام القادم.
السفينة الجانحة
من المعلوم بالضرورة لدى كل الأوساط المهتمة بالجغرافيا السياسية والاقتصادية، أن قناة السويس التي تربط بين البحرَين الأحمر والمتوسط، هي واحدة من أبرز مسارات التجارة البحرية عالميًّا، وذلك في ظلّ اضطلاعها بمهمة تسهيل ما لا يقلّ عن 10% من تلك التجارة.
في الوقت نفسه، إن القناة ذات الموقع الاستراتيجي على الاتجاه الشمال الشرقي لمصر، والتي دشّنها الحكّام السابقون عام 1869، رغم كونها مانعًا صناعيًّا إلى سيناء، تكلّف بحفره مئات العمال وآلاف الجنيهات في حينها؛ تدرُّ إلى البلاد دخلًا سنويًّا مستدامًا يصل إلى 5 مليارات دولار، ما يساهم في إنعاش قدرة البلاد على إبرام المعاملات التجارية الخارجية.
ما حدث نهاية مارس/ آذار الماضي، أن واحدة من سفن الشحن العملاقة عالميًّا، والتي يرتبط اسمها بـ 3 دول، بنما وتايوان واليابان، قد جنحت بعرض القناة عند المدخل الجنوبي، ما تسبّب في تعطيل حركة التجارة العالمية، البضائع والنفط والعمليات العسكرية، عدة أيام، وهو ما تُرجم، أيضًا، بخسارة القناة لرسوم عبور تلك السفن المعطلة.
كان التوقيت حاسمًا في إبراز خطورة الموقف، إذ حدثت هذه الأزمة في ظلّ أزمة الركود العالمي بعد تفشّي فيروس كورونا من جهة، وبعد 7 أعوام فقط من تبنّي النظام المصري مشروع عملاق لتوسعة المجرى الملاحي للقناة بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار حينها.
رغم نجاح هيئة القناة في تعويم السفينة، بمعاونة هولندية، بأفضل السيناريوهات الممكنة، وبأقل وقت ودون اللجوء إلى تفريغ أجزاء من الحمولة، فقد أعادت هذه الأزمة تسليط الضوء على أحد أبرز المواضيع حساسية في أدبيات الأمن القومي للبلاد، وهو المسارات البديلة لقناة السويس، قديمًا وحديثًا، في ظل وجود سوابق تاريخية لهذا النوع من الأزمات ومساعٍ، بعضها عربي، لتدبير أحد تلك المسارات.
في غضون 3 أشهر، توصّلَ الطرفان، القناة ومالكو السفينة ومشغّلوها، إلى اتفاق ودّي يقضي بالسماح للسفينة المحتجَزة بمغادرة القناة مقابل دفع مبلغ مالي، حاولت القاهرة تمريره بما يصل إلى المليار دولار عوضًا عن الخسائر التي تكبّدتها، ولكنّ المصادر الأجنبية تحدثت عن تضمين الاتفاقية “السرّية” مبلغًا في حدود 150 مليون دولار فقط، وذلك بعد ثبات مشاركة فريق الإرشاد المصري في الأزمة.
موكب المومياوات
أحد أبرز الأحداث التي نالت اهتمامًا دوليًّا في مصر خلال هذا العام، كان ما عُرف إعلاميًّا بموكب المومياوات، والذي شهدَ نقل 22 مومياء مَلَكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة القومية الجديد مطلع أبريل/ نيسان الماضي.
بالإضافة إلى الإبهار وحسن التنظيم، فقد ساهمَ السياق في جذب الأنظار إلى القاهرة، وذلك نظرًا إلى كون نقطة الانطلاق هي ميدان التحرير، رمز البيروقراطية والثورة، بحضور الرئيس المصري، دون أي وجود شعبي، بعد أيام قليلة من انتهاء أزمة السفينة الجانحة.
تقول التحليلات إن هذا الحدث أسّسَ لتقليد سياسي ثقافي جديد في البلاد، يتّكئ على الحضارة الفرعونية، لتحقيق جملة من الأهداف السياسية للحكومة، على رأسها إبراز الجذور التاريخية لحكم الحاكم الفرد في مصر القديمة، واستظهار حالة الاستقرار السائدة تحت حكم السيسي بعد تكميم كل الأفواه، وتأكيد التناقض بين الحضارة الفرعونية وخصوم النظام المصري سياسيًّا من التيار الديني.
وفقًا لوزير السياحة المصري خالد العناني، فقد كلّفت تلك الاحتفالية ملايين الجنيهات، منها 150 مليون جنيه لترميم ميدان التحرير، إلى جانب نحو 17 مليار جنيه من خزينة الدولة، لتدشين متحف الحضارة شرق البلاد والمتحف المصري الكبير بجوار منطقة الأهرامات التاريخية، وقد تكررت تلك الاحتفالية جنوبًا في الأقصر في وقت لاحق بحضور السيسي أيضًا.
أحكام إعدام جديدة
بات موضوع “الإعدامات” إحدى أبرز الكلمات المفتاحية المكثّفة لوصف المشهد القانوني والسياسي في مصر، منذ يوليو/ تموز 2013، إذ صار الإعدام صُنوًا لقاموس جديد من المفردات الخاصة بالانتهاكات، كاعتقال الأقارب، والاحتجاز لمُدد طويلة خارج نطاق القانون، والقتل على الهُوية، وتحييد القضاء.
هذه المرة كانت الأحكام القضائية النهائية الباتّة من محكمة النقض المصرية بحقّ 12 قياديًّا من جماعة الإخوان المسلمين في يونيو/ حزيران الماضي، التي أطاحَ النظام الحالي برئيس ينتمي إليها من السلطة قبل 8 أعوام، على رأس هؤلاء المحكومين بالإعدام جاءت شخصيات رفيعة، مثل محمد البلتاجي وأسامة ياسين وأحمد عارف وعبد الرحمن البر.
ما أثار التساؤلات حيال منطقية تلك القضية، كما يقول حقوقيون، وعلامات تداخل السياسي مع القضائي، خلافًا للفصل المفترض بين السلطات؛ هو أن المحكوم عليهم جميعًا كانوا قيادات لدى الفريق الذي فَقَدَ أكثر من 800 شخص، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الصحة المصرية بخصوص أحداث فضّ رابعة، موضوع القضية، دون وجود أي ذكر لقوات الأمن.
رغم اعتياد الأوساط السياسية المصرية خلال الأعوام الأخيرة لأحكام الإعدام الصادرة بحقّ المعارضين، إلا أن هذا الحكم في هذه القضية تحديدًا جاء مفاجئًا، كما يقول الحقوقي المستقل أسعد هيكل، ليس فقط بسبب كونه حكمًا نهائيًّا بحقّ قيادات رفيعة من المعارضة، وإنما أيضًا لصدوره بعد شهور قليلة من وصول الرئيس الأمريكي الديمقراطي إلى السلطة، جو بايدن، الذي سبق وحذّرَ النظام المصري من استمرار تلك السياسات.
ورغم صدور حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن بالإعدام، فإلى الآن لم تنفّذ السلطات المصرية الحكم، وسط تحليلات تقول إن ملف هذه القضية باتَ ورقة تفاوض لدى النظام مع الخارج، خاصة أن الدستور يخوِّل للرئيس المصري السيسي أن يرفض الحكم بأكمله، أو يصدّق عليه، إن أراد.
الملء الثاني والحرب الأهلية
جنوبًا بالقرب من منابع النيل، شهدَ عام 2021 حدثَين عملاقَين ربما يحملان بعض التناقض الظاهري، الأول هو قيام أثيوبيا بالملء الثاني لسدّ النهضة في موعده المقرر سلفًا في يوليو/ تموز الماضي، وذلك رغم التهديدات المصرية والمناشدات الدولية.
في هذا السياق، اعتبرت أديس أبابا نفسها قد نجحت في فرض إرادتها على القاهرة، عندما باشرت إجراءات الملء الثاني بمجرد الإخطار، دون انتظار الموافقة، فيما قلّلت الأوساط الحكومية المصرية من تلك الخطوة، بالنظر إلى كون منسوب الملء أقل كثيرًا من المنشود، والذي توقف عند 3 مليارات متر مكعب من المياه، يضاف إليها 5 مليارات متر مكعب من الملء الأول.
كما استقبلت القاهرة في العام نفسه أخبارًا لا تبتعد كثيرًا عن التأثير على مستقبل هذا السدّ، وهي تقدُّم القوات المناوئة لرئيس الوزراء الأثيوبي، المنحدر من قبيلة الأورومو والحاكم الفعلي للبلاد، آبي أحمد، زحفًا من معاقل التيغراي إلى ما لا يبعد عن العاصمة الأثيوبية معقل الحكم، أديس أبابا، سوى 100 كيلومتر فقط.
رغم اتهامات آبي أحمد للقاهرة بدعم المتمرّدين ضده، إلا أن التحليلات الصادرة عن مصر قلّلت من أهمية ما يحدث على الأرض بعض الشيء، وذلك نظرًا إلى عدم تفضيل النظام في مصر لتصدُّع أي نظام سياسي متماسك في المنطقة بشكل عام، وتبنّي التيغراي لسدّ النهضة تاريخيًّا قبل صعود آبي أحمد للسلطة.
في المجمل، انقلبت الأوضاع مجددًا لصالح آبي أحمد، الذي تمكّن من دحر التيغراي بعيدًا عن العاصمة، مدعومًا بأسلحة نوعية من الخارج، على رأسها الجسر الجوي العسكري بين أديس أبابا وأبوظبي، وتمكّنت حكومته من الملء الثاني في موعده، وإن كان بشكل منقوص.
رفع سعر الخبز
في الأدبيات الاجتماعية والسياسية المصرية، يعدّ رغيف الخبز ثيمة خاصة في البلاد، فكلُّ عمل يطلق عليه مجازًا “أكل عيش”، وتُعتبر مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وأكثر دولة يعتمد سكانها على الخبز لسدّ الجوع، حتى صار خطًّا أحمر يتجنّب كل الحكام المساس به.
ولكن كعادته، كسرَ السيسي هذا “التابو” السياسي، معلنًا في أغسطس/ آب الماضي نية حكومته إعادة تسعير الخبز، بما يتلاءم نسبيًّا مع تكلفة إنتاجه، مبررًا ذلك بحاجة الدولة إلى بعض المليارات لكي تدعم الوجبة المدرسية للطلاب، وذلك خلال افتتاحه مدينة غذائية جديدة يشرف عليها الجيش.
جاءت هذه الزيادة المقررة، بعد زيادة ضمنية قبل أشهر من ذلك القرار، عبر تخفيض وزن سعر رغيف العيش 20 غرامًا، وذلك ضمن حزمة التقشف التي توصي بها المؤسسات الدولية لتسهيل الاقتراض، والتي بدأت عام 2014 برفع الدعم تدريجيًّا عن الوقود والكهرباء، وحتى تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الأول 2016.
قررت الحكومة إرجاء تطبيق هذا القرار مؤقّتًا، وذلك بعد تحذير الأجهزة الأمنية من احتمال حدوث انفجار اجتماعي لا يمكن احتواؤه، مقارنة بأحداث سبتمبر/ أيلول عامَي 2019 و2020 على التوالي، والتي شهدت مظاهرات استثنائية ضد سياسات السيسي الاقتصادية، من توسُّع في الإنفاق الرئاسي مقابل تقشُّف في الإنفاق الحكومي وزيادة في الضرائب، ولكن يُقال إن القرار لا يزال ساريًا، وما حدث مجرد تهدئة.
إعادة هيكلة الجماعة
بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت القيادة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين حركة إصلاحية داخلية، بقيادة إبراهيم منير، نائب المرشد والقائم بأعماله ورئيس مجلس الشورى العام، وذلك من أجل “إعادة الصف وترتيب الأوراق والتفرُّغ للمعارضة” على حدّ قوله.
تمثّلت تلك الإجراءات في فصل 6 قيادات كبرى، على رأسها محمود حسين، الأمين العام للجماعة سابقًا والمُحال إلى التحقيق، وإعادة تأسيس لجان جديدة تعتمد على الشباب لمباشرة الأدوار التي يمكن أداؤها كمعارضة من الخارج إعلاميًّا وسياسيًّا.
برّرَ منير تلك الخطوة بعامل التوقيت، فقال إن أحداثًا ووقائع تكشّفت في الأعوام الأخيرة تباعًا، بداية من وفاة الرئيس محمد مرسي في محبسه، مرورًا باعتقال القائم بأعمال المرشد محمود عزت بعد تفلُّته من أعين النظام لمدة 7 أعوام، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الخاصة بالمستويات الوسطى من الجماعة عالميًّا، بما في ذلك تركيا وقطر؛ قد دفعته إلى هذا المسار.
رغم الترحيب الواسع الذي لاقته تلك الخطوة على الصعيد الداخلي للجماعة، في ضوء ما كشف عنه منير من جهود دولية لتعطيل الإعدامات الأخيرة بحقّ القيادات في مصر، ومحاولة حلحلة ملف المعتقلين بالتنسيق مع القوى المدنية؛ فإن القيادات المفصولة لم تمتثل بعد إلى تلك القرارات، فيما يقول منير إن الجماعة تجاوزتهم وتمضي إلى الأمام.
وثائق “ديسكلوز”
“ديسكلوز” هي منصة استقصائية فرنسية متخصِّصة في تتبُّع خفايا ومسارات الجيش الفرنسي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كشفت تلك المنصة المتجذِّرة في مجال التحقيقات عددًا من الوثائق السرّية التي تخصُّ العلاقة بين باريس والقاهرة.
في البداية، رفعت المنصة النقاب عن تنسيق عسكري ميداني بين البلدَين منذ عام 2016، بطلب من القاهرة، لرصد ومنع أي تدفقات للجماعات المسلحة في ليبيا إلى الأراضي المصرية، ولكن هذا التنسيق حادَ عن غرضه، ليشمل استهداف المهرّبين واللاجئين وكل ما يتحرك عبر الحدود، دون تمحيص، ما أدّى إلى سقوط مئات الأبرياء.
وفي وقت لاحق، سلّطت الوثائق الضوء على تنسيق مصري فرنسي، برعاية وتمويل إماراتي، من أجل إمداد النظام المصري بتقنيات شديدة الحساسية، بهدف التنصُّت على المعارضين والتأثير على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد الأماكن الدقيقة للمطلوبين، بغضّ النظر عن هوياتهم.
تجاهلت السلطات المصرية التعليق على تلك الإفادات الخطيرة تمامًا، مفضّلة حجب المنصة داخل البلاد، فيما اتّخذت باريس خطوات متناقضة، من بينها فتح تحقيق داخلي لمعرفة كيف وصلت هذه الوثائق الصادرة من الإليزيه ووزارة الجيوش إلى الصحافة، دون الإشارة إلى أي خطوات جادّة لوقف هذا التنسيق.
تحديات عام 2022
في ظل الانسداد السياسي السائد في البلاد منذ 8 أعوام، بموجب سلطة الأمر الواقع والتعديلات الدستورية والتشريعية المتوالية لتقنين تلك الأوضاع وإخضاعها للاستدامة، فإن معظم المناقشات محليًّا تدور حول الاجتماعي والاقتصادي.
رغم المعدلات الإيجابية في بعض المؤشرات، مثل النمو العام وتراجع عجز الموازنة، فإن التقارير نفسها التي تورد تلك المعدلات تشير إلى “استمرار” المشكلات الهيكلية في إدارة الاقتصاد، بما في ذلك تشجيع الاستثمار والإنتاج، لصالح الحلول المؤقتة لتوفير السيولة، مثل الديون باهظة الكلفة والمصادر غير المستدامة للدخل.
سيتعيّن على الحكومة المصرية إعادة الروح إلى مسارات حلحلة أزمة سدّ النهضة، بالنظر إلى مضيّ أثيوبيا في الملء الثالث للبحيرة بمجرد استقرار الأوضاع الداخلية ونجاح الوساطات الدولية.
في تقريره الأخير عن استشراف مستقبل العام القادم، والصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني، يتوقع البنك الدولي عامًا ليس سهلًا على البلاد، في ظل استمرار تداعيات كورونا من خلال المتحورات الجديدة، بما يؤثّر سلبًا على تدفُّقات السياحة وخدمات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، وهي أبرز مصادر الدخل للحكومة المصرية، فضلًا عن الديون التي جعلت مصر في المرتبة الأولى عالميًّا من حيث سعر الفائدة الثابت على السندات.
إلى جانب استمرار تداعيات الجائحة، فإن المؤسسة الدولية تعزو ذلك التقدير إلى ما أسمته بـ”التحديات القائمة منذ وقت طويل، ومنها تباطؤ نشاط القطاع الخاص، وتراجع أداء الصادرات غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي”، وذلك في ضوء وجود نسبة فقر تعادل 30% من قبل الجائحة.
على المستوى الخارجي، سيتعيّن على الحكومة المصرية إعادة الروح إلى مسارات حلحلة أزمة سدّ النهضة، بالنظر إلى مضيّ أثيوبيا في الملء الثالث للبحيرة بمجرد استقرار الأوضاع الداخلية ونجاح الوساطات الدولية.
وعلى الصعيد التنظيمي، فإنه من المتوقع أن تتوجه الأنظار الدولية إلى البلاد نهاية العام القادم، لتغطية فعاليات القمة الـ 27 لتغيُّر المناخ، والتي تقرّرَ عقدها في مصر، وسط انتقادات حقوقية دولية بخصوص غياب المناخ الملائم لممارسة تلك الأعمال بأريحية على الصعيد المدني خارج قاعات الاجتماعات.
