قضت محكمة جنح الطفل بمدينة الإسكندرية المصرية بالحكم على ثمانية وسبعين طفلاً بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات بمجموع سنوات اعتقال تصل إلى 340 سنة.

وقد تم اعتقال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والسابعة عشرة من مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في مصر والتي تطالب بعودة “محمد مرسي” رئيسًا للبلاد، وتمت توجيه حزمة من الاتهامات من نوعية إثارة الشغب وترويع المواطنين وتخريب المال العام وقطع الطرق للمجموعة كلها؛ لتصدر أحكام تتراوح بين سنتين وخمس سنوات في حق كل طفل.

وأشار أحد المحامين عن الأطفال أن بعض الأطفال تواجدوا في “المكان والزمان الخاطئ”، ولم يكونوا في المكان الذي تم اعتقالهم منه بغرض المشاركة في المظاهرات.

إن ما يحدث في مصر لم يتوقف عند حدود انتهاك حقوق “الإنسان” البالغ وفقط، بل تجاوز ذلك بمراحل كثيرة ليطال الأطفال القُصّر الذين بلغت أعدادهم في المعتقلات المصرية الآن 370، حسب المرصد المصري للحقوق والحريات.

وفي تقريره الصادر في العشرين من شهر نوفمبر الجاري تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل، أشار “المركز المصري للحقوق والحريات” أن عدد الأطفال المقتولين منذ انقلاب الثالث من يوليو العام الماضي في الأحداث المختلفة بلغ 217 طفلاً، ذلك بالإضافة إلى أطفال معتقلين بلغ عددهم 2170 طفلاً منذ الانقلاب حتى الآن، ويقبع ثلاثمائة وسبعون منهم الآن في الزنازين المصرية.

وبحسب التقرير، فإن حالات الاعتداء على الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية قد تزايدت بشكل كبير منذ يوليو 2013، ليبلغ عدد حالات التعذيب في حق الأطفال 948 حالة تعذيب، بالإضافة إلى 78 حالة اعتداء جنسي وهتك عرض لأطفال تحت سن الثامنة عشرة.

وقد زادت حالات الاعتقال التعسفي في حق الأطفال منذ تولي عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية؛ ليكون عدد المقبوض عليهم من الأطفال في المائة يوم الأولى فقط من تاريخ توليه الرئاسة 144 طفلاً، بالإضافة لقتل 12 طفلاً بالرصاص الحي المباشر، وبلغت حالات الاعتداء الجنسي 72 حالة.

علاوة على ذلك، تتم عمليات الاعتقال بشكل تعسفي وتلفيق للتهم في حق الأطفال، خصوصًا لمن هم تحت سن خمسة عشر عامًا، وهو ما يخالف أي قانون وتشريع، ولا تستند المحاكم في أحكامها على أي سند قانوني سليم إلا “قانون الإرهاب” الذي صدر مؤخرًا ووافقت الحكومة المصرية عليه؛ والذي أعطى القضاة غطاءً لأحكامهم بتوجيه تهم مثل “الإضرار بالوحدة الوطنية”، و”الإخلال بالنظام العام”.

وتأتي مرحلة السجن بعد إصدار الأحكام؛ ليبدأ الطفل مرحلة أخرى من أصعب مراحل حياته، فالمؤسسات العقابية التي يُحتجز بها الأطفال حتى يبلغوا سن الثامنة عشرة ترجع تبعيتها إلى وزارة التضامن الاجتماعي، فهي التي تدير وتعاقب وتعيد تأهيل الأطفال، لكن الواقع يثبت أن وزارة الداخلية هي من تدير عملية سجن الأطفال عن طريق ضباط شرطة غير مؤهلين لذلك بل ولا يملكون مهارات التواصل مع الطفل، ويمارسون معهم أشد أنواع التعذيب والتعدي اللفظي والجسدي؛ ليواجه الطفل مشاكل نفسية وجسدية كبيرة.

يأتي ذلك على الرغم من أن الدور الأساسي لوزارة الداخلية هو ضمان “التأمين” لتلك المؤسسات وترك إدارتها لمتخصصين في التعامل مع الطفل من تربويين ونفسيين.