“الأخ الأكبر يراقبك”؛ هذه السياسة لا تطبق فقط في الصين وروسيا وكوريا الشمالية، ولكن من شوارع لندن وفي وسط مدينة بوينس آيرس.
في تموز/ يوليو الماضي؛ كشفت شرطة الأرصاد الجوية عن كيفية نشرها لتقنية التعرف على الوجه الحية (LFR) في سيرك أكسفورد، مما أدى إلى اعتقال ثلاثة أفراد بعد فحص المعلومات الحيوية لـ 15.600 شخص من المعلومات الحيوية.
وزعمت مجموعة “الأخ الأكبر يراقب” للحقوق المدنية، في آب/ أغسطس الماضي أن المراقبة باستخدام التعرف على الوجه تستخدم حاليا في برمنغهام وبرادفورد وبرايتون وكارديف وهال وليسترشاير وليفربول ولندن ومانشستر وشيفيلد.
وأشارت كارولينا كايرو من برنامج الولايات المتحدة والأمريكتين في معهد تشاتام هاوس إلى أن عمليات النشر الأخيرة لتقنية التعرف على الوجه في بوينس آيرس وساو باولو تكشف عن أن أمريكا اللاتينية “عالقة في أسوأ السيناريوهات، والتي تتمثل في أن عدم وجود حماية كافية من [سوء استخدام] التكنولوجيا التي هي قيد الاستخدام بالفعل”.
لكن الدول البوليسية الأكثر قسوة في العالم أصبحت في مقدمة من يستخدمون المراقبة؛ حيث واجه الحزب الشيوعي الصيني تحديًا غير مسبوق من الحركة الطلابية المؤيدة للديمقراطية سنة 1989 والتي تمركزت في ميدان تيانانمن في بكين؛ حيث سحقت السلطات الصينية المتظاهرين من خلال الجيش، مما أسفر عن مقتل الآلاف على الأرجح، لكنهم عملوا على منع التمردات المستقبلية من خلال الاستثمار في المراقبة؛ حيث قدم لهم النمو في التكنولوجيا الرقمية الوسائل للقيام بذلك.
فمنذ حملة تيانانمن؛ ضخ الحزب أموالًا في ميزانية الأمن الداخلي، التي تضاعفت ثلاث مرات على مدى العقد الماضي، متجاوزة ميزانية الجيش؛ حيث شهدت مقاطعة شينجيانغ، موطن أقلية الأويغور المسلمة المكبوتة، وحدها زيادة بمقدار عشرة أضعاف في الإنفاق الأمني المحلي خلال أوائل العقد الأول من هذا القرن، وفقا للتقديرات الغربية.
وتعتبر تقنية التعرف على الوجه لمراقبة السكان في المدن في جميع أنحاء البلاد هي أحد العناصر الرئيسية لهذا الأمن الداخلي؛ حيث وضعت الدولة الملايين من الكاميرات في زوايا الشوارع ومداخل الأبنية، وقالت صحيفة الشعب اليومية، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، على تويتر، إن نظام التعرف قادر على مسح وجوه مواطني الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة في ثانية واحدة فقط.
السلطات الإيرانية تستخدم تكنولوجيا متطورة للمراقبة بالفيديو تقدمها شركة صينية تستخدم رقائق أمريكية الصنع
واستمعت منظمة العفو الدولية إلى تقارير عن قيام الشرطة باقتحام منازل الناس لسؤالهم عن مكان وجودهم خلال احتجاجات إغلاق كوفيد في وقت سابق من كانون الأول/ ديسمبر 2022، وذلك استنادًا على التحقيقات، التي أثارتها الأدلة التي تم جمعها من خلال المراقبة الجماعية.
ويوجد أيضًا نظام أقل وضوحًا ولكنه واسع النطاق لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت للرسائل المعادية للحكومة والأخبار والصور غير المعتمدة؛ حيث يعمل المراقبون الحكوميون بجهد على محو هذه العناصر، بينما تغرق فرق الدعاية الشبكة برسائل مؤيدة للحزب.
وتسمح القوانين الصينية المرنة للسلطات بوضع أي شخص خلف القضبان تحت ذريعة أي عدد من التهم الغامضة، والتي تتراوح من مجرد “نشر الشائعات عبر الإنترنت”، والتي يتم تتبعها من خلال المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى” التقاط الخلافات وإثارة المشاكل” الشاملة، والتي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وذكر إميل ديركس، الباحث في معهد مركاتور للدراسات الصينية في برلين، أن بعض المطارات الصينية وأنظمة النقل العام الأخرى بدأت أيضا في تجربة أنظمة التعرف على الوجه لغرض فحص الركاب أو دفع الأموال.
وقال ديركس: “إذا كانت هذه المؤسسات تستخدم بشكل متزايد أجهزة التعرف على قزحية العين للتحقق من هوية العميل أو الركاب، فإن المواطنين الصينيين الذين تعتبرهم الشرطة تهديدات قد يجدون صعوبة أكبر في السفر دون إبلاغ الشرطة”.
وأوضح دين تشنغ، خبير السياسة الصيني في مركز الأبحاث الأمريكي المحافظ، أنه على الرغم من أن شبكة الأمن الداخلي المترامية الأطراف تجعل الصين مستعدة جيدًا لقمع المعارضة، إلا أنه تشير إلى أن “الوضع الداخلي للصين أقل استقرارًا بكثير مما تود السلطات الصينية أن يصدقه العالم”، مضيفًا إنه من غير الواضح مدى استدامته، وتابع: “هذا يمكن أن يكون له تأثير إما على تغيير الأولويات الصينية أو خلق توترات أكبر فيما بينها”.
وما يدعم ادعاء تشنغ استجابة السلطات الصينية للمظاهرات المحتجة ضد سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين، حيث قررت تخفيف بعض القيود المفروضة في هذا الشأن.
وتعتبر إيران الدولة البوليسية الأخرى التي اعتمدت على تقنية التعرف على الوجه لقمع مواطنيها، وذلك خلال اندلاع الاحتجاجات المستمرة ضد النظام الإيراني عقب وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي على يد “شرطة الأخلاق”، ولكن قبل شهر من وفاتها؛ أصبح مدى مراقبة النساء واضحًا، وذلك باعتراف مسؤول إيراني؛ حيث أكد أن تقنية التعرف على الوجه في كاميرات المراقبة العامة كانت تُستخدم للمساعدة في تحديد وتغريم النساء اللائي لا يلتزمن بحكم الحجاب الإلزامي في البلاد.
وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال محمد صالح هاشمي كلبايكاني، سكرتير مكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، إن هذا الإجراء يستند إلى الأمر الصادر في 5 تموز/ يوليو الماضي من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي لتطبيق قانون الحجاب والعفة.
باءت محاولات النظام الإيراني لسحق الاحتجاجات، حتى مع الارتفاع الحاد في المراقبة الرقمية، بالفشل نسبيًا
وهذا هو المكان الذي تلتقي فيه بكين وطهران؛ حيث يقول نشطاء حقوق الإنسان وبعض السياسيين الأمريكيين إن السلطات الإيرانية تستخدم تكنولوجيا متطورة للمراقبة بالفيديو تقدمها شركة صينية (تستخدم رقائق أمريكية الصنع).
وكانت شركة تياندي للتقنيات قد باعت كاميرات المراقبة الخاصة بها إلى الحرس الثوري الإيراني وأجهزة أمنية أخرى، وذلك وفقًا لموقع تياندي على الإنترنت ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما قدمت الشركة بالفعل برامج التعرف على الوجه للسلطات الصينية المصممة لتحديد الأويغور أو الأقليات العرقية الأخرى، بالإضافة إلى طاولات الاستجواب “الذكية“.
واعتبر كريغ سينجلتون، كبير الزملاء الصينيين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة بحثية أن “تياندي للتقنيات هي أخطر شركة صينية لم يسمع بها معظم الناس من قبل”، مضيفًا لشبكة إن بي سي نيوز: “يجب إيقاف الشركات – مثل تياندي للتقنيات – عن العمل؛ لأنها تمكن بشكل مباشر من الفظائع المرتكبة في مجال حقوق الإنسان”.
ووفقًا لموقع “إنترسبت”؛ فإن إيران تستخدم أدوات المراقبة المتنقلة لتتبع الهواتف الذكية التي يملكها مواطنوها، حسبما كشفت وثائق مسربة؛ حيث يمكن لبرنامج التجسس، والذي يطلق عليه “سيام”، تتبع الرسائل وفك تشفيرها وحظر الوصول إلى الإنترنت على الهواتف الذكية، وقد استخدمتها هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية لمراقبة المتظاهرين.
ومع ذلك، باءت محاولات النظام الإيراني لسحق الاحتجاجات، حتى مع الارتفاع الحاد في المراقبة الرقمية، بالفشل نسبيًا.
وقال محسن سازيغارا، أحد مؤسسي الحرس الثوري الإيراني، وهو منشق ويعيش في المنفى، لـ “آي”: “هناك إستراتيجية ذكية جدا اختارها جيل الشباب، والتي تتمثل في أنهم لا يذهبون إلى الاحتجاجات في وقت معين وفي مكان معين؛ حيث يتميزون بأنهم متنوعون ولا مركزيون، فيتظاهرون في كل مكان وفي أوقات مختلفة في كل حي؛ لذا لا تستطيع السلطات – على الرغم من اعتقال آلاف الأشخاص – تحديد هوية القادة، وكانت هذه سياساتهم السابقة لقمع الاحتجاجات من خلال التعرف على القادة واعتقالهم”.
واعتبر كيان تاجبخش؛ العالم السياسي في جامعة كولومبيا في نيويورك والسجين السابق في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، والذي شارك في انتفاضة سنة 2009، أن “الحركة الاجتماعية” ستكون ضرورية لترجمة غضب المتظاهرين إلى تغيير سياسي جذري.
وفي الأسبوع الماضي؛ أعلنت 38 مجموعة شبابية إيرانية عن تشكيل منظمة شاملة وهي “تحالف شباب الجوار”؛ حيث تتمثل أهدافه في “تنسيق التخطيط لدفع الثورة إلى النصر”، مع التركيز على “الحكومة الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية”.
وقال تاجبخش: “إن ظهور منظمة شعبية يمكن أن يكون إيجابيًا، ولكن من ناحية أخرى، إذا تم تحديدهم من قبل النظام، فسيتم قطع رأسهم على المدى القصير”.
تعمل الثيوقراطية الوحشية في إيران على زيادة مستويات العنف ضد المتظاهرين بشكل مطرد؛ حيث تشير التقارير إلى أن الحرس الثوري الإيراني اللعين قد بدأ في تبني تدابير لمكافحة التمرد بدلاً من تكتيكات السيطرة على الحشود في شمال غرب البلاد.
وذكر بعض المراقبين الإيرانيين أن النظام في طهران مكروه لدرجة أن زواله ليس سوى مسألة وقت؛ حيث قال سفير إحدى الدول المجاورة لإيران في لندن إنه يعتقد أن الوضع هناك “يبدو وكأنه الأيام الأخيرة للاتحاد السوفييتي”.
لكن نظام المرشد الأعلى آية الله خامنئي قد لا يسقط بسرعة، كما لا يتوقع أحد زوال الحزب الشيوعي الصيني بسرعة؛ حيث سيستمر كلا النظامين، في الوقت الحالي، في استخدام المراقبة عالية التقنية في محاولة لإحباط المتظاهرين والناشطين المؤيدين للديمقراطية في كل منعطف.
المصدر: آي نيوز
