ترجمة وتحرير: نون بوست
يوم الجمعة 19 أيار/ مايو، افتُتحت أعمال القمة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية في الرياض بحضور الرئيس السوري بشار الأسد. جرى استبعاد دمشق في سنة 2011 على خلفية القمع المميت للانتفاضة الشعبية. وقد أودت الحرب الأهلية، التي لا تزال مستمرة في شمال غرب البلاد في محافظة إدلب، بحياة ما لا يقل عن نصف مليون شخص فضلا عن تشريد الملايين بين لاجئين ونازحين.
ونهاية هذه العزلة على الساحة العربية تمثّل نجاحًا دبلوماسيًا كبيرًا للرئيس بشار الأسد. في المقابل، تتمثل إحدى الشروط المفروضة لإعادة اندماجه في وقف الاتجار في الكبتاغون، المخدر الاصطناعي المنتشر بين شباب الخليج الذي ازدهر إنتاجه بسبب الحرب في سوريا.
منذ استعادة النظام للأراضي بدعم من القوات الجوية الروسية ومساعديه الشيعة (من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان)، أصبحت هذه التجارة المربحة تحت سيطرة عشيرة الأسد. بقيمة تقدر بمليارات من الدولارات، تعد هذه التجارة الآن آلية رئيسية لتمويل نظام دمشق وتساهم في ترسيخه في سياق اقتصادي دمرته أكثر من عشر سنوات من الحرب وتعرّض للعقوبات الدولية.
في سنة 2022، سنّت واشنطن قانون الكبتاغون الذي يهدف إلى مكافحة انتشار وتهريب وتخزين المخدرات من قبل نظام الأسد. وقد صدرت أولى العقوبات بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من أبناء عمومتهما.
بالنسبة لدول المنطقة – الأنظمة البترومونية التي يتم ترويج الكبتاغون إليها وكذلك دول العبور مثل الأردن، ومؤخرا العراق – أصبح تهريب المخدرات السورية مصدرًا رئيسيًا لانعدام الأمن. أما بالنسبة لدمشق، تمثل هذه التجارة وسيلة ضغط لضمان تدفق الاستثمارات من دول الخليج الغنية.
المصدر: لوموند
