أصبح للحياة في مدينة الموصل ثمن كبير، ليس كذاك الثمن الذي يدفعه مواطن سويسرا كضمان للحياة أو تأمينًا صحيًا، بل على العكس تمامًا، فالحياة في داخل مدينة الموصل تُشترى بمبالغ طائلة لتحافظ على أهلك وما تبقى لديك.
بعد دخول تنظيم داعش مدينة الموصل ضربوا حول المدينة طوقًا أمنيًا واقتصاديًا وعسكريًا كبيرًا، حتى بات من يخرج من المدينة أو من يدخل إليها يحتاج إلى كفيل أو إلى تقارير طبية، وقد يتطلب الأمر أكثر من ذلك.
حالما دخل التنظيم المدينة تغيرت القوانين هناك، حتى أعراف المدينة أصبحت تتغير نظرًا للتطورات التي تشهدها المدينة، أدخل التنظيم قوانين جديدة لجباية الأموال، فلا يرتبط زمن قدوم عنصر داعش لأخذ مبلغ ما بوقت معين أو بحْول شرعي.
فمثلاً، كان يُعرف أن المواطن العراقي لا يدفع إلى عمال البلدية أجرة جمع النفايات ولكن مع القوانين الجديدة الأمر تغير تمامًا، فالتنظيم فرض على كل بيت وعلى كل دكان أو محل عمل مبلغًا شهريًا كأجرة لأعمال النظافة في حين أن رواتب البلدية وصرفياتها لازالت تُستلم من الحكومة المركزية، أيضًا فرضوا على جميع البسطات والباعة المتجولين مبالغ شهرية بقيم متفرقة حسب طبيعة العمل.
في الأسابيع الأخيرة بات عناصر التنظيم يرددون في صلوات الجمعة أو في السيطرات أن التنظيم أصبح يفقد أعدادًا كبيرة من عناصره في الجبهات المختلفة وأن على شباب الموصل أن يلتحقوا بركب الجهاد والمجاهدين، حتى أنهم نسفوا تلك الشروط التي وضعوها مسبقًا في صفات المُتقدم لأجهزة تنظيم الدولة الإسلامية.
فعلى سبيل المثال، مجموعة من الشباب الذين يمتهنون “الحمالة” تقدموا لوظيفة الشرطة الإسلامية في سوق السرجخانة وسوق السراي وقُبلوا فورًا، دون مراعاة لتاريخهم المملوء بالمخدرات والأشربة الروحية.
يذكر شباب حي الزهراء أن عددًا من عناصر التنظيم أبلغوهم أن التنظيم قد يفرض في الأيام القادمة خدمة إلزامية للالتحاق بصفوف المجاهدين في الجبهات وأن على جميع شباب الموصل أن يُنفذوا ذلك ويلتحقوا بركب الجهاد والمجاهدين وبخلافه سيتحتم على المتخلف دفع “بدل الجهاد”، الذي سيحدد قيمته أمير بيت مال المسلمين.