قررت الدنمارك تفعيل مشروع قانون مثير للجدل بشأن مصادرة مجوهرات اللاجئين المقيمين على أراضيها، وينص هذا القانون الذي تم إقراره في وقت سابق من الأسبوع الماضي على مصادرة حلي ومجوهرات اللاجئين القادمين إلى البلاد في مقابل تغطية نفقاتهم.
المصادرة تشمل الحلي التي تبلغ قيمتها أكثر من 300 يورو، بموجب القانون الجديد، فيما لا تدخل خواتم الخطبة في القيمة الإجمالية للذهب الذي سيتم مصادرته، ولا الهواتف المحمولة، أو ساعات اليد، وذلك وفقًا لما أعلنته القناة السويدية الحكومية “سي. تي. في” مساء الجمعة 11 ديسمبر.
القانون الذي تقدم به وزير العدل والهجرة الدنماركي سورن بيند الأسبوع الماضي، لاقى ردود أفعالٍ غاضبة في الشارع الدنماركي وجاره السويدي، وهو ما استدعى أن تأخذ الشرطة وقتًا للتفكير في كيفية تطبيق القانون المثير للجدل، رغم أن التشريعات الدنماركية عادةً ما تسري منذ اللحظة التي يتم سنّها فيها.
اللاجئون في الدنمارك وخاصة اللاجئون السوريين يعيشون في ظروف عصيبة، في ظل التشديدات القانونية التي تقرها حكومة يمين الوسط، حيث سُنت بعض التشريعات التي تمس بعض الحقوق الأساسية للاجئين، بعضها يقلص من حجم الإعانات الاقتصادية لهم، وأخرى تحد من لم الشمل، حيث لم يعد مسموحًا بلم الشمل خلال السنة الأولى لحاملي الإقامات المؤقتة.
كما تحاول وزيرة الأجانب والدمج، تمرير حزمة إجراءات تتضمن نحو 34 بندًا على الرغم من الانتقادات الحقوقية لها، لتصبح أكبر حزمة تشديدات في تاريخ البلاد بشأن اللاجئين، فالحكومة الدنماركية تضم شخصيات معروفة بعدائها ومناهضتها للمهاجرين بشكل عام، لذا عكفت تلك الحكومة على سن وتمرير إجراءات تحد من تدفق اللاجئين وخفض المساعدات الاجتماعية المقررة لهم.
تنال حكومة لارس لوكا راسموسن دعمًا من حزب الشعب الدنماركي ذي التوجهات القومية المتطرفة، وهذا الحزب هو الحزب الثاني في البرلمان لذا يقدم قاعدة برلمانية داعمة لحكومة الوسط، حيث إن الحزب المكون للحكومة “فينسترا” لا يتمتع بأكثرية داخل البرلمان لذا هو بحاجة ماسة إلى دعم حزب الشعب الدنماركي.
فيما يعارض توجهات تلك الحكومة وداعمها الحزبي عدد من أقطاب اليسار ويسار الوسط، وكذلك عدد من المواطنين الدنماركيين العاملين في مجال حقوق الإنسان، وكانت حكومة يسار الوسط السابقة التي تدعم قضية اللاجئين بالنظر إلى إجراءات الحكومة الحالية، وذلك من خلال رفع المساعدات الاجتماعية المقدمة للاجئين.
أما الحكومة الحالية فهي على النقيض، ففي سبتمبر الماضي أقرت الحكومة قانونًا آخر فرض قيودًا عديدة للحد من دخول اللاجئين، وبحسب وسائل إعلام دنماركية فإن القرار تضمن تقليص المساعدات الاجتماعية إلى حد كبير، وأيضًا تخفيض المساعدات الاجتماعية للاجئين الجدد بالتحديد، بنسبة قد تصل إلى النصف، كما أن القانون منع الأجانب الحاصلين على حق الحماية المؤقتة من حق استدعاء عائلاتهم إلى الدنمارك خلال العام الأول.
الجدير بالذكر أن الأجانب في الدنمارك من حقهم الحصول على الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات كحد أدنى من تواجدهم في الدنمارك، لكن خلال تلك المدة يمكن أن يفقدوا هذا الحق أساسًا، كما تشترط الدنمارك تعلم اللغة الدنماركية والتواصل بها للحصول على تصريح بالإقامة الدائمة.
كما أن طلب اللجوء في الدنمارك يمكن أن يرفض إذا وجدت الحكومة الطلب غير مبرر أو لا يستند لأسباب مقنعة، وفي هذه الحال فإن من ترفض طلباتهم يتم ترحيلهم من الدنمارك في أسرع وقت، وذلك من خلال مركز خاص أقيم لهذا الغرض خصيصًا، وهذه الإجراءات الأخيرة ستشدد من عملية رفض اللاجئين في الحالة العامة، وإذا تم قبولهم فإن هذه القوانين ستضيق عليهم المعيشة بشكل كبير.
